أخبار السكن في الجزائر

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لمجموعة من المحلات التجارية والخدماتية في مختلف الولايات، كما يلي:

ولاية ميلة

35 محل ذا استعمال تجاري وخدماتي

موقع: حي مسكن عدل تاجنانت 400

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

ولاية الجزائر

85 محل ذا استعمال تجاري و19 محل ذا استعمال خدماتي

موقع: 3000 مسكن عدل حي 23 المدينة الجديدة سيدي عبد الله

101 محل ذا استعمال تجاري

موقع: 2500 مسكن حي 28 و29 موقع 02 المدينة الجديدة سيدي عبد الله

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

ولاية المدية

30 محل ذا استعمال تجاري – حي 130 مسكن عدل قصر البخاري

4 محلات ذات استعمال تجاري – حي 140 مسكن عدل برواقية

8 محلات ذات استعمال تجاري – حي 500 مسكن عدل برواقية

7 محلات ذات استعمال تجاري – حي 30 مسكن عزيزية

30 محل ذا استعمال تجاري – حي 100 مسكن عزيزية

23 محل ذا استعمال تجاري – حي 100 مسكن عزيزية OPGI

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

---

للاطلاع على كل التفاصيل حول المحلات ومساحاتها، يرجى زيارة الرابط الرسمي أعلاه.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق مشاريع برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكداً أن الانطلاقة الرسمية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن كافة الدراسات التقنية والمناقصات الوطنية الخاصة بإنجاز ومتابعة المشاريع قد تم استكمالها بالكامل، مما يفتح المجال لبدء تنفيذ الشطر الأول من البرنامج الذي يتضمن 200 ألف وحدة سكنية مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف بلعريبي أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد، بإذن الله، انطلاق أشغال 60 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) موزعة على مختلف الولايات، في خطوة جديدة تعكس الإرادة القوية للحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السكنات الموجهة للمواطنين.

وأكد الوزير أن هذه الديناميكية الجديدة في القطاع تمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير العمران الوطني، مشيراً إلى أن الأقطاب الحضرية الـ16 المنتشرة عبر ولايات الوطن تشهد وتيرة إنجاز متقدمة بلغت 65% في الشطر الأول من البرنامج، وهو ما يعكس نجاعة التخطيط والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.

كما كشف بلعريبي أن هذه الجهود تأتي تمهيداً لإطلاق عمليات توطين أكثر من 109 آلاف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، إضافة إلى 1220 تجهيزاً عمومياً يندرج ضمن نفس المشاريع السكنية، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن جودة الحياة للمستفيدين.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن قطاع السكن يواصل تنفيذ استراتيجية طموحة تضمن الاستمرارية والتكامل بين مختلف الصيغ، سعياً إلى تحقيق العدالة في توزيع السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن في جميع أنحاء البلاد.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عــــدل" عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار عبر عدد من الولايات، كما يلي 👇

 عين الدفلى:

14 محل تجاري بـحي 1200 مسكن عدل بالعطاف

97 محل تجاري بـحي 800 مسكن عدل بالعطاف

 الجزائر:

52 محل تجاري و01 محل خدماتي بـحي 2000 مسكن عدل قطعة D – سيدي عبد الله

 البليدة:

73 محل تجاري بـحي 3100 مسكن عدل بوينان

110 محل تجاري بـحي 1000 مسكن عدل بوينان

 المدية:

67 محل تجاري بـحي 400 مسكن عدل برواغية

32 محل تجاري بـحي 200 مسكن عدل قطعة 01 – قصر البخاري

40 محل تجاري بـحي 200 مسكن عدل قطعة 02 – قصر البخاري

تيبازة:

05 محلات تجارية بـحي 500 مسكن عدل بوسماعيل

40 محل تجاري بـحي 483 مسكن عدل سيدي غيلاس

51 محل تجاري بـحي 550 مسكن عدل سيدي غيلاس

🔗 للاطلاع على تفاصيل أكثر (المساحات، الأسعار، ومكان العرض)، يرجى زيارة الرابط التالي:

👉 https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم بيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار على مستوى ولايــة الجزائر، وذلك كما يلي 

 المواقع المعنية:

 حي 300 مسكن عدل بلوطة – الجزائر

28 محل تجاري

14 محل خدماتي

 حي 1400 مسكن عدل قريشي – الجزائر

34 محل تجاري

05 محلات خدماتية

 للاطلاع على التفاصيل الكاملة (المساحات، الأسعار، وشروط المشاركة في المزاد)، يرجى زيارة الرابط التالي:

 https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات السكنية وتحسين مستوى الأمان داخل الأحياء التابعة لها، نظم فرع عدل للتسيير العقاري بوهران ندوة عمل متخصصة في مجال التأمينات، بحضور عدد من الإطارات والخبراء من مؤسستي عدل وSAA.

🔹 حضور نوعي لتعزيز التعاون بين عدل وSAA

عرفت الندوة حضور المدير العام المساعد لمؤسسة عدل للتسيير العقاري ممثلاً للمدير العام جلال الدين دحماني، إلى جانب رئيس دائرة الإدارة العامة، وإطارات من مصلحة التأمينات بالفرع الجهوي لوهران. كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي المؤسسة الوطنية للتأمينات SAA، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.

🔹 هدف الندوة: حماية السكان وتحسين الخدمات التأمينية

تهدف هذه المبادرة إلى توسيع مجالات التعاون بين مؤسسة عدل وشركائها في قطاع التأمين، من أجل توفير حلول تأمينية فعالة لفائدة سكان سكنات عدل.

وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة مقترحات جديدة لتطوير الخدمات التأمينية الموجهة للمستأجرين، مع التركيز على ضمان الحماية داخل الأحياء السكنية، والتكفل بالمخاطر المحتملة التي قد تمس السكان أو الأجزاء المشتركة في العمارات.

🔹 خطط ميدانية وتجسيد عملي للمقترحات

ناقش المشاركون خلال الندوة آليات عملية لتطبيق المقترحات التأمينية على أرض الواقع، من خلال إعداد خطط تنسيقية بين مختلف المتدخلين، وتحديد أطر واضحة للتعاون بين مؤسسة عدل ومؤسسة SAA.

ويهدف هذا التنسيق إلى توفير تغطية تأمينية شاملة تتناسب مع متطلبات التسيير العصري للسكنات، وتلبي احتياجات السكان في ما يخص الأمن والاستقرار داخل المجمعات السكنية.

🔹 رؤية عدل نحو تسيير عقاري حديث وآمن

تندرج هذه الندوة ضمن رؤية مؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين، عبر الانفتاح على مختلف القطاعات ذات الصلة، وعلى رأسها قطاع التأمين.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الشراكات إلى ضمان أمن الساكنة والمحافظة على الممتلكات والمرافق المشتركة، بما يعزز ثقة المواطنين في برامج السكن العمومي الإيجاري.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد قانونين جديدين من شأنهما تغيير الوجه العمراني للبلاد خلال السنوات القادمة.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن القانون الأول يتعلق بـ قانون التعمير الجديد، الذي سيتم عرضه قريبًا على البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيعالج العديد من الإشكاليات التي تعيق تطوير المدن وتنظيم البناء في الجزائر.

أما القانون الثاني فيخص البنايات غير المكتملة، حيث ستُحدث هذه النصوص القانونية نقلة نوعية في تنظيم المجال العمراني وتسوية وضعية السكنات العالقة منذ سنوات.

وكشف بلعريبي أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة تجاوز 1.165 مليون ملف، تمت دراسة 86 بالمائة منها، وقبول 46 بالمائة، في حين تم تسليم عقود التعمير لـ 26 بالمائة من الملفات. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل عمل اللجان المكلفة بدراسة هذه الملفات.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم تحرير أكثر من 85 ألف محضر مخالفة لقوانين البناء والتعمير ما بين 2020 و2024، إضافة إلى هدم 3589 بناية مخالفة من طرف مصالح الجماعات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن رفع إعانة السكن الريفي إلى 1.1 مليون دج في المناطق الجبلية والهضاب العليا والولايات الجنوبية استلزم تحديث المراسيم التنفيذية لتصنيف البلديات حسب طبيعتها الجغرافية.

وفي ما يخص المرافق العمومية، أكد الوزير أن قطاع السكن يسهر على تخصيص العقار لإنجاز المدارس والعيادات والمساجد ضمن المخططات الحضرية الجديدة، معلنًا عن اقتراح بناء 16 مسجدًا قطبيًا في الأقطاب العمرانية الكبرى.