الجزائر تفتح أبواب التمويل الحلال لـ"سكنات LPP"

أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) رسميًا عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي (LPP) تحويل قروضهم التقليدية إلى صيغ تمويل إسلامية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تحويل فوري وصيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك"

أوضح سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري، أن هذه العملية تتم بسلاسة وبشكل فوري. يمكن للعملاء التوجه إلى أي فرع للبنك لتقديم طلب التحويل، ويتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة في نفس اليوم، دون أي تغيير في سعر العقار أو قيمة الأقساط الشهرية. وقد أكد مزاري أن هذه الخطوة تأتي وفاءً بوعود سابقة للمواطنين، حيث التزم البنك بتوفير هذا الخيار بمجرد جاهزيته.

تعتمد هذه الخدمة على صيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك"، وهي نموذج تمويل إسلامي لا يتضمن فوائد. بموجب هذه الصيغة، يشتري البنك العقار ثم يؤجره للعميل بعقد طويل الأجل، يتضمن وعدًا بتمليك العقار له بعد سداد جميع الأقساط. وبذلك، يدفع العميل أقساطًا مقابل الانتفاع بالعقار، وليس مقابل فوائد، بما يتوافق مع قناعاته الدينية.

إقبال كبير ودعم حكومي

أكد مزاري أن العملية شهدت إقبالًا واسعًا منذ انطلاقها، مما يؤكد الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية. وأشار إلى أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل هذا النوع من التحويل حاليًا، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية اللازمة.

يأتي هذا الإجراء في ظل اهتمام حكومي متزايد بتعزيز الصيرفة الإسلامية، حيث وقّع الوزير الأول مرسومًا تنفيذيًا يمنح التمويلات الإسلامية نفس المزايا الضريبية والمالية التي تتمتع بها القروض التقليدية، خاصة فيما يتعلق بخفض نسب الربح في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وهذا الدعم الحكومي يهدف إلى جعل التمويل الإسلامي أكثر تنافسية وجاذبية للعملاء.

تحديات قائمة وآفاق مستقبلية

على الرغم من هذا التطور الإيجابي، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تعميم التمويل الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بـسكنات "عدل". فبسبب عدم منح عقد الملكية للمكتتبين إلا بعد سنوات من استلام السكن، لا يمكن تطبيق صيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك" في الوقت الحالي، على الرغم من كثرة الطلبات.

من جهة أخرى، كشف مزاري عن مشروع مرتقب لإصدار صكوك سيادية في الجزائر قبل نهاية العام الجاري، مما يعد خطوة جديدة لتعميق سوق المالية الإسلامية. ويأتي هذا التطور بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميًا في البلاد، ويعكس التزام السلطات بتنويع مصادر التمويل والاستثمار.

تتواصل الجهود في القطاع المصرفي الجزائري لتطوير منتجات مالية تتناسب مع مختلف أنواع السكنات، بما في ذلك السكنات المدعومة من الدولة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.