أخبار السكن في الجزائر

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن استكمال المراجعة الشاملة للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط منح السكن العمومي الإيجاري (السوسيال). ويأتي هذا التحرك التشريعي بهدف تحيين القوانين المنظمة لقطاع السكن بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة، وسط ترقب كبير من المواطنين حول إمكانية رفع سقف الدخل المشروط للاستفادة.

اللمسات الأخيرة قبل الصدور في الجريدة الرسمية

أكدت الوزارة في رد رسمي على مساءلة برلمانية بمجلس الأمة، أن النص المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 (المؤرخ في مايو 2008) قد غادر أروقة الوزارة وهو حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة.

وتعتبر هذه المرحلة هي المحطة الأخيرة للمناقشة القانونية والتنظيمية قبل صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. وقد تمت صياغة هذه التعديلات بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لضمان شمولية الطرح وتفادي الثغرات السابقة في عملية التوزيع.

سقف الـ 24 ألف دينار.. "الجمود المؤقت" مع آفاق التغيير

فيما يخص النقطة الأكثر جدلاً، وهي رفع سقف الدخل العائلي المحدد بـ 24,000 دج، أوضحت الوزارة أن الإبقاء على هذا الرقم حالياً يهدف إلى:

 * حماية الفئات المعوزة: ضمان توجيه السكن الإيجاري حصراً للعائلات ذات الدخل الضعيف والمحرومة.

 * العدالة الاجتماعية: توجيه من يتجاوز دخلهم هذا السقف نحو صيغ سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.

> ملاحظة هامة: رغم استبعاد الرفع "في الوقت الراهن"، إلا أن الوزارة تركت الباب موارباً، مؤكدة أن المقترح يبقى قابلاً للدراسة مستقبلاً بناءً على أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ على الساحة الوطنية.

> 

بدائل سكنية متنوعة لمختلف المداخيل

شددت مصالح الوزير على أن الدولة لم تغفل الفئات المتوسطة، بل وفرت مروحة واسعة من الصيغ السكنية التي تعتمد على معايير دقيقة ترتبط بالدخل الشهري، وهي:

 السكن الريفي :موجه لتنمية المناطق الريفية واستقرار سكانها. |

البيع بالإيجار (AADL) : يستهدف الموظفين ذوي الدخل المتوسط مع تسهيلات بنكية.

التلقوي المدعم (LPA) : مخصص للفئات التي تتجاوز سقف السوسيال بوضوح. 

 الترقوي العمومي (LPP)  موجه لذوي الدخل المرتفع. 

وأشار البيان إلى أن طالبي السكن الذين يتجاوز دخلهم 2.4 مليون سنتيم يمكنهم التوجه مباشرة لصيغ مثل "البيع بالإيجار"، التي توفر قروضاً بنكية ميسرة وإمكانية الدفع بالتقسيط على فترات زمنية مريحة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم التكفل بها بصفة تدريجية ومنتظمة، مشددًا على أن تجسيد هذا البرنامج السكني يجري في إطار من الانضباط والهدوء.

وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، حيث أوضح أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) تواصل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمكتتبين وفق رزنامة مدروسة.

أوامر الدفع والطعون قيد المتابعة

وردًا على تساؤل النائب محمد منور بن شريف بخصوص عدم تلقي بعض المكتتبين لأوامر الدفع، إضافة إلى ملفات الطعون التي تم رفضها، أكد بلعريبي أن جميع الانشغالات محل متابعة دقيقة، ويتم التعامل معها بانتظام من قبل مصالح وكالة “عدل”.

وأضاف الوزير أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية سيحصل على سكنه بشكل تلقائي، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

تحقيقات مستمرة لضمان العدالة

وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين ستبقى متواصلة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، وذلك بهدف ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار تكريس مبدأ العدالة والشفافية في توزيع السكن العمومي.

رقمنة كاملة لتفادي اختلالات الماضي

وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” استفادت من التجربة التي راكمتها في برنامجي عدل 1 وعدل 2، ما سمح بتحسين آليات تسيير برنامج عدل 3، لاسيما من خلال الاعتماد الكامل على الرقمنة.

وأوضح أن خيار الدفع الإلكتروني مكّن من تفادي الطوابير والضغط الذي كانت تشهده الهياكل المحلية في السابق، كاشفًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول عبر المنصة الرقمية.

