المسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة الجزائرية في مجال الإسكان والعمران يعكس التزامًا قويًا بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن للجميع. يأتي ذلك في سياق إعلان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن طي ملف برنامج عدل 2 عبر 38 ولاية، وبدء التحضير للإنطلاق في مشروع عدل 3.
تجسد خطوات الوزارة في استكمال منح شهادات التخصيص للمكتتبين المتبقين، البالغ عددهم 26167 مكتتب، التزامًا فعليًا بتلبية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السكن الملائم. كما تشير الأرقام الوطنية إلى تقدم ملموس في عملية صب الشهادات، حيث تم صب شهادات التخصيص لأكثر من نصف مليون مكتتب، مع استمرار عملية التوزيع في 27 ولاية.
تأكيد الوزير على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع المتبقية من مشروع عدل 2 والتحضير للمشروع القادم، يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتبرز دعوته لشركات الإنشاء المعنية لحل العقبات وضمان استكمال المشاريع في أقرب وقت ممكن، مما يعكس حرص الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية.
بهذه الإجراءات، تظهر الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتوفير السكن للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
إرسال تعليق Facebook Blogger
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))