أخبار السكن في الجزائر

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن استكمال المراجعة الشاملة للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط منح السكن العمومي الإيجاري (السوسيال). ويأتي هذا التحرك التشريعي بهدف تحيين القوانين المنظمة لقطاع السكن بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة، وسط ترقب كبير من المواطنين حول إمكانية رفع سقف الدخل المشروط للاستفادة.

اللمسات الأخيرة قبل الصدور في الجريدة الرسمية

أكدت الوزارة في رد رسمي على مساءلة برلمانية بمجلس الأمة، أن النص المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 (المؤرخ في مايو 2008) قد غادر أروقة الوزارة وهو حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة.

وتعتبر هذه المرحلة هي المحطة الأخيرة للمناقشة القانونية والتنظيمية قبل صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. وقد تمت صياغة هذه التعديلات بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لضمان شمولية الطرح وتفادي الثغرات السابقة في عملية التوزيع.

سقف الـ 24 ألف دينار.. "الجمود المؤقت" مع آفاق التغيير

فيما يخص النقطة الأكثر جدلاً، وهي رفع سقف الدخل العائلي المحدد بـ 24,000 دج، أوضحت الوزارة أن الإبقاء على هذا الرقم حالياً يهدف إلى:

 * حماية الفئات المعوزة: ضمان توجيه السكن الإيجاري حصراً للعائلات ذات الدخل الضعيف والمحرومة.

 * العدالة الاجتماعية: توجيه من يتجاوز دخلهم هذا السقف نحو صيغ سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.

> ملاحظة هامة: رغم استبعاد الرفع "في الوقت الراهن"، إلا أن الوزارة تركت الباب موارباً، مؤكدة أن المقترح يبقى قابلاً للدراسة مستقبلاً بناءً على أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ على الساحة الوطنية.

> 

بدائل سكنية متنوعة لمختلف المداخيل

شددت مصالح الوزير على أن الدولة لم تغفل الفئات المتوسطة، بل وفرت مروحة واسعة من الصيغ السكنية التي تعتمد على معايير دقيقة ترتبط بالدخل الشهري، وهي:

 السكن الريفي :موجه لتنمية المناطق الريفية واستقرار سكانها. |

البيع بالإيجار (AADL) : يستهدف الموظفين ذوي الدخل المتوسط مع تسهيلات بنكية.

التلقوي المدعم (LPA) : مخصص للفئات التي تتجاوز سقف السوسيال بوضوح. 

 الترقوي العمومي (LPP)  موجه لذوي الدخل المرتفع. 

وأشار البيان إلى أن طالبي السكن الذين يتجاوز دخلهم 2.4 مليون سنتيم يمكنهم التوجه مباشرة لصيغ مثل "البيع بالإيجار"، التي توفر قروضاً بنكية ميسرة وإمكانية الدفع بالتقسيط على فترات زمنية مريحة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم التكفل بها بصفة تدريجية ومنتظمة، مشددًا على أن تجسيد هذا البرنامج السكني يجري في إطار من الانضباط والهدوء.

وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، حيث أوضح أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) تواصل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمكتتبين وفق رزنامة مدروسة.

أوامر الدفع والطعون قيد المتابعة

وردًا على تساؤل النائب محمد منور بن شريف بخصوص عدم تلقي بعض المكتتبين لأوامر الدفع، إضافة إلى ملفات الطعون التي تم رفضها، أكد بلعريبي أن جميع الانشغالات محل متابعة دقيقة، ويتم التعامل معها بانتظام من قبل مصالح وكالة “عدل”.

وأضاف الوزير أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية سيحصل على سكنه بشكل تلقائي، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

تحقيقات مستمرة لضمان العدالة

وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين ستبقى متواصلة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، وذلك بهدف ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار تكريس مبدأ العدالة والشفافية في توزيع السكن العمومي.

رقمنة كاملة لتفادي اختلالات الماضي

وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” استفادت من التجربة التي راكمتها في برنامجي عدل 1 وعدل 2، ما سمح بتحسين آليات تسيير برنامج عدل 3، لاسيما من خلال الاعتماد الكامل على الرقمنة.

وأوضح أن خيار الدفع الإلكتروني مكّن من تفادي الطوابير والضغط الذي كانت تشهده الهياكل المحلية في السابق، كاشفًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول عبر المنصة الرقمية.

