في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والبنك الوطني للإسكان، وذلك بمقر هذا الأخير بالعاصمة.
الاتفاقية التي شهدت مراسم توقيعها حضور المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، تركز على تحديد الشروط والآليات التمويلية الخاصة بالشطر الأول من مشروع "عدل 3"، المقرر انطلاقه خلال السنة الجارية.
وجاء هذا الاتفاق في سياق شراكة موسعة، حيث يحظى المشروع بدعم مالي من ائتلاف بنكي مكون من ستة بنوك عمومية، هي: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون استكمالاً للاتفاقية الموقعة في يناير المنصرم بين البنك الوطني للإسكان وهذه المؤسسات البنكية، لتأمين الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج الطموح.
وبحسب تفاصيل الاتفاقية، فإن التمويل الذي سيوفره هذا الائتلاف البنكي، بقيادة البنك الوطني للإسكان، سيغطي ما نسبته 62 بالمائة من تكلفة السكنات، فيما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية المقدرة بـ38 بالمائة، على شكل خمس دفعات، مما يسهل على المواطنين عملية امتلاك سكن لائق بشروط مرنة.
وفي تصريحه للصحافة، أكد محمد مرجاني أن هذه الاتفاقية تمثل "محطة مهمة في تجسيد الشطر الأول من برنامج عدل 3"، مضيفاً أن المشروع بلغ "مراحل متقدمة" من التحضير، ما يمهد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.
ويأتي هذا التطور في سياق حرص الحكومة الجزائرية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، وتوسيع العرض السكني في إطار رؤية شاملة تدمج بين التخطيط الحضري الحديث وآليات التمويل المستدام.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))