أخبار السكن في الجزائر

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تسديد أشطر سكنات عدل 3، وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع لفائدة المسجلين وتمكينهم من استكمال الإجراءات المالية في ظروف أكثر مرونة.

قيمة الشطر الأول في سكنات عدل 3

حددت وكالة عدل قيمة الشطر الأول حسب نوع الشقة، حيث تم اعتماد تسعيرة تختلف باختلاف عدد الغرف، على النحو التالي:

• 343000 دينار جزائري للشقق المكونة من 3 غرف
• 431500 دينار جزائري للشقق المكونة من 4 غرف

ويعد هذا الشطر المرحلة الأولى في مسار التسديد الخاص بصيغة البيع بالإيجار عدل 3.

تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرت وزارة السكن، عبر وكالة عدل، تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين بدل دفعه دفعة واحدة، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المسجلين.

آجال دفع الشطر الأول

وأوضحت الوزارة أن تسديد الشطر الأول سيكون على مرحلتين خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) أشهر، ما يمنح المسجلين الوقت الكافي لتدبير المبلغ دون تعقيدات.

ويشمل هذا الإجراء جميع المستفيدين من سكنات عدل 3، سواء تعلق الأمر بالشقق ذات 3 غرف أو 4 غرف.

في إطار عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن إطلاق خدمة تسديد أشطر برنامج عدل 3 إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع وتخفيف الضغط على الشبابيك والإدارات.

تسديد عدل 3… خطوة جديدة نحو الرقمنة

هذا الإعلان يندرج ضمن توجه الدولة الجزائرية نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان مكتتبي عدل 3 تسديد مستحقاتهم المالية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، وباستخدام وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتوفرة.

وسائل الدفع المعتمدة

أكدت الوكالة أن عملية تسديد الأشطر أصبحت متاحة عبر عدة وسائل إلكترونية، من بينها:

• البطاقة الذهبية
• البطاقة البنكية CIB
• تطبيق بريدي موب (BaridiMob)
• منصة بريدي ويب (BaridiWeb)

وهو ما يمنح للمكتتب حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب.

مزايا الخدمة الجديدة

اعتماد التسديد الإلكتروني يوفر عدة مزايا مهمة، أبرزها:

• توفير الوقت والجهد على المكتتبين
• تقليل الاكتظاظ بالمكاتب
• ضمان شفافية وسهولة في متابعة عمليات الدفع
• تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية

انعكاسات إيجابية على برنامج عدل 3

من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتسهم في تحسين سير برنامج عدل 3، خاصة مع العدد الكبير من المكتتبين على المستوى الوطني. كما تعكس حرص وزارة السكن والعمران والمدينة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

تنفيذاً لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، الرامية إلى مواصلة توطين برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» عبر مختلف ولايات الوطن، تشهد مشاريع هذا البرنامج الحيوي تقدماً متواصلاً يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وفي هذا السياق، أشرف عشية يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، رفقة والي ولاية الأغواط السيد محمد بن مالك، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1150 وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» بولاية الأغواط، في إطار تجسيد البرنامج على أرض الواقع وتوسيع دائرة الاستفادة لفائدة المكتتبين.

ويُعد مشروع الأغواط المحطة السابعة ضمن عملية توطين برنامج «عدل 3» منذ انطلاقه، وذلك عقب إعطاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة بداية أول مشروع بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، ما يؤكد السير التدريجي والمنظم لتنفيذ هذا البرنامج الوطني واسع النطاق.

وبوضع هذه الحصة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للسكنات التي تم توطينها إلى 17.600 وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل 3» عبر عدة ولايات، حيث شملت العملية 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات بولاية ورقلة، و2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد بولاية سعيدة، إلى جانب 1400 وحدة سكنية بولاية المدية، و1000 وحدة سكنية بمنطقة بولحاف الدير بولاية تبسة، و2400 وحدة سكنية بولاية معسكر، إضافة إلى 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط.

أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS عن إطلاق عملية جديدة للتسجيل من أجل الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم (LPA 2)، موجهة خصيصًا لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن عملية الترشح ستنطلق ابتداءً من 11 ديسمبر 2025، وتمتد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، حيث ستُفتح المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الصندوق.

وأكد الصندوق أن التسجيل يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على الرابط التالي:

https://sakani.fnpos.dz

وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.

ويشمل هذا البرنامج السكني ما مجموعه 2460 وحدة سكنية موزعة عبر 24 ولاية، وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، عين تيموشنت، غرداية وتيميمون، ما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع للمشروع عبر مختلف مناطق الوطن.

وفيما يتعلق بـ شروط الاستفادة ومقاييس التنقيط، إضافة إلى تفاصيل المواقع السكنية المتاحة بكل ولاية، دعا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية جميع المهتمين إلى الاطلاع على المعلومات الكاملة عبر المنصة الإلكترونية، التي تحتوي على كل الشروحات والنصوص التنظيمية الخاصة بالعملية.

تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) لكافة المواطنين داخل التراب الوطني وخارجه، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج الترقوي الحر (LPL)، عن فتح وإعادة فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل بعدة ولايات، وذلك حسب المخزون المتوفر، وفق التفاصيل التالية:

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رياض قمداني عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج عدل 3، خاصة ما يتعلق بأسعار السكنات، نوعية الدراسات، معايير البناء، وآجال الاستدعاءات. وتأتي هذه التصريحات خلال إشرافه على إطلاق أشغال مشروع 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية سعيدة.

أسعار عدل 3… مقاربة لصيغة LPA

أكد قمداني أن أسعار شقق عدل 3 ستكون قريبة من تكاليف السكن الترقوي المدعم (LPA)، حيث يُرتقب أن تبلغ قيمة شقة من ثلاث غرف حوالي 350 مليون سنتيم. ويُعد هذا السعر مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمكتتبين الذين ينتظرون الكشف الرسمي عن الأسعار النهائية.

دراسات هندسية جزائرية وتحسينات عمرانية جديدة

أوضح المدير العام أن الدراسات الهندسية الخاصة بمشاريع عدل 3 أنجزها مهندسون شباب من خريجي الجامعات الجزائرية، وهو ما يعكس توجه القطاع نحو تشجيع الكفاءات الوطنية وإشراكها في أكبر ورشات السكن في البلاد.

كما أشار إلى إدراج تحسينات جديدة على الواجهات والتصميم الخارجي، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم والتهيئة الحديثة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو سكن حضري مريح وعملي للمواطنين.

نظام مضاد للزلازل… وفق آخر المعايير

أكد قمداني أن سكنات عدل 3 ستُنجز وفق النظام المضاد للزلازل الجديد “RPA 2024”، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى أمان البنايات وضمان حماية السكان في مختلف الولايات، خاصة تلك المصنفة كمناطق نشطة زلزاليًا.

التدفئة المركزية… قرار وزاري يدخل حيز التنفيذ لأول مرة

وفي خطوة تُعد سابقة في برامج عدل، كشف المتحدث أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي أصدر تعليمة رسمية تقضي بإدراج التدفئة المركزية في جميع سكنات عدل 3، ما يشكل إضافة مهمة لطالبي السكن خصوصًا في الولايات التي تشهد برودة شتوية معتبرة.

استدعاء المكتتبين وتسديد الدفعة الأولى قبل نهاية الشهر

وفقًا لتصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن، ستشرع وكالة عدل قبل نهاية الشهر الجاري في استدعاء المكتتبين لتسديد الدفعة الأولى المقدرة بـ10% من قيمة السكن، تمهيدًا لانطلاق العقود والإجراءات الرسمية.

تسهيلات للدفع عبر تطبيق بريدي موب

وفي سياق ذي صلة، تم سابقًا توقيع اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان تُتيح لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفع مستحقاتهم عبر تطبيق بريدي موب. وتعمل الوكالة على تعميم هذه الخدمة لتشمل كذلك مكتتبي عدل 3، سواء للدفعات الأولية أو الأقساط اللاحقة، ما يسهل العملية ويجنب الاكتظاظ بالمكاتب البريدية.