عدل 3.. مقاربة جديدة في تسيير السكن

ويُعد برنامج عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية الجارية حاليًا في الجزائر، حيث تراهن السلطات العمومية على رقمنته الكاملة لتحسين نوعية الخدمة، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل الإنجاز والتوزيع.

​

أثار التصريحات الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة حالة من الترقب والقلق بين مكتتبي برنامج "عدل 3" في ولاية الجزائر العاصمة، بعد تأكيدات رسمية تفيد بصعوبة إنجاز مشاريع سكنية كبرى داخل النسيج العمراني للعاصمة بسبب وصولها إلى نقطة "التشبع" والاكتظاظ. وتتجه الحكومة، وفق خطة استراتيجية جديدة، إلى نقل الثقل السكاني والاستثماري نحو الضواحي والمدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة العمرانية للبلاد.

​هروب من "الاختناق" نحو الأقطاب الجديدة

​في رد كتابي وجهه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، إلى المجلس الشعبي الوطني، كشف عن ملامح "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، مؤكداً أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضغط الديموغرافي. وبدلاً من الحلول الترقيعية، اختارت الدولة المدن الجديدة (مثل سيدي عبد الله وبوعينان) كبديل استراتيجي ومستدام لمكتتبي البرامج السكنية، بما فيها "عدل 3".

​وتعتمد هذه الرؤية على فلسفة "المركزية الموزعة"، حيث لن يقتصر الأمر على توفير مسكن فحسب، بل نقل مراكز القرار الاقتصادي والإداري إلى هذه الأقطاب لتقليل الحاجة إلى التنقل اليومي نحو قلب العاصمة.

​ملامح الاستراتيجية العمرانية القادمة

​تتضمن الخطة الحكومية عدة محاور أساسية لامتصاص غضب المكتتبين وتطمينهم بشأن جودة الحياة في المناطق الجديدة:

• ​تقريب العمل من السكن: توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية لفتح فروع لها في محيط المدن الجديدة، لخلق فرص عمل محلية.
• ​أقطاب حضرية متكاملة: التأكيد على أن المشاريع القادمة ليست "مراقد سكنية"، بل مدن تضم مرافق صحية، تربوية، ومساحات خضراء وترفيهية متطورة.
• ​شبكة نقل ذكية: ربط هذه المدن بشبكة مواصلات حديثة (قطارات، حافلات سريعة) لتقليل زمن الرحلة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

​مكتتبو العاصمة.. بين الواقع والمخاوف

​رغم التوضيحات الوزارية، لا يزال قطاع واسع من المكتتبين في العاصمة يعبرون عن تخوفهم من "الترحيل" إلى ولايات مجاورة مثل البليدة أو تيبازة، بعيداً عن مقار عملهم الحالية وعلاقاتهم الاجتماعية. ويطالب هؤلاء بضمانات حقيقية حول توفر الخدمات والوظيف العمومي في تلك المناطق قبل تسليم المفاتيح.

يقول خبراء العمران: "إن نجاح 'عدل 3' خارج العاصمة مرهون بمدى سرعة تجسيد الوعود الوزارية بجعل هذه المدن 'نشطة اقتصادياً'. السكن وحده لا يكفي لإقناع المواطن بمغادرة العاصمة؛ الوظيفة والخدمات هي المحرك الأساسي."

في خطابه التاريخي أمام الأمة بمقر البرلمان، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن قطاع السكن يمثل أولوية قصوى وضمانة للاستقرار الاجتماعي في الجزائر. وقد ركز الرئيس في حديثه على عدة نقاط جوهرية تعكس حصيلة المجهودات الوطنية وآفاقها المستقبلية.

​1. حصيلة الإنجازات: أرقام غير مسبوقة

​كشف الرئيس تبون عن أرقام ضخمة تتعلق بوتيرة الإنجاز، مؤكداً:

• ​إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ بداية عهدته الأولى.
• ​توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني في عملية كبرى انطلقت مؤخراً، معتبراً أنه لا يوجد بلد في العالم (سواء كان كبيراً أو صغيراً) يمكنه منافسة الجزائر في هذه الأرقام.

​2. محاربة "العهد البائد" واسترجاع العقار

​في شهادة تاريخية، كشف الرئيس عن صراعه مع "لوبيات العقار" في الفترة السابقة (عام 2012)، حيث أشار إلى أنه فرض على الرئيس الراحل إلغاء قرارات استفادة غير قانونية من أراضي "سيدي عبد الله". وأوضح أن تلك الأراضي كانت ممنوحة لأشخاص استحوذوا على مساحات شاسعة (تصل إلى 40 ألف هكتار للواحد)، ليتم استرجاعها وتخصيصها لمشاريع السكن الموجهة للشعب.

