أخبار السكن في الجزائر

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) عن البيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة ضمن برنامج البيع بالإيجار، والكائنة في مختلف الأحياء بولاية الجزائر، وفق التفاصيل التالية:

1. 1800 مسكن السويدانية:

   • 65 محلًا تجاريًا.
   • 30 محلًا خدماتيًا.

2. 429 مسكن جنان نوار اللوز – عين البنيان:

   • 2 محلين تجاريين.

3. 500 مسكن جنان نوار اللوز – عين البنيان:

   • 2 محلين تجاريين.

4. 1500 مسكن سيدي عبد الله:

   • 37 محلًا تجاريًا.

5. 2400 مسكن بابا حسن:

   • 17 محلًا تجاريًا.
   • 11 محلًا خدماتيًا.

6. 5000 مسكن الكروش – رغاية:

   • 1 محل تجاري.

7. 3000 مسكن بابا حسن:

   • 50 محلًا تجاريًا.
   • 8 محلات خدماتية.

8. 1462 مسكن عين المالحة:

   • 5 محلات تجارية.

أعلن البنك الوطني للإسكان عن التزامه الكامل بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان إتمام مشروع سكنات "عدل 3" في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. وأكد البنك، بالتعاون مع مجموعة من البنوك العمومية، جاهزيته لدعم هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إنجاز 200 ألف وحدة سكنية مخصصة بنظام البيع بالإيجار.

وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية على "لينكدإن"، أن تمويل هذا المشروع تم تنسيقه من خلال قرض مشترك بين البنوك العمومية. ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السكن لعدد كبير من الأسر الجزائرية، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة في التنفيذ.

خطوات تنفيذ المشروع
تم تنفيذ مشروع "عدل 3" على ثلاث مراحل رئيسية:

• تم إنجاز 15,000 وحدة سكنية خلال عام 2023.

• تم بناء 50,000 وحدة إضافية في عام 2024.

• استكمال المشروع بإنجاز 135,000 وحدة خلال سنة 2025.

• تثبيت السكان الريفيين الذين يمثلون 32% من إجمالي السكان.

• تحقيق معدل إشغال سكن يبلغ 4.13 بحلول عام 2027.

• تحسين البيئة الحضرية عبر مختلف مناطق البلاد.

وأكد البنك الوطني للإسكان أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل)، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، ستحظى بدعم كامل من المجموعة البنكية لضمان إنجاز الوحدات السكنية في الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة.

إضافة إلى ذلك، سيتم استكمال مشاريع البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة والمناطق الحضرية، مع توفير خدمات التعليم، الصحة، والأمن في الأحياء السكنية المتكاملة.

تؤكد هذه المشاريع على التزام الجزائر بتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة بما يخدم رفاهية المواطن.

أكد الوالي المنتدب لمقاطعة بئر توتة، مروان بولسان، انتهاء دراسة ملفات حصة 420 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم (LPA) الموزعة على بلديات بئر توتة، تسالة المرجة، وأولاد شبل، في انتظار تسليم المفاتيح بعد اكتمال الأشغال. وأوضح أن الحصة شملت 210 سكنات بحي الكحلة ببئر توتة، 110 بأولاد شبل، و100 بتسالة المرجة.

كما أشار إلى حصة إضافية ستُدرس ملفاتها قريباً بشفافية لتلبية طلبات المواطنين. وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، دعا الوالي المواطنين إلى تحيين ملفاتهم لتسهيل التحقيقات الاجتماعية الجارية لتحديد مستحقي 230 وحدة موزعة على بئر توتة (90)، وأولاد شبل وتسالة المرجة (70 لكل منهما). ومع ذلك، اعتبر السكان الحصة غير كافية مقارنة بالطلب الكبير، حيث تجاوز عدد الطلبات في تسالة المرجة وحدها 4 آلاف.

وطالب المواطنون بتخصيص حصة إضافية لسكنات "السوسيال" لتخفيف أزمة السكن وتحسين ظروف العائلات المتضررة.

أعلنت وزارة السكن، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية مالية هامة بين البنك الوطني للإسكان، الذي يقود التجمع البنكي، وستة بنوك عمومية أخرى، تشمل بنك الفلاحة والتنمية الريفية (CNEP)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، والبنك الخارجي الجزائري (BEA)، وبنك التنمية الريفية (BADR)، وبنك التنمية المحلية (CPA)، وبنك التنمية واللوجستيك (BDL).

تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع برنامج “عدل 3”، حيث يشمل الشطر الأول منه إنجاز 200,000 وحدة سكنية، من المقرر أن تبدأ أعمال إنشائها خلال عام 2025.

وأوضحت الوزارة أن التمويل سيغطي 62% من تكلفة السكن، بينما سيتولى المستفيدون تسديد الـ 38% المتبقية على خمس دفعات، وفقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر بتاريخ 25 جوان 2024، الذي يعدّل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 لسنة 2001. يحدد هذا المرسوم الشروط والإجراءات المتعلقة بشراء المساكن بنظام البيع بالإيجار.