تسليم جزء من السكنات خلال 2026 ممكن

اختتم قمداني تصريحاته بالتأكيد أن إمكانية تسليم جزء من سكنات عدل 3 خلال السنة المقبلة تبقى واردة، شريطة احترام المقاولات للآجال وتسريع نسق الإنجاز، خصوصًا في المشاريع التي انطلقت أشغالها فعليًا مثل قسنطينة، ورقلة وسعيدة.

تتواصل عبر مختلف ولايات البلاد عملية توطين ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل 3، وذلك تنفيذًا لتكليف مباشر من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي. وتندرج هذه العملية في إطار تسريع وتيرة تجسيد المشاريع السكنية التي أطلقها قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة تلبية للطلب الكبير على السكن الاجتماعي المدعوم.

مشروع جديد بسعيدة يدخل حيز الإنجاز

شهدت ولاية سعيدة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، حدثًا مهمًا تمثّل في وضع حجر الأساس لمشروع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد. وأشرف على هذه العملية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مرفوقًا بوالي الولاية أمومن مرموري.

ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكبر برامج عدل الموجهة للمنطقة، ويمثل إضافة معتبرة للحظيرة السكنية لسعيدة، خصوصًا مع توسع القطب العمراني لأولاد خالد الذي أصبح أحد أهم مناطق التهيئة الجديدة بالولاية.

حصيلة توطين مشاريع عدل 3 منذ الانطلاق

منذ إطلاق أول مشروع لبرنامج عدل 3 بولاية قسنطينة بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصل عدد السكنات التي تم توطينها فعليًا عبر مختلف الولايات إلى 11,650 وحدة سكنية، موزعة كما يلي:

• 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي – قسنطينة.
• 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات – ورقلة.
• 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد – سعيدة.

هذه الأرقام تعكس تقدّمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج عدل 3 الذي يُعد من أكبر البرامج السكنية الموجهة لفئة طالبي السكن من أصحاب الدخل المتوسط، والذي تراهن عليه الحكومة لتخفيف الطلب على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

دفع قوي لورشات البناء وتحسين وتيرة الإنجاز

تؤكد وزارة السكن عبر هذا النسق المتسارع أن المرحلة المقبلة ستعرف رفعًا للوتيرة ودخول مشاريع جديدة حيز التوطين والإنجاز في باقي الولايات، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للبرامج السكنية وفتح آفاق عمرانية جديدة عبر الوطن.

ومع دخول مشاريع عدل 3 في طور الإنجاز الفعلي، ينتظر آلاف المكتتبين أن تشهد السنة القادمة إطلاقًا لمراحل أخرى من التوطين وتقدمًا أكبر في نسب الأشغال، خاصة في الولايات التي تعرف ضغطًا سكانيًا متزايدًا.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق منصة رقمية مركزية جديدة مخصصة لمتابعة مشاريع السكن، خصوصًا برنامج "عدل 3" الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان احترام آجال الإنجاز. وتتيح هذه المنصة مراقبة تقدم الأشغال في الوقت الحقيقي ورصد أي تأخر محتمل، مع تأكيد المدير العام أنها تخضع لإشراف مباشر من وزير السكن.

وأوضح المسؤول أن الوكالة اعتمدت نظام العمل "3×8" بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، دون المساس بمعايير الجودة التي تظل أولوية ثابتة في كل مراحل المشروع. كما ستتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة نسب التقدم وتقييم مدى احترام الشركات للجدول الزمني والمعايير التقنية.

ولم يستبعد المدير إمكانية تسجيل عمليات تسليم جزئي لبعض سكنات "عدل 3" خلال العام المقبل في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس النسق الحالي، معتبرًا أن المنصة الرقمية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحسين متابعة المشاريع وتوفير رؤية أوضح للمكتتبين حول مراحل تقدم سكناتهم.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في بيان رسمي عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3، داعية جميع أصحاب الطعون إلى الدخول إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للوكالة.

