أخبار السكن في الجزائر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم التكفل بها بصفة تدريجية ومنتظمة، مشددًا على أن تجسيد هذا البرنامج السكني يجري في إطار من الانضباط والهدوء.

وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، حيث أوضح أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) تواصل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمكتتبين وفق رزنامة مدروسة.

أوامر الدفع والطعون قيد المتابعة

وردًا على تساؤل النائب محمد منور بن شريف بخصوص عدم تلقي بعض المكتتبين لأوامر الدفع، إضافة إلى ملفات الطعون التي تم رفضها، أكد بلعريبي أن جميع الانشغالات محل متابعة دقيقة، ويتم التعامل معها بانتظام من قبل مصالح وكالة “عدل”.

وأضاف الوزير أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية سيحصل على سكنه بشكل تلقائي، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

تحقيقات مستمرة لضمان العدالة

وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين ستبقى متواصلة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، وذلك بهدف ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار تكريس مبدأ العدالة والشفافية في توزيع السكن العمومي.

رقمنة كاملة لتفادي اختلالات الماضي

وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” استفادت من التجربة التي راكمتها في برنامجي عدل 1 وعدل 2، ما سمح بتحسين آليات تسيير برنامج عدل 3، لاسيما من خلال الاعتماد الكامل على الرقمنة.

وأوضح أن خيار الدفع الإلكتروني مكّن من تفادي الطوابير والضغط الذي كانت تشهده الهياكل المحلية في السابق، كاشفًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول عبر المنصة الرقمية.

عدل 3.. مقاربة جديدة في تسيير السكن

ويُعد برنامج عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية الجارية حاليًا في الجزائر، حيث تراهن السلطات العمومية على رقمنته الكاملة لتحسين نوعية الخدمة، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل الإنجاز والتوزيع.

​

أثار التصريحات الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة حالة من الترقب والقلق بين مكتتبي برنامج "عدل 3" في ولاية الجزائر العاصمة، بعد تأكيدات رسمية تفيد بصعوبة إنجاز مشاريع سكنية كبرى داخل النسيج العمراني للعاصمة بسبب وصولها إلى نقطة "التشبع" والاكتظاظ. وتتجه الحكومة، وفق خطة استراتيجية جديدة، إلى نقل الثقل السكاني والاستثماري نحو الضواحي والمدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة العمرانية للبلاد.

​هروب من "الاختناق" نحو الأقطاب الجديدة

​في رد كتابي وجهه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، إلى المجلس الشعبي الوطني، كشف عن ملامح "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، مؤكداً أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضغط الديموغرافي. وبدلاً من الحلول الترقيعية، اختارت الدولة المدن الجديدة (مثل سيدي عبد الله وبوعينان) كبديل استراتيجي ومستدام لمكتتبي البرامج السكنية، بما فيها "عدل 3".

​وتعتمد هذه الرؤية على فلسفة "المركزية الموزعة"، حيث لن يقتصر الأمر على توفير مسكن فحسب، بل نقل مراكز القرار الاقتصادي والإداري إلى هذه الأقطاب لتقليل الحاجة إلى التنقل اليومي نحو قلب العاصمة.

​ملامح الاستراتيجية العمرانية القادمة

​تتضمن الخطة الحكومية عدة محاور أساسية لامتصاص غضب المكتتبين وتطمينهم بشأن جودة الحياة في المناطق الجديدة:

• ​تقريب العمل من السكن: توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية لفتح فروع لها في محيط المدن الجديدة، لخلق فرص عمل محلية.
• ​أقطاب حضرية متكاملة: التأكيد على أن المشاريع القادمة ليست "مراقد سكنية"، بل مدن تضم مرافق صحية، تربوية، ومساحات خضراء وترفيهية متطورة.
• ​شبكة نقل ذكية: ربط هذه المدن بشبكة مواصلات حديثة (قطارات، حافلات سريعة) لتقليل زمن الرحلة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

​مكتتبو العاصمة.. بين الواقع والمخاوف

​رغم التوضيحات الوزارية، لا يزال قطاع واسع من المكتتبين في العاصمة يعبرون عن تخوفهم من "الترحيل" إلى ولايات مجاورة مثل البليدة أو تيبازة، بعيداً عن مقار عملهم الحالية وعلاقاتهم الاجتماعية. ويطالب هؤلاء بضمانات حقيقية حول توفر الخدمات والوظيف العمومي في تلك المناطق قبل تسليم المفاتيح.

