في إطار متابعة تقدم البرامج السكنية الوطنية، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً تقنياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، خصص لدراسة ملفات العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم المتعلقة بمشاريع برنامج عدل 2.
تقدم إنجاز العقود النهائية لبرنامج عدل 2
عرض المدير المركزي للعقود رفقة المدراء الجهويين تقارير مفصلة عن وضعية كل ولاية، تضمنت أرقاماً دقيقة حول عدد المواقع السكنية، عدد العقود المنجزة، ونسب التقدم المحققة. وقد جاءت المديرية الجهوية لوهران في الصدارة بنسبة 75.90% من العقود المنجزة، تليها قسنطينة بنسبة 67%.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إصدار العقود النهائية واستكمال شهادات الملكية والمطابقة، مع إنهاء كافة الإجراءات الإدارية العالقة. كما أعلن عن استحداث تطبيق رقمي جديد يتيح للمكتتبين طلب وتسلم عقودهم السكنية بشكل مبسط.
الإجراءات الاستباقية الخاصة ببرنامج عدل 3
المحور الثاني من الاجتماع خُصص لبرنامج عدل 3 الذي يشمل الشطر الأول بـ 200,000 وحدة سكنية. وقدم مسؤولو الوكالة عرضاً عن مدى جاهزية الملفات التقنية والإدارية، بما فيها عقود الأراضي ورخص البناء.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات الاستباقية هو ضمان تسليم العقود النهائية فور استكمال الأشغال. وشدد على ضرورة إنهاء جميع الترتيبات الإدارية وإصدار رخص البناء قبل انطلاق الورشات، مبرزاً أن كل الإمكانيات متوفرة لاحترام آجال الإنجاز.
تطبيق رقمي لمتابعة المشاريع
كلف الوزير مصالحه بإنشاء نظام رقمي موحد لتتبع مشاريع عدل 3 في وقت حقيقي، يتيح:
- تحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع.
- توثيق بيانات مكاتب الدراسات والمؤسسات المنجزة.
- إدراج رخص البناء الخاصة بكل موقع.
- توفير نسخ مرقمنة من العقود والوثائق الإدارية.
الهدف من هذا النظام هو تسهيل المتابعة وضمان النوعية وتسريع اتخاذ القرارات من طرف الإدارة المركزية.
الطعون التجارية لمكتتبي عدل 3
أما بخصوص الشق التجاري، فقد واصلت وكالة «عدل» دراسة ومعالجة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر 2025. وسخرت لهذه العملية أكثر من 300 عون تجاري مكلفين بفحص الملفات بدقة لضمان إنصاف كل مكتتب.
خلاصة
أكد وزير السكن أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتسريع إنجاز العقود وتوفير حلول عملية للمكتتبين في برنامجي عدل 2 و3، مع اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لمرافقة المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية.
إرسال تعليق
عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة
تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))