عدل 3.. مقاربة جديدة في تسيير السكن

ويُعد برنامج عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية الجارية حاليًا في الجزائر، حيث تراهن السلطات العمومية على رقمنته الكاملة لتحسين نوعية الخدمة، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل الإنجاز والتوزيع.

​

أثار التصريحات الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة حالة من الترقب والقلق بين مكتتبي برنامج "عدل 3" في ولاية الجزائر العاصمة، بعد تأكيدات رسمية تفيد بصعوبة إنجاز مشاريع سكنية كبرى داخل النسيج العمراني للعاصمة بسبب وصولها إلى نقطة "التشبع" والاكتظاظ. وتتجه الحكومة، وفق خطة استراتيجية جديدة، إلى نقل الثقل السكاني والاستثماري نحو الضواحي والمدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة العمرانية للبلاد.

​هروب من "الاختناق" نحو الأقطاب الجديدة

​في رد كتابي وجهه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، إلى المجلس الشعبي الوطني، كشف عن ملامح "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، مؤكداً أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضغط الديموغرافي. وبدلاً من الحلول الترقيعية، اختارت الدولة المدن الجديدة (مثل سيدي عبد الله وبوعينان) كبديل استراتيجي ومستدام لمكتتبي البرامج السكنية، بما فيها "عدل 3".

​وتعتمد هذه الرؤية على فلسفة "المركزية الموزعة"، حيث لن يقتصر الأمر على توفير مسكن فحسب، بل نقل مراكز القرار الاقتصادي والإداري إلى هذه الأقطاب لتقليل الحاجة إلى التنقل اليومي نحو قلب العاصمة.

​ملامح الاستراتيجية العمرانية القادمة

​تتضمن الخطة الحكومية عدة محاور أساسية لامتصاص غضب المكتتبين وتطمينهم بشأن جودة الحياة في المناطق الجديدة:

• ​تقريب العمل من السكن: توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية لفتح فروع لها في محيط المدن الجديدة، لخلق فرص عمل محلية.
• ​أقطاب حضرية متكاملة: التأكيد على أن المشاريع القادمة ليست "مراقد سكنية"، بل مدن تضم مرافق صحية، تربوية، ومساحات خضراء وترفيهية متطورة.
• ​شبكة نقل ذكية: ربط هذه المدن بشبكة مواصلات حديثة (قطارات، حافلات سريعة) لتقليل زمن الرحلة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

​مكتتبو العاصمة.. بين الواقع والمخاوف

​رغم التوضيحات الوزارية، لا يزال قطاع واسع من المكتتبين في العاصمة يعبرون عن تخوفهم من "الترحيل" إلى ولايات مجاورة مثل البليدة أو تيبازة، بعيداً عن مقار عملهم الحالية وعلاقاتهم الاجتماعية. ويطالب هؤلاء بضمانات حقيقية حول توفر الخدمات والوظيف العمومي في تلك المناطق قبل تسليم المفاتيح.

يقول خبراء العمران: "إن نجاح 'عدل 3' خارج العاصمة مرهون بمدى سرعة تجسيد الوعود الوزارية بجعل هذه المدن 'نشطة اقتصادياً'. السكن وحده لا يكفي لإقناع المواطن بمغادرة العاصمة؛ الوظيفة والخدمات هي المحرك الأساسي."

تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) - المديرية الجهوية وسط شرق - عن بيع بالمزايدة لمحلات تجارية وخدماتية في عدة مواقع بولاية بومرداس.

​تفاصيل إعلان المزايدة العام

• ​الموقع: حي 800 مسكن، بومرداس.
• ​سحب دفتر الشروط: من مديرية المشاريع ببومرداس مقابل مبلغ 5500.00 دج.
• ​آخر أجل لتقديم العروض: خلال 15 يوماً من تاريخ أول نشر للإعلان (الموافق لـ 04 جانفي 2026) قبل الساعة 12:00 زوالاً.
• ​فتح الأظرفة: يتم في نفس اليوم على الساعة 13:00 زوالاً بمقر المديرية الجهوية وسط شرق.

