أخبار السكن في الجزائر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS عن إطلاق عملية جديدة للتسجيل من أجل الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم (LPA 2)، موجهة خصيصًا لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن عملية الترشح ستنطلق ابتداءً من 11 ديسمبر 2025، وتمتد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، حيث ستُفتح المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الصندوق.

وأكد الصندوق أن التسجيل يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على الرابط التالي:

https://sakani.fnpos.dz

وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.

ويشمل هذا البرنامج السكني ما مجموعه 2460 وحدة سكنية موزعة عبر 24 ولاية، وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، عين تيموشنت، غرداية وتيميمون، ما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع للمشروع عبر مختلف مناطق الوطن.

وفيما يتعلق بـ شروط الاستفادة ومقاييس التنقيط، إضافة إلى تفاصيل المواقع السكنية المتاحة بكل ولاية، دعا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية جميع المهتمين إلى الاطلاع على المعلومات الكاملة عبر المنصة الإلكترونية، التي تحتوي على كل الشروحات والنصوص التنظيمية الخاصة بالعملية.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز مشروعين سكنيين بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي (LSP) في كل من عين طاية وبرج البحري شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضح الوزير، في رده على أسئلة نواب البرلمان، أن مشروع 381 سكنًا في برج البحري شهد توقفًا مؤقتًا بسبب الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية، غير أنه تم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك استصدار رخصة البناء. وأضاف أن الورشة ستُعاد إلى النشاط قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ما سيسمح بتسريع وتيرة الإنجاز بعد فترة طويلة من الجمود.

أما بخصوص مشروع 184 سكنًا في عين طاية، فأكد بلعريبي أن سبب التأخر يعود إلى عدم احترام المرقي العقاري السابق لالتزاماته التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. وبعد متابعة الملف قضائيًا، صدر حكم نهائي بفسخ العقد مع المرقي، وتم تكليف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” كمرقي جديد لتولي إتمام المشروع.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التقنية النهائية ما تزال قيد المعالجة القضائية، مؤكداً أنه سيتم تنصيب الورشة وإعادة بعث المشروع من جديد قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن استكمال السكنات وتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة السكن إلى تدارك التأخر وضمان استمرارية المشاريع السكنية الحيوية التي ينتظرها آلاف المواطنين في العاصمة، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية السكنات الموجهة للمواطنين.

في تحرك جديد يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع السكن في الجزائر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة بعث 19 مشروعًا سكنيًا متعثرًا بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بتمويل من صندوق ضمان الصفقات العمومية، دون تحميل المستفيدين أية تكاليف إضافية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ماي، حيث أوضح أن هذه المشاريع، التي تشمل ما مجموعه 2500 وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن، عرفت توقفًا طويلًا رغم أن المكتتبين سبق وأن دفعوا أقساطهم. واعتبر بلعريبي أن هذا الوضع غير مقبول، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي باللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان استكمال الأشغال وإنصاف المستفيدين.

وتشمل العملية الأولى لإعادة الإطلاق مشروعًا بارزًا بولاية عنابة، يتمثل في 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء، المتوقفة منذ سنة 2013، والذي تم تخصيص غلاف مالي يقارب مليار دينار جزائري لبعثه من جديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استلام سكناتهم في آجال معقولة، لاسيما في ظل تفاقم أزمة السكن لدى فئات واسعة من المجتمع.

وفي سياق متصل، كشف بلعريبي عن توجيهات جديدة تخص أصحاب السكنات العمومية الإيجارية ذات المساحة المحدودة (50 مترًا مربعًا) والمكونة من غرفتين، مؤكدًا أحقية هؤلاء في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى. كما أشار إلى أن السلطات المحلية يمكنها إدراج هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات أوسع بثلاث أو أربع غرف، ما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين نوعية الحياة السكنية للمواطنين.

