أخبار السكن في الجزائر

​تعلن المؤسسة عن فتح التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس 2026 على الساعة 10:00 صباحاً.

​1. ولاية تيسمسيلت (برنامج الترقوي الحر - المتاودة)

• ​المحتوى: 50 فيلا.
• ​الأنماط والمساحات:
  • ​فيلا F4: مساحة 132.26 متر مربع + فناء. السعر يبدأ من 8,456,895.00 دج.
  • ​فيلا F5: مساحة 149.55 متر مربع + فناء. السعر يبدأ من 19,793,582.50 دج.

​2. ولاية تيزي وزو (موقع 33 مسكن تقزيرت)

• ​النمط: شقق F2 و F3.
• ​الأسعار والمساحات:
  • ​شقق F2: مساحة (108.22 - 227.62) متر مربع. السعر: 11,032,076.00 إلى 17,326,008.85 دج.
  • ​شقق F3: مساحة (110.06 - 253.30) متر مربع. السعر: 14,820,512.00 إلى 21,992,002.00 دج.

​3. ولاية سطيف (موقع 450 مسكن العلمة)

• ​النمط: شقق F3 و F4.
• ​الأسعار والمساحات:
  • ​شقق F3: مساحة (70.07 - 75.82) متر مربع. السعر: 11,673,662.00 إلى 12,631,612.00 دج.
  • ​شقق F4: مساحة (86.41 - 89.18) متر مربع. السعر: 14,395,906.00 إلى 14,857,388.00 دج.

​4. ولاية أم البواقي (برنامج الترقوي الحر - 40/80 فيلا)

• ​النمط: فيلا F5.
• ​المواصفات: مساحة 160 متر مربع + ساحة 100 متر مربع.
• ​السعر: 17,985,000.00 دج.

​5. ولاية الطارف (موقع 86 مسكن مولان القالة)

• ​الأنماط والأسعار الثابتة:
  • ​F3: مساحة 86.43 متر مربع. السعر: 11,370,696.50 دج.
  • ​F4: مساحة 97.80 متر مربع. السعر: 20,787,390.00 دج.
  • ​F5: مساحة 123.64 متر مربع. السعر: 26,279,682.00 دج.
  • ​F5 (نصف جماعي): مساحة 138.06 متر مربع. السعر: 34,611,642.00 دج.
  • ​F5 (دوبلكس): مساحة 166.15 متر مربع. السعر: 41,653,805.00 دج.

​6. ولاية جيجل (موقع 10 سكنات ميلية)

• ​F4: مساحة 97.70 متر مربع. السعر: 30,649,300.00 دج.
• ​F5: مساحة 116.03 متر مربع. السعر: 37,647,271.00 دج.

​7. ولاية البويرة (موقع 280 مسكن بيرة)

• ​F3: مساحة 78.90 متر مربع. السعر: 12,499,030.00 دج.
• ​F4: مساحة (96.27 - 106.06) متر مربع. السعر: 15,056,279.00 إلى 19,270,296.00 دج.
• ​F5: مساحة (136.56 - 136.58) متر مربع. السعر: 26,963,330.00 إلى 27,462,550.00 دج.

​8. ولاية بومرداس (موقع خميس الخشنة)

• ​F3: مساحة (71.35 - 76.99) متر مربع. السعر: 10,295,000.00 إلى 10,909,483.00 دج.
• ​F4: مساحة (86.85 - 93.33) متر مربع. السعر: 12,306,645.00 إلى 13,221,861.00 دج.

​9. ولاية قسنطينة (موقع 450 مسكن علي منجلي)

• ​F3: مساحة (80.00 - 84.00) متر مربع. السعر: 9,592,000.00 إلى 10,071,600.00 دج.
• ​F4: مساحة (100.00 - 105.00) متر مربع. السعر: 11,990,000.00 إلى 12,589,500.00 دج.
• ​F5: مساحة (120.00 - 126.00) متر مربع. السعر: 14,388,000.00 إلى 15,107,400.00 دج.

