بلعريبي يكشف عن مصير سكنات LPP المتوقفة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، أن ما يقارب 102 ألف وحدة سكنية من إجمالي 200 ألف وحدة سكنية في مشاريع الترقوي العمومي متوقفة وتواجه مشاكل عديدة. جاء ذلك خلال حوار تلفزيوني حصري مع الوزير الذي كشف عن الأسباب والتحديات التي تواجه هذه المشاريع الهامة.

أكد الوزير بلعريبي أن توقف مشاريع الترقوي العمومي يعود إلى عدة عوامل، من بينها المشكلات المتعلقة بالأوعية العقارية والمرقيين العقاريين، فضلاً عن المكتتبين الذين يتخلفون عن دفع المستحقات. هذه القضية تشكل عقبة كبيرة أمام تقدم واستمرارية المشاريع السكنية.

وفي إطار التقييم العام لهذه الصيغة السكنية، تبيّن أنه بإمكان وكالة عدل التكفل ببعض المشاريع وإدارتها، وذلك بفضل خبرتها في تسيير المشاريع ووجودها في وضع مالي جيد. ومن المقرر أن يتم التعاون بين وكالة عدل والولاة للخروج من هذا المأزق ومعالجة البرامج التي تعاني من مشاكل.

وأشار وزير السكن إلى أن صيغة الترقوي العمومي لم تلق اهتمامًا كبيرًا من المرقيين العقاريين، مما يعيق تقدم هذه المشاريع ويؤثر على نجاحها. يجب دراسة وتحليل هذا الجانب وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمرقيين للاستفادة من هذه الصيغ

الوزير أشار أيضًا إلى وجود تحديات فيما يتعلق بالسكنات الريفية، حيث أفاد بأن حوالي 270 ألف إعانة لم تصل إلى المواطنين بسبب البيروقراطية المترتبة على عقود التعمير وتأخر قوائم السكنات. هذه المشاكل تعيق توفير السكن اللائق للمواطنين في المناطق الريفية وتضعف جهود تحسين ظروف العيش هناك.