رقمنة سوق كراء السكنات بالجزائر

على الرغم من التحديات التي تواجه السياسة الاجتماعية في مجال الإسكان، حيث يتم توفير الصيغ المناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، واستفادة بعض الجزائريين في الآونة الأخيرة من مشاريع ضخمة في فترة زمنية قصيرة، إلا أن النمو السكاني السريع في الجزائر لم يحل المشكلة، ولا يزال الطلب على استئجار الشقق يُعتبر فرصة مربحة لمستثمري العقارات وأصحاب وكالات الكراء، مع زيادة الزبائن.

بحسب بعض الموثقين لصحيفة "الشروق"، يتم تنفيذ معاملات الإيجار بشكل رئيسي، سواء كان ذلك في سوق الشقق والفيلات أو المحلات التجارية، ويشيرون إلى أن تطبيق التوثيق الرقمي في المستقبل سيُمكن من تتبع الجزائريين الذين يستأجرون سكناً.

التحول الديموغرافي السريع، خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة، والتوسع الحضري السريع، يزيد من الطلب على الإيجار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجار واستغلال الظروف الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة تلك التي لم تستفد من سكن اجتماعي أو بيع بالإيجار أو التساهمي، بسبب عدم توفر الفرص لها.

ومن الملاحظ، وفقاً لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، أن بعض المواطنين الذين استفادوا من برامج الإسكان لا يزالون يُفضلون الاستئجار، مما يحافظ على ارتفاع أسعار الإيجار في الأحياء الحضرية الراقية والمناطق المركزية.

من جهته، يشير الموثق عادل فارس، إلى أن الإيجار يشكل مشكلة كبيرة في حياة الجزائريين، وأن العديد من المستأجرين يواجهون مشاكل مع أصحاب العقارات، خاصة فيما يتعلق بدفع فواتير المرافق بعد انتهاء مدة الإيجار.

يقول فارس إن النمو الديموغرافي وزيادة الكثافة السكانية في المدن الكبرى قد أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار، مع توقعات بأن الطلب على المساكن المستأجرة سيظل قويًا، مما يشير إلى أهمية تحسين الحماية القانونية لأطراف عقود الإيجار وبناء المزيد من السكنات لتلبية الطلب المتزايد.