أخبار السكن في الجزائر

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رياض قمداني عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج عدل 3، خاصة ما يتعلق بأسعار السكنات، نوعية الدراسات، معايير البناء، وآجال الاستدعاءات. وتأتي هذه التصريحات خلال إشرافه على إطلاق أشغال مشروع 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية سعيدة.

أسعار عدل 3… مقاربة لصيغة LPA

أكد قمداني أن أسعار شقق عدل 3 ستكون قريبة من تكاليف السكن الترقوي المدعم (LPA)، حيث يُرتقب أن تبلغ قيمة شقة من ثلاث غرف حوالي 350 مليون سنتيم. ويُعد هذا السعر مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمكتتبين الذين ينتظرون الكشف الرسمي عن الأسعار النهائية.

دراسات هندسية جزائرية وتحسينات عمرانية جديدة

أوضح المدير العام أن الدراسات الهندسية الخاصة بمشاريع عدل 3 أنجزها مهندسون شباب من خريجي الجامعات الجزائرية، وهو ما يعكس توجه القطاع نحو تشجيع الكفاءات الوطنية وإشراكها في أكبر ورشات السكن في البلاد.

كما أشار إلى إدراج تحسينات جديدة على الواجهات والتصميم الخارجي، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم والتهيئة الحديثة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو سكن حضري مريح وعملي للمواطنين.

نظام مضاد للزلازل… وفق آخر المعايير

أكد قمداني أن سكنات عدل 3 ستُنجز وفق النظام المضاد للزلازل الجديد “RPA 2024”، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى أمان البنايات وضمان حماية السكان في مختلف الولايات، خاصة تلك المصنفة كمناطق نشطة زلزاليًا.

التدفئة المركزية… قرار وزاري يدخل حيز التنفيذ لأول مرة

وفي خطوة تُعد سابقة في برامج عدل، كشف المتحدث أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي أصدر تعليمة رسمية تقضي بإدراج التدفئة المركزية في جميع سكنات عدل 3، ما يشكل إضافة مهمة لطالبي السكن خصوصًا في الولايات التي تشهد برودة شتوية معتبرة.

استدعاء المكتتبين وتسديد الدفعة الأولى قبل نهاية الشهر

وفقًا لتصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن، ستشرع وكالة عدل قبل نهاية الشهر الجاري في استدعاء المكتتبين لتسديد الدفعة الأولى المقدرة بـ10% من قيمة السكن، تمهيدًا لانطلاق العقود والإجراءات الرسمية.

تسهيلات للدفع عبر تطبيق بريدي موب

وفي سياق ذي صلة، تم سابقًا توقيع اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان تُتيح لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفع مستحقاتهم عبر تطبيق بريدي موب. وتعمل الوكالة على تعميم هذه الخدمة لتشمل كذلك مكتتبي عدل 3، سواء للدفعات الأولية أو الأقساط اللاحقة، ما يسهل العملية ويجنب الاكتظاظ بالمكاتب البريدية.

تسليم جزء من السكنات خلال 2026 ممكن

اختتم قمداني تصريحاته بالتأكيد أن إمكانية تسليم جزء من سكنات عدل 3 خلال السنة المقبلة تبقى واردة، شريطة احترام المقاولات للآجال وتسريع نسق الإنجاز، خصوصًا في المشاريع التي انطلقت أشغالها فعليًا مثل قسنطينة، ورقلة وسعيدة.

تتواصل عبر مختلف ولايات البلاد عملية توطين ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل 3، وذلك تنفيذًا لتكليف مباشر من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي. وتندرج هذه العملية في إطار تسريع وتيرة تجسيد المشاريع السكنية التي أطلقها قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة تلبية للطلب الكبير على السكن الاجتماعي المدعوم.

مشروع جديد بسعيدة يدخل حيز الإنجاز

شهدت ولاية سعيدة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، حدثًا مهمًا تمثّل في وضع حجر الأساس لمشروع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد. وأشرف على هذه العملية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مرفوقًا بوالي الولاية أمومن مرموري.

ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكبر برامج عدل الموجهة للمنطقة، ويمثل إضافة معتبرة للحظيرة السكنية لسعيدة، خصوصًا مع توسع القطب العمراني لأولاد خالد الذي أصبح أحد أهم مناطق التهيئة الجديدة بالولاية.

حصيلة توطين مشاريع عدل 3 منذ الانطلاق

منذ إطلاق أول مشروع لبرنامج عدل 3 بولاية قسنطينة بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصل عدد السكنات التي تم توطينها فعليًا عبر مختلف الولايات إلى 11,650 وحدة سكنية، موزعة كما يلي:

• 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي – قسنطينة.
• 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات – ورقلة.
• 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد – سعيدة.