​جدول تفاصيل المحلات التجارية (تجميع كافة الصور)

​تم تجميع كافة المحلات المعلن عنها في مختلف المواقع والكتل (Blocs) بناءً على الجداول المرفقة بالصور:

في خطابه التاريخي أمام الأمة بمقر البرلمان، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن قطاع السكن يمثل أولوية قصوى وضمانة للاستقرار الاجتماعي في الجزائر. وقد ركز الرئيس في حديثه على عدة نقاط جوهرية تعكس حصيلة المجهودات الوطنية وآفاقها المستقبلية.

​1. حصيلة الإنجازات: أرقام غير مسبوقة

​كشف الرئيس تبون عن أرقام ضخمة تتعلق بوتيرة الإنجاز، مؤكداً:

• ​إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ بداية عهدته الأولى.
• ​توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني في عملية كبرى انطلقت مؤخراً، معتبراً أنه لا يوجد بلد في العالم (سواء كان كبيراً أو صغيراً) يمكنه منافسة الجزائر في هذه الأرقام.

​2. محاربة "العهد البائد" واسترجاع العقار

​في شهادة تاريخية، كشف الرئيس عن صراعه مع "لوبيات العقار" في الفترة السابقة (عام 2012)، حيث أشار إلى أنه فرض على الرئيس الراحل إلغاء قرارات استفادة غير قانونية من أراضي "سيدي عبد الله". وأوضح أن تلك الأراضي كانت ممنوحة لأشخاص استحوذوا على مساحات شاسعة (تصل إلى 40 ألف هكتار للواحد)، ليتم استرجاعها وتخصيصها لمشاريع السكن الموجهة للشعب.

​3. السكن كمحرك اقتصادي

​شدد الرئيس على أن قطاع السكن ليس مجرد بناء جدران، بل هو "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي". وأوضح أن تطور هذا القطاع يحرك آلاف المصانع الوطنية (الحديد، الإسمنت، مواد البناء)، مما يخلق حركية اقتصادية كبيرة ومناصب شغل مستدامة. كما افتخر بأن السكن اليوم أصبح "جزائرياً 100%" من حيث مواد البناء والتجهيزات.

​4. عدل 3: من الوعود إلى التنفيذ

​بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأيام الأخيرة وتيرة متسارعة في برنامج "عدل 3"، حيث أعلنت الوكالة الوطنية (عدل) أن:

• ​أكثر من ربع مليون مكتتب (312,521 بالضبط) قاموا بتسديد الشطر الأول عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر 2025.
• ​الدولة ملتزمة بإنجاز مليوني وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج الخماسي الجديد لتعزيز توازن الأقاليم.

​المصادر:

1. ​وكالة الأنباء الجزائرية (APS): تقرير حول خطاب الرئيس أمام البرلمان (ديسمبر 2025).
2. ​جريدة النهار أونلاين: "الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية" (نُشر في 30 ديسمبر 2025).
3. ​قناة الإذاعة الجزائرية: تصريحات الرئيس حول توزيع 251 ألف سكن وتنافسية الأرقام الجزائرية عالمياً.
4. ​بيان وكالة "عدل": إحصائيات تسديد الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" (بتاريخ 31 ديسمبر 2025).

حققت عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 أرقاماً قياسية منذ انطلاقها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اليوم، عن تجاوز حصيلة المسددين للشطر الأول عتبة الربع مليون مكتتب، في مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الرقمنة التي انتهجتها وزارة السكن.

​حصيلة إيجابية لعملية الدفع الإلكتروني

​وأوضحت وكالة "عدل" في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن عدد المكتتبين الذين أتموا عملية دفع الشطر الأول بلغ 312,521 مكتتب.

​وتأتي هذه الحصيلة بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع، والتي تم إطلاقها في 21 ديسمبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بسلاسة عبر القنوات الرقمية، مما يعكس الجاهزية التقنية للنظام المعلوماتي للوكالة في استيعاب التدفق الهائل لطلبات المواطنين.

​تسهيلات للمكتتبين واستجابة للانشغالات

​وفي سياق متصل، أكدت الوكالة التزامها بمرافقة المكتتبين طيلة مراحل البرنامج السكني. ولضمان تواصل فعال، ذكّرت الوكالة المواطنين بوضع الرقم الأخضر "3040" تحت تصرفهم، وهو الخط المخصص للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بوضعية ملفاتهم أو الصعوبات التقنية التي قد تواجههم.

