يوليو 2023



في القريب العاجل، ستشهد البنوك الجزائرية إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، وهو تطور يتوقع أن يحقق نتائج إيجابية. وتهدف هذه البنوك إلى تقديم عروض جديدة مطابقة للشريعة الإسلامية في مجالات الاستثمار والسكن. من بين هذه العروض، يبرز منتج البيع بالإيجارة التملكية لسكنات الترقوي العمومي "أل پي پي"، والذي سيتاح لأصحاب الملفات الكلاسيكية عن طريق القرض الشعبي الجزائري في الفترة القادمة.


يتحضّر القرض الشعبي الجزائري لتمكين أصحاب سكنات الترقوي العمومي من استفادة من البيع بالإيجارة التملكية، وذلك اعتبارًا من شهر أوت المقبل أو خلال الصيف الحالي. ويهدف البنك إلى تلبية احتياجات زبائنه وتوفير الخدمات الإسلامية المطلوبة، وخاصة في مجال السكن والعقارات.


تتوفر الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية في مجال العقارات والسكن عبر نظام المرابحة، ومن المقرر أن يتم توفير هذه الخدمات أيضًا عن طريق البيع بالإيجارة التملكية لسكنات "أل پي پي". ويتطلع الجزائريون بشكل كبير إلى الخدمات المطابقة للشريعة، وسيتم تصميم هذا المنتج لتلبية تلك التطلعات.


أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار، فإن القرض الشعبي الجزائري يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الجانب. سيتم تقديم عروض خاصة لاقتناء العتاد والتجهيزات الإنتاجية عبر نظام المرابحة، بالإضافة إلى تمويل الاستثمارات العقارية. سيتم توفير تمويل للاستحواذ على العقارات عبر نظام المرابحة والبيع بالإيجارة التملكية.


وبعد مرور 3 سنوات على إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، يؤكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري نجاح هذه التجربة. حيث حققت حسابات الإدخار والودائع ونشاط التمويل إقبالًا كبيرًا، حيث تم افتتاح 97 فرعًا إسلاميًا حتى تاريخه وفتح أكثر من 40 ألف حساب بنكي للخدمات المطابقة للشريعة. وتم جمع أكثر من 27 مليار دينار في الودائع.


ويلاحظ أن 75% من زبائن البنك المستخدمين للخدمات الإسلامية هم من خارج البنك. وتشير الإحصائيات إلى أن الحسابات الإسلامية وتمويل الاستهلاك للتجهيزات المنزلية تشكل 90% من الخدمات المطلوبة من قبل زبائن البنك.


أما فيما يتعلق بتمويل السيارات، فإنه يقتصر حاليًا على السيارات المحلية الصنع، وفقًا للمرسوم المنظم لنشاط البيع بالتقسيط. ولكن القرض الشعبي الجزائري مستعد للتسويق والبيع للأفراد فور توفر سيارات الشركة فيات في السوق الجزائرية خلال عام 2023.


ويمكن أيضًا بيع سيارات فيات بالتقسيط المطابق للشريعة الإسلامية للمؤسسات والمهنيين، بما في ذلك السيارات المستوردة من فيات والتي من المتوقع أن تستورد شركات "أوبل" و"جاك" بعد حصولهما على اعتماد الاستيراد. وسيتم تنفيذ هذه العملية عن طريق البيع ب


الإيجارة المنتهية بالتمليك. ويجدر بالذكر أن بيع السيارات للمهنيين والمؤسسات ليس مقتصرًا على تمويل المنتجات المحلية فقط.



تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل ، إلى علم كافة  المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية ومهنية ، المنجزة في إطار برنامج بيع بالإيجار لولاية الجزائر، أنها تعرض بالمزايدة و بالتعهدات المختومة 

61 محلات ذات إستعمال تجاري  ومهني المحلات متواجدة بحي 953 مسكن  قطعة  19بسيدي عبد الله ولاية الجزائر.






69 محلات ذات إستعمال تجاري  وخدماتي المحلات متواجدة بحي 2000 مسكن  قطعة  18بسيدي عبد الله ولاية الجزائر.








كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان الصادر يوم 10 جويلية  2023 بجريدة "الجزائر الجديدة" وجريدة""REDACTEUR   أو التقرب إلى مقر المديرية الجهوية للجزائر العاصمة غرب  المتواجدة بحي 540 مسكن عدل بركاني عمارة د- البليدة.

و بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى ذات المديرية المذكور  عنوان مقرها أعلاه وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في جريدة المساء على الساعة 12:00 منتصف النهار.

أما عن أخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان من الساعة 08:00  إلى الساعة 12.00 بمقر المديرية الجهوية للجزائرغرب، 

أما عن فتح الأظرف فسيكون في جلسة علنية في مقر المديرية الجهوية  المذكور عنوانها أعلاه وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:30.

