أخبار السكن في الجزائر

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً تقنياً اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ضم الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إضافة إلى المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية للوكالة.

تمحور الاجتماع حول دراسة مشروعين مقترحين من اللجنة التقنية التي يرأسها المدير العام للسكن في وزارة السكن والعمران، يتعلقان بإعداد قرارات تنظيمية هامة تخص برنامج "عدل 3". الأول هو القرار الذي يحدد شروط وكيفية معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار، والثاني يخص شروط وكيفيات معالجة طلبات الكفيل. تأتي هذه القرارات كإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في يوليو 2024، والذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105.

أكد السيد الوزير بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، أن إطارات وكالة "عدل" قد اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال معالجة ملفات برنامجي "عدل 1" و"عدل 2"، وهو ما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع جميع حالات الاكتتاب المسجلة ضمن برنامج "عدل 3". وشدد على أهمية التدقيق في ملفات المكتتبين لضمان وصول السكنات إلى مستحقيها، مع الحفاظ على حقوق المكتتبين بما يتماشى مع القانون الجزائري.

في إطار متابعة تنفيذ السياسة السكنية وتحضيرًا لاستحقاقات الإسكان المقبلة، عقد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، اجتماعًا تقنيًا بمقر البنك الوطني للإسكان. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، بما فيهم الأمين العام والمفتش العام، إلى جانب المديرين التنفيذيين لمختلف المؤسسات التابعة للقطاع.

تمحور اللقاء حول تقييم عملية توزيع السكنات التي جرت في 5 يوليو الماضي، والتي شهدت توزيع 251,890 وحدة سكنية على المستوى الوطني. كما تم استعراض التحضيرات لعملية توزيع السكنات المزمع تنفيذها في 1 نوفمبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات سبعينية الثورة التحريرية، حيث أكد الوزير على أهمية الحفاظ على رسالة الشهداء من خلال تعزيز البعد الاجتماعي للإسكان وفقًا لمبادئ نوفمبر، والتي شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وشارك في الاجتماع أيضًا مديرو السكن والتعمير والهندسة المعمارية ومديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري من 15 ولاية، بالإضافة إلى المديرين الجهويين لوكالة "عدل" ومديري المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع. وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الإطارات في استكمال المشاريع السكنية، مما أسفر عن توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

تم التركيز في الاجتماع على عدة محاور، من بينها تحيين البطاقية الوطنية لتفادي التحايل وضمان حصول المستحقين على السكنات. كما تم مناقشة برنامج "عدل2" في بعض الولايات وتوزيع الحصص السكنية المقررة، مثل 921 وحدة سكنية في ولاية تيزي وزو و540 وحدة في ولاية باتنة.

وأعلن الوزير عن الشروع في التحضير لتوطين برنامج السكن الخماسي 2024-2029 الذي يستهدف بناء 2 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا أن الأعمال ستبدأ فور المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. شدد الوزير على ضرورة تقليص فترات الإنجاز وتسريع دفع مستحقات المقاولين لضمان احترام آجال التسليم.

وفي الختام، تم توجيه تعليمات لإعادة تأهيل وطلاء عمارات "عدل" كجزء من جهود تحسين المحيط الحضري، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ترأس وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، يوم الأحد اجتماعاً تقييمياً تناول فيه الإجراءات الضرورية لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ برنامج بناء مليوني وحدة سكنية، بما في ذلك مشروع "عدل 3".

وفي إطار الاستعداد لتنفيذ البرنامج الخماسي 2024-2029، الذي يهدف إلى بناء مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ، ناقش الوزير خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها لتوفير الأوعية العقارية اللازمة لهذه المشاريع. وكان من بين تلك المشاريع برنامج "عدل 3".

وخلال الاجتماع، الذي حضره مدراء السكن من 12 ولاية، أصدر الوزير تعليمات للشروع في إعداد الملفات الخاصة بعقود ملكية الأراضي بشكل استباقي، وفقاً للحصص التي سيتم تخصيصها ضمن قانون المالية لكل سنة، وخاصة قانون المالية لعام 2025.