​سكنات "عدل 3": رهان الرقمنة

​يُعتبر برنامج "عدل 3" قفزة نوعية في قطاع السكن بالجزائر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات، بل من حيث الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية في معالجة الملفات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في:

• ​تقليص الطوابير أمام الوكالات البنكية.
• ​تسريع وتيرة المعالجة الإدارية للملفات.
• ​شفافية العمليات المالية بين المكتتب والوكالة.

شهد ملف برنامج سكنات “عدل 3” خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، بعد شروع وكالة “عدل” في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لعدد معتبر من المكتتبين، عقب تأخر تقني مؤقت، ما وضع حدًا لحالة الجدل والارتباك التي سادت وسط المسجلين خلال الأيام الماضية.

تأخر تقني يفتح باب الإشاعات

ومع مرور أكثر من أسبوع على انطلاق عملية دفع الشطر الأول، عرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، موجة من القلق في أوساط المكتتبين الذين لم يتلقوا أوامر الدفع في وقتها، الأمر الذي ساهم في انتشار أخبار غير دقيقة ومعلومات مغلوطة مصدرها صفحات غير رسمية.

مزاعم الإقصاء ونظام “الكوطة”

ومن بين أكثر الإشاعات تداولًا، الادعاء بأن المكتتبين الذين لم يتحصلوا على أوامر الدفع قد تم إقصاؤهم نهائيًا من برنامج عدل 3، في حين ذهبت روايات أخرى إلى الحديث عن اعتماد الوكالة ما سُمّي بـ نظام “الكوطة” في إرسال أوامر الدفع، وهو ما فُسّر على أن أي تأخير في الاستدعاء سيؤدي بالضرورة إلى تأخر في الحصول على السكن مستقبلاً.

تساؤلات حول آجال الدفع

كما طرح العديد من المكتتبين تساؤلات مشروعة تتعلق بـ المدة القانونية المخصصة لدفع الشطر الأول، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان التأخر الناتج عن أسباب تقنية أو إدارية خارج إرادتهم يُحتسب ضمن مهلة الشهرين المحددة لدفع النصف الأول من الشطر.

توضيحات ميدانية من المكتتبين

في المقابل، أكد عدد كبير من المكتتبين أنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين أوامر الدفع الخاصة بهم، مرفقة بإشعار واضح يفيد بأن احتساب الآجال القانونية يبدأ من تاريخ استلام أمر الدفع وليس من تاريخ انطلاق العملية، وهو ما بدد جزءًا كبيرًا من المخاوف السابقة.

ورغم هذه التوضيحات، لا تزال فئة من المكتتبين تنتظر وصول أوامر الدفع، معبرة عن حاجتها إلى بيان رسمي من وكالة “عدل” لرفع كل لبس، خاصة في ظل حساسية المرحلة وأهمية المعلومات المتعلقة بمستقبل السكن.

وكالة “عدل” تدعو للاعتماد على المصادر الرسمية

وفي هذا السياق، جددت وكالة “عدل” دعوتها للمكتتبين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة أو الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق رزنامة مضبوطة وبشفافية تامة.

الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية فقط

وأوضح بريد الجزائر أن تسديد أشطر “عدل 3” يتم بسهولة وأمان باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد أو أي جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن عملية الدفع تتم إلكترونيًا وبشكل مباشر، مع ضمان حماية المعطيات البنكية والشخصية للمكتتبين، في إطار منظومة دفع مؤمنة ومعتمدة رسميًا.

تحذير من المكالمات الهاتفية المشبوهة

وفي السياق ذاته، شدّد بريد الجزائر على أن أي طلب للتسديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية يعد غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الأشخاص أو الجهات التي تدّعي تمثيل وكالة “عدل” أو بريد الجزائر خارج القنوات المعتمدة.

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط

ودعا بريد الجزائر جميع مكتتبي عدل 3 إلى:

عدم مشاركة معلوماتهم البنكية أو الشخصية

تجاهل المكالمات والرسائل المشبوهة

الاعتماد حصريًا على المنصات والمواقع الرسمية لكل من وكالة “عدل” وبريد الجزائر

ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين وضمان سير عملية الدفع في ظروف آمنة، خاصة مع تزايد الإقبال على التسديد الإلكتروني خلال هذه المرحلة من برنامج عدل 3.

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن إدخال تحديث جديد على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتتبي برنامج سكنات “عدل 3”، يخص تحديد عدد الأفراد المتمدرسين وإمكانية الطعن في عدد الغرف المخصصة.

ويهدف هذا التحديث إلى تحيين المعطيات العائلية للمكتتبين بدقة أكبر، بما يسمح بمراجعة نوعية السكن الممنوح وفق المعايير القانونية المعتمدة، خاصة بالنسبة للعائلات التي طرأت عليها تغييرات في وضعها العائلي أو عدد أبنائها المتمدرسين.

كيفية التصريح بعدد الأطفال المتمدرسين

ووفق ما أوضحته الوكالة، يمكن للمكتتب الولوج إلى حسابه الشخصي عبر منصة التسجيل، ثم التوجه إلى خيار “خيارات أخرى”، يليها الضغط على “تحديث معلوماتك الشخصية”.

وعند التمرير إلى أسفل الصفحة، تظهر خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يُطلب من المكتتب إدخال العدد الإجمالي للأبناء، مع تحديد المرحلة التعليمية لكل طفل (ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي).

إمكانية الطعن في عدد الغرف

وبالتوازي مع هذا التحديث، أكدت وكالة “عدل” فتح المجال أمام المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، لتقديم طعن بخصوص نوعية الشقة الممنوحة، سواء كانت مكونة من ثلاث غرف أو أربع غرف، وذلك في حال توفر الشروط القانونية التي تبرر إعادة النظر في التوزيع.

وسيتم الفصل في هذه الطعون في إطار عملية تسوية تراعي المعطيات الجديدة المصرّح بها، وفق ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

تفاصيل الشطر الأول ومبالغه

وفي سياق متصل، كانت وكالة “عدل” قد شرعت، الأحد الماضي، في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” في مرحلته الأولى، والتي تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة السكن.

وقد حُدد مبلغ الشطر الأول بـ:

343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويتعين على المكتتبين تسديد 50 بالمائة من هذا الشطر في أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ استلام أمر الدفع، تفاديًا لإلغاء الاستفادة.

دعوة للمكتتبين

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المكتتبين إلى تحيين معلوماتهم بدقة، والتقيد بالآجال المحددة، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم الأخضر 3040 أو عبر المنصة الرسمية.

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة عبر مختلف ولايات الوطن، في تجسيد فعلي لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

انطلاقة ميدانية بعد زيارة رئيس الجمهورية

وجاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة البدء لتوطين حصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية للمشروع.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع التوطين

وشهد البرنامج، خلال الأسابيع الموالية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية المستمرة من طرف إطارات وكالة “عدل”.

وقد سمح هذا النسق الإيجابي بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما أدى إلى رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

مشاريع كبرى قيد الإنجاز

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة على المستوى الوطني.

أرقام تفوق الالتزامات المعلنة

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 إلى غاية 22 ديسمبر 2025 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.

آفاق سكنية واعدة خلال السنوات المقبلة

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا سكنيًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد، عن إطلاق أوامر دفع الشطر الأول (50%) لفائدة مكتتبي برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الأولى، في خطوة منتظرة تهم آلاف المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والتقنية المرتبطة بالبرنامج، ما سمح بالانتقال إلى مرحلة تحصيل الشطر الأول من المساهمة المالية، وفق رزنامة مضبوطة وإجراءات منظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إشعارات للمكتتبين وتسديد تدريجي

وأوضحت الوكالة أن المكتتبين المعنيين سيتلقون إشعارات رسمية عبر حساباتهم الشخصية على المنصة الرقمية، تمكّنهم من الشروع في تسديد الشطر الأول ضمن الآجال المحددة.

وأكدت المصالح المختصة أن العملية تتم بصفة تدريجية، مع الحرص على ضمان الشفافية وحسن التنظيم، داعية الجميع إلى تفادي الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية.

متابعة الحسابات عبر منصة “عدل”

ودعت وكالة “عدل” مكتتبي برنامج عدل 3 إلى المتابعة الدورية لحساباتهم عبر المنصة الرقمية، والالتزام التام بالتعليمات المنشورة، سواء تعلق الأمر بآجال الدفع أو بطريقة التسديد المعتمدة.

فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الإلكتروني

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيديو توضيحيًا يشرح كيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عبر المنصة الرسمية.

