أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) رسميًا عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي (LPP) تحويل قروضهم التقليدية إلى صيغ تمويل إسلامية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تحويل فوري وصيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك"

أوضح سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري، أن هذه العملية تتم بسلاسة وبشكل فوري. يمكن للعملاء التوجه إلى أي فرع للبنك لتقديم طلب التحويل، ويتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة في نفس اليوم، دون أي تغيير في سعر العقار أو قيمة الأقساط الشهرية. وقد أكد مزاري أن هذه الخطوة تأتي وفاءً بوعود سابقة للمواطنين، حيث التزم البنك بتوفير هذا الخيار بمجرد جاهزيته.

تعتمد هذه الخدمة على صيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك"، وهي نموذج تمويل إسلامي لا يتضمن فوائد. بموجب هذه الصيغة، يشتري البنك العقار ثم يؤجره للعميل بعقد طويل الأجل، يتضمن وعدًا بتمليك العقار له بعد سداد جميع الأقساط. وبذلك، يدفع العميل أقساطًا مقابل الانتفاع بالعقار، وليس مقابل فوائد، بما يتوافق مع قناعاته الدينية.

إقبال كبير ودعم حكومي

أكد مزاري أن العملية شهدت إقبالًا واسعًا منذ انطلاقها، مما يؤكد الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية. وأشار إلى أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل هذا النوع من التحويل حاليًا، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية اللازمة.

يأتي هذا الإجراء في ظل اهتمام حكومي متزايد بتعزيز الصيرفة الإسلامية، حيث وقّع الوزير الأول مرسومًا تنفيذيًا يمنح التمويلات الإسلامية نفس المزايا الضريبية والمالية التي تتمتع بها القروض التقليدية، خاصة فيما يتعلق بخفض نسب الربح في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وهذا الدعم الحكومي يهدف إلى جعل التمويل الإسلامي أكثر تنافسية وجاذبية للعملاء.

تحديات قائمة وآفاق مستقبلية

على الرغم من هذا التطور الإيجابي، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تعميم التمويل الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بـسكنات "عدل". فبسبب عدم منح عقد الملكية للمكتتبين إلا بعد سنوات من استلام السكن، لا يمكن تطبيق صيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك" في الوقت الحالي، على الرغم من كثرة الطلبات.

من جهة أخرى، كشف مزاري عن مشروع مرتقب لإصدار صكوك سيادية في الجزائر قبل نهاية العام الجاري، مما يعد خطوة جديدة لتعميق سوق المالية الإسلامية. ويأتي هذا التطور بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميًا في البلاد، ويعكس التزام السلطات بتنويع مصادر التمويل والاستثمار.

تتواصل الجهود في القطاع المصرفي الجزائري لتطوير منتجات مالية تتناسب مع مختلف أنواع السكنات، بما في ذلك السكنات المدعومة من الدولة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني 

الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP انه سيتم  إعادة فتح الموقع  بولاية الجزائر  

و ذلك ابتداءا من يوم الاثنين

13 ماي 2024  على الساعة 14:00 زوالا

 - حي 1200 سيدي عبد الله   Q24 و هذا حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة .

و ذلك طبقًا للمرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي 

للاطلاع و التسجيل يرجى الولوج الى الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي : 

https://www.enpi.dz/

في القريب العاجل، ستشهد البنوك الجزائرية إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، وهو تطور يتوقع أن يحقق نتائج إيجابية. وتهدف هذه البنوك إلى تقديم عروض جديدة مطابقة للشريعة الإسلامية في مجالات الاستثمار والسكن. من بين هذه العروض، يبرز منتج البيع بالإيجارة التملكية لسكنات الترقوي العمومي "أل پي پي"، والذي سيتاح لأصحاب الملفات الكلاسيكية عن طريق القرض الشعبي الجزائري في الفترة القادمة.

يتحضّر القرض الشعبي الجزائري لتمكين أصحاب سكنات الترقوي العمومي من استفادة من البيع بالإيجارة التملكية، وذلك اعتبارًا من شهر أوت المقبل أو خلال الصيف الحالي. ويهدف البنك إلى تلبية احتياجات زبائنه وتوفير الخدمات الإسلامية المطلوبة، وخاصة في مجال السكن والعقارات.

تتوفر الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية في مجال العقارات والسكن عبر نظام المرابحة، ومن المقرر أن يتم توفير هذه الخدمات أيضًا عن طريق البيع بالإيجارة التملكية لسكنات "أل پي پي". ويتطلع الجزائريون بشكل كبير إلى الخدمات المطابقة للشريعة، وسيتم تصميم هذا المنتج لتلبية تلك التطلعات.

أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار، فإن القرض الشعبي الجزائري يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الجانب. سيتم تقديم عروض خاصة لاقتناء العتاد والتجهيزات الإنتاجية عبر نظام المرابحة، بالإضافة إلى تمويل الاستثمارات العقارية. سيتم توفير تمويل للاستحواذ على العقارات عبر نظام المرابحة والبيع بالإيجارة التملكية.