ويُعد هذا القرار خطوة عملية لإحياء صيغة الترقوي المدعم، التي عانت من اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن، في ظل طلب متزايد من طرف المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار معقولة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، التزامه بإيجاد حلول لمشكلة تأخر تسليم سكنات الترقوي المدعّم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP).

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة ضد المُرقّين العقاريين الذين يتهاونون في إنجاز المشاريع. كما أوضح، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصّصت للأسئلة الشفوية، وأدارها نائب رئيس المجلس، هاني أحسن، أن الحلول المنتظرة ستُنفّذ خلال سنة 2025.

في خطوة تهدف إلى معالجة إشكالية توقف بعض المشاريع السكنية، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إعدادها لآليات قانونية جديدة ضمن إطار قانون الترقية العقارية الجديد. هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية المشاريع السكنية، خاصة تلك التي تعتمد على صيغتي "الاجتماعي التساهمي" و"الترقوي المدعم"، وذلك في محاولة لتجاوز العقبات التي تواجهها بعض الشركات المقاولة.

وأوضح وزير السكن، طارق بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية. وأكد الوزير أن هذا القانون سيتضمن آليات جديدة تهدف إلى ضبط هذا النشاط وتفادي توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.

وأضاف بلعريبي أن هذا النص القانوني سيكون "جاهزًا في أقرب الآجال"، مشيرًا إلى أن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر الشركات المكلفة بإنجازها. كما أكد أن هذه الإجراءات ستضمن عدم تأثر المستفيدين من هذه المشاريع السكنية، خاصة في ظل الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها.

وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11% من إجمالي البرنامج المقرر. وأشار إلى أن الوزارة قد شرعت في إجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم، وسيتم تعويضهم بمرقيين "عموميين" لضمان استمرارية المشاريع.

كما توقع الوزير أن يتم إعادة إطلاق هذه المشاريع المتوقفة "قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025"، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة هذه الإشكالية في أسرع وقت ممكن.

هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين قطاع الإسكان، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تعزيز ثقة المواطنين في البرامج السكنية الحكومية، وتوفير حلول سكنية مناسبة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، وضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى توقف بعض المشاريع. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، يترقب المواطنون والمراقبون نتائج هذه الخطوات، على أمل أن تحقق الأهداف المرجوة منها.

دعا مجموعة من المستفيدين من سكنات "أل بي يا" السيد عبد النور رابحي، والي الجزائر العاصمة، إلى التدخل العاجل لتسريع وتيرة التسوية القانونية للمشاريع السكنية التي تم تخصيصها لهم في عدد من بلديات العاصمة. وطالب المستفيدون بإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات مع أزمة السكن، التي أثرت بشكل كبير على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

تفاوتت أوضاع المستفيدين، حيث استنجد البعض بالمسؤولين المحليين بهدف تخفيف حدة معاناتهم وتوفير سكن لائق في أقرب وقت ممكن، بينما أبدى آخرون استياءهم من تأخر الإجراءات الإدارية والقانونية، التي تجعلهم عالقين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم السكني.

وأكد المتضررون على ضرورة التسارع في دراسة ملفاتهم واستدعائهم لتسديد الشطر الأول من قيمة الشقة، مع تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية، للتخفيف من حمل الانتظار الطويل الذي أثقل كاهلهم.

وفي هذا السياق، أشار المستفيدون إلى بعض البلديات التي شهدت تقدما في إنجاز المشاريع السكنية، مما يجعلهم يأملون في الحصول على مفاتيح شققهم قريبا، مع التأكيد على ضرورة حل مشكلة العقار التي تعتبر عائقا رئيسيا أمام تقدم المشاريع.

ومن جانبها، استجابت مديرية السكن لولاية الجزائر لتوجيهات الوالي بتسليم القوائم الاسمية للمستفيدين المؤقتين، ولكن يبقى التحدي في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتحقيق طموحات المستفيدين في الحصول على سكن يلبي احتياجاتهم ويخفف من معاناتهم.

