أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إجراءات حاسمة لتعزيز استكمال مشاريع السكن العقاري، مكرسًا جهود الحكومة في تحقيق التطور وضمان حقوق المواطنين. خلال جلسة علنية في مجلس الأمة، أكد الوزير أن 173 مرقيًا عقاريًا تم استبعادهم بسبب عدم استكمال مشاريعهم السكنية.
التحول الرئيسي في هذا السياق يظهر في تحويل أكثر من 8600 وحدة سكنية من مرقين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين بهدف استكمال هذه المشاريع. وفقًا للوزير، تم تسليم 70% من إجمالي المشاريع إلى مرقين عموميين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة وضمان استكمال المشاريع بفاعلية.
في إطار التشريع الحالي للسكن العمومي المدعم LPA ، تتحمل السلطات المحلية مسؤولية اختيار واستبدال المرقين العقاريين الذين يتقاعسون عن التزاماتهم. يتم متابعة مشاريع السكن على مستوى الوطن، حيث يتخذ الوزير إجراءات قانونية صارمة في حالة عدم الامتثال لشروط العقد.
وفي سياق ذي صلة، سجلت وزارة السكن وجود 393 مرقيًا عقاريًا عاجزًا، مما أدى إلى تأخر في إنجاز 32176 وحدة سكنية. تم اتخاذ إجراءات قانونية وإصدار 439 إعذارًا للمخالفين، مع إقصاء 173 مرقيًا ومتابعة 92 مرقيًا قضائيًا، تحت رعاية واهتمام الوزارة.
تحدث بلعريبي أيضًا عن نزع مشاريع السكن الترقوي المدعم في بعض الولايات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين الذين اشتكوا من تقاعس المرقين العقاريين. هذه الإجراءات الحاسمة تعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية وضمان استكمال المشاريع بمهنية وفعالية، حمايةً لحقوق المواطنين في الحصول على سكن لائق.
إرسال تعليق Facebook Blogger
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))