0


مكتتبوا LPP يطالبون بالتقسيط و إعادة النظر في سعر السكن


ف
ي نداء لرئيس الجمهورية ناشد مكتتبن و جمعيات الترقوي العمومي LPP رئيس الجمهوررية لإسترجاع حقهم بعد إستنفاذ كل الطرق كالطعون و الشكاوي التي وجهوها لوزارة السكن و مؤسسة ENPI لإزاحة الغموض حول هاته الصيغة التي لا تخضع لأي طابع إجتماعي و حرمانه من إختيار المواقع السكنية و أيضا تحويل بعض المكتتبين من عدل لهاته الصيغة و كذا عدم إحترام دفتر الشرروط.


و عبر ممثلوا المكتتبين، عن تذمّرهم عن غضبهم من عدم احترام دفتر الشروط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى السعر الذي وصفوه بـ”المرتفع” ، حيث تم إخراج الصيغة من طابعها الاجتماعي إلى صيغة تجارية ، مع ارتفاع سعر المتر المربع في ثلاث سنوات فقط، وهو ما اعتبره المكتتبون المستفيدون من الصيغة ذاتها، “خرقا” للمادة رقم 05 من المرسوم التنفيذي 203/14 الذي يحدّد شروط وكيفية الحصول على سكن LPP ، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بتاريخ 11 ديسمبر 2016 الذي اعتبروه “غير واضح” فيما يخص كيفية حساب السعر، في حين أن القانون يلزم بذلك مثل ما قامت به وزارة السكن في صيغة AADL ، والتي تم تحديد سعرها في القرار الوزاري المشترك بتاريخ 19 جوان 2017 بوضوح .

وأضاف المشتكون في تصريح لـ”الشروق” و مرفقين بالوثائق والمراسلات التي تم إيداعها بمختلف المؤسسات الرسمية المسؤولة صرح ممثلا المكتتبين ، أن ENPI ألزمت المكتتبين على تسديد ثمن السكن على 3 أشطر بقيم مختلفة، لم ينص عليها القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2016 منذ سنة 2013 وهذا -حسبهم- بالاستناد إلى نصوص القانون 11/04 الصادر بتاريخ 11 فيفري 2011 في مادته 27 فيما يخص اقتناء السكن عن طريق عقد حفظ الحق.

كما طالبوا باعتماد طريقة تسديد باقي ثمن السكن عن طريق التقسيط وفقا لوضعية كل مكتتب دون اللجوء للقروض من البنوك. وإيجاد حلّ للمحوّلين من صيغة “AADL” والمتقاعدين الذين لم يتمكنوا من تسديد الشطر الأخير .




إرسال تعليق Blogger

عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة

تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))

 
Top