تمديد آجال التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية في الجزائر
منحت السلطات العمومية في الجزائر تمديداً لآجال التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022، وذلك إلى غاية 31 جويلية لعام 2025. وكان من المفترض أن تنتهي هذه الآجال في شهر ديسمبر 2023. وقد جاء هذا التمديد بهدف تسهيل عملية التنازل عن السكنات لفئات واسعة من المستأجرين.
ووفقًا للمعلومات الرسمية، يُعتبر هذا التمديد فرصة للمستأجرين للشقق المعنية بعملية التنازل، للتقدم بطلباتهم وملفاتهم لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري في جميع أنحاء البلاد. ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
كما يشمل هذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020، الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، بالإضافة إلى الأمر الوزاري رقم 22/01 المؤرخ في 3 أوت 2022، الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا النحو، دعا ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران في بلاغ صادر حديثًا، كافة المستأجرين الراغبين في التنازل عن الأملاك العقارية في إطار "التكسب العقاري"، إلى الاستفادة من هذا التمديد الجديد والتوجه إلى وحدات دواوين الترقية والتسيير العقاري في جميع أنحاء البلاد لتقديم ملفاتهم. يجب أن تتضمن الملفات طلبًا خطيًا مرفقًا بنسخة من عقد الإيجار ومحضر معاينة صادر عن محضر قضائي يثبت الشغل الفعلي للسكن، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد للطالب والزوج أو الزوجة، ونسخة من وصل دفع الإيجار حتى تاريخ تقديم الطلب.
يُذكَّر المستأجرين للسكنات الاجتماعية في الولاية أن جميع وحدات التسيير التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مفتوحة أمامهم لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة التي تساعدهم على الحصول على سكناتهم. باستثناء الأملاك المصنفة كتراث ثقافي أو تابعة للجماعات المحلية أو المهددة بالانهيار، فإنه لا يشملها هذا الإجراء.
فيما يتعلق بالسعر الأساسي لعملية التنازل عن الأملاك العقارية، أوضح البلاغ أنه تم تحديده باستناد إلى معاملات المنطقة والمنطقة الفرعية والصنف على السعر المرجعي للمتر المربع. وقد تم تحديد سعر 12 ألف دينار جزائري للمتر المربع للتنازل عن السكنات التي تم توزيعها واستغلالها قبل أول جانفي 2004. أما بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها في الفترة بين 2004 و2009، فتم تحديد سعر التنازل عنها بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمتر المربع.
أما بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها واستغلالها في الفترة من 2010 إلى 2014، فتم تحديد قيمة التنازل عنها بمبلغ 25 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد. وقد خصصت الترقية سعرًا خاصًا لعملية التنازل عن السكنات التي تم توزيعها من عام 2015 حتى الآن، وذلك بمبلغ 30 ألف دينار جزائري للمتر المربع.
يتيح هذا التمديد الجديد الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من متابعة عملية التنازل عن العقارات، إمكانية تقديم ملفاتهم خلال الفترة القادمة للحصول على سكناتهم، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة وفقًا للقرار الوزاري.
ووفقًا لمصادرنا الموثوقة، يشمل البلاغ جميع الولايات، ومن المتوقع أن يتم تعميمه قريبًا بعد أن يتم إرساله من ولاة الجمهورية إلى دواوين الترقية العقارية في جميع أنحاء البلاد.
يعد هذا التمديد الجديد لآجال عملية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية الموزعة مبادرة هامة تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية التملك العقاري للمستأجرين. ويتوقع أن يشهد العديد من المستأجرين تحركًا فعالًا خلال هذه الفترة لتقديم ملفاتهم والاستفادة من فرصة الحصول على ملكية سكنهم.