متابعة الطعون عبر موقع عدل دون تنقل

وأكدت الوكالة أن معالجة الطعون ودراسة الملفات تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني:

www.aadl.dz

وبإدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب ثم التوجه إلى خانة "اكتتاب"، يمكن للمعنيين معرفة نتيجة الطعن والاطلاع على وضعية ملفهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوكالة، ما يضمن توفير الوقت وتفادي الازدحام وتعزيز شفافية الإجراءات.

تسهيلات رقمية للمكتتبين في برنامج عدل 3

يأتي هذا الإعلان في إطار رقمنة خدمات وكالة عدل وتحديث طرق معالجة الملفات، بما يمكّن المكتتبين من متابعة تطور طعونهم بشكل مباشر، خصوصًا بعد العدد الكبير من الطعون المسجلة ضمن برنامج AADL 3.

رقم أخضر للتكفل بانشغالات المواطنين

وضمن جهودها لتحسين التواصل، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المواطنين للإجابة على تساؤلاتهم بخصوص الطعون أو مشاكل الدخول إلى المنصة.

خطوة تعزز الشفافية وتسهّل الإجراءات

يمثل هذا الإجراء دليلاً على توجه الوكالة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الشفافية في معالجة ملفات السكن، حيث يستطيع المكتتبون الاطلاع على وضعية طعونهم فور صدورها، دون وسطاء ودون تنقل.

​أصدرت وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية والمدينة بالاشتراك مع وزارة المالية قرارًا وزاريًا مشتركًا هامًا يهدف إلى ضبط وتحديد العناصر التي تثبت حالة "عدم بيع السكنات الترقوية العمومية" (LPP).

​ويأتي هذا القرار، الذي نشر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. الهدف الأساسي هو وضع إطار دقيق لتقييم الحالات التي لم يتم فيها بيع وحدات LPP.

​🔍 متى تعتبر سكنات LPP "غير مباعة"؟

​أكد القرار الوزاري المشترك أن حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي، تثبت بناءً على الحالات الرئيسية التالية، إذا بقيت السكنات غير مباعة لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع:

1. ​عدم تناسب الأسعار: عندما تكون أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع غير متناسبة مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق المعنية.
2. ​الموقع والبنية التحتية: في حال تم إنجاز بعض سكنات LPP خارج المناطق العمرانية، أو في غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية.
3. ​تخلي المكتتبين: إذا تخلى المكتتبون الأصليون عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد المبلغ المتبقي ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه الوحدات.

​يهدف هذا التنظيم الجديد إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بتسويق سكنات الترقوي العمومي وتوفير أساس قانوني واضح للتعامل مع الوحدات التي تواجه صعوبات في البيع

قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.

متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.

زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.

"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة من المحلات التجارية والخدماتية عبر ولايتي بابا حسن والكروش (الجزائر العاصمة).

📌 أولاً: محلات حي 3000 مسكن عدل – بابا حسن (الجزائر)

49 محل تجاري

04 محلات خدماتية

منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

📌 ثانياً: محلات حي 5000 مسكن عدل – الكروش رغايـة (الجزائر)

03 محلات تجارية منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

🔗 للاطلاع على جميع التفاصيل (الأسعار – المساحات – شروط المشاركة):

يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن التوجه نحو مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، في خطوة منتظرة من شريحة واسعة من المواطنين الذين طالبوا بتحيين القوانين الحالية لمواكبة الظروف الاقتصادية.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في رده على عريضة وُجهت إلى الوزير الأول، أن الوزارة أنهت تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرًا إلى أن النص المعدّل يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى الأمانة العامة للحكومة قبل مناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن سياسة الدولة في مجال السكن ترتكز على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، ولذلك تم تنويع صيغ السكن لتتناسب مع مستويات الدخل المختلفة. وتشمل هذه الصيغ:

• السكن الريفي
• البيع بالإيجار (عدل)
• السكن الترقوي المدعم
• السكن الترقوي العمومي

وأشار بلعريبي إلى أن شروط الأهلية لكل صيغة ترتبط أساسًا بمستوى الدخل الشهري، حيث يمكن للمواطنين الذين يفوق دخلهم العائلي 24 ألف دينار جزائري التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى الأكثر ملاءمة لوضعهم المالي.