​ملاحظة تقنية: جميع المواقع تشمل شققاً بمختلف الأنماط (غرفتين، 3، 4، و5 غرف)، والتسجيل يتم حصراً عبر الموقع الرسمي: https://www.enpi.dz.

تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن اعادة فتح التسجيلات عبر المنصة الالكترونية الخاصة لبيع 30 مسكن ترقوي حر حي الحورية خميس مليانة ضمن برنامج الترقوي الحر المتواجدة بولاية عين الدفلى يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 على الساعة 12.00 صباحا •

الموقع يشمل شقق ذات ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف.

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف F3 من 99.1 متر مربع الى 155.3 متر مربع

يبدا سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 950.00 221 12 دج الى 450.00 344 15 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف F4 من 115.35 متر مربع الى 127.2 متر مربع 

يبدا سعر الشقة ذات أربعة غرف من 650.00 216 13 دج الى 000.00 076 14 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف F5 من 155.2 متر مربع الى 155.4 متر مربع 

يبدا سعر الشقة ذات خمسة غرف من 550.00 829 17 دج االى 950.00 836 17 دج

 .

وعلى هذا الأساس تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين داخل وخارج الوطن الراغبين في اقتناءها التسجيل في الموقع الالكتروني

  https://www.Enpi.dz

في خطوة تعكس الإصرار على استكمال المخطط الوطني للسكن، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن خارطة طريق صارمة لإدارة المشاريع السكنية في البلاد. وخلال سلسلة "اجتماعات ليلية" ماراثونية بمقر الوزارة، وضع بلعريبي النقاط على الحروف، مؤكداً أن زمن التبريرات النظرية قد ولى، وأن "لغة الأرقام والصور الميدانية" هي الفيصل في تقييم أداء المديرين المحليين.

​اجتماعات تقييمية لـ 24 ولاية: تشريح دقيق للمشاريع

​ترأس الوزير بلعريبي جلسات عمل مكثفة حضرها الإطارات المركزية ومديرو السكن والتعمير والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى ممثلي البنك الوطني للإسكان وهيئة "CTC". الاجتماعات التي شملت حتى الآن 24 ولاية، خُصصت لمسح شامل لوضعية المشاريع السكنية بمختلف صيغها، ومدى استهلاك الاعتمادات المالية.

​واعتمد الوزير أسلوب "المواجهة بالأرقام"، حيث تمت مقارنة التقارير الورقية بالصور والفيديوهات الواقعية التي توضح نسب تقدم الأشغال وجودتها، لضمان مطابقة البيانات مع ما ينجز فعلياً على الأرض.

​أوامر صارمة: دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز قبل نهاية الشهر

​في رسالة طمأنة لشركاء القطاع، أبدى الوزير صرامة قصوى بشأن دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز. وأصدر تعليمات بضرورة تسوية كافة الوضعيات المالية العالقة قبل نهاية الشهر الكريم.

​"أي تأخير غير مبرر في دفع المستحقات يعد تقاعساً يمس مباشرة وتيرة الإنجاز والعجلة الاقتصادية للبلاد"، يقول الوزير بلعريبي.

​برنامج "عدل 3": الانطلاق الفعلي في بناء 200 ألف وحدة سكنية

​احتل برنامج "عدل 3" (AADL 3) حيزاً هاماً من المناقشات، حيث شدد الوزير على ضرورة تهيئة كافة الظروف للانطلاق الفعلي في بناء الشطر الأول الذي يضم 200 ألف وحدة سكنية. كما ركزت الاجتماعات على جاهزية الولايات للانخراط في برنامج سنة 2026، مع التأكيد على توفير الأوعية العقارية واختيار شركات الإنجاز وفق معايير قانونية صارمة.

