شهدت ولاية سطيف ديناميكية جديدة في ملف السكن، حيث تم، أول أمس، تنظيم حفل رمزي لتوزيع مفاتيح السكنات لفائدة عدد من العائلات، في دار الثقافة هواري بومدين، تحت إشراف والي الولاية محمد بلكاتب، وبحضور السلطات المحلية والأمنية.
هذا الحدث الذي طالما انتظره المواطنون جاء تتويجًا لجهود مكثفة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، إذ استفادت أزيد من 2000 عائلة من مفاتيح سكنات جديدة بمختلف الصيغ، أبرزها: السكن الترقوي المدعم، الاجتماعي التساهمي، البيع بالإيجار والسكن الريفي.
وقد شملت عملية التوزيع عدة بلديات من بينها سطيف، العلمة، عين أزال، أوريسيا، وأولاد صابر، حيث جاءت الحصة الأكبر ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم بـ1150 وحدة، متبوعة بـ800 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، و50 وحدة ضمن السكن العمومي الإيجاري، إضافة إلى 30 مقرر إعانة للسكن الريفي.
السلطات المحلية لم تكتفِ بهذا الرقم، بل أكدت أن العملية ستتواصل لتشمل أكثر من 2600 وحدة إضافية ستوزع قبل نهاية السنة، ضمن مخطط ولائي متكامل يراعي التوزيع الجغرافي العادل والعدالة الاجتماعية، حيث ستحظى مناطق مثل عين أرنات، بني وسين، حربيل، قجال وصالح باي بنصيب معتبر من هذه الحصص.
وفي كلمته خلال الحفل، شدد والي الولاية على التزام الدولة بمواصلة مسار التنمية، رغم التحديات الصحية التي عرفتها البلاد، مؤكدًا أن أزمة السكن ستبقى من الأولويات القصوى، مشيرًا إلى أن "الاستحقاق الأكبر هو استكمال المشاريع المتبقية ومتابعة الورشات المتأخرة وضمان تسليم السكنات في آجالها".
وتعمل مصالح الولاية حاليًا على مضاعفة الجهود الرقابية على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع، في إطار تطبيق تعليمات وزارة السكن، بما في ذلك استدراك التأخر المسجل في بعض الورشات، خاصة في ظل الظروف الصحية التي أثرت سلبًا على وتيرة الإنجاز.
وتُولي السلطات أهمية خاصة لمناطق الظل، حيث تُنفَّذ مشاريع تكميلية لضمان التغطية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال السكن، وهو ما يعكس الإرادة الحقيقية للقضاء على واحدة من أكثر الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن لعقود.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))