​3. السكن كمحرك اقتصادي

​شدد الرئيس على أن قطاع السكن ليس مجرد بناء جدران، بل هو "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي". وأوضح أن تطور هذا القطاع يحرك آلاف المصانع الوطنية (الحديد، الإسمنت، مواد البناء)، مما يخلق حركية اقتصادية كبيرة ومناصب شغل مستدامة. كما افتخر بأن السكن اليوم أصبح "جزائرياً 100%" من حيث مواد البناء والتجهيزات.

​4. عدل 3: من الوعود إلى التنفيذ

​بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأيام الأخيرة وتيرة متسارعة في برنامج "عدل 3"، حيث أعلنت الوكالة الوطنية (عدل) أن:

• ​أكثر من ربع مليون مكتتب (312,521 بالضبط) قاموا بتسديد الشطر الأول عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر 2025.
• ​الدولة ملتزمة بإنجاز مليوني وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج الخماسي الجديد لتعزيز توازن الأقاليم.

​المصادر:

1. ​وكالة الأنباء الجزائرية (APS): تقرير حول خطاب الرئيس أمام البرلمان (ديسمبر 2025).
2. ​جريدة النهار أونلاين: "الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية" (نُشر في 30 ديسمبر 2025).
3. ​قناة الإذاعة الجزائرية: تصريحات الرئيس حول توزيع 251 ألف سكن وتنافسية الأرقام الجزائرية عالمياً.
4. ​بيان وكالة "عدل": إحصائيات تسديد الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" (بتاريخ 31 ديسمبر 2025).

شهد ملف برنامج سكنات “عدل 3” خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، بعد شروع وكالة “عدل” في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لعدد معتبر من المكتتبين، عقب تأخر تقني مؤقت، ما وضع حدًا لحالة الجدل والارتباك التي سادت وسط المسجلين خلال الأيام الماضية.

تأخر تقني يفتح باب الإشاعات

ومع مرور أكثر من أسبوع على انطلاق عملية دفع الشطر الأول، عرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، موجة من القلق في أوساط المكتتبين الذين لم يتلقوا أوامر الدفع في وقتها، الأمر الذي ساهم في انتشار أخبار غير دقيقة ومعلومات مغلوطة مصدرها صفحات غير رسمية.

مزاعم الإقصاء ونظام “الكوطة”

ومن بين أكثر الإشاعات تداولًا، الادعاء بأن المكتتبين الذين لم يتحصلوا على أوامر الدفع قد تم إقصاؤهم نهائيًا من برنامج عدل 3، في حين ذهبت روايات أخرى إلى الحديث عن اعتماد الوكالة ما سُمّي بـ نظام “الكوطة” في إرسال أوامر الدفع، وهو ما فُسّر على أن أي تأخير في الاستدعاء سيؤدي بالضرورة إلى تأخر في الحصول على السكن مستقبلاً.

تساؤلات حول آجال الدفع

كما طرح العديد من المكتتبين تساؤلات مشروعة تتعلق بـ المدة القانونية المخصصة لدفع الشطر الأول، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان التأخر الناتج عن أسباب تقنية أو إدارية خارج إرادتهم يُحتسب ضمن مهلة الشهرين المحددة لدفع النصف الأول من الشطر.

توضيحات ميدانية من المكتتبين

في المقابل، أكد عدد كبير من المكتتبين أنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين أوامر الدفع الخاصة بهم، مرفقة بإشعار واضح يفيد بأن احتساب الآجال القانونية يبدأ من تاريخ استلام أمر الدفع وليس من تاريخ انطلاق العملية، وهو ما بدد جزءًا كبيرًا من المخاوف السابقة.

ورغم هذه التوضيحات، لا تزال فئة من المكتتبين تنتظر وصول أوامر الدفع، معبرة عن حاجتها إلى بيان رسمي من وكالة “عدل” لرفع كل لبس، خاصة في ظل حساسية المرحلة وأهمية المعلومات المتعلقة بمستقبل السكن.

وكالة “عدل” تدعو للاعتماد على المصادر الرسمية

وفي هذا السياق، جددت وكالة “عدل” دعوتها للمكتتبين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة أو الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق رزنامة مضبوطة وبشفافية تامة.

الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية فقط

وأوضح بريد الجزائر أن تسديد أشطر “عدل 3” يتم بسهولة وأمان باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد أو أي جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن عملية الدفع تتم إلكترونيًا وبشكل مباشر، مع ضمان حماية المعطيات البنكية والشخصية للمكتتبين، في إطار منظومة دفع مؤمنة ومعتمدة رسميًا.

تحذير من المكالمات الهاتفية المشبوهة

وفي السياق ذاته، شدّد بريد الجزائر على أن أي طلب للتسديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية يعد غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الأشخاص أو الجهات التي تدّعي تمثيل وكالة “عدل” أو بريد الجزائر خارج القنوات المعتمدة.

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط

ودعا بريد الجزائر جميع مكتتبي عدل 3 إلى:

عدم مشاركة معلوماتهم البنكية أو الشخصية

تجاهل المكالمات والرسائل المشبوهة

الاعتماد حصريًا على المنصات والمواقع الرسمية لكل من وكالة “عدل” وبريد الجزائر

ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين وضمان سير عملية الدفع في ظروف آمنة، خاصة مع تزايد الإقبال على التسديد الإلكتروني خلال هذه المرحلة من برنامج عدل 3.

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن إدخال تحديث جديد على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتتبي برنامج سكنات “عدل 3”، يخص تحديد عدد الأفراد المتمدرسين وإمكانية الطعن في عدد الغرف المخصصة.

ويهدف هذا التحديث إلى تحيين المعطيات العائلية للمكتتبين بدقة أكبر، بما يسمح بمراجعة نوعية السكن الممنوح وفق المعايير القانونية المعتمدة، خاصة بالنسبة للعائلات التي طرأت عليها تغييرات في وضعها العائلي أو عدد أبنائها المتمدرسين.

كيفية التصريح بعدد الأطفال المتمدرسين

ووفق ما أوضحته الوكالة، يمكن للمكتتب الولوج إلى حسابه الشخصي عبر منصة التسجيل، ثم التوجه إلى خيار “خيارات أخرى”، يليها الضغط على “تحديث معلوماتك الشخصية”.

وعند التمرير إلى أسفل الصفحة، تظهر خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يُطلب من المكتتب إدخال العدد الإجمالي للأبناء، مع تحديد المرحلة التعليمية لكل طفل (ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي).

إمكانية الطعن في عدد الغرف

وبالتوازي مع هذا التحديث، أكدت وكالة “عدل” فتح المجال أمام المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، لتقديم طعن بخصوص نوعية الشقة الممنوحة، سواء كانت مكونة من ثلاث غرف أو أربع غرف، وذلك في حال توفر الشروط القانونية التي تبرر إعادة النظر في التوزيع.

وسيتم الفصل في هذه الطعون في إطار عملية تسوية تراعي المعطيات الجديدة المصرّح بها، وفق ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

تفاصيل الشطر الأول ومبالغه

وفي سياق متصل، كانت وكالة “عدل” قد شرعت، الأحد الماضي، في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” في مرحلته الأولى، والتي تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة السكن.

وقد حُدد مبلغ الشطر الأول بـ:

343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويتعين على المكتتبين تسديد 50 بالمائة من هذا الشطر في أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ استلام أمر الدفع، تفاديًا لإلغاء الاستفادة.

دعوة للمكتتبين

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المكتتبين إلى تحيين معلوماتهم بدقة، والتقيد بالآجال المحددة، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم الأخضر 3040 أو عبر المنصة الرسمية.

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة عبر مختلف ولايات الوطن، في تجسيد فعلي لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

انطلاقة ميدانية بعد زيارة رئيس الجمهورية

وجاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة البدء لتوطين حصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية للمشروع.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع التوطين

وشهد البرنامج، خلال الأسابيع الموالية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية المستمرة من طرف إطارات وكالة “عدل”.

وقد سمح هذا النسق الإيجابي بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما أدى إلى رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

مشاريع كبرى قيد الإنجاز

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة على المستوى الوطني.

أرقام تفوق الالتزامات المعلنة

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 إلى غاية 22 ديسمبر 2025 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.

آفاق سكنية واعدة خلال السنوات المقبلة

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا سكنيًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد، عن إطلاق أوامر دفع الشطر الأول (50%) لفائدة مكتتبي برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الأولى، في خطوة منتظرة تهم آلاف المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والتقنية المرتبطة بالبرنامج، ما سمح بالانتقال إلى مرحلة تحصيل الشطر الأول من المساهمة المالية، وفق رزنامة مضبوطة وإجراءات منظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إشعارات للمكتتبين وتسديد تدريجي

وأوضحت الوكالة أن المكتتبين المعنيين سيتلقون إشعارات رسمية عبر حساباتهم الشخصية على المنصة الرقمية، تمكّنهم من الشروع في تسديد الشطر الأول ضمن الآجال المحددة.

وأكدت المصالح المختصة أن العملية تتم بصفة تدريجية، مع الحرص على ضمان الشفافية وحسن التنظيم، داعية الجميع إلى تفادي الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية.

متابعة الحسابات عبر منصة “عدل”

ودعت وكالة “عدل” مكتتبي برنامج عدل 3 إلى المتابعة الدورية لحساباتهم عبر المنصة الرقمية، والالتزام التام بالتعليمات المنشورة، سواء تعلق الأمر بآجال الدفع أو بطريقة التسديد المعتمدة.

فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الإلكتروني

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيديو توضيحيًا يشرح كيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عبر المنصة الرسمية.

وحسب الشرح، تتم العملية وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة: www.aadl.dz

الدخول إلى فضاء “عدل 3”

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

اتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع الإلكتروني بكل سهولة وأمان.

فيديو توضيحي لكيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عن طريق المنصة الإلكترونية عدل 3

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن إطلاق قرض جديد موجه لمكتتبي سكنات عدل 3، يهدف إلى تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية بنسبة فائدة مدعمة لا تتجاوز 1 بالمائة.

وأوضح البنك أن هذا القرض مخصص لفائدة الأجراء والمتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويشترط أن يتراوح الدخل الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع توطين الراتب أو المعاش لدى كناب بنك.

ويمتد أجل السداد إلى غاية 25 سنة، على أن يتم صرف القرض على شكل شرائح حسب أوامر الدفع الصادرة عن وكالة عدل، في إطار تسهيل تسديد المساهمة الأولية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 3.

أثار الإعلان الأخير عن تكاليف سكنات "عدل 3" موجة من القلق والجدل في الشارع الجزائري، حيث وجد آلاف المكتتبين أنفسهم أمام مبالغ فاقت قدراتهم الشرائية. وفيما يبرر المسؤولون الزيادة بارتفاع تكاليف الإنجاز، أطلق مواطنون نداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، بينما نقل نواب البرلمان المعركة إلى قبة المجلس الشعبي الوطني.

صدمة الأسعار: حلم السكن في مواجهة الواقع المالي

بعد ترقب دام شهوراً، جاء كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الشطر الأول لبرنامج "عدل 3" مخيباً لآمال فئة واسعة من المكتتبين. الزيادة التي وصفها البعض بـ "الحادة" جعلت من سعر السكن، الذي قفز من 280 مليون سنتيم (في عدل 2) إلى قرابة 430 مليون سنتيم، عقبة أمام الموظف البسيط.

يرى المكتتبون أن هذه القفزة التي تقارب 60% لا تتماشى مع الرواتب التي تتراوح غالبيتها بين 24 و60 ألف دينار جزائري، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحرك برلماني: مقترحات لرفع منحة دعم السكن

ولم يتأخر رد الفعل السياسي؛ حيث قاد النائب البرلماني نبيل رحيش حراكاً داخل المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات المواطنين. وتلخصت أهم المطالب البرلمانية في:

 * رفع قيمة إعانة الدولة: المطالبة برفع الدعم الموجه للمكتتبين إلى 100 أو 110 مليون سنتيم.

 * مراجعة التكلفة الإجمالية: تقليص الفجوة السعرية بين "عدل 2" و"عدل 3" لضمان الطابع الاجتماعي للصيغة.

 * مراعاة القدرة الشرائية: التأكيد على أن البرنامج يستهدف الطبقة المتوسطة والهشة التي تعاني أصلاً من ثقل مصاريف الكراء.

"مناشدة الرئيس": آخر آمال المكتتبين عبر منصات التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إلى ساحة مفتوحة للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واعتبر المكتتبون أن تدخل القاضي الأول في البلاد هو الضمانة الوحيدة لمراجعة "دفتير الشروط" وتعديل قيمة الأقساط بما يحفظ كرامة المواطن.