​محاور أساسية تضمنتها الاجتماعات:

• ​التجهيزات العمومية: تسليم جميع المنشآت التربوية المبرمجة قبل الدخول المدرسي المقبل.
• ​السكن الريفي: تسريع توزيع إعانات السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
• ​السيادة الرقمية: تفعيل المنصات الرقمية لمتابعة المشاريع وتعزيز الشفافية.
• ​المواعيد الوطنية: الالتزام بتسليم السكنات في المناسبات التاريخية الكبرى كتقليد راسخ للقطاع.

​التحدي الأكبر: 2 مليون وحدة سكنية بآفاق 2029

​تأتي هذه التحركات تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إنجاز 2 مليون وحدة سكنية. وأوضح بلعريبي أن المرحلة القادمة ستشهد تشديداً في آليات المساءلة، مشيراً إلى أن الأداء الميداني هو "صك الغفران" الوحيد للمسؤولين المحليين، وأن التقاعس سيقابل بتبعات إدارية صارمة.

​بفضل هذه المتابعة الدقيقة، تهدف وزارة السكن إلى ضمان "مدن متكاملة" تتوفر على كافة المرافق الحيوية، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحقق التوازن العمراني المنشود.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ: 

 59 محل ذا إستعمال تجاري و 29 خدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي :

1800 مســكن عدل السويدانية - ولاية الجزائر-

وللاطلاع أكثر على هذه المحلات سعرها مساحتها، يرجى الضغط على هذا الرابط  

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين 09 فيفري 2026، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، خُصص لمتابعة ملفات برنامج عدل 2 وعدل 3، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المسجلة ضمن قانون المالية 2026.

إطلاق تطبيق رقمي لتسليم عقود عدل 2 ابتداءً من مارس

في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع معالجة ملف عقود مكتتبي عدل 2، معلنًا عن وضع حيز الخدمة تطبيق رقمي تفاعلي بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، مخصص لتسليم العقود للمكتتبين ابتداءً من شهر مارس المقبل.

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص آجال الانتظار، وتعزيز الشفافية في التعامل مع ملفات المستفيدين. كما أكد الوزير على التطبيق الصارم للتخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وفقًا للتشريع المعمول به، وهو ما يشكل دعمًا مباشرًا لفائدة مكتتبي البرنامج.

تقدم إنجاز 80 ألف وحدة ضمن عدل 3

وعلى صعيد برنامج عدل 3، استعرض الاجتماع مدى تقدم أشغال إنجاز 80 ألف وحدة سكنية انطلقت نهاية سنة 2025. وأكد الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز وضمان الجودة في التنفيذ، مع المتابعة الميدانية الدورية لوتيرة الأشغال.

وفيما يخص الحصة المتبقية من البرنامج، والمقدرة بـ 120 ألف وحدة سكنية عدل 3، أسدى الوزير تعليمات صارمة تقضي بالشروع في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل، بما يضمن تسريع تجسيد هذا المشروع السكني واسع النطاق.

رفع العراقيل لإطلاق 300 ألف وحدة سكنية جديدة

كما تطرق الاجتماع إلى برنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، حيث أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعيق الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع.

ويُعد هذا البرنامج من أكبر المشاريع السكنية المسجلة هذه السنة، ويهدف إلى تعزيز العرض السكني، الاستجابة للطلب المتزايد، ودعم السياسة الوطنية في مجال السكن.

85% من مكتتبي عدل 3 سددوا الشطر الأول

وفي الشق التجاري، كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن نسبة 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين في عدل 3 قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول، إلى غاية 09 فيفري 2026، وهو ما يعكس – حسب المسؤولين – تفاعلًا إيجابيًا وثقة في البرنامج.

فتح الطعون عبر منصة عدل 3 الرقمية

وفي ختام الاجتماع، تقرر فتح المجال أمام المكتتبين لتقديم طعون بخصوص نوع الشقة عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج عدل 3، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تسوية وضعياتهم بكل شفافية ومرونة.