و لمزيد من المعلومات يرجى التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  عدل للمدیریة الجھویة البلیدة.



انطلاقًا من اليوم الخميس، يتم تنفيذ خطة طموحة لتوزيع 150 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء الوطن ، حسبما أكد وزير السكن، السيد طارق بلعريبي.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أعلن بلعريبي أن جهود وزارته ستركز على توفير 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط السكنية. ومن بين هذه الوحدات، تبلغ 51,597 وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي.

وأشار المسؤول العليا في قطاع السكن إلى أنه سيتم توزيع 41,000 وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل"، و27,000 وحدة سكنية في إطار السكن الريفي، وذلك ابتداءً من يوم الخميس.

وبخصوص برنامج "عدل 3"، أوضح الوزير أنه ليس خارج نطاق الإمكانات، ولكن سيتم تنفيذه بعد إنجاز برامج "عدل 1" و "عدل 2".

وفي نفس السياق، أعلن الوزير أن أكثر من 16,000 وحدة سكنية قد بدأ العمل في تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود الحثيثة تأتي في إطار السعي الحكومي لتوفير سكن لجميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.


تم اليوم الأربعاء وضع حجر الأساس لمشروع سكني ضخم في العاصمة الجزائرية برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يتضمن المشروع إنشاء 14,442 وحدة سكنية بصيغة "عدل". ووفقًا للتلفزيون العمومي، ستكون هناك 10,670 وحدة سكنية "عدل" في بلدية الدويرة بالعاصمة.


وبدأ رئيس الجمهورية زيارة تفقدية اليوم شملت عددًا من المشاريع التنموية الحيوية في الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيبازة. وبدأ زيارته بزيارة محطة تحلية مياه البحر في كاب جنات بولاية بومرداس.


يعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر في كاب جنات مشروعًا حيويًا، حيث يبلغ إنتاجه اليومي حوالي 300 متر مكعب من المياه. ومن المتوقع أن يلبي المشروع الضخم احتياجات أكثر من 3 ملايين مواطن يوميًا بالمياه الصالحة للشرب في بلديات ولاية بومرداس والمناطق المجاورة.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الاحتفالات بالذكرى الـ 61 لاستقلال الجزائر واستعادة السيادة الوطنية. وقد أرسل الرئيس تبون أمس الثلاثاء رسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة احتفالات ذكرى عيد الاستقلال والشباب.



جسر قسنطينة - أعلن هشام مجوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، أن بلدية جسر قسنطينة استفادت من برنامج السكن الترقوي المدعم LPA، الذي يهدف إلى توفير السكن للمواطنين. وأوضح مجوم أنه تم دراسة الملفات المقدمة من قبل اللجنة المعنية، وسيتم إرسالها إلى مديرية السكن للتوقيع عليها من قبل اللجنة والوالي المنتدب لبئر مرادرايس. وأشار إلى أن القائمة النهائية للمستفيدين ستتم نشرها قريبًا.


وبالنسبة لعمليات الترحيل، أكد مجوم أنه تم برمجة ترحيل حيين في جسر قسنطينة. يتعلق الأمر بحي بريمونتي القديم وحي القصديري الواقع في مقر البلدية السابق. وأوضح أنهم ينتظرون الموافقة النهائية من مصالح الولاية لتنفيذ عملية ترحيل العائلات المعنية بهذين الحيين. وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على النقاط السوداء في المدينة. وأشار أيضًا إلى أن حي مقنوش يعتبر نقطة سوداء أخرى تحتاج إلى ترحيل، بالإضافة إلى عدد من العائلات المنتشرة في أحياء أخرى مثل حي 720 مسكنا وحي 310.


وفيما يتعلق بحي الزادمين، فقد دعا سكان الحي في عدة مناسبات إلى ترحيلهم. وحول هذا الأمر، أوضح مجوم أن حي الزادمين هو مشروع تابع لكناب بلدية. وفي حال استرجاع كناب بلدية للوعاء العقاري الخاص به، قد يتم ترحيل سكان الحي على غرار ما حدث في حي بيطافي.


وعندما تم سؤاله عن السكن الاجتماعي، أكد مجوم أن بلدية جسر قسنطينة ستستفيد منه. ومع ذلك، لم يتم إخطارهم بعد بالحصة المخصصة لهم أو موعد توزيعها. وأوعز إلى وعود من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئرمرادرايس والوالي لولاية الجزائر بتوفير حصة سكنية للبلدية.


وفيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، أوضح مجوم أن بلدية جسر قسنطينة استفادت من العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مثل الطرق والتربية والترفيه وغيرها. وتم إنشاء ملاعب جوارية وحدائق وقاعات رياضية. كما تم تحسين المدارس وتنظيف وصيانة شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التنموية.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget