✔ تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن البيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار:
🔗 للاطلاع أكثر على الأسعار والمساحات، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا
تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره – عدل عن تنظيم عملية البيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار، والموزعة على عدة أحياء بولاية الجزائر:
📌 سيدي عبد الله
📌 الزعاترية
🔗 للاطلاع على تفاصيل الأسعار والمساحات يرجى زيارة الرابط:
https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php
.jpeg "revolution-Digital-cut-Housing-aadl-adoption-Payments-electronic-BARIDIMOB")
في خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أبرمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) اتفاقية إطار تاريخية مع كل من بريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تسديد أقساط سكنات "عدل"، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تطوير الدفع الإلكتروني.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مكتتبو برنامجي عدل 1 وعدل 2 من تسديد أقساطهم الشهرية بكل سهولة وأمان، وذلك باستخدام تطبيق "بريدي موب". هذه الميزة الجديدة ستوفر عليهم عناء التنقل والانتظار في الطوابير، مما يختصر الوقت والجهد، ويجعل عملية التسديد أسرع وأكثر مرونة.
ولم تتوقف الفائدة عند هذا الحد، فالتحضيرات جارية أيضاً لتطبيق هذه الميزة على برنامج عدل 3 المرتقب. حيث ستُتاح الفرصة للمكتتبين الجدد لدفع أقساطهم الأولى إلكترونياً عبر نفس التطبيق، مما يؤكد التزام القائمين على برنامج "عدل" بتقديم خدمات عصرية ومواكبة للتطورات التكنولوجية.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية، وتعكس رؤية واضحة لتسهيل حياة المواطنين عبر توفير حلول مبتكرة وفعالة. إنها بداية لمرحلة جديدة من الكفاءة والشفافية في قطاع السكن، حيث التكنولوجيا في خدمة المواطن.
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تمديد آجال تحميل ملفات الطعون الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3 عبر المنصة الإلكترونية للوكالة www.aadl.dz، وذلك تطبيقًا للقرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 ديسمبر 2024، الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
وبحسب بيان الوكالة، فقد تم تحديد 6 سبتمبر 2025 كـ آخر أجل لاستكمال إجراءات تحميل ملف الطعن عبر الحسابات الشخصية للمعنيين في المنصة.
> تؤكد «عدل» أن التمديد يهدف إلى منح فرصة إضافية للمسجلين المعنيين لاستكمال ملفاتهم، وتسهيل دراسة ومعالجة الطعون في أقرب الآجال.
عدل 3، الطعون، تمديد الآجال، السكن، البيع بالإيجار، AADL، الجزائر.
.jpeg)
أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) رسميًا عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي (LPP) تحويل قروضهم التقليدية إلى صيغ تمويل إسلامية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أوضح سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري، أن هذه العملية تتم بسلاسة وبشكل فوري. يمكن للعملاء التوجه إلى أي فرع للبنك لتقديم طلب التحويل، ويتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة في نفس اليوم، دون أي تغيير في سعر العقار أو قيمة الأقساط الشهرية. وقد أكد مزاري أن هذه الخطوة تأتي وفاءً بوعود سابقة للمواطنين، حيث التزم البنك بتوفير هذا الخيار بمجرد جاهزيته.
تعتمد هذه الخدمة على صيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك"، وهي نموذج تمويل إسلامي لا يتضمن فوائد. بموجب هذه الصيغة، يشتري البنك العقار ثم يؤجره للعميل بعقد طويل الأجل، يتضمن وعدًا بتمليك العقار له بعد سداد جميع الأقساط. وبذلك، يدفع العميل أقساطًا مقابل الانتفاع بالعقار، وليس مقابل فوائد، بما يتوافق مع قناعاته الدينية.
أكد مزاري أن العملية شهدت إقبالًا واسعًا منذ انطلاقها، مما يؤكد الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية. وأشار إلى أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل هذا النوع من التحويل حاليًا، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية اللازمة.
يأتي هذا الإجراء في ظل اهتمام حكومي متزايد بتعزيز الصيرفة الإسلامية، حيث وقّع الوزير الأول مرسومًا تنفيذيًا يمنح التمويلات الإسلامية نفس المزايا الضريبية والمالية التي تتمتع بها القروض التقليدية، خاصة فيما يتعلق بخفض نسب الربح في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وهذا الدعم الحكومي يهدف إلى جعل التمويل الإسلامي أكثر تنافسية وجاذبية للعملاء.
على الرغم من هذا التطور الإيجابي، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تعميم التمويل الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بـسكنات "عدل". فبسبب عدم منح عقد الملكية للمكتتبين إلا بعد سنوات من استلام السكن، لا يمكن تطبيق صيغة "الإيجار المنتهي بالتمليك" في الوقت الحالي، على الرغم من كثرة الطلبات.
من جهة أخرى، كشف مزاري عن مشروع مرتقب لإصدار صكوك سيادية في الجزائر قبل نهاية العام الجاري، مما يعد خطوة جديدة لتعميق سوق المالية الإسلامية. ويأتي هذا التطور بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميًا في البلاد، ويعكس التزام السلطات بتنويع مصادر التمويل والاستثمار.
تتواصل الجهود في القطاع المصرفي الجزائري لتطوير منتجات مالية تتناسب مع مختلف أنواع السكنات، بما في ذلك السكنات المدعومة من الدولة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.