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن استكمال المراجعة الشاملة للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط منح السكن العمومي الإيجاري (السوسيال). ويأتي هذا التحرك التشريعي بهدف تحيين القوانين المنظمة لقطاع السكن بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة، وسط ترقب كبير من المواطنين حول إمكانية رفع سقف الدخل المشروط للاستفادة.

اللمسات الأخيرة قبل الصدور في الجريدة الرسمية

أكدت الوزارة في رد رسمي على مساءلة برلمانية بمجلس الأمة، أن النص المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 (المؤرخ في مايو 2008) قد غادر أروقة الوزارة وهو حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة.

وتعتبر هذه المرحلة هي المحطة الأخيرة للمناقشة القانونية والتنظيمية قبل صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. وقد تمت صياغة هذه التعديلات بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لضمان شمولية الطرح وتفادي الثغرات السابقة في عملية التوزيع.

سقف الـ 24 ألف دينار.. "الجمود المؤقت" مع آفاق التغيير

فيما يخص النقطة الأكثر جدلاً، وهي رفع سقف الدخل العائلي المحدد بـ 24,000 دج، أوضحت الوزارة أن الإبقاء على هذا الرقم حالياً يهدف إلى:

 * حماية الفئات المعوزة: ضمان توجيه السكن الإيجاري حصراً للعائلات ذات الدخل الضعيف والمحرومة.

 * العدالة الاجتماعية: توجيه من يتجاوز دخلهم هذا السقف نحو صيغ سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.

> ملاحظة هامة: رغم استبعاد الرفع "في الوقت الراهن"، إلا أن الوزارة تركت الباب موارباً، مؤكدة أن المقترح يبقى قابلاً للدراسة مستقبلاً بناءً على أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ على الساحة الوطنية.

> 

بدائل سكنية متنوعة لمختلف المداخيل

شددت مصالح الوزير على أن الدولة لم تغفل الفئات المتوسطة، بل وفرت مروحة واسعة من الصيغ السكنية التي تعتمد على معايير دقيقة ترتبط بالدخل الشهري، وهي:

 السكن الريفي :موجه لتنمية المناطق الريفية واستقرار سكانها. |

البيع بالإيجار (AADL) : يستهدف الموظفين ذوي الدخل المتوسط مع تسهيلات بنكية.

التلقوي المدعم (LPA) : مخصص للفئات التي تتجاوز سقف السوسيال بوضوح. 

 الترقوي العمومي (LPP)  موجه لذوي الدخل المرتفع. 

وأشار البيان إلى أن طالبي السكن الذين يتجاوز دخلهم 2.4 مليون سنتيم يمكنهم التوجه مباشرة لصيغ مثل "البيع بالإيجار"، التي توفر قروضاً بنكية ميسرة وإمكانية الدفع بالتقسيط على فترات زمنية مريحة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم التكفل بها بصفة تدريجية ومنتظمة، مشددًا على أن تجسيد هذا البرنامج السكني يجري في إطار من الانضباط والهدوء.

وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة النواب، حيث أوضح أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) تواصل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمكتتبين وفق رزنامة مدروسة.

أوامر الدفع والطعون قيد المتابعة

وردًا على تساؤل النائب محمد منور بن شريف بخصوص عدم تلقي بعض المكتتبين لأوامر الدفع، إضافة إلى ملفات الطعون التي تم رفضها، أكد بلعريبي أن جميع الانشغالات محل متابعة دقيقة، ويتم التعامل معها بانتظام من قبل مصالح وكالة “عدل”.

وأضاف الوزير أن كل مكتتب تتوفر فيه شروط الاستفادة القانونية سيحصل على سكنه بشكل تلقائي، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

تحقيقات مستمرة لضمان العدالة

وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن التحقيقات المتعلقة بملفات المكتتبين ستبقى متواصلة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، وذلك بهدف ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين، في إطار تكريس مبدأ العدالة والشفافية في توزيع السكن العمومي.