كما أكد الوزير أن البرامج السكنية البديلة، مثل صيغة البيع بالإيجار، تمنح للمستفيدين قروضًا بنكية ميسّرة مع إمكانية الدفع بالتقسيط، مما يسهّل عملية الحصول على سكن خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ويُتوقع أن يشكل تعديل المرسوم التنفيذي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي ومراجعة معايير الاستفادة بما يتماشى مع مستوى المعيشة الحالي.

تشهد مختلف ولايات الجزائر تقدّمًا ملحوظًا في حملة توزيع السكنات التي أطلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وقد أشرف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، على الانطلاقة الرسمية للعملية من ولاية بجاية، ضمن برنامج وطني يشمل 144,601 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

نسبة التقدم تتجاوز 65% عبر الوطن

وفقًا لبيانات الوزارة إلى غاية السبت 15 نوفمبر 2025، بلغت نسبة تقدم عملية التوزيع 65.54%، أي ما يعادل 94,781 وحدة سكنية تم تسليمها فعليًا من إجمالي الحصة الوطنية المبرمجة لهذه المناسبة التاريخية.

وتؤكد الوزارة أن العملية ستتواصل إلى غاية استكمال توزيع كامل الحصة المقدرة بـ144,601 سكن في مختلف الولايات.

تفاصيل التوزيع عبر عدد من الولايات

شهدت عدة ولايات نسبًا مرتفعة في استلام حصصها السكنية، حيث سجلت ولايات الجنوب والغرب والشرق تقدمًا متباينًا، لكن معظمها تجاوز عتبة 90%. ومن أبرزها:

• أدرار: توزيع 2603 وحدة سكنية بنسبة قاربت 100%.
• بشار: تسليم 2153 وحدة بنسبة 100%.
• الجلفة: توزيع 7648 وحدة بنسبة تقارب 100%.
• سيدي بلعباس: تسليم 3263 وحدة بنسبة 96%.
• مستغانم: توزيع 1726 وحدة بنسبة 63%.
• برج بوعريريج: تسليم 2180 وحدة بنسبة 92%.
• خنشلة: توزيع 2964 وحدة بنسبة 93%.

هذه الأرقام تظهر ديناميكية واضحة في تنفيذ البرامج السكنية واستكمال المشاريع التي انتظرها آلاف المستفيدين عبر الوطن.

متابعة ميدانية لورشات الإنجاز لضمان احترام آجال التسليم

وتركزت هذه المتابعات على:

• مراقبة وتيرة أشغال المشاريع المبرمجة للتوزيع في المحطات المقبلة.
• رفع العراقيل التقنية والإدارية لضمان تسليم السكنات في آجالها المحددة.
• تقييم تقدم الورشات وتسريع نسب الإنجاز استعدادًا للمناسبات الوطنية القادمة.

برنامج سكني يعكس التزام الدولة بدعم المواطن

تعكس هذه العملية الوطنية الواسعة إرادة الدولة في تعزيز السكن اللائق للمواطنين، وتوفير مختلف الصيغ التي تلائم احتياجاتهم، مع الحرص على احترام الجودة والآجال في جميع المشاريع.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مؤشرات إيجابية تخص سوق الإيجار والتسوية العقارية في الجزائر، مؤكّدًا أن توسّع الحظيرة السكنية ساهم في استقرار أسعار الإيجار وتراجعها في عدة ولايات.

أكثر من 11 مليون وحدة سكنية نهاية 2024

بلغ عدد السكنات في الجزائر 11.012.916 وحدة، وهو ما عزّز العرض وقلّل الضغط على السوق، رغم بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا في المدن الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية.

1.7 مليون سكن جديد خلال 2020–2024

الفترة الأخيرة شهدت تسليم:

493.923 سكنًا عموميًا إيجاريًا.