يقول خبراء العمران: "إن نجاح 'عدل 3' خارج العاصمة مرهون بمدى سرعة تجسيد الوعود الوزارية بجعل هذه المدن 'نشطة اقتصادياً'. السكن وحده لا يكفي لإقناع المواطن بمغادرة العاصمة؛ الوظيفة والخدمات هي المحرك الأساسي."

حققت عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 أرقاماً قياسية منذ انطلاقها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اليوم، عن تجاوز حصيلة المسددين للشطر الأول عتبة الربع مليون مكتتب، في مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الرقمنة التي انتهجتها وزارة السكن.

​حصيلة إيجابية لعملية الدفع الإلكتروني

​وأوضحت وكالة "عدل" في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن عدد المكتتبين الذين أتموا عملية دفع الشطر الأول بلغ 312,521 مكتتب.

​وتأتي هذه الحصيلة بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع، والتي تم إطلاقها في 21 ديسمبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بسلاسة عبر القنوات الرقمية، مما يعكس الجاهزية التقنية للنظام المعلوماتي للوكالة في استيعاب التدفق الهائل لطلبات المواطنين.

​تسهيلات للمكتتبين واستجابة للانشغالات

​وفي سياق متصل، أكدت الوكالة التزامها بمرافقة المكتتبين طيلة مراحل البرنامج السكني. ولضمان تواصل فعال، ذكّرت الوكالة المواطنين بوضع الرقم الأخضر "3040" تحت تصرفهم، وهو الخط المخصص للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بوضعية ملفاتهم أو الصعوبات التقنية التي قد تواجههم.

​سكنات "عدل 3": رهان الرقمنة

​يُعتبر برنامج "عدل 3" قفزة نوعية في قطاع السكن بالجزائر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات، بل من حيث الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية في معالجة الملفات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في:

• ​تقليص الطوابير أمام الوكالات البنكية.
• ​تسريع وتيرة المعالجة الإدارية للملفات.
• ​شفافية العمليات المالية بين المكتتب والوكالة.

الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية فقط

وأوضح بريد الجزائر أن تسديد أشطر “عدل 3” يتم بسهولة وأمان باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد أو أي جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن عملية الدفع تتم إلكترونيًا وبشكل مباشر، مع ضمان حماية المعطيات البنكية والشخصية للمكتتبين، في إطار منظومة دفع مؤمنة ومعتمدة رسميًا.

تحذير من المكالمات الهاتفية المشبوهة

وفي السياق ذاته، شدّد بريد الجزائر على أن أي طلب للتسديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية يعد غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الأشخاص أو الجهات التي تدّعي تمثيل وكالة “عدل” أو بريد الجزائر خارج القنوات المعتمدة.

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط

ودعا بريد الجزائر جميع مكتتبي عدل 3 إلى:

عدم مشاركة معلوماتهم البنكية أو الشخصية

تجاهل المكالمات والرسائل المشبوهة

الاعتماد حصريًا على المنصات والمواقع الرسمية لكل من وكالة “عدل” وبريد الجزائر

ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين وضمان سير عملية الدفع في ظروف آمنة، خاصة مع تزايد الإقبال على التسديد الإلكتروني خلال هذه المرحلة من برنامج عدل 3.

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن إدخال تحديث جديد على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتتبي برنامج سكنات “عدل 3”، يخص تحديد عدد الأفراد المتمدرسين وإمكانية الطعن في عدد الغرف المخصصة.

ويهدف هذا التحديث إلى تحيين المعطيات العائلية للمكتتبين بدقة أكبر، بما يسمح بمراجعة نوعية السكن الممنوح وفق المعايير القانونية المعتمدة، خاصة بالنسبة للعائلات التي طرأت عليها تغييرات في وضعها العائلي أو عدد أبنائها المتمدرسين.

كيفية التصريح بعدد الأطفال المتمدرسين

ووفق ما أوضحته الوكالة، يمكن للمكتتب الولوج إلى حسابه الشخصي عبر منصة التسجيل، ثم التوجه إلى خيار “خيارات أخرى”، يليها الضغط على “تحديث معلوماتك الشخصية”.

