كشف الصادق بلقاضي، المفتش المركزي بوزارة الداخلية في الجزائر، عن إحصاء يتجاوز 1.8 مليون بناية تم إنشاؤها بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن هناك بنايات لن يستفيد أصحابها من أي تسوية لعدة أسباب.
جاء ذلك خلال حديثه كضيف على برنامج "ضيف الصباح" في القناة الإذاعية الأولى. وأكد بلقاضي أن البنايات التي تم إنشاؤها فوق قنوات الغاز أو تحت الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي أو المتوسط، لن يستفيد أصحابها من أي تسوية، وذلك للحفاظ على حياة العائلات المعنية.
وأشار المتحدث إلى أن 75% من ملفات البنايات غير الشرعية تم دراستها على مستوى البلديات، وحصلت 1338 ملفًا على الموافقة. ولفت الانتباه إلى اتساع رقعة البنايات غير الشرعية بسبب أن القانون الذي يتعامل مع هذه المسألة يعود إلى البنايات التي تم إنشاؤها قبل عام 2008، مضيفًا أن البنايات التي تم إنشاؤها بعد ذلك الوقت كثيرة.
وحث بلقاضي على ضرورة تكريس الرقابة بحجمها الواسع لإنهاء إشكالية الفوضى وتسوية السكنات، مؤكدًا أن القانون يمنع بشدة إنشاء أي بناء دون رخصة. كما أوضح أنه سيتم إحصاء كل المرقين غير الشرعيين ودراسة الملفات حالة بحالة فيما يتعلق بالترقيات العقارية.
الرقمنة وتحديات تسيير العمران في الجزائر
كما كشف المتحدث عن العديد من المعلومات المهمة بشأن تحديات تسيير العمران وضرورة الانتقال إلى الرقمنة في هذا المجال. أكد بلقاضي أن غياب التخصص وعدم التركيز على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا يشكلان إشكالية حقيقية في عملية تسيير العمران على مستوى البلديات.
لحل هذه المشكلة، أشار بلقاضي إلى أن القانون رقم 90/25 ينص على ضرورة إنشاء شرطة العمران، والتي ستكون مسؤولة عن مراقبة ورقابة الأنشطة العمرانية في البلديات، وفقًا لآليات وشروط التدخل المحددة. ويهدف إنشاء هذه الشرطة إلى وضع حد للفوضى الحاضرة في مجال التعمير والبناء.
وقد حث بلقاضي المواطنين الراغبين في البناء على ضرورة الالتزام بالمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات التعمير وشغل الأراضي. وأشار إلى أن العقارات التي لا تتوافق مع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ستواجه صعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة. كما أشار إلى أهمية حل مشكلة التأخير في منح رخص التعمير والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة في القانون، والتي تبلغ 15 يومًا.
وأضاف بلقاضي أنه يجب إدراج متعلقات التعمير في منصة رقمية متاحة للمواطنين، وذلك لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات والإجراءات المتعلقة بالتعمير. وأشار إلى أن العديد من المشاكل التعمير الحالية ناجمة عن تراكمات تعود إلى قرارات منحتها البلديات في تسعينات القرن الماضي.
