أخبار السكن في الجزائر

في خطابه التاريخي أمام الأمة بمقر البرلمان، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن قطاع السكن يمثل أولوية قصوى وضمانة للاستقرار الاجتماعي في الجزائر. وقد ركز الرئيس في حديثه على عدة نقاط جوهرية تعكس حصيلة المجهودات الوطنية وآفاقها المستقبلية.

​1. حصيلة الإنجازات: أرقام غير مسبوقة

​كشف الرئيس تبون عن أرقام ضخمة تتعلق بوتيرة الإنجاز، مؤكداً:

• ​إنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ بداية عهدته الأولى.
• ​توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل التراب الوطني في عملية كبرى انطلقت مؤخراً، معتبراً أنه لا يوجد بلد في العالم (سواء كان كبيراً أو صغيراً) يمكنه منافسة الجزائر في هذه الأرقام.

​2. محاربة "العهد البائد" واسترجاع العقار

​في شهادة تاريخية، كشف الرئيس عن صراعه مع "لوبيات العقار" في الفترة السابقة (عام 2012)، حيث أشار إلى أنه فرض على الرئيس الراحل إلغاء قرارات استفادة غير قانونية من أراضي "سيدي عبد الله". وأوضح أن تلك الأراضي كانت ممنوحة لأشخاص استحوذوا على مساحات شاسعة (تصل إلى 40 ألف هكتار للواحد)، ليتم استرجاعها وتخصيصها لمشاريع السكن الموجهة للشعب.

​3. السكن كمحرك اقتصادي

​شدد الرئيس على أن قطاع السكن ليس مجرد بناء جدران، بل هو "الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي". وأوضح أن تطور هذا القطاع يحرك آلاف المصانع الوطنية (الحديد، الإسمنت، مواد البناء)، مما يخلق حركية اقتصادية كبيرة ومناصب شغل مستدامة. كما افتخر بأن السكن اليوم أصبح "جزائرياً 100%" من حيث مواد البناء والتجهيزات.

​4. عدل 3: من الوعود إلى التنفيذ

​بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأيام الأخيرة وتيرة متسارعة في برنامج "عدل 3"، حيث أعلنت الوكالة الوطنية (عدل) أن:

• ​أكثر من ربع مليون مكتتب (312,521 بالضبط) قاموا بتسديد الشطر الأول عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر 2025.
• ​الدولة ملتزمة بإنجاز مليوني وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج الخماسي الجديد لتعزيز توازن الأقاليم.

​المصادر:

1. ​وكالة الأنباء الجزائرية (APS): تقرير حول خطاب الرئيس أمام البرلمان (ديسمبر 2025).
2. ​جريدة النهار أونلاين: "الرئيس تبون يؤكد تعزيز قطاع السكن وحماية القدرة الشرائية" (نُشر في 30 ديسمبر 2025).
3. ​قناة الإذاعة الجزائرية: تصريحات الرئيس حول توزيع 251 ألف سكن وتنافسية الأرقام الجزائرية عالمياً.
4. ​بيان وكالة "عدل": إحصائيات تسديد الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" (بتاريخ 31 ديسمبر 2025).

حققت عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 أرقاماً قياسية منذ انطلاقها، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اليوم، عن تجاوز حصيلة المسددين للشطر الأول عتبة الربع مليون مكتتب، في مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الرقمنة التي انتهجتها وزارة السكن.

​حصيلة إيجابية لعملية الدفع الإلكتروني

​وأوضحت وكالة "عدل" في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن عدد المكتتبين الذين أتموا عملية دفع الشطر الأول بلغ 312,521 مكتتب.

​وتأتي هذه الحصيلة بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع، والتي تم إطلاقها في 21 ديسمبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بسلاسة عبر القنوات الرقمية، مما يعكس الجاهزية التقنية للنظام المعلوماتي للوكالة في استيعاب التدفق الهائل لطلبات المواطنين.