وحسب الشرح، تتم العملية وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة: www.aadl.dz

الدخول إلى فضاء “عدل 3”

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

اتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع الإلكتروني بكل سهولة وأمان.

فيديو توضيحي لكيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عن طريق المنصة الإلكترونية عدل 3

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن إطلاق قرض جديد موجه لمكتتبي سكنات عدل 3، يهدف إلى تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية بنسبة فائدة مدعمة لا تتجاوز 1 بالمائة.

وأوضح البنك أن هذا القرض مخصص لفائدة الأجراء والمتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويشترط أن يتراوح الدخل الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع توطين الراتب أو المعاش لدى كناب بنك.

ويمتد أجل السداد إلى غاية 25 سنة، على أن يتم صرف القرض على شكل شرائح حسب أوامر الدفع الصادرة عن وكالة عدل، في إطار تسهيل تسديد المساهمة الأولية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 3.

أثار الإعلان الأخير عن تكاليف سكنات "عدل 3" موجة من القلق والجدل في الشارع الجزائري، حيث وجد آلاف المكتتبين أنفسهم أمام مبالغ فاقت قدراتهم الشرائية. وفيما يبرر المسؤولون الزيادة بارتفاع تكاليف الإنجاز، أطلق مواطنون نداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، بينما نقل نواب البرلمان المعركة إلى قبة المجلس الشعبي الوطني.

صدمة الأسعار: حلم السكن في مواجهة الواقع المالي

بعد ترقب دام شهوراً، جاء كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الشطر الأول لبرنامج "عدل 3" مخيباً لآمال فئة واسعة من المكتتبين. الزيادة التي وصفها البعض بـ "الحادة" جعلت من سعر السكن، الذي قفز من 280 مليون سنتيم (في عدل 2) إلى قرابة 430 مليون سنتيم، عقبة أمام الموظف البسيط.

يرى المكتتبون أن هذه القفزة التي تقارب 60% لا تتماشى مع الرواتب التي تتراوح غالبيتها بين 24 و60 ألف دينار جزائري، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحرك برلماني: مقترحات لرفع منحة دعم السكن

ولم يتأخر رد الفعل السياسي؛ حيث قاد النائب البرلماني نبيل رحيش حراكاً داخل المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات المواطنين. وتلخصت أهم المطالب البرلمانية في:

 * رفع قيمة إعانة الدولة: المطالبة برفع الدعم الموجه للمكتتبين إلى 100 أو 110 مليون سنتيم.

 * مراجعة التكلفة الإجمالية: تقليص الفجوة السعرية بين "عدل 2" و"عدل 3" لضمان الطابع الاجتماعي للصيغة.

 * مراعاة القدرة الشرائية: التأكيد على أن البرنامج يستهدف الطبقة المتوسطة والهشة التي تعاني أصلاً من ثقل مصاريف الكراء.

"مناشدة الرئيس": آخر آمال المكتتبين عبر منصات التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إلى ساحة مفتوحة للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واعتبر المكتتبون أن تدخل القاضي الأول في البلاد هو الضمانة الوحيدة لمراجعة "دفتير الشروط" وتعديل قيمة الأقساط بما يحفظ كرامة المواطن.

> شهادة من الواقع: يقول أحد المكتتبين: "نحن موظفون بسطاء، والزيادات الحالية تعني حرمان أبنائنا من ضروريات الحياة لتسديد ثمن جدران تأوينا."

> 

تحديات إضافية: تزامن الأقساط مع المناسبات الدينية

لم تتوقف المخاوف عند القيمة الإجمالية فقط، بل امتدت لتشمل الجدول الزمني للدفع. فقد أبدى الكثيرون تذمرهم من تزامن صب الأقساط مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تعرف ذروة في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على المكتتبين.

مقارنة: تطور أسعار سكنات عدل (تقديري)

| برنامج عدل 2 | حوالي 280 مليون سنتيم 

| برنامج عدل 3 | حوالي 430 مليون سنتيم ~ 60% 

الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة للمطالب؟

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى مرونة وزارة السكن في الاستجابة لهذه الضغوط. فبينما يصر التقنيون على أن "النمط المعماري الحديث والتدفئة المركزية" يبرران السعر، يصر المكتتبون على أن "سكنات الدولة" يجب أن تظل في متناول الجميع.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تسديد أشطر سكنات عدل 3، وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع لفائدة المسجلين وتمكينهم من استكمال الإجراءات المالية في ظروف أكثر مرونة.

