كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن استكمال المراجعة الشاملة للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط منح السكن العمومي الإيجاري (السوسيال). ويأتي هذا التحرك التشريعي بهدف تحيين القوانين المنظمة لقطاع السكن بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة، وسط ترقب كبير من المواطنين حول إمكانية رفع سقف الدخل المشروط للاستفادة.
اللمسات الأخيرة قبل الصدور في الجريدة الرسمية
أكدت الوزارة في رد رسمي على مساءلة برلمانية بمجلس الأمة، أن النص المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 (المؤرخ في مايو 2008) قد غادر أروقة الوزارة وهو حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة.
وتعتبر هذه المرحلة هي المحطة الأخيرة للمناقشة القانونية والتنظيمية قبل صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. وقد تمت صياغة هذه التعديلات بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لضمان شمولية الطرح وتفادي الثغرات السابقة في عملية التوزيع.
سقف الـ 24 ألف دينار.. "الجمود المؤقت" مع آفاق التغيير
فيما يخص النقطة الأكثر جدلاً، وهي رفع سقف الدخل العائلي المحدد بـ 24,000 دج، أوضحت الوزارة أن الإبقاء على هذا الرقم حالياً يهدف إلى:
* حماية الفئات المعوزة: ضمان توجيه السكن الإيجاري حصراً للعائلات ذات الدخل الضعيف والمحرومة.
* العدالة الاجتماعية: توجيه من يتجاوز دخلهم هذا السقف نحو صيغ سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.
> ملاحظة هامة: رغم استبعاد الرفع "في الوقت الراهن"، إلا أن الوزارة تركت الباب موارباً، مؤكدة أن المقترح يبقى قابلاً للدراسة مستقبلاً بناءً على أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ على الساحة الوطنية.
>
بدائل سكنية متنوعة لمختلف المداخيل
شددت مصالح الوزير على أن الدولة لم تغفل الفئات المتوسطة، بل وفرت مروحة واسعة من الصيغ السكنية التي تعتمد على معايير دقيقة ترتبط بالدخل الشهري، وهي:
السكن الريفي :موجه لتنمية المناطق الريفية واستقرار سكانها. |
البيع بالإيجار (AADL) : يستهدف الموظفين ذوي الدخل المتوسط مع تسهيلات بنكية.
التلقوي المدعم (LPA) : مخصص للفئات التي تتجاوز سقف السوسيال بوضوح.
الترقوي العمومي (LPP) موجه لذوي الدخل المرتفع.
وأشار البيان إلى أن طالبي السكن الذين يتجاوز دخلهم 2.4 مليون سنتيم يمكنهم التوجه مباشرة لصيغ مثل "البيع بالإيجار"، التي توفر قروضاً بنكية ميسرة وإمكانية الدفع بالتقسيط على فترات زمنية مريحة.
