صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 25-135 مؤرخ في 27 أفريل 2025، يتضمن تسهيلات هامة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة أو تلك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. هذا المرسوم، الموقّع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 الصادر في 4 جوان 2018، ويهدف إلى تسريع وتبسيط عملية التنازل عن العقارات العمومية لفائدة الشاغلين الشرعيين.
شراء بالتقسيط على مدى ربع قرن
من أبرز ما جاء في النص الجديد، تمكين الشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الطابع السكني من اقتناء مساكنهم عبر خيارين: الدفع الكلي أو السداد بالتقسيط على مدى 25 سنة، ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تملك مساكنهم.
إجراءات مبسطة وتقديم رقمي للملفات
وحرصًا على تسهيل العملية الإدارية، يسمح المرسوم الجديد بتقديم ملفات التنازل إمّا ورقيًا أو عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة الجزائرية، ويقلص من أعباء التنقل والانتظار.
خصم مبالغ الإيجار السابقة
من الامتيازات المهمة التي أقرها المرسوم، احتساب مبالغ الإيجار المدفوعة سابقًا كجزء من سعر الشراء، وذلك انطلاقًا من تاريخ شغل العقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل. ويتم ذلك بناءً على شهادة تُثبت تسوية الوضعية الإيجارية، تُسلَّم من الجهة المسيرة، ما يعكس رغبة الدولة في تشجيع الاستقرار السكني وإنصاف المستأجرين القدامى.
تنظيم محكم ومدة زمنية محددة للرد
تُودع طلبات شراء أملاك الدولة لدى لجان المقاطعات الإدارية أو الدوائر المُعيّنة من طرف الولاة، أما الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، فتوجّه طلباتها إلى المصالح المختصة داخل هذه الدواوين. ويلتزم المدير العام للديوان بالرد على الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ الإيداع، ويتم تبليغ القرار عبر رسالة موصى بها، تتضمن السعر وشروط التنازل، وفق النموذج المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالسكن.
آلية للطعن والاعتراض
وفي حال وجود اعتراضات على قرارات التنازل، يُمكن للمعنيين تقديم طعونهم أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية، ما يضمن شفافية الإجراءات ويكفل حق المواطن في التظلم.
بهذا المرسوم، تواصل الحكومة الجزائرية سياسة تمليك المواطنين لعقاراتهم في إطار مقاربة اجتماعية واقتصادية تُراعي ظروفهم، وتعزز استقرارهم السكني وفق آليات قانونية مرنة وواضحة.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))