قيمة الشطر الأول في سكنات عدل 3

حددت وكالة عدل قيمة الشطر الأول حسب نوع الشقة، حيث تم اعتماد تسعيرة تختلف باختلاف عدد الغرف، على النحو التالي:

• 343000 دينار جزائري للشقق المكونة من 3 غرف
• 431500 دينار جزائري للشقق المكونة من 4 غرف

ويعد هذا الشطر المرحلة الأولى في مسار التسديد الخاص بصيغة البيع بالإيجار عدل 3.

تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرت وزارة السكن، عبر وكالة عدل، تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين بدل دفعه دفعة واحدة، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المسجلين.

آجال دفع الشطر الأول

وأوضحت الوزارة أن تسديد الشطر الأول سيكون على مرحلتين خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) أشهر، ما يمنح المسجلين الوقت الكافي لتدبير المبلغ دون تعقيدات.

ويشمل هذا الإجراء جميع المستفيدين من سكنات عدل 3، سواء تعلق الأمر بالشقق ذات 3 غرف أو 4 غرف.

في إطار عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن إطلاق خدمة تسديد أشطر برنامج عدل 3 إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع وتخفيف الضغط على الشبابيك والإدارات.

تسديد عدل 3… خطوة جديدة نحو الرقمنة

هذا الإعلان يندرج ضمن توجه الدولة الجزائرية نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان مكتتبي عدل 3 تسديد مستحقاتهم المالية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، وباستخدام وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتوفرة.

وسائل الدفع المعتمدة

أكدت الوكالة أن عملية تسديد الأشطر أصبحت متاحة عبر عدة وسائل إلكترونية، من بينها:

• البطاقة الذهبية
• البطاقة البنكية CIB
• تطبيق بريدي موب (BaridiMob)
• منصة بريدي ويب (BaridiWeb)

وهو ما يمنح للمكتتب حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب.

مزايا الخدمة الجديدة

اعتماد التسديد الإلكتروني يوفر عدة مزايا مهمة، أبرزها:

• توفير الوقت والجهد على المكتتبين
• تقليل الاكتظاظ بالمكاتب
• ضمان شفافية وسهولة في متابعة عمليات الدفع
• تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية

انعكاسات إيجابية على برنامج عدل 3

من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتسهم في تحسين سير برنامج عدل 3، خاصة مع العدد الكبير من المكتتبين على المستوى الوطني. كما تعكس حرص وزارة السكن والعمران والمدينة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

تنفيذاً لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، الرامية إلى مواصلة توطين برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» عبر مختلف ولايات الوطن، تشهد مشاريع هذا البرنامج الحيوي تقدماً متواصلاً يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وفي هذا السياق، أشرف عشية يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، رفقة والي ولاية الأغواط السيد محمد بن مالك، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1150 وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» بولاية الأغواط، في إطار تجسيد البرنامج على أرض الواقع وتوسيع دائرة الاستفادة لفائدة المكتتبين.

ويُعد مشروع الأغواط المحطة السابعة ضمن عملية توطين برنامج «عدل 3» منذ انطلاقه، وذلك عقب إعطاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة بداية أول مشروع بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، ما يؤكد السير التدريجي والمنظم لتنفيذ هذا البرنامج الوطني واسع النطاق.

وبوضع هذه الحصة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للسكنات التي تم توطينها إلى 17.600 وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل 3» عبر عدة ولايات، حيث شملت العملية 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات بولاية ورقلة، و2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد بولاية سعيدة، إلى جانب 1400 وحدة سكنية بولاية المدية، و1000 وحدة سكنية بمنطقة بولحاف الدير بولاية تبسة، و2400 وحدة سكنية بولاية معسكر، إضافة إلى 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط.

أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS عن إطلاق عملية جديدة للتسجيل من أجل الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم (LPA 2)، موجهة خصيصًا لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن عملية الترشح ستنطلق ابتداءً من 11 ديسمبر 2025، وتمتد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، حيث ستُفتح المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الصندوق.

وأكد الصندوق أن التسجيل يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على الرابط التالي:

https://sakani.fnpos.dz

وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.