​تسهيلات للمكتتبين واستجابة للانشغالات

​وفي سياق متصل، أكدت الوكالة التزامها بمرافقة المكتتبين طيلة مراحل البرنامج السكني. ولضمان تواصل فعال، ذكّرت الوكالة المواطنين بوضع الرقم الأخضر "3040" تحت تصرفهم، وهو الخط المخصص للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بوضعية ملفاتهم أو الصعوبات التقنية التي قد تواجههم.

​سكنات "عدل 3": رهان الرقمنة

​يُعتبر برنامج "عدل 3" قفزة نوعية في قطاع السكن بالجزائر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات، بل من حيث الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية في معالجة الملفات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في:

• ​تقليص الطوابير أمام الوكالات البنكية.
• ​تسريع وتيرة المعالجة الإدارية للملفات.
• ​شفافية العمليات المالية بين المكتتب والوكالة.

شهد ملف برنامج سكنات “عدل 3” خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، بعد شروع وكالة “عدل” في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لعدد معتبر من المكتتبين، عقب تأخر تقني مؤقت، ما وضع حدًا لحالة الجدل والارتباك التي سادت وسط المسجلين خلال الأيام الماضية.

تأخر تقني يفتح باب الإشاعات

ومع مرور أكثر من أسبوع على انطلاق عملية دفع الشطر الأول، عرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، موجة من القلق في أوساط المكتتبين الذين لم يتلقوا أوامر الدفع في وقتها، الأمر الذي ساهم في انتشار أخبار غير دقيقة ومعلومات مغلوطة مصدرها صفحات غير رسمية.

مزاعم الإقصاء ونظام “الكوطة”

ومن بين أكثر الإشاعات تداولًا، الادعاء بأن المكتتبين الذين لم يتحصلوا على أوامر الدفع قد تم إقصاؤهم نهائيًا من برنامج عدل 3، في حين ذهبت روايات أخرى إلى الحديث عن اعتماد الوكالة ما سُمّي بـ نظام “الكوطة” في إرسال أوامر الدفع، وهو ما فُسّر على أن أي تأخير في الاستدعاء سيؤدي بالضرورة إلى تأخر في الحصول على السكن مستقبلاً.

تساؤلات حول آجال الدفع

كما طرح العديد من المكتتبين تساؤلات مشروعة تتعلق بـ المدة القانونية المخصصة لدفع الشطر الأول، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان التأخر الناتج عن أسباب تقنية أو إدارية خارج إرادتهم يُحتسب ضمن مهلة الشهرين المحددة لدفع النصف الأول من الشطر.

توضيحات ميدانية من المكتتبين

في المقابل، أكد عدد كبير من المكتتبين أنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين أوامر الدفع الخاصة بهم، مرفقة بإشعار واضح يفيد بأن احتساب الآجال القانونية يبدأ من تاريخ استلام أمر الدفع وليس من تاريخ انطلاق العملية، وهو ما بدد جزءًا كبيرًا من المخاوف السابقة.

ورغم هذه التوضيحات، لا تزال فئة من المكتتبين تنتظر وصول أوامر الدفع، معبرة عن حاجتها إلى بيان رسمي من وكالة “عدل” لرفع كل لبس، خاصة في ظل حساسية المرحلة وأهمية المعلومات المتعلقة بمستقبل السكن.

وكالة “عدل” تدعو للاعتماد على المصادر الرسمية

وفي هذا السياق، جددت وكالة “عدل” دعوتها للمكتتبين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة أو الأخبار غير المؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق رزنامة مضبوطة وبشفافية تامة.

الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية فقط

وأوضح بريد الجزائر أن تسديد أشطر “عدل 3” يتم بسهولة وأمان باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب البريد أو أي جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة أن عملية الدفع تتم إلكترونيًا وبشكل مباشر، مع ضمان حماية المعطيات البنكية والشخصية للمكتتبين، في إطار منظومة دفع مؤمنة ومعتمدة رسميًا.