وعند التمرير إلى أسفل الصفحة، تظهر خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يُطلب من المكتتب إدخال العدد الإجمالي للأبناء، مع تحديد المرحلة التعليمية لكل طفل (ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي).

إمكانية الطعن في عدد الغرف

وبالتوازي مع هذا التحديث، أكدت وكالة “عدل” فتح المجال أمام المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، لتقديم طعن بخصوص نوعية الشقة الممنوحة، سواء كانت مكونة من ثلاث غرف أو أربع غرف، وذلك في حال توفر الشروط القانونية التي تبرر إعادة النظر في التوزيع.

وسيتم الفصل في هذه الطعون في إطار عملية تسوية تراعي المعطيات الجديدة المصرّح بها، وفق ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

تفاصيل الشطر الأول ومبالغه

وفي سياق متصل، كانت وكالة “عدل” قد شرعت، الأحد الماضي، في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” في مرحلته الأولى، والتي تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة السكن.

وقد حُدد مبلغ الشطر الأول بـ:

343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويتعين على المكتتبين تسديد 50 بالمائة من هذا الشطر في أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ استلام أمر الدفع، تفاديًا لإلغاء الاستفادة.

دعوة للمكتتبين

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المكتتبين إلى تحيين معلوماتهم بدقة، والتقيد بالآجال المحددة، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم الأخضر 3040 أو عبر المنصة الرسمية.

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة عبر مختلف ولايات الوطن، في تجسيد فعلي لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

انطلاقة ميدانية بعد زيارة رئيس الجمهورية

وجاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة البدء لتوطين حصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية للمشروع.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع التوطين

وشهد البرنامج، خلال الأسابيع الموالية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية المستمرة من طرف إطارات وكالة “عدل”.

وقد سمح هذا النسق الإيجابي بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما أدى إلى رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

مشاريع كبرى قيد الإنجاز

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة على المستوى الوطني.

أرقام تفوق الالتزامات المعلنة

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 إلى غاية 22 ديسمبر 2025 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.

آفاق سكنية واعدة خلال السنوات المقبلة

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا سكنيًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد، عن إطلاق أوامر دفع الشطر الأول (50%) لفائدة مكتتبي برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الأولى، في خطوة منتظرة تهم آلاف المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والتقنية المرتبطة بالبرنامج، ما سمح بالانتقال إلى مرحلة تحصيل الشطر الأول من المساهمة المالية، وفق رزنامة مضبوطة وإجراءات منظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إشعارات للمكتتبين وتسديد تدريجي

وأوضحت الوكالة أن المكتتبين المعنيين سيتلقون إشعارات رسمية عبر حساباتهم الشخصية على المنصة الرقمية، تمكّنهم من الشروع في تسديد الشطر الأول ضمن الآجال المحددة.

وأكدت المصالح المختصة أن العملية تتم بصفة تدريجية، مع الحرص على ضمان الشفافية وحسن التنظيم، داعية الجميع إلى تفادي الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية.

متابعة الحسابات عبر منصة “عدل”

ودعت وكالة “عدل” مكتتبي برنامج عدل 3 إلى المتابعة الدورية لحساباتهم عبر المنصة الرقمية، والالتزام التام بالتعليمات المنشورة، سواء تعلق الأمر بآجال الدفع أو بطريقة التسديد المعتمدة.

فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الإلكتروني

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيديو توضيحيًا يشرح كيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عبر المنصة الرسمية.

وحسب الشرح، تتم العملية وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة: www.aadl.dz

الدخول إلى فضاء “عدل 3”

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

اتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع الإلكتروني بكل سهولة وأمان.

فيديو توضيحي لكيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عن طريق المنصة الإلكترونية عدل 3

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن إطلاق قرض جديد موجه لمكتتبي سكنات عدل 3، يهدف إلى تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية بنسبة فائدة مدعمة لا تتجاوز 1 بالمائة.

وأوضح البنك أن هذا القرض مخصص لفائدة الأجراء والمتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويشترط أن يتراوح الدخل الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع توطين الراتب أو المعاش لدى كناب بنك.

ويمتد أجل السداد إلى غاية 25 سنة، على أن يتم صرف القرض على شكل شرائح حسب أوامر الدفع الصادرة عن وكالة عدل، في إطار تسهيل تسديد المساهمة الأولية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 3.

أثار الإعلان الأخير عن تكاليف سكنات "عدل 3" موجة من القلق والجدل في الشارع الجزائري، حيث وجد آلاف المكتتبين أنفسهم أمام مبالغ فاقت قدراتهم الشرائية. وفيما يبرر المسؤولون الزيادة بارتفاع تكاليف الإنجاز، أطلق مواطنون نداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، بينما نقل نواب البرلمان المعركة إلى قبة المجلس الشعبي الوطني.

صدمة الأسعار: حلم السكن في مواجهة الواقع المالي

بعد ترقب دام شهوراً، جاء كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الشطر الأول لبرنامج "عدل 3" مخيباً لآمال فئة واسعة من المكتتبين. الزيادة التي وصفها البعض بـ "الحادة" جعلت من سعر السكن، الذي قفز من 280 مليون سنتيم (في عدل 2) إلى قرابة 430 مليون سنتيم، عقبة أمام الموظف البسيط.

يرى المكتتبون أن هذه القفزة التي تقارب 60% لا تتماشى مع الرواتب التي تتراوح غالبيتها بين 24 و60 ألف دينار جزائري، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحرك برلماني: مقترحات لرفع منحة دعم السكن

ولم يتأخر رد الفعل السياسي؛ حيث قاد النائب البرلماني نبيل رحيش حراكاً داخل المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات المواطنين. وتلخصت أهم المطالب البرلمانية في:

 * رفع قيمة إعانة الدولة: المطالبة برفع الدعم الموجه للمكتتبين إلى 100 أو 110 مليون سنتيم.

 * مراجعة التكلفة الإجمالية: تقليص الفجوة السعرية بين "عدل 2" و"عدل 3" لضمان الطابع الاجتماعي للصيغة.

 * مراعاة القدرة الشرائية: التأكيد على أن البرنامج يستهدف الطبقة المتوسطة والهشة التي تعاني أصلاً من ثقل مصاريف الكراء.

"مناشدة الرئيس": آخر آمال المكتتبين عبر منصات التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إلى ساحة مفتوحة للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واعتبر المكتتبون أن تدخل القاضي الأول في البلاد هو الضمانة الوحيدة لمراجعة "دفتير الشروط" وتعديل قيمة الأقساط بما يحفظ كرامة المواطن.

> شهادة من الواقع: يقول أحد المكتتبين: "نحن موظفون بسطاء، والزيادات الحالية تعني حرمان أبنائنا من ضروريات الحياة لتسديد ثمن جدران تأوينا."

> 

تحديات إضافية: تزامن الأقساط مع المناسبات الدينية

لم تتوقف المخاوف عند القيمة الإجمالية فقط، بل امتدت لتشمل الجدول الزمني للدفع. فقد أبدى الكثيرون تذمرهم من تزامن صب الأقساط مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تعرف ذروة في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على المكتتبين.

مقارنة: تطور أسعار سكنات عدل (تقديري)

| برنامج عدل 2 | حوالي 280 مليون سنتيم 

| برنامج عدل 3 | حوالي 430 مليون سنتيم ~ 60% 

الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة للمطالب؟

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى مرونة وزارة السكن في الاستجابة لهذه الضغوط. فبينما يصر التقنيون على أن "النمط المعماري الحديث والتدفئة المركزية" يبرران السعر، يصر المكتتبون على أن "سكنات الدولة" يجب أن تظل في متناول الجميع.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تسديد أشطر سكنات عدل 3، وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع لفائدة المسجلين وتمكينهم من استكمال الإجراءات المالية في ظروف أكثر مرونة.

قيمة الشطر الأول في سكنات عدل 3

حددت وكالة عدل قيمة الشطر الأول حسب نوع الشقة، حيث تم اعتماد تسعيرة تختلف باختلاف عدد الغرف، على النحو التالي:

• 343000 دينار جزائري للشقق المكونة من 3 غرف
• 431500 دينار جزائري للشقق المكونة من 4 غرف

ويعد هذا الشطر المرحلة الأولى في مسار التسديد الخاص بصيغة البيع بالإيجار عدل 3.

تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرت وزارة السكن، عبر وكالة عدل، تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين بدل دفعه دفعة واحدة، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المسجلين.

آجال دفع الشطر الأول

وأوضحت الوزارة أن تسديد الشطر الأول سيكون على مرحلتين خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) أشهر، ما يمنح المسجلين الوقت الكافي لتدبير المبلغ دون تعقيدات.

