أخبار السكن في الجزائر

Latest Post


كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز مشروعين سكنيين بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي (LSP) في كل من عين طاية وبرج البحري شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضح الوزير، في رده على أسئلة نواب البرلمان، أن مشروع 381 سكنًا في برج البحري شهد توقفًا مؤقتًا بسبب الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية، غير أنه تم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك استصدار رخصة البناء. وأضاف أن الورشة ستُعاد إلى النشاط قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ما سيسمح بتسريع وتيرة الإنجاز بعد فترة طويلة من الجمود.

أما بخصوص مشروع 184 سكنًا في عين طاية، فأكد بلعريبي أن سبب التأخر يعود إلى عدم احترام المرقي العقاري السابق لالتزاماته التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. وبعد متابعة الملف قضائيًا، صدر حكم نهائي بفسخ العقد مع المرقي، وتم تكليف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” كمرقي جديد لتولي إتمام المشروع.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التقنية النهائية ما تزال قيد المعالجة القضائية، مؤكداً أنه سيتم تنصيب الورشة وإعادة بعث المشروع من جديد قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن استكمال السكنات وتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة السكن إلى تدارك التأخر وضمان استمرارية المشاريع السكنية الحيوية التي ينتظرها آلاف المواطنين في العاصمة، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية السكنات الموجهة للمواطنين.



تتجه الحكومة الجزائرية خلال سنة 2026 إلى تنفيذ واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ البلاد، تجاوزت 135 مليار دولار، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة، مع تركيز كبير على برامج السكن ومواصلة المشاريع الكبرى في النقل والبنى التحتية.


300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار


أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية هو تمويل 300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (AADL)، في إطار دعم الطلب المتزايد على السكن وتحفيز البنوك العمومية على منح قروض ميسّرة بفائدة 0% للمستفيدين من هذه الصيغة.

كما تم تمديد آجال تقديم طلبات اقتناء السكنات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ما يمنح فرصة إضافية لشاغلي السكنات العمومية الراغبين في تملك مساكنهم نهائيًا.


10 آلاف سكن عمومي إيجاري ومواصلة التهيئة


خصص المشروع أيضًا غلافًا ماليًا لإنجاز 10 آلاف سكن عمومي إيجاري (LPL)، إلى جانب أشغال التهيئة والربط بالشبكات الضرورية، وتعويض نزع الملكية الموجه للمشاريع العمومية.

كما تشمل البرامج تنفيذ مشاريع عمرانية جديدة، منها أشغال حماية المدن وتعديل مجاري الأودية، خصوصًا في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وإنجاز 430 مرفقًا عموميًا مرافقًا للأحياء السكنية تشمل مدارس، متوسطات، ثانويات ومراكز صحية.


تطوير النقل والبنية التحتية


على الصعيد التنموي، ستتواصل مشاريع المترو والترامواي في الجزائر العاصمة وقسنطينة ومستغانم، إضافة إلى توسعة شبكة الطرق الكبرى وإنجاز محولات تربط الطريق السيار بخط بشار–تندوف–غار جبيلات، ما يعزز الربط بين مناطق الجنوب والشمال ويدعم الاستثمارات المستقبلية في الحديد والمعادن.


تحفيزات وتمويل إسلامي للسكن


من بين الإجراءات اللافتة أيضًا تخفيض الفوائد على القروض السكنية في إطار التمويل الإسلامي، سواء للبناء أو التهيئة أو اقتناء الأراضي، مع إعفاءات جبائية لفائدة المترشحين لاقتناء العقارات المخصصة للسكن. كما تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 1% بالنسبة لمشاريع ترميم وإعادة تأهيل السكنات القديمة.


أفق واعد لقطاع السكن


تعكس هذه الإجراءات بوضوح التوجه الحكومي نحو جعل 2026 سنة انتعاش حقيقي في قطاع السكن، خاصة مع رفع ميزانيات التهيئة والتجهيز، وتوسيع مشاريع العمران الجديدة عبر مختلف الولايات.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات ستُسهم في تحريك سوق العقار والبناء، وتشجيع الاستثمار المحلي في مواد البناء، ما يعزز فرص العمل ويقلل الاعتماد على الواردات.