مع دخول عام 2025، تشهد الجزائر مرحلة جديدة في قطاع السكن مع إطلاق برنامج "عدل 3"، الذي يُعد خطوة طموحة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين معايير السكن في البلاد.

تحضيرات وإجراءات جديدة

بعد الانتهاء من غربلة قوائم المسجلين في البرنامج، الذي بلغ عددهم 1,024,342 مكتتبًا، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في إجراء التحقيقات اللازمة عبر البطاقيات الوطنية. وفي خطوة تمهيدية، بدأت الوكالة تجهيز منصة رقمية جديدة، ستُتاح للمكتتبين خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات التسجيل.

في الوقت ذاته، وجه وزير السكن بضرورة طي برنامج "عدل 2" بشكل نهائي، من خلال استكمال تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين لم يتسلموها بعد، وحصر الفائض في الوحدات السكنية.

استدعاءات متوقعة بداية 2025

من المنتظر أن تبدأ عملية استدعاء المكتتبين في برنامج "عدل 3" خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بعد الانتهاء من إغلاق ملف "عدل 2". وفقًا للإحصائيات، تصدرت ولاية الجزائر قائمة الولايات الأكثر تسجيلًا بـ252 ألف مكتتب، تليها وهران بـ86 ألفًا، والبليدة بـ45 ألفًا.

تصميم معماري مبتكر

سيتميز برنامج "عدل 3" بطابع معماري عصري يختلف عن برنامجي "عدل 1" و"عدل 2". حيث ستصل ارتفاعات العمارات في المدن الكبرى إلى 20+1 طابق، مع تخصيص 6 شقق لكل طابق بدلًا من 4 كما في البرامج السابقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مصنع جزائري-إيطالي لصناعة المصاعد وصيانتها لتلبية متطلبات البنايات الشاهقة.

تجارب سكنية متكاملة

يتضمن البرنامج الجديد تجهيز التجمعات السكنية بمراكز تجارية من 3 طوابق على الأقل، تعرض فيها مختلف المواد والخدمات الأساسية. وسيتم الاستغناء عن المحلات التجارية أسفل العمارات، واستبدالها بأكشاك منفصلة، إلى جانب إنشاء مساحات خضراء ومرافق ترفيهية مثل المسابح والمسارح في الهواء الطلق.

نحو مستقبل واعد

يُعد برنامج "عدل 3" خطوة جريئة نحو تحسين جودة السكن في الجزائر، ليس فقط من خلال الكمّ، بل أيضًا من خلال تقديم تجربة سكنية متكاملة تراعي احتياجات السكان وتواكب تطورات العصر. ومع انطلاق عام 2025، يأمل المواطنون أن يساهم هذا البرنامج في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير مساكن عصرية تتناسب مع تطلعاتهم.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن قرب انطلاق برنامج "عدل 3"، الذي يهدف إلى بناء حوالي 1.4 مليون وحدة سكنية، مؤكداً استمرار الدولة الجزائرية في استراتيجيتها لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة الوزير لمعرض خاص بهيئات السكن والعمران العربية، والذي أقيم على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن. وفي هذا السياق، صرح بلعريبي قائلاً: "بعد النجاح الذي حققناه من خلال برنامج عدل 1 بعدد 55 ألف وحدة سكنية، وبرنامج عدل 2 الذي وفر 560 ألف وحدة، نعتزم الآن تنفيذ برنامج جديد يضم نحو 1.4 مليون وحدة ضمن هذه الصيغة المتميزة".

دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي

أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطاً هامة في الاعتماد على الإنتاج الوطني لمواد البناء، مشيراً إلى أن "كافة المواد المستعملة محلياً هي من صنع جزائري 100%". وأوضح أن هذا التوجه يعكس قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بمنع استيراد مواد البناء خلال عام 2024، دعماً للصناعة الوطنية وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي.

وفي ذات السياق، لفت بلعريبي إلى تطور الصناعة الجزائرية في مجال إنتاج مواد البناء بشكل مستدام، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الثروة الخشبية من خلال استخدام بدائل صناعية مثل البلاستيك. كما أشار إلى أن المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر أصبحت ملزمة بإنشاء ورشات لإنتاج مواد بلاستيكية من نوع PVC محلياً، ما يعزز من القيمة المضافة للصناعة المحلية.

"عدل": أكبر مطور عقاري في المتوسط

وصف الوزير الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" بأنها أكبر مطور عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظراً لحجم المشاريع العمومية الكبرى التي تشرف عليها. وأكد أن هذه المشاريع تمثل نموذجاً ناجحاً يجسد التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

رؤية استراتيجية للتوسع العمراني

يمثل برنامج "عدل 3" امتداداً لرؤية استراتيجية تسعى لتعزيز التوسع العمراني في الجزائر، وتوفير السكن بأسعار مناسبة للمواطنين. ويأتي هذا البرنامج كإجابة عملية على الطلب المتزايد على السكن، في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية.

من خلال هذا البرنامج الطموح، تؤكد الحكومة الجزائرية عزمها على تحقيق قفزة نوعية في قطاع الإسكان، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويضع البلاد على مسار النمو المستدام.