ويشمل هذا الإجراء جميع المستفيدين من سكنات عدل 3، سواء تعلق الأمر بالشقق ذات 3 غرف أو 4 غرف.

في إطار عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن إطلاق خدمة تسديد أشطر برنامج عدل 3 إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع وتخفيف الضغط على الشبابيك والإدارات.

تسديد عدل 3… خطوة جديدة نحو الرقمنة

هذا الإعلان يندرج ضمن توجه الدولة الجزائرية نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان مكتتبي عدل 3 تسديد مستحقاتهم المالية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، وباستخدام وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتوفرة.

وسائل الدفع المعتمدة

أكدت الوكالة أن عملية تسديد الأشطر أصبحت متاحة عبر عدة وسائل إلكترونية، من بينها:

• البطاقة الذهبية
• البطاقة البنكية CIB
• تطبيق بريدي موب (BaridiMob)
• منصة بريدي ويب (BaridiWeb)

وهو ما يمنح للمكتتب حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب.

مزايا الخدمة الجديدة

اعتماد التسديد الإلكتروني يوفر عدة مزايا مهمة، أبرزها:

• توفير الوقت والجهد على المكتتبين
• تقليل الاكتظاظ بالمكاتب
• ضمان شفافية وسهولة في متابعة عمليات الدفع
• تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية

انعكاسات إيجابية على برنامج عدل 3

من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتسهم في تحسين سير برنامج عدل 3، خاصة مع العدد الكبير من المكتتبين على المستوى الوطني. كما تعكس حرص وزارة السكن والعمران والمدينة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

تنفيذاً لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، الرامية إلى مواصلة توطين برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» عبر مختلف ولايات الوطن، تشهد مشاريع هذا البرنامج الحيوي تقدماً متواصلاً يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وفي هذا السياق، أشرف عشية يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، رفقة والي ولاية الأغواط السيد محمد بن مالك، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1150 وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» بولاية الأغواط، في إطار تجسيد البرنامج على أرض الواقع وتوسيع دائرة الاستفادة لفائدة المكتتبين.

ويُعد مشروع الأغواط المحطة السابعة ضمن عملية توطين برنامج «عدل 3» منذ انطلاقه، وذلك عقب إعطاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة بداية أول مشروع بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، ما يؤكد السير التدريجي والمنظم لتنفيذ هذا البرنامج الوطني واسع النطاق.

وبوضع هذه الحصة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للسكنات التي تم توطينها إلى 17.600 وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل 3» عبر عدة ولايات، حيث شملت العملية 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات بولاية ورقلة، و2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد بولاية سعيدة، إلى جانب 1400 وحدة سكنية بولاية المدية، و1000 وحدة سكنية بمنطقة بولحاف الدير بولاية تبسة، و2400 وحدة سكنية بولاية معسكر، إضافة إلى 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط.

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رياض قمداني عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج عدل 3، خاصة ما يتعلق بأسعار السكنات، نوعية الدراسات، معايير البناء، وآجال الاستدعاءات. وتأتي هذه التصريحات خلال إشرافه على إطلاق أشغال مشروع 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية سعيدة.

أسعار عدل 3… مقاربة لصيغة LPA

أكد قمداني أن أسعار شقق عدل 3 ستكون قريبة من تكاليف السكن الترقوي المدعم (LPA)، حيث يُرتقب أن تبلغ قيمة شقة من ثلاث غرف حوالي 350 مليون سنتيم. ويُعد هذا السعر مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمكتتبين الذين ينتظرون الكشف الرسمي عن الأسعار النهائية.

دراسات هندسية جزائرية وتحسينات عمرانية جديدة

أوضح المدير العام أن الدراسات الهندسية الخاصة بمشاريع عدل 3 أنجزها مهندسون شباب من خريجي الجامعات الجزائرية، وهو ما يعكس توجه القطاع نحو تشجيع الكفاءات الوطنية وإشراكها في أكبر ورشات السكن في البلاد.

كما أشار إلى إدراج تحسينات جديدة على الواجهات والتصميم الخارجي، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم والتهيئة الحديثة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو سكن حضري مريح وعملي للمواطنين.