 


تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم مزادات علنية لبيع مجموعة من المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني، المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار بعدة مواقع سكنية بولايات تيبازة، الجزائر والبليدة، وذلك على النحو التالي:

  • 39 محلًا بحي 1200 مسكن بوسماعيل – ولاية تيبازة.
  • 159 محلًا بحي 1500 مسكن، موقع 01 بتيبازة – ولاية تيبازة.
  • 91 محلًا بحي 1000 مسكن، موقع 20 بتيبازة – ولاية تيبازة.
  • 97 محلًا بحي 1273/1500 مسكن، موقع 03 بتيبازة – ولاية تيبازة.
  • 43 محلًا بحي 2000 مسكن، حي 18 بالرحمانية سيدي عبد الله – ولاية الجزائر.
  • 112 محلًا بحي 1200 مسكن، الرحمانية سيدي عبد الله – ولاية الجزائر.
  • 807 محلًا بحي 5000 مسكن، سيدي سرحان – ولاية البليدة.
  • 145 محلًا بحي 2000 مسكن، سيدي سرحان – ولاية البليدة.

وتهدف هذه العملية إلى تمكين المستثمرين والمهنيين من الاستفادة من محلات بمساحات وأسعار مختلفة، مهيأة لممارسة أنشطة تجارية وخدماتية متنوعة.

📌 للاطلاع على تفاصيل المحلات المعروضة (المساحات، الأسعار، والمواقع) يرجى زيارة الرابط التالي:




في إطار متابعة تقدم البرامج السكنية الوطنية، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً تقنياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، خصص لدراسة ملفات العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم المتعلقة بمشاريع برنامج عدل 2.

تقدم إنجاز العقود النهائية لبرنامج عدل 2

عرض المدير المركزي للعقود رفقة المدراء الجهويين تقارير مفصلة عن وضعية كل ولاية، تضمنت أرقاماً دقيقة حول عدد المواقع السكنية، عدد العقود المنجزة، ونسب التقدم المحققة. وقد جاءت المديرية الجهوية لوهران في الصدارة بنسبة 75.90% من العقود المنجزة، تليها قسنطينة بنسبة 67%.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إصدار العقود النهائية واستكمال شهادات الملكية والمطابقة، مع إنهاء كافة الإجراءات الإدارية العالقة. كما أعلن عن استحداث تطبيق رقمي جديد يتيح للمكتتبين طلب وتسلم عقودهم السكنية بشكل مبسط.

الإجراءات الاستباقية الخاصة ببرنامج عدل 3

المحور الثاني من الاجتماع خُصص لبرنامج عدل 3 الذي يشمل الشطر الأول بـ 200,000 وحدة سكنية. وقدم مسؤولو الوكالة عرضاً عن مدى جاهزية الملفات التقنية والإدارية، بما فيها عقود الأراضي ورخص البناء.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات الاستباقية هو ضمان تسليم العقود النهائية فور استكمال الأشغال. وشدد على ضرورة إنهاء جميع الترتيبات الإدارية وإصدار رخص البناء قبل انطلاق الورشات، مبرزاً أن كل الإمكانيات متوفرة لاحترام آجال الإنجاز.

تطبيق رقمي لمتابعة المشاريع

كلف الوزير مصالحه بإنشاء نظام رقمي موحد لتتبع مشاريع عدل 3 في وقت حقيقي، يتيح:

  • تحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع.
  • توثيق بيانات مكاتب الدراسات والمؤسسات المنجزة.
  • إدراج رخص البناء الخاصة بكل موقع.
  • توفير نسخ مرقمنة من العقود والوثائق الإدارية.

الهدف من هذا النظام هو تسهيل المتابعة وضمان النوعية وتسريع اتخاذ القرارات من طرف الإدارة المركزية.

الطعون التجارية لمكتتبي عدل 3

أما بخصوص الشق التجاري، فقد واصلت وكالة «عدل» دراسة ومعالجة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر 2025. وسخرت لهذه العملية أكثر من 300 عون تجاري مكلفين بفحص الملفات بدقة لضمان إنصاف كل مكتتب.

