تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم, بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار, حسبما أفاد به, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير القطاع, محمد طارق بلعريبي.
و أوضح السيد بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن "القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار, ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية".
و أضاف أن هذه التعديلات "ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة, لاسيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة, يتضمن برنامج ب 225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم".
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال للنائب بلقاسم بقدور بن عطية (حركة البناء الوطني), والذي كشف فيه أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج.
و لفت السيد بلعريبي في نفس الإطار إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية, ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.
و في رده على سؤال للنائب مولود حبناسي (جبهة المستقبل) حول إمكانية مراجعة قيمة الدخل الشهري المحدد للاستفادة من صيغة ا
لسكن العمومي الايجاري (الاجتماعي), أكد الوزير أن ذلك "غير وارد حاليا", غير أنه يمكن التطرق إليه مستقبلا, وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبعد إنجاز الدراسات اللازمة.
كما لفت إلى أن مراجعة سقف الأجور المحدد للحصول على السكن الاجتماعي (24 الف دج) سيؤدي بالضرورة إلى تعديل سقف الاستفادة في كل باقي الصيغ السكنية.
و في سياق ذو صلة, كشف أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة المرسوم المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي, بغرض تشديد اجراءات التوزيع وقمع الغش, حتى تستفيد منها الفئات المحرومة والمعوزة فقط.
و في رده على سؤال للنائب هشام بن حداد (حركة مجتمع السلم) حول المشاريع السكنية في وهران, أشار السيد بلعريبي إلى أن الولاية استفادت خلال سنة 2021 من توزيع 14 ألف وحدة سكنية وذلك في مختلف المناسبات الوطنية.
و حول برنامج البيع بالإيجار "عدل", عرفت الولاية إلى الان توزيع اكثر من 30 ألف وحدة تم انجازها قبل انتهاء المدة التعاقدية مع مؤسسات الانجاز.
و بخصوص المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الاول ابتداء من مارس 2021 (اصحاب الطعون), أوضح الوزير تحرير الشطر الثاني مرتبط بالانطلاق الفعلي للأشغال بالورشات, مذكرا بأنه تم تخصيص 3000 وحدة سكنية في إطار قانون المالية لسنة 2021, موزعة على حصتين والتي تم اختيار الارضية المخصصة لإنجازها.
و بخصوص المكتتبين المتوفين, أكد الوزير أنه "لا يمكن توريث الملفات" , حسب المرسوم التنفيذي 05-01 والذي ينص على تسوية ملفات المكتتبين الذين سددوا الشطر الاول المتوفين, وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
و في معرض رده على النائب بوزيد مومني (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص قاطني السكنات الهشة في منطقة "بازر سكرة" بسطيف, كشف الوزير عن تخصيص برنامج إضافي في 2023 سيتم مراسلة الوالي قصد توجهيه لترحيل قاطني هذه الاحياء واسترجاع الارضية.
و يأتي ذلك بعد أن تم تخصيص 600 وحدة بصيغة العمومي الايجاري لفائدة قاطني "بازر سكرة" وحي "شوف لكداد", وهي حصة لم تكفي لتغطية جميع الطلبات.
و حسب السيد بلعريبي, فقد تم وضع, في إطار ورقة طريق القطاع لسنة 2023, القضاء على السكنات الهشة وشاليهات الأميونت ك"أولوية".
أما بخصوص سؤال النائب سليم تبوب (حركة مجتمع السلم) حول توقف إنجاز ثانوية وجانة بجيجل, أوضح الوزير أنه تم القيام بالدراسات والإجراءات الادارية اللازمة لإعادة إطلاق الاشغال ليكون هذا المشروع جاهزا خلال الدخول المدرسي المقبل 2023 /2024.
إرسال تعليق Facebook Blogger
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))