وبعد مرور 3 سنوات على إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، يؤكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري نجاح هذه التجربة. حيث حققت حسابات الإدخار والودائع ونشاط التمويل إقبالًا كبيرًا، حيث تم افتتاح 97 فرعًا إسلاميًا حتى تاريخه وفتح أكثر من 40 ألف حساب بنكي للخدمات المطابقة للشريعة. وتم جمع أكثر من 27 مليار دينار في الودائع.

ويلاحظ أن 75% من زبائن البنك المستخدمين للخدمات الإسلامية هم من خارج البنك. وتشير الإحصائيات إلى أن الحسابات الإسلامية وتمويل الاستهلاك للتجهيزات المنزلية تشكل 90% من الخدمات المطلوبة من قبل زبائن البنك.

أما فيما يتعلق بتمويل السيارات، فإنه يقتصر حاليًا على السيارات المحلية الصنع، وفقًا للمرسوم المنظم لنشاط البيع بالتقسيط. ولكن القرض الشعبي الجزائري مستعد للتسويق والبيع للأفراد فور توفر سيارات الشركة فيات في السوق الجزائرية خلال عام 2023.

ويمكن أيضًا بيع سيارات فيات بالتقسيط المطابق للشريعة الإسلامية للمؤسسات والمهنيين، بما في ذلك السيارات المستوردة من فيات والتي من المتوقع أن تستورد شركات "أوبل" و"جاك" بعد حصولهما على اعتماد الاستيراد. وسيتم تنفيذ هذه العملية عن طريق البيع ب

الإيجارة المنتهية بالتمليك. ويجدر بالذكر أن بيع السيارات للمهنيين والمؤسسات ليس مقتصرًا على تمويل المنتجات المحلية فقط.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، أن ما يقارب 102 ألف وحدة سكنية من إجمالي 200 ألف وحدة سكنية في مشاريع الترقوي العمومي متوقفة وتواجه مشاكل عديدة. جاء ذلك خلال حوار تلفزيوني حصري مع الوزير الذي كشف عن الأسباب والتحديات التي تواجه هذه المشاريع الهامة.

أكد الوزير بلعريبي أن توقف مشاريع الترقوي العمومي يعود إلى عدة عوامل، من بينها المشكلات المتعلقة بالأوعية العقارية والمرقيين العقاريين، فضلاً عن المكتتبين الذين يتخلفون عن دفع المستحقات. هذه القضية تشكل عقبة كبيرة أمام تقدم واستمرارية المشاريع السكنية.

وفي إطار التقييم العام لهذه الصيغة السكنية، تبيّن أنه بإمكان وكالة عدل التكفل ببعض المشاريع وإدارتها، وذلك بفضل خبرتها في تسيير المشاريع ووجودها في وضع مالي جيد. ومن المقرر أن يتم التعاون بين وكالة عدل والولاة للخروج من هذا المأزق ومعالجة البرامج التي تعاني من مشاكل.

وأشار وزير السكن إلى أن صيغة الترقوي العمومي لم تلق اهتمامًا كبيرًا من المرقيين العقاريين، مما يعيق تقدم هذه المشاريع ويؤثر على نجاحها. يجب دراسة وتحليل هذا الجانب وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمرقيين للاستفادة من هذه الصيغ

الوزير أشار أيضًا إلى وجود تحديات فيما يتعلق بالسكنات الريفية، حيث أفاد بأن حوالي 270 ألف إعانة لم تصل إلى المواطنين بسبب البيروقراطية المترتبة على عقود التعمير وتأخر قوائم السكنات. هذه المشاكل تعيق توفير السكن اللائق للمواطنين في المناطق الريفية وتضعف جهود تحسين ظروف العيش هناك.

تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP بانه سيتم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية سطيف.

- حي 500 مسكن ترقوي عمومي قاوة ( ولاية سطيف).

- حي 320 مسكن ترقوي عمومي قاوة ( ولاية سطيف ).

التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة:

www.enpi.dz

او عبر الرابط مباشرةً:

https://www.enpi-net.dz/ENPI/

وذلك ابتداءا من يوم الإثنين الموافق ل 15/05/2023 على الساعة 11:00 صباحًا .

 ويشمل كل من الموقعين شقق من نوع F4 و F5 .

نشرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ENPI" أسعار الشقق المعنية بعملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي "LPP" و الترقوي الحرّ (LPL) و التي تمت عملية الإكتتاب بها في 5 ديسمبر، على مستوى 36 ولاية .

وتتراوح أسعار شقة من 4 غرف بولاية الوادي بين 871 و974 مليون سنتيم. فيما تبلغ أسعار شقق 5 غرف 1 مليار و45 مليون سنتيم بنفس الولاية.

وترتفع هذه الأسعار إلى 922 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من 4 غرف بولاية البويرة. و1 مليار و79 مليون سنتيم لشقة من 5 غرف في الأغواط.

تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي  بانه سيتم فتح الموقع  يوم الاثنين 05 ديسمبر 2022 على الساعة 11.00 صباحا في كل من الولايات التالية:

  -وهران - مستغانم -سيدي بلعباس -عين تيموشنت  -تلمسان–سعيدة -بشار-  تيارت –وتيسمسيلت –البيض –غليزان – برج بوعريريج – مسيلة –البويرة – بجاية –تيزي وزو

 –عنابة – باتنة- بسكرة – جيجل – ميلة- سكيكدة-  سوق اهراس – قالمة – طارف – تبسة – قسنطينة – سطيف -  ادرار-الاغواط – الواد – غرداية – عين الدفلى - شلف – الجلفة – المدية.

 

اما بالنسبة للمكتتبين الراغبين في اقتناء السكنات الترقوي العمومي lpp  والتي لا تتوفر فيهم شروط الاكتتاب يمكنهم التسجيل في هذا البرنامج لنفس السكنات دون أي شرط على ان يتم تسديد المبالغ المقابلة للسعر الجديد للتكلفة العقارية.

علما ان كل المواقع  ستكون مرفوقة بالصور.

يتم الاكتتاب عبرالموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التالي ː

www.enpi.dz

ولمزيد من المعلومات يرجى منكم زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التالي:

www.enpi.dz

 اتفاقية جديدة مع بنك "السلام" 

المراجع:

• المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم الموافق لـ 23 أفريل 2001 .
•   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 ه الموافق لــ 07 أكتوبر 2013 ـ العدد رقم 10.
• المرسوم التنفيذي رقم 14 – 2003 الموافق لـ 15 جويلية 2014.
• المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري.
• المرسوم التنفيذي رقم 10 – 235 المؤرخ في 26 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2010. 
• الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الموافق لـ 28 شوال 1431  الموافق لـ 07 أكتوبر 2001 ، العدد 53 ، المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم 1422ه الموافق لـ 23 أفريل 2001.

أنهت البنوك العمومية إشكالية عدم توفّر عقد الملكية والدفتر العقاري، التي كانت وراء توقف التمويل الإسلامي لمشروع “AADL” و سكنات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وتهدف هذه الدراسة لإيجاد صيغة مطابقة للشريعة تسمح للمستفيدين من السكن الحصول على تمويل لهاته المشاريع حتى عند عدم  إمتلاكهم للعقد النهائي لهاته السكنات،

و عبر ممثلوا المكتتبين، عن تذمّرهم عن غضبهم من عدم احترام دفتر الشروط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى السعر الذي وصفوه بـ”المرتفع” ، حيث تم إخراج الصيغة من طابعها الاجتماعي إلى صيغة تجارية ، مع ارتفاع سعر المتر المربع في ثلاث سنوات فقط، وهو ما اعتبره المكتتبون المستفيدون من الصيغة ذاتها، “خرقا” للمادة رقم 05 من المرسوم التنفيذي 203/14 الذي يحدّد شروط وكيفية الحصول على سكن LPP ، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بتاريخ 11 ديسمبر 2016 الذي اعتبروه “غير واضح” فيما يخص كيفية حساب السعر، في حين أن القانون يلزم بذلك مثل ما قامت به وزارة السكن في صيغة AADL ، والتي تم تحديد سعرها في القرار الوزاري المشترك بتاريخ 19 جوان 2017 بوضوح .

وأضاف المشتكون في تصريح لـ”الشروق” و مرفقين بالوثائق والمراسلات التي تم إيداعها بمختلف المؤسسات الرسمية المسؤولة صرح ممثلا المكتتبين ، أن ENPI ألزمت المكتتبين على تسديد ثمن السكن على 3 أشطر بقيم مختلفة، لم ينص عليها القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2016 منذ سنة 2013 وهذا -حسبهم- بالاستناد إلى نصوص القانون 11/04 الصادر بتاريخ 11 فيفري 2011 في مادته 27 فيما يخص اقتناء السكن عن طريق عقد حفظ الحق.

كما طالبوا باعتماد طريقة تسديد باقي ثمن السكن عن طريق التقسيط وفقا لوضعية كل مكتتب دون اللجوء للقروض من البنوك. وإيجاد حلّ للمحوّلين من صيغة “AADL” والمتقاعدين الذين لم يتمكنوا من تسديد الشطر الأخير .

 تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كل الراغبين في الترشح لاقتناء سكن ترقوي عمومي LPP بأنه سيتم فتح الموقع في كل من ولاية البليدة و الجلفة و المدية حسب المخزون المتوفر .

http://www.enpi.dz/

البلدية	الحصة	الولاية
بوينان	مشروع 1144 مسكن	البليدة
موزاية	مشروع 64 سكن
واد العلايڨ	مشروع 60 مسكن
الأربعاء	مشوع 80 مسكن
بأولاد سلامة	مشروع 240 مسكن
بالمدية	مشروع 194 مسكن	المدية
الجلفة	مشروع 32 مسكن	الجلفة
عين وسارة	مشروع 20 مسكن