بالنظر إلى هذا الوضع، فإن من الضروري أن تتحمل السلطات المسؤولية وتعمل بجدية على تسريع وتيرة الإجراءات القانونية والإدارية، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية، لكي يحقق المستفيدون من "أل بي يا" حقهم في السكن الكريم والمستقر.

في إطار تنفيذ البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية لسنة 2024، تعلن العديد من الولايات الجزائرية، بما في ذلك البليدة وجيجل وبومرداس، عن استفادتها من حصة جديدة لسكنات الترقوي المدعم LPA حسب الطلب.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للبرنامج الذي يستهدف إنشاء 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي إيجاري و150 ألف سكن ريفي)، ليصل إجمالي البرنامج إلى 460 ألف وحدة.

وتشمل توزيعات هذا البرنامج 130 ألف سكن عمومي إيجاري، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي، و80 ألف تجزئة اجتماعية، وفقًا لإحصائيات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الدائرة الإدارية لولاية البليدة، طبال ربيعة، عن فتح عملية التسجيل للراغبين في الحصول على سكنات الترقوي المدعم LPA عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، اعتباراً من 14 جانفي إلى 20 جانفي 2024.

وأشارت إلى أن المواطنين الذين قدموا ملفاتهم في LPA -LSP سابقًا ملزمون بإعادة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية.

مكونات الملف المطلوبة للتسجيل تتضمن استمارة طلب مساعدة مالية، شهادة ميلاد الزوجين، شهادة عائلية، بطاقة التعريف الوطنية للزوجين، بطاقة إقامة، كشف راتب للزوجين للثلاثة أشهر الأخيرة مع شهادة عمل، وتصريح شرفي بعدم العمل بشهادتين مع شهادة عدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلنت المقاطعة الإدارية لخميس الخشنة بدء استقبال الملفات من 7 جانفي إلى 21 جانفي 2024 في بلدية اولاد موسى، وقد أرفق البيان بتفاصيل المكونات المطلوبة للملف.

أعلنت اللجنة الولائية للسكن للمدينة الجامعية بالبليدة عن معايير جديدة لترتيب المستحقين الذين يتقدمون بطلبات السكن بصيغة الترقوي المدعم LPA. يشمل ذلك جميع موظفي وعمال المؤسسات الجامعية في البليدة.

ووفقًا للبيان الصادر عن اللجنة، سيتم تحديد ترتيب المستحقين بناءً على معايير محددة، حيث تُخصص نقاط للخبرة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك للحالة العائلية. يتم اعتماد هذه المعايير وفقًا للقرارات المتفق عليها في اجتماع المحضر بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

تتضمن المعايير نقاطًا للحالة العائلية وتفاصيل أخرى مثل العمر والإعاقة. في حالة التساوي في النقاط، يتم احتساب عدد الأشهر والأيام التي عمل فيها الموظف.

تلك الخطوة تأتي ضمن جهود اللجنة لتحسين إجراءات توزيع السكن بصورة عادلة وفعّالة لموظفي وعمال المؤسسات الجامعية في المدينة الجامعية بالبليدة.

 "إطلاق القوائم الاسمية للمستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم في ولاية الجزائر: خطوة نحو حل أزمة السكن"

في تطور جديد يعزز من جهود مواجهة أزمة السكن في ولاية الجزائر، قامت مديرية السكن بإستلام القوائم الاسمية للمستفيدين المؤقتين من صيغة السكن الترقوي المدعم. Lpa تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات والي الولاية، محمد عبد النور رابحي، الذي أكد على ضرورة إتمام هذه العملية قبل الإثنين الماضي.

تسليم قوائم المستفيدين من سكنات “LPA” إلى مديرية السكن

تشير التصريحات الرسمية إلى أهمية الكشف عن هذه القوائم لتلبية انتظارات العديد من أصحاب الملفات وأعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين رفعوا هذا الملف في الدورة العادية للمجلس. يطالبون بإفراج سريع عن القوائم لتمكين المتضررين من أزمة السكن من الحصول على فرصة للسكن اللائق.