نظام مضاد للزلازل… وفق آخر المعايير

أكد قمداني أن سكنات عدل 3 ستُنجز وفق النظام المضاد للزلازل الجديد “RPA 2024”، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى أمان البنايات وضمان حماية السكان في مختلف الولايات، خاصة تلك المصنفة كمناطق نشطة زلزاليًا.

التدفئة المركزية… قرار وزاري يدخل حيز التنفيذ لأول مرة

وفي خطوة تُعد سابقة في برامج عدل، كشف المتحدث أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي أصدر تعليمة رسمية تقضي بإدراج التدفئة المركزية في جميع سكنات عدل 3، ما يشكل إضافة مهمة لطالبي السكن خصوصًا في الولايات التي تشهد برودة شتوية معتبرة.

استدعاء المكتتبين وتسديد الدفعة الأولى قبل نهاية الشهر

وفقًا لتصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن، ستشرع وكالة عدل قبل نهاية الشهر الجاري في استدعاء المكتتبين لتسديد الدفعة الأولى المقدرة بـ10% من قيمة السكن، تمهيدًا لانطلاق العقود والإجراءات الرسمية.

تسهيلات للدفع عبر تطبيق بريدي موب

وفي سياق ذي صلة، تم سابقًا توقيع اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان تُتيح لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفع مستحقاتهم عبر تطبيق بريدي موب. وتعمل الوكالة على تعميم هذه الخدمة لتشمل كذلك مكتتبي عدل 3، سواء للدفعات الأولية أو الأقساط اللاحقة، ما يسهل العملية ويجنب الاكتظاظ بالمكاتب البريدية.

تسليم جزء من السكنات خلال 2026 ممكن

اختتم قمداني تصريحاته بالتأكيد أن إمكانية تسليم جزء من سكنات عدل 3 خلال السنة المقبلة تبقى واردة، شريطة احترام المقاولات للآجال وتسريع نسق الإنجاز، خصوصًا في المشاريع التي انطلقت أشغالها فعليًا مثل قسنطينة، ورقلة وسعيدة.

تتواصل عبر مختلف ولايات البلاد عملية توطين ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل 3، وذلك تنفيذًا لتكليف مباشر من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي. وتندرج هذه العملية في إطار تسريع وتيرة تجسيد المشاريع السكنية التي أطلقها قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة تلبية للطلب الكبير على السكن الاجتماعي المدعوم.

مشروع جديد بسعيدة يدخل حيز الإنجاز

شهدت ولاية سعيدة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، حدثًا مهمًا تمثّل في وضع حجر الأساس لمشروع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد. وأشرف على هذه العملية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مرفوقًا بوالي الولاية أمومن مرموري.

ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكبر برامج عدل الموجهة للمنطقة، ويمثل إضافة معتبرة للحظيرة السكنية لسعيدة، خصوصًا مع توسع القطب العمراني لأولاد خالد الذي أصبح أحد أهم مناطق التهيئة الجديدة بالولاية.

حصيلة توطين مشاريع عدل 3 منذ الانطلاق

منذ إطلاق أول مشروع لبرنامج عدل 3 بولاية قسنطينة بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصل عدد السكنات التي تم توطينها فعليًا عبر مختلف الولايات إلى 11,650 وحدة سكنية، موزعة كما يلي:

• 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي – قسنطينة.
• 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات – ورقلة.
• 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد – سعيدة.

هذه الأرقام تعكس تقدّمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج عدل 3 الذي يُعد من أكبر البرامج السكنية الموجهة لفئة طالبي السكن من أصحاب الدخل المتوسط، والذي تراهن عليه الحكومة لتخفيف الطلب على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

دفع قوي لورشات البناء وتحسين وتيرة الإنجاز

تؤكد وزارة السكن عبر هذا النسق المتسارع أن المرحلة المقبلة ستعرف رفعًا للوتيرة ودخول مشاريع جديدة حيز التوطين والإنجاز في باقي الولايات، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للبرامج السكنية وفتح آفاق عمرانية جديدة عبر الوطن.

ومع دخول مشاريع عدل 3 في طور الإنجاز الفعلي، ينتظر آلاف المكتتبين أن تشهد السنة القادمة إطلاقًا لمراحل أخرى من التوطين وتقدمًا أكبر في نسب الأشغال، خاصة في الولايات التي تعرف ضغطًا سكانيًا متزايدًا.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق منصة رقمية مركزية جديدة مخصصة لمتابعة مشاريع السكن، خصوصًا برنامج "عدل 3" الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان احترام آجال الإنجاز. وتتيح هذه المنصة مراقبة تقدم الأشغال في الوقت الحقيقي ورصد أي تأخر محتمل، مع تأكيد المدير العام أنها تخضع لإشراف مباشر من وزير السكن.

وأوضح المسؤول أن الوكالة اعتمدت نظام العمل "3×8" بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، دون المساس بمعايير الجودة التي تظل أولوية ثابتة في كل مراحل المشروع. كما ستتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة نسب التقدم وتقييم مدى احترام الشركات للجدول الزمني والمعايير التقنية.

ولم يستبعد المدير إمكانية تسجيل عمليات تسليم جزئي لبعض سكنات "عدل 3" خلال العام المقبل في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس النسق الحالي، معتبرًا أن المنصة الرقمية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحسين متابعة المشاريع وتوفير رؤية أوضح للمكتتبين حول مراحل تقدم سكناتهم.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في بيان رسمي عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3، داعية جميع أصحاب الطعون إلى الدخول إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للوكالة.

متابعة الطعون عبر موقع عدل دون تنقل

وأكدت الوكالة أن معالجة الطعون ودراسة الملفات تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني:

www.aadl.dz

وبإدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب ثم التوجه إلى خانة "اكتتاب"، يمكن للمعنيين معرفة نتيجة الطعن والاطلاع على وضعية ملفهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوكالة، ما يضمن توفير الوقت وتفادي الازدحام وتعزيز شفافية الإجراءات.

تسهيلات رقمية للمكتتبين في برنامج عدل 3

يأتي هذا الإعلان في إطار رقمنة خدمات وكالة عدل وتحديث طرق معالجة الملفات، بما يمكّن المكتتبين من متابعة تطور طعونهم بشكل مباشر، خصوصًا بعد العدد الكبير من الطعون المسجلة ضمن برنامج AADL 3.

رقم أخضر للتكفل بانشغالات المواطنين

وضمن جهودها لتحسين التواصل، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المواطنين للإجابة على تساؤلاتهم بخصوص الطعون أو مشاكل الدخول إلى المنصة.

خطوة تعزز الشفافية وتسهّل الإجراءات

يمثل هذا الإجراء دليلاً على توجه الوكالة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الشفافية في معالجة ملفات السكن، حيث يستطيع المكتتبون الاطلاع على وضعية طعونهم فور صدورها، دون وسطاء ودون تنقل.

قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.

متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.

زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.

"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج “عدل 1”. وأوضح الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للعقارات التابعة للمشاريع السكنية، تمهيدًا لتحويل الملكية النهائية لفائدة المستفيدين الذين سددوا مستحقاتهم بالكامل.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، بخصوص مستجدات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والإجراءات الخاصة بالتخفيضات التي أقرتها الدولة لفائدة المكتتبين. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 حدّد بوضوح كيفيات الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المتبقي، لفائدة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن مصالح الوكالة شرعت فعلاً في تطبيق هذا القرار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية شملت تسوية ملفات مكتتبي “عدل 1”، حيث تم تحويل الملكية فعلياً لكل من سدد المبلغ الإجمالي لسكنه، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة مرضية وتشهد تجاوبًا واسعًا من طرف المستفيدين.

أما بالنسبة لبرنامج “عدل 2”، فأكد بلعريبي أن الجهود منصبة على استكمال الجوانب التقنية والإدارية الضرورية، على غرار إعداد الجداول الوصفية للتقسيم وتسوية وضعية العقارات من الناحية القانونية، حتى يتم ضمان انتقال الملكية بطريقة شفافة وسلسة فور استكمال المستحقات المالية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمكتتبين، مضيفًا أن برنامج “عدل 2” يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن لائق وبأسعار مدعّمة، مع الحرص على الجودة ومتابعة التنفيذ الميداني لكل مشروع.

كما جدد بلعريبي التزام مصالح القطاع بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن مستقر وملكية قانونية تامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية في مختلف ولايات الوطن.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الرد على طعون مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية تعمل على دراسة كل الطعون المودعة بعناية لضمان إنصاف المستحقين، وذلك تمهيداً لانطلاق المرحلة المقبلة من البرنامج، والتي تتضمن دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأكد بلعريبي، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معالجة الطعون تُعد خطوة أساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3”.