تحذير من المكالمات الهاتفية المشبوهة

وفي السياق ذاته، شدّد بريد الجزائر على أن أي طلب للتسديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية يعد غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الأشخاص أو الجهات التي تدّعي تمثيل وكالة “عدل” أو بريد الجزائر خارج القنوات المعتمدة.

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط

ودعا بريد الجزائر جميع مكتتبي عدل 3 إلى:

عدم مشاركة معلوماتهم البنكية أو الشخصية

تجاهل المكالمات والرسائل المشبوهة

الاعتماد حصريًا على المنصات والمواقع الرسمية لكل من وكالة “عدل” وبريد الجزائر

ويأتي هذا التحذير في إطار حماية المواطنين وضمان سير عملية الدفع في ظروف آمنة، خاصة مع تزايد الإقبال على التسديد الإلكتروني خلال هذه المرحلة من برنامج عدل 3.

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن إدخال تحديث جديد على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتتبي برنامج سكنات “عدل 3”، يخص تحديد عدد الأفراد المتمدرسين وإمكانية الطعن في عدد الغرف المخصصة.

ويهدف هذا التحديث إلى تحيين المعطيات العائلية للمكتتبين بدقة أكبر، بما يسمح بمراجعة نوعية السكن الممنوح وفق المعايير القانونية المعتمدة، خاصة بالنسبة للعائلات التي طرأت عليها تغييرات في وضعها العائلي أو عدد أبنائها المتمدرسين.

كيفية التصريح بعدد الأطفال المتمدرسين

ووفق ما أوضحته الوكالة، يمكن للمكتتب الولوج إلى حسابه الشخصي عبر منصة التسجيل، ثم التوجه إلى خيار “خيارات أخرى”، يليها الضغط على “تحديث معلوماتك الشخصية”.

وعند التمرير إلى أسفل الصفحة، تظهر خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يُطلب من المكتتب إدخال العدد الإجمالي للأبناء، مع تحديد المرحلة التعليمية لكل طفل (ابتدائي، متوسط، ثانوي أو جامعي).

إمكانية الطعن في عدد الغرف

وبالتوازي مع هذا التحديث، أكدت وكالة “عدل” فتح المجال أمام المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، لتقديم طعن بخصوص نوعية الشقة الممنوحة، سواء كانت مكونة من ثلاث غرف أو أربع غرف، وذلك في حال توفر الشروط القانونية التي تبرر إعادة النظر في التوزيع.

وسيتم الفصل في هذه الطعون في إطار عملية تسوية تراعي المعطيات الجديدة المصرّح بها، وفق ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

تفاصيل الشطر الأول ومبالغه

وفي سياق متصل، كانت وكالة “عدل” قد شرعت، الأحد الماضي، في إرسال أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” في مرحلته الأولى، والتي تمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة السكن.

وقد حُدد مبلغ الشطر الأول بـ:

343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويتعين على المكتتبين تسديد 50 بالمائة من هذا الشطر في أجل أقصاه 60 يومًا ابتداءً من تاريخ استلام أمر الدفع، تفاديًا لإلغاء الاستفادة.

دعوة للمكتتبين

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المكتتبين إلى تحيين معلوماتهم بدقة، والتقيد بالآجال المحددة، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم الأخضر 3040 أو عبر المنصة الرسمية.

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة عبر مختلف ولايات الوطن، في تجسيد فعلي لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

انطلاقة ميدانية بعد زيارة رئيس الجمهورية

وجاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة البدء لتوطين حصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية للمشروع.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع التوطين

وشهد البرنامج، خلال الأسابيع الموالية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية المستمرة من طرف إطارات وكالة “عدل”.

وقد سمح هذا النسق الإيجابي بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما أدى إلى رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

مشاريع كبرى قيد الإنجاز

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة على المستوى الوطني.

أرقام تفوق الالتزامات المعلنة

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 إلى غاية 22 ديسمبر 2025 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.

آفاق سكنية واعدة خلال السنوات المقبلة

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا سكنيًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.