أخبار السكن في الجزائر

تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، كافة المواطنين الراغبين في شراء -عن طريق البيع بالتراضي-محلات تجارية مهنية وخدماتية المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المذكورة أسفل الجدول، أن عملية بيع هذه المحلات لا تزال متواصلة وعلى كل مهتم التوجه الى مصالح التجارية بالمدريات الولائية المذكورة أو الى المصالح التجارية بالمدريات الجهوية . 

وتؤكد الوكالة أن عملية البيع متواصلة إلى غاية بيع آخر محل و أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في شراء هاته المحلات عند توجهه يرفق بالوثائق التالية ( طلب خطي يوضح فيه رقم المحل ومساحته وسعره مع جميع المعلومات الخاصة بالمعني ، الاسم اللقب ورقم الهاتف والعنوان ) نسخة لبطاقة التعريف الوطنية .

وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أعلن في ولاية بشار عن فوج عمل على مستوى الوزارة لإطلاق برنامج عدل 3، وتحيين المراسيم التنفيذية للإنطلاق في المشروع وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

الإكتتاب في عدل 3 سيكون رقميا، في كل مراحله بصفر ورق، وسيعتمد في التسجيلات على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي للمكتتبين.

سيتم الإنطلاق في الإكتتاب وفي الإنجاز لأن نفس فريق العمل سيقوم بمعاينة القطع الأرضية الخاصة بالمشروع، على مستوى كل الولايات، قبل السداسي الأول لسنة 2024، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية.

قيمة السكن سترتفع مقارنة بصيغتني عدل 1 وعدل 2، لأن كل المواد التي تدخل في إنجاز سكنات عدل عرفت ارتفاعا، وهو ما سيتم أخذه بعين الإعتبار، وأخذ بعين الاعتبار ايضا مدخول المكتتبين. الفريق الوحيد بين صيغة عدل 3 والصيغ السابقة هو قيمة السكن التي ستتغير، متعهدا بأن قطاعه سيكون عند حسن ظن المواطنين.

وأكد بلعريبي أن الجهود المستمرة لحكومة البلاد تعكس التزامها بتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان. وليس ذلك وحسب، بل سيتم أيضًا توزيع 150,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال.

وفي خطوة تعزز من إسهام القطاع السكني في التنمية، سيتم توزيع 130,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال شهر نوفمبر. هذا يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة المجيدة، حيث يتعهد الوزير بتقديم حلول سكنية متنوعة.

وتشمل الخطة الإسكانية توزيع 36,790 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، بالإضافة إلى 5,590 مسكن ترقوي مدعم/اجتماعي تساهمي، و 58,078 سكن بيع بالإيجار "عدل". كما سيستفيد الريف من توفير 18,766 وحدة سكنية، بينما تتضمن الخطة أيضًا تخصيص 7,740 وحدة تجزئة اجتماعية، و3,363 وحدة سكن ترقوي حر.

تجسد هذه الجهود الحكومية التزامًا قويًا بتحسين ظروف السكن للمواطنين، وتعزز من فرص الوصول إلى منازل آمنة ومستدامة.