هذه الأرقام تعكس تقدّمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج عدل 3 الذي يُعد من أكبر البرامج السكنية الموجهة لفئة طالبي السكن من أصحاب الدخل المتوسط، والذي تراهن عليه الحكومة لتخفيف الطلب على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

دفع قوي لورشات البناء وتحسين وتيرة الإنجاز

تؤكد وزارة السكن عبر هذا النسق المتسارع أن المرحلة المقبلة ستعرف رفعًا للوتيرة ودخول مشاريع جديدة حيز التوطين والإنجاز في باقي الولايات، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للبرامج السكنية وفتح آفاق عمرانية جديدة عبر الوطن.

ومع دخول مشاريع عدل 3 في طور الإنجاز الفعلي، ينتظر آلاف المكتتبين أن تشهد السنة القادمة إطلاقًا لمراحل أخرى من التوطين وتقدمًا أكبر في نسب الأشغال، خاصة في الولايات التي تعرف ضغطًا سكانيًا متزايدًا.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق منصة رقمية مركزية جديدة مخصصة لمتابعة مشاريع السكن، خصوصًا برنامج "عدل 3" الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان احترام آجال الإنجاز. وتتيح هذه المنصة مراقبة تقدم الأشغال في الوقت الحقيقي ورصد أي تأخر محتمل، مع تأكيد المدير العام أنها تخضع لإشراف مباشر من وزير السكن.

وأوضح المسؤول أن الوكالة اعتمدت نظام العمل "3×8" بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، دون المساس بمعايير الجودة التي تظل أولوية ثابتة في كل مراحل المشروع. كما ستتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة نسب التقدم وتقييم مدى احترام الشركات للجدول الزمني والمعايير التقنية.

ولم يستبعد المدير إمكانية تسجيل عمليات تسليم جزئي لبعض سكنات "عدل 3" خلال العام المقبل في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس النسق الحالي، معتبرًا أن المنصة الرقمية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحسين متابعة المشاريع وتوفير رؤية أوضح للمكتتبين حول مراحل تقدم سكناتهم.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في بيان رسمي عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3، داعية جميع أصحاب الطعون إلى الدخول إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للوكالة.

متابعة الطعون عبر موقع عدل دون تنقل

وأكدت الوكالة أن معالجة الطعون ودراسة الملفات تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني:

www.aadl.dz

وبإدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب ثم التوجه إلى خانة "اكتتاب"، يمكن للمعنيين معرفة نتيجة الطعن والاطلاع على وضعية ملفهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوكالة، ما يضمن توفير الوقت وتفادي الازدحام وتعزيز شفافية الإجراءات.

تسهيلات رقمية للمكتتبين في برنامج عدل 3

يأتي هذا الإعلان في إطار رقمنة خدمات وكالة عدل وتحديث طرق معالجة الملفات، بما يمكّن المكتتبين من متابعة تطور طعونهم بشكل مباشر، خصوصًا بعد العدد الكبير من الطعون المسجلة ضمن برنامج AADL 3.

رقم أخضر للتكفل بانشغالات المواطنين

وضمن جهودها لتحسين التواصل، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المواطنين للإجابة على تساؤلاتهم بخصوص الطعون أو مشاكل الدخول إلى المنصة.

خطوة تعزز الشفافية وتسهّل الإجراءات

يمثل هذا الإجراء دليلاً على توجه الوكالة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الشفافية في معالجة ملفات السكن، حيث يستطيع المكتتبون الاطلاع على وضعية طعونهم فور صدورها، دون وسطاء ودون تنقل.

​أصدرت وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية والمدينة بالاشتراك مع وزارة المالية قرارًا وزاريًا مشتركًا هامًا يهدف إلى ضبط وتحديد العناصر التي تثبت حالة "عدم بيع السكنات الترقوية العمومية" (LPP).

​ويأتي هذا القرار، الذي نشر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. الهدف الأساسي هو وضع إطار دقيق لتقييم الحالات التي لم يتم فيها بيع وحدات LPP.

​🔍 متى تعتبر سكنات LPP "غير مباعة"؟

​أكد القرار الوزاري المشترك أن حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي، تثبت بناءً على الحالات الرئيسية التالية، إذا بقيت السكنات غير مباعة لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع:

1. ​عدم تناسب الأسعار: عندما تكون أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع غير متناسبة مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق المعنية.
2. ​الموقع والبنية التحتية: في حال تم إنجاز بعض سكنات LPP خارج المناطق العمرانية، أو في غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية.
3. ​تخلي المكتتبين: إذا تخلى المكتتبون الأصليون عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد المبلغ المتبقي ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه الوحدات.

​يهدف هذا التنظيم الجديد إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بتسويق سكنات الترقوي العمومي وتوفير أساس قانوني واضح للتعامل مع الوحدات التي تواجه صعوبات في البيع

قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.

متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.

زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.

"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.