وأكد بلعريبي أن توزيع 67,370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" في احتفالات عيد الاستقلال في 5 يوليو الماضي، يعد دليلاً على الخبرة التي اكتسبتها وكالة عدل، والتي تؤهلها للبدء في مشروع "عدل 3" بثقة وإرادة لضمان نجاحه.

كما أشار الوزير إلى أن الفاتح من نوفمبر المقبل سيشهد توزيع حصة كبيرة من السكنات بمختلف الصيغ في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير شكره لكافة إطارات القطاع على جهودهم الكبيرة، التي أسفرت عن توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية حتى نهاية السنة. وذكّرهم بالتحدي الكبير الذي تعهد به رئيس الجمهورية، والمتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل ، عن بيع بالمزاد العلني لـ : 

- 48 محل تجاري بحي 1190  مسكن صيغة البيع بالإيجار بأولاد فايت الجزائر العاصمة 

45 محل ذا استعمال تجاري، و54 ذات استعمال خدماتي بحي 869 مسكن ذراع الميزان ولاية تيزي وزو.

و للإطلاع أكثر على هذه المحلات سعرها مساحتها، يرجى الضغط على هذا الرابط 

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

عقد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دورياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة قضايا المواطنين المتعلقة بكيفية وطرق تسديد الفواتير الشهرية للإيجار والأعباء، وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية تسهم في تسهيل الحياة اليومية للمستأجرين.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس دائرة التجارة والملكية المشتركة، ورئيس خلية المنازعات والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة العمليات التجارية، إلى جانب رؤساء مصالح التسيير العقاري والإطارات المكلفة بالمنازعات والشؤون القانونية في الفروع الجهوية.

تناولت المناقشات وضعية المستأجرين المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار، الذين تأخروا عن تسديد الأقساط الشهرية، كما تم استعراض منهجية جديدة للعمل لتحسين نظام التحصيل. وقد أطلق المدير العام مجموعة من التوجيهات التي تتضمن زيادة وتيرة العمل وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشملت التوجيهات دراسة طلبات المستأجرين لإعادة إدراج الخدمات والمبالغ المتعلقة بها، وإعادة إدراج هذه الطلبات في نظام الدفع الإلكتروني. كما أمر بتكوين مسيّري الأحياء في الفروع الجهوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة، شكل جلال الدين دحماني خلية مراقبة على مستوى المديرية العامة، تعمل على التنسيق مع الفروع الجهوية لمتابعة عمليات التحصيل الشهري ومعالجة طلبات المستأجرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد المدير العام على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة وتطبيقها على أرض الواقع، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الأسابيع المقبلة.

تعلن  الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل ، عن بيع بالمزاد العلني لـ  :

 - 325 محل ذو إستعمال تجاري بحي5000 مسكن عدل  حي 29/28 بسيدي عبد الله بولاية الجزائر.

 - 29 محل ذو غستعمال خدماتي بحي 3000 مسكن عدل  حي 23 سيدي عبد الله بولاية الجزائر .

 - 24 محل ذو إستعمال خدماتي موجه للقطاع الصحي بحي 5000 مسكن عدل  حي A بوينان بولاية البليدة.

 - 50 محل ذو إستعمال تجاري بحي 3000/1675 مسكن عدل  حي F  موقع 02  بولاية البليدة.

 - 01  محل ذو إستعمال خدماتي موجه للقطاع الصحي  بحي 300 مسكن عدل  بني سليمان بولاية المدية.

 - 103 محلات ذات إستعمال تجاري وخدماتي (76تجاري+27خدماتي) بحي1000 مسكن عدل عين الدفلى بولاية عين الدفلى.

 - 25 محل ذو إستعمال تجاري بحي 1500 مسكن عدل  دواودة بولاية تيبازة  

- 40 محل ذو إستعمال تجاري  بحي 1033/483 مسكن عدل  سيدي غيلاس بولاية تيبازة.

وللإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط  التالي:

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php