> شهادة من الواقع: يقول أحد المكتتبين: "نحن موظفون بسطاء، والزيادات الحالية تعني حرمان أبنائنا من ضروريات الحياة لتسديد ثمن جدران تأوينا."

> 

تحديات إضافية: تزامن الأقساط مع المناسبات الدينية

لم تتوقف المخاوف عند القيمة الإجمالية فقط، بل امتدت لتشمل الجدول الزمني للدفع. فقد أبدى الكثيرون تذمرهم من تزامن صب الأقساط مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تعرف ذروة في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على المكتتبين.

مقارنة: تطور أسعار سكنات عدل (تقديري)

| برنامج عدل 2 | حوالي 280 مليون سنتيم 

| برنامج عدل 3 | حوالي 430 مليون سنتيم ~ 60% 

الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة للمطالب؟

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى مرونة وزارة السكن في الاستجابة لهذه الضغوط. فبينما يصر التقنيون على أن "النمط المعماري الحديث والتدفئة المركزية" يبرران السعر، يصر المكتتبون على أن "سكنات الدولة" يجب أن تظل في متناول الجميع.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق منصة رقمية مركزية جديدة مخصصة لمتابعة مشاريع السكن، خصوصًا برنامج "عدل 3" الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان احترام آجال الإنجاز. وتتيح هذه المنصة مراقبة تقدم الأشغال في الوقت الحقيقي ورصد أي تأخر محتمل، مع تأكيد المدير العام أنها تخضع لإشراف مباشر من وزير السكن.

وأوضح المسؤول أن الوكالة اعتمدت نظام العمل "3×8" بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، دون المساس بمعايير الجودة التي تظل أولوية ثابتة في كل مراحل المشروع. كما ستتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة نسب التقدم وتقييم مدى احترام الشركات للجدول الزمني والمعايير التقنية.

ولم يستبعد المدير إمكانية تسجيل عمليات تسليم جزئي لبعض سكنات "عدل 3" خلال العام المقبل في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس النسق الحالي، معتبرًا أن المنصة الرقمية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحسين متابعة المشاريع وتوفير رؤية أوضح للمكتتبين حول مراحل تقدم سكناتهم.

قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.

متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.

زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.

"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن التوجه نحو مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، في خطوة منتظرة من شريحة واسعة من المواطنين الذين طالبوا بتحيين القوانين الحالية لمواكبة الظروف الاقتصادية.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في رده على عريضة وُجهت إلى الوزير الأول، أن الوزارة أنهت تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرًا إلى أن النص المعدّل يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى الأمانة العامة للحكومة قبل مناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن سياسة الدولة في مجال السكن ترتكز على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، ولذلك تم تنويع صيغ السكن لتتناسب مع مستويات الدخل المختلفة. وتشمل هذه الصيغ:

• السكن الريفي
• البيع بالإيجار (عدل)
• السكن الترقوي المدعم
• السكن الترقوي العمومي

وأشار بلعريبي إلى أن شروط الأهلية لكل صيغة ترتبط أساسًا بمستوى الدخل الشهري، حيث يمكن للمواطنين الذين يفوق دخلهم العائلي 24 ألف دينار جزائري التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى الأكثر ملاءمة لوضعهم المالي.

كما أكد الوزير أن البرامج السكنية البديلة، مثل صيغة البيع بالإيجار، تمنح للمستفيدين قروضًا بنكية ميسّرة مع إمكانية الدفع بالتقسيط، مما يسهّل عملية الحصول على سكن خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ويُتوقع أن يشكل تعديل المرسوم التنفيذي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي ومراجعة معايير الاستفادة بما يتماشى مع مستوى المعيشة الحالي.

تشهد مختلف ولايات الجزائر تقدّمًا ملحوظًا في حملة توزيع السكنات التي أطلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وقد أشرف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، على الانطلاقة الرسمية للعملية من ولاية بجاية، ضمن برنامج وطني يشمل 144,601 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

نسبة التقدم تتجاوز 65% عبر الوطن

وفقًا لبيانات الوزارة إلى غاية السبت 15 نوفمبر 2025، بلغت نسبة تقدم عملية التوزيع 65.54%، أي ما يعادل 94,781 وحدة سكنية تم تسليمها فعليًا من إجمالي الحصة الوطنية المبرمجة لهذه المناسبة التاريخية.

وتؤكد الوزارة أن العملية ستتواصل إلى غاية استكمال توزيع كامل الحصة المقدرة بـ144,601 سكن في مختلف الولايات.