من الملفات المستقبلية لمشروع "أل.بي.يا"، يتطلع المواطنون إلى تحديد مواعيد دفع الشطر الأول، حيث يؤكدون جاهزيتهم للالتزام بذلك. ينتظر العديد منهم بفارغ الصبر إطلاق العديد من المشاريع التي ستخصص لتلبية احتياجات السكن، خاصة في البلديات التي تحوز على قطع أرضية.

تعكس هذه الخطوة تقدماً هاماً في سبيل حل أزمة السكن وتلبية تطلعات الفئات المختلفة من المجتمع، وتظهر التزام السلطات المحلية بتحسين ظروف السكن للمواطنين.

ترأس والي العاصمة الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للولاية، حيث تم تخصيص الجدول الزمني لمراجعة العديد من الملفات الحيوية. أحد هذه الملفات هو ملف سكنات الترقوي المدعم، الذي قدمت حوله مديرة السكن لولاية الجزائر عرضًا شاملا.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الوالي عبد النور رابحي توجيهات حاسمة للولاة المنتدبين بضرورة تقديم قوائم المستفيدين المؤقتين من صيغة السكن الترقوي المدعم لمديرة السكن، وذلك قبل يوم الإثنين المقبل.

تأكيدًا على التزام الإدارة بتسهيل حياة المواطنين، حث الوالي على متابعة فعالة ومستمرة لجميع الملفات والفعاليات التنموية. وشدد على ضرورة التكفل بمتطلبات المواطنين وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية الحالية، مع التأكيد على احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية.

تأتي هذه الخطوات في إطار مبادرة شاملة لتعزيز التنمية العمرانية وتحفيز تقديم المزيد من السكنات ذات الدعم الترقوي، مع التركيز على استجابة فعّالة لاحتياجات وتطلعات المجتمع.

 في خطوة تهدف إلى تسريع دفع مستحقات المرقين العقاريين وتبسيط آلية التسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي، وجه وزير السكن والمدينة والعمران، محمد طارق بلعريبي، تعليمة مستعجلة إلى مديري القطاع. وتأتي هذه الخطوة في سبيل تيسير الإجراءات للمستفيدين وتسهيل عملية الشراء والتملك للسكنات الترقوية المدعومة.

وفقًا للتعليمة التي صدرت في 10 جويلية الماضي، يتم دفع الشطر الأول للمرقين دون التقيد بالحد الأدنى لأعداد عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمستفيدين (vsp 50)، بشرط توفر نسبة التقدم في الأشغال وفقًا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذه الصيغة وتمويلات أخرى مثل افنبوست وبنك السكن. كما يتطلب الأمر مساهمة مالية من قبل المستفيد، سواء كانت شخصية أو عبر قرض من البنك، لتغطية طلبات الدفع المطلوبة.

وتشير التعليمة إلى أنه في حالة تقدم الأشغال بشكل جزئي، يمكن تقديم محاضر الأشغال الجزئية للحصول على جزء من الإعانة المخصصة للأشغال المنجزة، مع احترام الآجال المتفق عليها والموارد المالية المحددة.

وبالنسبة للبيع بعد انتهاء الأشغال في المشروع، فإنه يتم تسليم شهادة المطابقة قبل استكمال عقود البيع على التصاميم، ما يجعل إعداد العقود غير ممكن للسكنات التي لم يتم تسوية إجراءات تحويل ملكيتها. وعليه، يُقبل البيع بالحالة الكاملة لمجموع السكنات المعنية عند تسليم شهادة المطابقة الكلية للمشروع، وتتم التسوية المالية عن طريق دفع كل الشطر للمرقي بشكل تناسبي مع العقود المعدة للبيع.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتسهيل عملية التملك العقاري. ومن المتوقع أن تسهم التعليمة الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكن الترقوي وتخفيف العبء المالي على المستفيدين، مما يعزز من فرص الحصول على سكن مناسب للمواطنين ويعكس رؤية الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع.