ويشمل هذا البرنامج السكني ما مجموعه 2460 وحدة سكنية موزعة عبر 24 ولاية، وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، عين تيموشنت، غرداية وتيميمون، ما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع للمشروع عبر مختلف مناطق الوطن.

وفيما يتعلق بـ شروط الاستفادة ومقاييس التنقيط، إضافة إلى تفاصيل المواقع السكنية المتاحة بكل ولاية، دعا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية جميع المهتمين إلى الاطلاع على المعلومات الكاملة عبر المنصة الإلكترونية، التي تحتوي على كل الشروحات والنصوص التنظيمية الخاصة بالعملية.

تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) لكافة المواطنين داخل التراب الوطني وخارجه، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج الترقوي الحر (LPL)، عن فتح وإعادة فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل بعدة ولايات، وذلك حسب المخزون المتوفر، وفق التفاصيل التالية:

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رياض قمداني عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج عدل 3، خاصة ما يتعلق بأسعار السكنات، نوعية الدراسات، معايير البناء، وآجال الاستدعاءات. وتأتي هذه التصريحات خلال إشرافه على إطلاق أشغال مشروع 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية سعيدة.

أسعار عدل 3… مقاربة لصيغة LPA

أكد قمداني أن أسعار شقق عدل 3 ستكون قريبة من تكاليف السكن الترقوي المدعم (LPA)، حيث يُرتقب أن تبلغ قيمة شقة من ثلاث غرف حوالي 350 مليون سنتيم. ويُعد هذا السعر مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمكتتبين الذين ينتظرون الكشف الرسمي عن الأسعار النهائية.

دراسات هندسية جزائرية وتحسينات عمرانية جديدة

أوضح المدير العام أن الدراسات الهندسية الخاصة بمشاريع عدل 3 أنجزها مهندسون شباب من خريجي الجامعات الجزائرية، وهو ما يعكس توجه القطاع نحو تشجيع الكفاءات الوطنية وإشراكها في أكبر ورشات السكن في البلاد.

كما أشار إلى إدراج تحسينات جديدة على الواجهات والتصميم الخارجي، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم والتهيئة الحديثة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو سكن حضري مريح وعملي للمواطنين.

نظام مضاد للزلازل… وفق آخر المعايير

أكد قمداني أن سكنات عدل 3 ستُنجز وفق النظام المضاد للزلازل الجديد “RPA 2024”، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى أمان البنايات وضمان حماية السكان في مختلف الولايات، خاصة تلك المصنفة كمناطق نشطة زلزاليًا.

التدفئة المركزية… قرار وزاري يدخل حيز التنفيذ لأول مرة

وفي خطوة تُعد سابقة في برامج عدل، كشف المتحدث أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي أصدر تعليمة رسمية تقضي بإدراج التدفئة المركزية في جميع سكنات عدل 3، ما يشكل إضافة مهمة لطالبي السكن خصوصًا في الولايات التي تشهد برودة شتوية معتبرة.

استدعاء المكتتبين وتسديد الدفعة الأولى قبل نهاية الشهر

وفقًا لتصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن، ستشرع وكالة عدل قبل نهاية الشهر الجاري في استدعاء المكتتبين لتسديد الدفعة الأولى المقدرة بـ10% من قيمة السكن، تمهيدًا لانطلاق العقود والإجراءات الرسمية.

تسهيلات للدفع عبر تطبيق بريدي موب

وفي سياق ذي صلة، تم سابقًا توقيع اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان تُتيح لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفع مستحقاتهم عبر تطبيق بريدي موب. وتعمل الوكالة على تعميم هذه الخدمة لتشمل كذلك مكتتبي عدل 3، سواء للدفعات الأولية أو الأقساط اللاحقة، ما يسهل العملية ويجنب الاكتظاظ بالمكاتب البريدية.

تسليم جزء من السكنات خلال 2026 ممكن

اختتم قمداني تصريحاته بالتأكيد أن إمكانية تسليم جزء من سكنات عدل 3 خلال السنة المقبلة تبقى واردة، شريطة احترام المقاولات للآجال وتسريع نسق الإنجاز، خصوصًا في المشاريع التي انطلقت أشغالها فعليًا مثل قسنطينة، ورقلة وسعيدة.