رقمنة كاملة لتفادي اختلالات الماضي

وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” استفادت من التجربة التي راكمتها في برنامجي عدل 1 وعدل 2، ما سمح بتحسين آليات تسيير برنامج عدل 3، لاسيما من خلال الاعتماد الكامل على الرقمنة.

وأوضح أن خيار الدفع الإلكتروني مكّن من تفادي الطوابير والضغط الذي كانت تشهده الهياكل المحلية في السابق، كاشفًا أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول عبر المنصة الرقمية.

عدل 3.. مقاربة جديدة في تسيير السكن

ويُعد برنامج عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية الجارية حاليًا في الجزائر، حيث تراهن السلطات العمومية على رقمنته الكاملة لتحسين نوعية الخدمة، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل الإنجاز والتوزيع.

​

أثار التصريحات الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة حالة من الترقب والقلق بين مكتتبي برنامج "عدل 3" في ولاية الجزائر العاصمة، بعد تأكيدات رسمية تفيد بصعوبة إنجاز مشاريع سكنية كبرى داخل النسيج العمراني للعاصمة بسبب وصولها إلى نقطة "التشبع" والاكتظاظ. وتتجه الحكومة، وفق خطة استراتيجية جديدة، إلى نقل الثقل السكاني والاستثماري نحو الضواحي والمدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة العمرانية للبلاد.

​هروب من "الاختناق" نحو الأقطاب الجديدة

​في رد كتابي وجهه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، إلى المجلس الشعبي الوطني، كشف عن ملامح "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، مؤكداً أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضغط الديموغرافي. وبدلاً من الحلول الترقيعية، اختارت الدولة المدن الجديدة (مثل سيدي عبد الله وبوعينان) كبديل استراتيجي ومستدام لمكتتبي البرامج السكنية، بما فيها "عدل 3".

​وتعتمد هذه الرؤية على فلسفة "المركزية الموزعة"، حيث لن يقتصر الأمر على توفير مسكن فحسب، بل نقل مراكز القرار الاقتصادي والإداري إلى هذه الأقطاب لتقليل الحاجة إلى التنقل اليومي نحو قلب العاصمة.

​ملامح الاستراتيجية العمرانية القادمة

​تتضمن الخطة الحكومية عدة محاور أساسية لامتصاص غضب المكتتبين وتطمينهم بشأن جودة الحياة في المناطق الجديدة:

• ​تقريب العمل من السكن: توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية لفتح فروع لها في محيط المدن الجديدة، لخلق فرص عمل محلية.
• ​أقطاب حضرية متكاملة: التأكيد على أن المشاريع القادمة ليست "مراقد سكنية"، بل مدن تضم مرافق صحية، تربوية، ومساحات خضراء وترفيهية متطورة.
• ​شبكة نقل ذكية: ربط هذه المدن بشبكة مواصلات حديثة (قطارات، حافلات سريعة) لتقليل زمن الرحلة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

​مكتتبو العاصمة.. بين الواقع والمخاوف

​رغم التوضيحات الوزارية، لا يزال قطاع واسع من المكتتبين في العاصمة يعبرون عن تخوفهم من "الترحيل" إلى ولايات مجاورة مثل البليدة أو تيبازة، بعيداً عن مقار عملهم الحالية وعلاقاتهم الاجتماعية. ويطالب هؤلاء بضمانات حقيقية حول توفر الخدمات والوظيف العمومي في تلك المناطق قبل تسليم المفاتيح.

يقول خبراء العمران: "إن نجاح 'عدل 3' خارج العاصمة مرهون بمدى سرعة تجسيد الوعود الوزارية بجعل هذه المدن 'نشطة اقتصادياً'. السكن وحده لا يكفي لإقناع المواطن بمغادرة العاصمة؛ الوظيفة والخدمات هي المحرك الأساسي."

تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) - المديرية الجهوية وسط شرق - عن بيع بالمزايدة لمحلات تجارية وخدماتية في عدة مواقع بولاية بومرداس.

​تفاصيل إعلان المزايدة العام

• ​الموقع: حي 800 مسكن، بومرداس.
• ​سحب دفتر الشروط: من مديرية المشاريع ببومرداس مقابل مبلغ 5500.00 دج.
• ​آخر أجل لتقديم العروض: خلال 15 يوماً من تاريخ أول نشر للإعلان (الموافق لـ 04 جانفي 2026) قبل الساعة 12:00 زوالاً.
• ​فتح الأظرفة: يتم في نفس اليوم على الساعة 13:00 زوالاً بمقر المديرية الجهوية وسط شرق.

​جدول تفاصيل المحلات التجارية (تجميع كافة الصور)

​تم تجميع كافة المحلات المعلن عنها في مختلف المواقع والكتل (Blocs) بناءً على الجداول المرفقة بالصور:

في خطابه التاريخي أمام الأمة بمقر البرلمان، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن قطاع السكن يمثل أولوية قصوى وضمانة للاستقرار الاجتماعي في الجزائر. وقد ركز الرئيس في حديثه على عدة نقاط جوهرية تعكس حصيلة المجهودات الوطنية وآفاقها المستقبلية.

​1. حصيلة الإنجازات: أرقام غير مسبوقة

​كشف الرئيس تبون عن أرقام ضخمة تتعلق بوتيرة الإنجاز، مؤكداً:

• ​إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ بداية عهدته الأولى.
• ​توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني في عملية كبرى انطلقت مؤخراً، معتبراً أنه لا يوجد بلد في العالم (سواء كان كبيراً أو صغيراً) يمكنه منافسة الجزائر في هذه الأرقام.

​2. محاربة "العهد البائد" واسترجاع العقار

​في شهادة تاريخية، كشف الرئيس عن صراعه مع "لوبيات العقار" في الفترة السابقة (عام 2012)، حيث أشار إلى أنه فرض على الرئيس الراحل إلغاء قرارات استفادة غير قانونية من أراضي "سيدي عبد الله". وأوضح أن تلك الأراضي كانت ممنوحة لأشخاص استحوذوا على مساحات شاسعة (تصل إلى 40 ألف هكتار للواحد)، ليتم استرجاعها وتخصيصها لمشاريع السكن الموجهة للشعب.

​3. السكن كمحرك اقتصادي

​شدد الرئيس على أن قطاع السكن ليس مجرد بناء جدران، بل هو "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي". وأوضح أن تطور هذا القطاع يحرك آلاف المصانع الوطنية (الحديد، الإسمنت، مواد البناء)، مما يخلق حركية اقتصادية كبيرة ومناصب شغل مستدامة. كما افتخر بأن السكن اليوم أصبح "جزائرياً 100%" من حيث مواد البناء والتجهيزات.

​4. عدل 3: من الوعود إلى التنفيذ

​بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأيام الأخيرة وتيرة متسارعة في برنامج "عدل 3"، حيث أعلنت الوكالة الوطنية (عدل) أن:

• ​أكثر من ربع مليون مكتتب (312,521 بالضبط) قاموا بتسديد الشطر الأول عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر 2025.
• ​الدولة ملتزمة بإنجاز مليوني وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج الخماسي الجديد لتعزيز توازن الأقاليم.

​المصادر:

1. ​وكالة الأنباء الجزائرية (APS): تقرير حول خطاب الرئيس أمام البرلمان (ديسمبر 2025).
2. ​جريدة النهار أونلاين: "الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية" (نُشر في 30 ديسمبر 2025).
3. ​قناة الإذاعة الجزائرية: تصريحات الرئيس حول توزيع 251 ألف سكن وتنافسية الأرقام الجزائرية عالمياً.
4. ​بيان وكالة "عدل": إحصائيات تسديد الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" (بتاريخ 31 ديسمبر 2025).