تفاصيل التوزيع عبر عدد من الولايات

شهدت عدة ولايات نسبًا مرتفعة في استلام حصصها السكنية، حيث سجلت ولايات الجنوب والغرب والشرق تقدمًا متباينًا، لكن معظمها تجاوز عتبة 90%. ومن أبرزها:

• أدرار: توزيع 2603 وحدة سكنية بنسبة قاربت 100%.
• بشار: تسليم 2153 وحدة بنسبة 100%.
• الجلفة: توزيع 7648 وحدة بنسبة تقارب 100%.
• سيدي بلعباس: تسليم 3263 وحدة بنسبة 96%.
• مستغانم: توزيع 1726 وحدة بنسبة 63%.
• برج بوعريريج: تسليم 2180 وحدة بنسبة 92%.
• خنشلة: توزيع 2964 وحدة بنسبة 93%.

هذه الأرقام تظهر ديناميكية واضحة في تنفيذ البرامج السكنية واستكمال المشاريع التي انتظرها آلاف المستفيدين عبر الوطن.

متابعة ميدانية لورشات الإنجاز لضمان احترام آجال التسليم

وتركزت هذه المتابعات على:

• مراقبة وتيرة أشغال المشاريع المبرمجة للتوزيع في المحطات المقبلة.
• رفع العراقيل التقنية والإدارية لضمان تسليم السكنات في آجالها المحددة.
• تقييم تقدم الورشات وتسريع نسب الإنجاز استعدادًا للمناسبات الوطنية القادمة.

برنامج سكني يعكس التزام الدولة بدعم المواطن

تعكس هذه العملية الوطنية الواسعة إرادة الدولة في تعزيز السكن اللائق للمواطنين، وتوفير مختلف الصيغ التي تلائم احتياجاتهم، مع الحرص على احترام الجودة والآجال في جميع المشاريع.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مؤشرات إيجابية تخص سوق الإيجار والتسوية العقارية في الجزائر، مؤكّدًا أن توسّع الحظيرة السكنية ساهم في استقرار أسعار الإيجار وتراجعها في عدة ولايات.

أكثر من 11 مليون وحدة سكنية نهاية 2024

بلغ عدد السكنات في الجزائر 11.012.916 وحدة، وهو ما عزّز العرض وقلّل الضغط على السوق، رغم بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا في المدن الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية.

1.7 مليون سكن جديد خلال 2020–2024

الفترة الأخيرة شهدت تسليم:

493.923 سكنًا عموميًا إيجاريًا.

522.959 سكنًا بصيغة عدل (البيع بالإيجار).

82.654 سكنًا ترقويًا مدعمًا.

هذه الوتيرة ساعدت على خفض الإيجار وتوفير بدائل متعددة للمواطنين.

برنامج لإنجاز 2 مليون وحدة بين 2025 و2029

يهدف البرنامج الجديد إلى إنجاز 2 مليون سكن إضافي موجه أساسًا للفئات المتوسطة والضعيفة، ما سيعزز التوازن واستقرار الإيجار في السنوات المقبلة.

كما تواصل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية توفير سكنات بهامش ربح لا يتجاوز 5% لزيادة التنافسية.

تقدم واضح في تسوية العقار طبقًا للقانون 08-15

أعلن الوزير عن حصيلة جديدة لملفات التسوية:

1.165.098 ملفًا مودعًا

1.005.577 ملفًا مدروسًا

538.237 ملفًا مقبولًا

313.997 عقد تعمير مسلّمًا

159.521 ملفًا قيد الدراسة

تعليمة جديدة لتسهيل دراسة الملفات

الجديد في 2024 هو إصدار التعليمة المشتركة رقم 01 بتاريخ 1 جويلية 2024، والتي تهدف إلى حلّ العراقيل التقنية وتوحيد منهجية العمل بين مختلف القطاعات، إلى جانب التعليمات السابقة التي سرعت إجراءات المطابقة.

خلاصة

تشهد الجزائر استقرارًا وتراجعًا تدريجيًا في أسعار الإيجار بفضل ارتفاع العرض السكني، مقابل تقدم كبير في ملف التسوية العقارية، ما يعزز الثقة في السوق ويساهم في تنظيمه خلال السنوات المقبلة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، أن مكتتبي برنامج “عدل 3” سيشرعون في دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء تصريح الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّم توضيحات حول ميزانية قطاع السكن ومراحل تنفيذ المشاريع السكنية الجارية.