جسر قسنطينة - أعلن هشام مجوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، أن بلدية جسر قسنطينة استفادت من برنامج السكن الترقوي المدعم LPA، الذي يهدف إلى توفير السكن للمواطنين. وأوضح مجوم أنه تم دراسة الملفات المقدمة من قبل اللجنة المعنية، وسيتم إرسالها إلى مديرية السكن للتوقيع عليها من قبل اللجنة والوالي المنتدب لبئر مرادرايس. وأشار إلى أن القائمة النهائية للمستفيدين ستتم نشرها قريبًا.

وبالنسبة لعمليات الترحيل، أكد مجوم أنه تم برمجة ترحيل حيين في جسر قسنطينة. يتعلق الأمر بحي بريمونتي القديم وحي القصديري الواقع في مقر البلدية السابق. وأوضح أنهم ينتظرون الموافقة النهائية من مصالح الولاية لتنفيذ عملية ترحيل العائلات المعنية بهذين الحيين. وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على النقاط السوداء في المدينة. وأشار أيضًا إلى أن حي مقنوش يعتبر نقطة سوداء أخرى تحتاج إلى ترحيل، بالإضافة إلى عدد من العائلات المنتشرة في أحياء أخرى مثل حي 720 مسكنا وحي 310.

وفيما يتعلق بحي الزادمين، فقد دعا سكان الحي في عدة مناسبات إلى ترحيلهم. وحول هذا الأمر، أوضح مجوم أن حي الزادمين هو مشروع تابع لكناب بلدية. وفي حال استرجاع كناب بلدية للوعاء العقاري الخاص به، قد يتم ترحيل سكان الحي على غرار ما حدث في حي بيطافي.

وعندما تم سؤاله عن السكن الاجتماعي، أكد مجوم أن بلدية جسر قسنطينة ستستفيد منه. ومع ذلك، لم يتم إخطارهم بعد بالحصة المخصصة لهم أو موعد توزيعها. وأوعز إلى وعود من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئرمرادرايس والوالي لولاية الجزائر بتوفير حصة سكنية للبلدية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، أوضح مجوم أن بلدية جسر قسنطينة استفادت من العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مثل الطرق والتربية والترفيه وغيرها. وتم إنشاء ملاعب جوارية وحدائق وقاعات رياضية. كما تم تحسين المدارس وتنظيف وصيانة شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التنموية.

تعلن الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية المدية عن بيع عن طريق المزاد بالتعهدات المختومة لسكنات ترقوية بمشروع 138  سكن ترقوي + 29 محل تجاري في الطابق الأرضي و 32 محل تجاري في الطابق الأول + روضة للأطفال + موقف للسيارات في الطابقين تحث الأرضي بحي المصلى ببلدية المدية / ولاية المدية .

على العارضين دفع مبلغ كفالة الضمان للسكن المقدم بشأنه العرض بقيمة الكفالة الخاصة بكل سكن مبينة في الجدول أعلاه مع ضرورة إرفاق وصل التسديد الخاص بالكفالة بالعرض المقترح.

يتم إيداع العروض في اليوم العشرون (20) ابتداء من تاريخ صدور الإعلان في الجرائد اليومية الوطنية. من الساعة الثامنة (8.00) صباحا إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا (13.30). ويتم فتح الأظرف في نفس التاريخ إيداع العروض على الساعة الثانية زوالا (14.00) بحضور محضر قضائي والعارضين وذلك بمقر المديرية العامة للوكالة العقارية لولاية المدية.

إذا تزامن يوم الفتح يوم عطلة فان عملية الإيداع وفتح العروض ثتم في اليوم الموالي, ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للعارضين.

العنوان: الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية المدية - شارع بومنير - طريق الجزائر ؛ المدية.

الهاتف: - المديرية العامة 78-00-41 (025) - 353630 0657