حققت عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 أرقاماً قياسية منذ انطلاقها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اليوم، عن تجاوز حصيلة المسددين للشطر الأول عتبة الربع مليون مكتتب، في مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الرقمنة التي انتهجتها وزارة السكن.

​حصيلة إيجابية لعملية الدفع الإلكتروني

​وأوضحت وكالة "عدل" في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن عدد المكتتبين الذين أتموا عملية دفع الشطر الأول بلغ 312,521 مكتتب.

​وتأتي هذه الحصيلة بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع، والتي تم إطلاقها في 21 ديسمبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بسلاسة عبر القنوات الرقمية، مما يعكس الجاهزية التقنية للنظام المعلوماتي للوكالة في استيعاب التدفق الهائل لطلبات المواطنين.

​تسهيلات للمكتتبين واستجابة للانشغالات

​وفي سياق متصل، أكدت الوكالة التزامها بمرافقة المكتتبين طيلة مراحل البرنامج السكني. ولضمان تواصل فعال، ذكّرت الوكالة المواطنين بوضع الرقم الأخضر "3040" تحت تصرفهم، وهو الخط المخصص للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بوضعية ملفاتهم أو الصعوبات التقنية التي قد تواجههم.

​سكنات "عدل 3": رهان الرقمنة

​يُعتبر برنامج "عدل 3" قفزة نوعية في قطاع السكن بالجزائر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات، بل من حيث الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية في معالجة الملفات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في:

• ​تقليص الطوابير أمام الوكالات البنكية.
• ​تسريع وتيرة المعالجة الإدارية للملفات.
• ​شفافية العمليات المالية بين المكتتب والوكالة.

شهد ملف برنامج سكنات “عدل 3” خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، بعد شروع وكالة “عدل” في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لعدد معتبر من المكتتبين، عقب تأخر تقني مؤقت، ما وضع حدًا لحالة الجدل والارتباك التي سادت وسط المسجلين خلال الأيام الماضية.

تأخر تقني يفتح باب الإشاعات

ومع مرور أكثر من أسبوع على انطلاق عملية دفع الشطر الأول، عرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، موجة من القلق في أوساط المكتتبين الذين لم يتلقوا أوامر الدفع في وقتها، الأمر الذي ساهم في انتشار أخبار غير دقيقة ومعلومات مغلوطة مصدرها صفحات غير رسمية.

مزاعم الإقصاء ونظام “الكوطة”

ومن بين أكثر الإشاعات تداولًا، الادعاء بأن المكتتبين الذين لم يتحصلوا على أوامر الدفع قد تم إقصاؤهم نهائيًا من برنامج عدل 3، في حين ذهبت روايات أخرى إلى الحديث عن اعتماد الوكالة ما سُمّي بـ نظام “الكوطة” في إرسال أوامر الدفع، وهو ما فُسّر على أن أي تأخير في الاستدعاء سيؤدي بالضرورة إلى تأخر في الحصول على السكن مستقبلاً.

تساؤلات حول آجال الدفع

كما طرح العديد من المكتتبين تساؤلات مشروعة تتعلق بـ المدة القانونية المخصصة لدفع الشطر الأول، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان التأخر الناتج عن أسباب تقنية أو إدارية خارج إرادتهم يُحتسب ضمن مهلة الشهرين المحددة لدفع النصف الأول من الشطر.

توضيحات ميدانية من المكتتبين

في المقابل، أكد عدد كبير من المكتتبين أنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين أوامر الدفع الخاصة بهم، مرفقة بإشعار واضح يفيد بأن احتساب الآجال القانونية يبدأ من تاريخ استلام أمر الدفع وليس من تاريخ انطلاق العملية، وهو ما بدد جزءًا كبيرًا من المخاوف السابقة.

ورغم هذه التوضيحات، لا تزال فئة من المكتتبين تنتظر وصول أوامر الدفع، معبرة عن حاجتها إلى بيان رسمي من وكالة “عدل” لرفع كل لبس، خاصة في ظل حساسية المرحلة وأهمية المعلومات المتعلقة بمستقبل السكن.

وكالة “عدل” تدعو للاعتماد على المصادر الرسمية

وفي هذا السياق، جددت وكالة “عدل” دعوتها للمكتتبين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة أو الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق رزنامة مضبوطة وبشفافية تامة.

الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية فقط

وأوضح بريد الجزائر أن تسديد أشطر “عدل 3” يتم بسهولة وأمان باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد أو أي جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن عملية الدفع تتم إلكترونيًا وبشكل مباشر، مع ضمان حماية المعطيات البنكية والشخصية للمكتتبين، في إطار منظومة دفع مؤمنة ومعتمدة رسميًا.

تحذير من المكالمات الهاتفية المشبوهة

وفي السياق ذاته، شدّد بريد الجزائر على أن أي طلب للتسديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية يعد غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الأشخاص أو الجهات التي تدّعي تمثيل وكالة “عدل” أو بريد الجزائر خارج القنوات المعتمدة.

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط

ودعا بريد الجزائر جميع مكتتبي عدل 3 إلى:

عدم مشاركة معلوماتهم البنكية أو الشخصية

تجاهل المكالمات والرسائل المشبوهة

الاعتماد حصريًا على المنصات والمواقع الرسمية لكل من وكالة “عدل” وبريد الجزائر

ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين وضمان سير عملية الدفع في ظروف آمنة، خاصة مع تزايد الإقبال على التسديد الإلكتروني خلال هذه المرحلة من برنامج عدل 3.

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن إدخال تحديث جديد على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتتبي برنامج سكنات “عدل 3”، يخص تحديد عدد الأفراد المتمدرسين وإمكانية الطعن في عدد الغرف المخصصة.

ويهدف هذا التحديث إلى تحيين المعطيات العائلية للمكتتبين بدقة أكبر، بما يسمح بمراجعة نوعية السكن الممنوح وفق المعايير القانونية المعتمدة، خاصة بالنسبة للعائلات التي طرأت عليها تغييرات في وضعها العائلي أو عدد أبنائها المتمدرسين.

كيفية التصريح بعدد الأطفال المتمدرسين

ووفق ما أوضحته الوكالة، يمكن للمكتتب الولوج إلى حسابه الشخصي عبر منصة التسجيل، ثم التوجه إلى خيار “خيارات أخرى”، يليها الضغط على “تحديث معلوماتك الشخصية”.

وعند التمرير إلى أسفل الصفحة، تظهر خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يُطلب من المكتتب إدخال العدد الإجمالي للأبناء، مع تحديد المرحلة التعليمية لكل طفل (ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي).

إمكانية الطعن في عدد الغرف

وبالتوازي مع هذا التحديث، أكدت وكالة “عدل” فتح المجال أمام المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، لتقديم طعن بخصوص نوعية الشقة الممنوحة، سواء كانت مكونة من ثلاث غرف أو أربع غرف، وذلك في حال توفر الشروط القانونية التي تبرر إعادة النظر في التوزيع.

وسيتم الفصل في هذه الطعون في إطار عملية تسوية تراعي المعطيات الجديدة المصرّح بها، وفق ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

تفاصيل الشطر الأول ومبالغه

وفي سياق متصل، كانت وكالة “عدل” قد شرعت، الأحد الماضي، في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” في مرحلته الأولى، والتي تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة السكن.

وقد حُدد مبلغ الشطر الأول بـ:

343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويتعين على المكتتبين تسديد 50 بالمائة من هذا الشطر في أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ استلام أمر الدفع، تفاديًا لإلغاء الاستفادة.

دعوة للمكتتبين

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المكتتبين إلى تحيين معلوماتهم بدقة، والتقيد بالآجال المحددة، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم الأخضر 3040 أو عبر المنصة الرسمية.