في تحرك جديد يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع السكن في الجزائر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة بعث 19 مشروعًا سكنيًا متعثرًا بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بتمويل من صندوق ضمان الصفقات العمومية، دون تحميل المستفيدين أية تكاليف إضافية.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ماي، حيث أوضح أن هذه المشاريع، التي تشمل ما مجموعه 2500 وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن، عرفت توقفًا طويلًا رغم أن المكتتبين سبق وأن دفعوا أقساطهم. واعتبر بلعريبي أن هذا الوضع غير مقبول، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي باللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان استكمال الأشغال وإنصاف المستفيدين.
وتشمل العملية الأولى لإعادة الإطلاق مشروعًا بارزًا بولاية عنابة، يتمثل في 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء، المتوقفة منذ سنة 2013، والذي تم تخصيص غلاف مالي يقارب مليار دينار جزائري لبعثه من جديد.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استلام سكناتهم في آجال معقولة، لاسيما في ظل تفاقم أزمة السكن لدى فئات واسعة من المجتمع.
وفي سياق متصل، كشف بلعريبي عن توجيهات جديدة تخص أصحاب السكنات العمومية الإيجارية ذات المساحة المحدودة (50 مترًا مربعًا) والمكونة من غرفتين، مؤكدًا أحقية هؤلاء في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى. كما أشار إلى أن السلطات المحلية يمكنها إدراج هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات أوسع بثلاث أو أربع غرف، ما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين نوعية الحياة السكنية للمواطنين.
ويُعد هذا القرار خطوة عملية لإحياء صيغة الترقوي المدعم، التي عانت من اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن، في ظل طلب متزايد من طرف المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار معقولة.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))