وأكد بلعريبي أن التحضيرات التقنية والإدارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” بلغت مراحلها الأخيرة، ما سيسمح بإطلاق عملية الدفع في آجالها المحددة، تمهيداً لبدء أشغال الإنجاز عبر مختلف ولايات الوطن.

في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات السكنية وتحسين مستوى الأمان داخل الأحياء التابعة لها، نظم فرع عدل للتسيير العقاري بوهران ندوة عمل متخصصة في مجال التأمينات، بحضور عدد من الإطارات والخبراء من مؤسستي عدل وSAA.

🔹 حضور نوعي لتعزيز التعاون بين عدل وSAA

عرفت الندوة حضور المدير العام المساعد لمؤسسة عدل للتسيير العقاري ممثلاً للمدير العام جلال الدين دحماني، إلى جانب رئيس دائرة الإدارة العامة، وإطارات من مصلحة التأمينات بالفرع الجهوي لوهران. كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي المؤسسة الوطنية للتأمينات SAA، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.

🔹 هدف الندوة: حماية السكان وتحسين الخدمات التأمينية

تهدف هذه المبادرة إلى توسيع مجالات التعاون بين مؤسسة عدل وشركائها في قطاع التأمين، من أجل توفير حلول تأمينية فعالة لفائدة سكان سكنات عدل.

وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة مقترحات جديدة لتطوير الخدمات التأمينية الموجهة للمستأجرين، مع التركيز على ضمان الحماية داخل الأحياء السكنية، والتكفل بالمخاطر المحتملة التي قد تمس السكان أو الأجزاء المشتركة في العمارات.

🔹 خطط ميدانية وتجسيد عملي للمقترحات

ناقش المشاركون خلال الندوة آليات عملية لتطبيق المقترحات التأمينية على أرض الواقع، من خلال إعداد خطط تنسيقية بين مختلف المتدخلين، وتحديد أطر واضحة للتعاون بين مؤسسة عدل ومؤسسة SAA.

ويهدف هذا التنسيق إلى توفير تغطية تأمينية شاملة تتناسب مع متطلبات التسيير العصري للسكنات، وتلبي احتياجات السكان في ما يخص الأمن والاستقرار داخل المجمعات السكنية.

🔹 رؤية عدل نحو تسيير عقاري حديث وآمن

تندرج هذه الندوة ضمن رؤية مؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين، عبر الانفتاح على مختلف القطاعات ذات الصلة، وعلى رأسها قطاع التأمين.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الشراكات إلى ضمان أمن الساكنة والمحافظة على الممتلكات والمرافق المشتركة، بما يعزز ثقة المواطنين في برامج السكن العمومي الإيجاري.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد قانونين جديدين من شأنهما تغيير الوجه العمراني للبلاد خلال السنوات القادمة.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن القانون الأول يتعلق بـ قانون التعمير الجديد، الذي سيتم عرضه قريبًا على البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيعالج العديد من الإشكاليات التي تعيق تطوير المدن وتنظيم البناء في الجزائر.

أما القانون الثاني فيخص البنايات غير المكتملة، حيث ستُحدث هذه النصوص القانونية نقلة نوعية في تنظيم المجال العمراني وتسوية وضعية السكنات العالقة منذ سنوات.

وكشف بلعريبي أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة تجاوز 1.165 مليون ملف، تمت دراسة 86 بالمائة منها، وقبول 46 بالمائة، في حين تم تسليم عقود التعمير لـ 26 بالمائة من الملفات. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل عمل اللجان المكلفة بدراسة هذه الملفات.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم تحرير أكثر من 85 ألف محضر مخالفة لقوانين البناء والتعمير ما بين 2020 و2024، إضافة إلى هدم 3589 بناية مخالفة من طرف مصالح الجماعات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن رفع إعانة السكن الريفي إلى 1.1 مليون دج في المناطق الجبلية والهضاب العليا والولايات الجنوبية استلزم تحديث المراسيم التنفيذية لتصنيف البلديات حسب طبيعتها الجغرافية.

وفي ما يخص المرافق العمومية، أكد الوزير أن قطاع السكن يسهر على تخصيص العقار لإنجاز المدارس والعيادات والمساجد ضمن المخططات الحضرية الجديدة، معلنًا عن اقتراح بناء 16 مسجدًا قطبيًا في الأقطاب العمرانية الكبرى.