خلاصة

أكد وزير السكن أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتسريع إنجاز العقود وتوفير حلول عملية للمكتتبين في برنامجي عدل 2 و3، مع اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لمرافقة المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية.



في إطار الجدل القائم حول كيفية معالجة طعون مكتتبي برنامج عدل 3، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ردا كتابيا رسميا يوضح الإجراءات الاستثنائية المعتمدة لضمان معالجة الملفات العالقة. وتشمل هذه الإجراءات فتح خط أخضر على مدار الساعة، معالجة الأخطاء التقنية والإدارية، وتقديم حلول خاصة للفئات التي تواجه عراقيل استثنائية.

خط أخضر لمرافقة مكتتبي عدل 3

أكد الوزير أن مصالحه خصصت الرقم 3040 كخط أخضر يعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك ساعات الليل، لمرافقة المسجلين في برنامج عدل 3. وقد جُندت فرق تقنية لتقديم الدعم المستمر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الحسابات الرقمية وتحميل الوثائق على منصة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

معالجة أخطاء تحديد الولاية والطلاق

تصحيح أخطاء الولاية

أوضح بلعريبي أن المكتتبين الذين أخطأوا في اختيار الولاية خلال التسجيل الأولي، يمكنهم إعادة تفعيل حساباتهم وتحميل وثائقهم مجددا، على أن تبت اللجنة المختصة في ملفاتهم وفق الإجراءات التنظيمية.

وضعيات الطلاق والنزاعات الأسرية

أما بالنسبة للمكتتبين الذين كانوا في إجراءات طلاق أو نزاعات قانونية منعتهم من استكمال ملفاتهم، فقد دعا الوزير هؤلاء إلى تقديم الوثائق العائلية المعمول بها أثناء فترة التسجيل، حتى يتم اعتماد ملفاتهم قانونيا.

مشاكل رقم التعريف الوطني وشهادات الميلاد

أشار الوزير إلى أن بعض المكتتبين واجهوا عراقيل تقنية مرتبطة برقم التعريف الوطني أو شهادات الميلاد. ولهذا الغرض، تم تدعيم المنصة الرقمية برابط خاص يمكّن هذه الفئة من استكمال إجراءاتهم بسهولة.

أصحاب المنح غير الثابتة والمرضى

المنح المؤقتة والمتقطعة

أكد الوزير أن المكتتبين الذين يتقاضون منحا مؤقتة، مثل منح الجنوب أو المنح الموسمية، سيتم دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة المختصة بالاعتماد على بيانات أرباب العمل والتصريحات المقدمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

عطلة مرضية أو أمومة

بالنسبة للنساء في عطلة أمومة أو المكتتبين في عطلة مرضية، فقد طلبت الوزارة منهم تحميل آخر كشف راتب يسبق فترة العطلة، مرفقا بالوثائق الطبية أو الإدارية، ليتم اعتماد ملفاتهم بشكل قانوني.

تعزيز المنصة الرقمية لتفادي الطوابير

أشاد بلعريبي بالنجاح الذي حققته المنصة الرقمية لوكالة عدل، مؤكدا أن هذه الآلية جنّبت المكتتبين عناء التنقل والانتظار الطويل. وأكد أن النظام الرقمي المعتمد بات أكثر فعالية بعد تعزيز الدعم التقني، ما يسرّع معالجة الطعون والملفات العالقة.

خلاصة

إجراءات وزارة السكن الأخيرة تؤكد حرصها على معالجة جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3، خاصة فيما يتعلق بالطعون والإشكالات التقنية أو الاجتماعية. ومع تفعيل الخط الأخضر والدعم الرقمي المستمر، يبدو أن القطاع يتجه نحو حلول أكثر مرونة وعدالة.



تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن البيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار:

📌 ولاية الجزائر – حي 18 سيدي عبد الله

  • 112 محل تجاري – 1200 مسكن
  • 43 محل تجاري – 2000 مسكن

📌 ولاية البليدة – حي سيدي سرحان

  • 807 محل تجاري – 5000 مسكن
  • 145 محل تجاري – 2000 مسكن

🔗 للاطلاع أكثر على الأسعار والمساحات، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget