وزير السكن يوضح: لا وجود لفائض في برنامج "عدل 2" وتسليم المفاتيح مستمر
نفى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بشكل قاطع وجود أي فائض في الوحدات السكنية ضمن برنامج "عدل 2"، مؤكداً أن عملية تسليم المفاتيح للمكتتبين المتأخرين تسير بشكل طبيعي ومستمر.
جاء توضيح الوزير رداً على استفسار برلماني حول تأخر تسليم السكنات لبعض المستفيدين من الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما يُطلق عليه "الفائض" في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن جميع المشاريع السكنية يتم إنجازها بناءً على تخطيط دقيق يضمن التوازن الكامل بين عدد المكتتبين والوحدات المتاحة. هذا التخطيط المسبق يلغي أي إمكانية لوجود شقق شاغرة يمكن إعادة توجيهها لبرامج أخرى مثل "عدل 3".
عملية التسليم مستمرة لمكتتبي "عدل 2"
أفاد بلعريبي أن الفئة المعنية بالتأخر هي الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج "عدل 2". وقد بدأت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في إجراءات تحديد الموثقين وإصدار مقررات التخصيص. وأكد الوزير أن عدداً من هؤلاء المكتتبين قد استلموا مفاتيحهم بالفعل، وأن العملية مستمرة حتى يحصل جميع المستفيدين على سكناتهم دون استثناء.
برنامج "عدل 3" يتقدم بـ900 ألف ملف مقبول
وفي سياق متصل، استعرض الوزير تطورات برنامج "عدل 3" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، مشيراً إلى أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سجلوا طلباتهم، وقد تم قبول ملفات أكثر من 900 ألف مكتتب بعد دراستها والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة. وتؤكد هذه الأرقام الإقبال الكبير على البرنامج، الذي يأتي ضمن مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي.
وأعلنت وكالة "عدل" مؤخراً عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مع فتح باب الطعون لمدة شهر كامل. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمرفوضين لتقديم طعونهم وتصحيح أي أخطاء محتملة، مما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
جدير بالذكر أن الشروط الأساسية للاستفادة من سكنات "عدل 3" تشمل أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24,000 دينار و120,000 دينار، بالإضافة إلى عدم امتلاك أي عقار سكني أو قطعة أرض مخصصة للبناء.