522.959 سكنًا بصيغة عدل (البيع بالإيجار).

82.654 سكنًا ترقويًا مدعمًا.

هذه الوتيرة ساعدت على خفض الإيجار وتوفير بدائل متعددة للمواطنين.

برنامج لإنجاز 2 مليون وحدة بين 2025 و2029

يهدف البرنامج الجديد إلى إنجاز 2 مليون سكن إضافي موجه أساسًا للفئات المتوسطة والضعيفة، ما سيعزز التوازن واستقرار الإيجار في السنوات المقبلة.

كما تواصل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية توفير سكنات بهامش ربح لا يتجاوز 5% لزيادة التنافسية.

تقدم واضح في تسوية العقار طبقًا للقانون 08-15

أعلن الوزير عن حصيلة جديدة لملفات التسوية:

1.165.098 ملفًا مودعًا

1.005.577 ملفًا مدروسًا

538.237 ملفًا مقبولًا

313.997 عقد تعمير مسلّمًا

159.521 ملفًا قيد الدراسة

تعليمة جديدة لتسهيل دراسة الملفات

الجديد في 2024 هو إصدار التعليمة المشتركة رقم 01 بتاريخ 1 جويلية 2024، والتي تهدف إلى حلّ العراقيل التقنية وتوحيد منهجية العمل بين مختلف القطاعات، إلى جانب التعليمات السابقة التي سرعت إجراءات المطابقة.

خلاصة

تشهد الجزائر استقرارًا وتراجعًا تدريجيًا في أسعار الإيجار بفضل ارتفاع العرض السكني، مقابل تقدم كبير في ملف التسوية العقارية، ما يعزز الثقة في السوق ويساهم في تنظيمه خلال السنوات المقبلة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج “عدل 1”. وأوضح الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للعقارات التابعة للمشاريع السكنية، تمهيدًا لتحويل الملكية النهائية لفائدة المستفيدين الذين سددوا مستحقاتهم بالكامل.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، بخصوص مستجدات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والإجراءات الخاصة بالتخفيضات التي أقرتها الدولة لفائدة المكتتبين. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 حدّد بوضوح كيفيات الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المتبقي، لفائدة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن مصالح الوكالة شرعت فعلاً في تطبيق هذا القرار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية شملت تسوية ملفات مكتتبي “عدل 1”، حيث تم تحويل الملكية فعلياً لكل من سدد المبلغ الإجمالي لسكنه، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة مرضية وتشهد تجاوبًا واسعًا من طرف المستفيدين.

أما بالنسبة لبرنامج “عدل 2”، فأكد بلعريبي أن الجهود منصبة على استكمال الجوانب التقنية والإدارية الضرورية، على غرار إعداد الجداول الوصفية للتقسيم وتسوية وضعية العقارات من الناحية القانونية، حتى يتم ضمان انتقال الملكية بطريقة شفافة وسلسة فور استكمال المستحقات المالية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمكتتبين، مضيفًا أن برنامج “عدل 2” يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن لائق وبأسعار مدعّمة، مع الحرص على الجودة ومتابعة التنفيذ الميداني لكل مشروع.

كما جدد بلعريبي التزام مصالح القطاع بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن مستقر وملكية قانونية تامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية في مختلف ولايات الوطن.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الرد على طعون مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية تعمل على دراسة كل الطعون المودعة بعناية لضمان إنصاف المستحقين، وذلك تمهيداً لانطلاق المرحلة المقبلة من البرنامج، والتي تتضمن دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأكد بلعريبي، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معالجة الطعون تُعد خطوة أساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3”.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، أن مكتتبي برنامج “عدل 3” سيشرعون في دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء تصريح الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّم توضيحات حول ميزانية قطاع السكن ومراحل تنفيذ المشاريع السكنية الجارية.

وأكد بلعريبي أن التحضيرات التقنية والإدارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” بلغت مراحلها الأخيرة، ما سيسمح بإطلاق عملية الدفع في آجالها المحددة، تمهيداً لبدء أشغال الإنجاز عبر مختلف ولايات الوطن.