أخبار السكن في الجزائر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول برنامج السكن "عدل 3"، وذلك خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية عين الدفلى. وأكد الوزير أن أسعار سكنات "عدل 3" ستشهد زيادة، ولكنها ستظل مدروسة بحيث تتناسب مع القدرة الشرائية للمكتتبين. وأشار إلى أن الأسعار لن تتجاوز أسعار سكنات "LPA" و"LSP"، حيث ستُحافظ "عدل 3" على تسهيلات الدفع ذاتها التي كانت متاحة في "عدل 2"، بما في ذلك الدفعات الشهرية الممتدة على مدة أطول.

وخلال هذه الزيارة، أطلق الوزير عملية توزيع ما يزيد عن 102 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر الولايات. كما أعلن عن استدعاء المكتتبين المقبولين ضمن "عدل 3" لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية سنة 2024.

وفي سياق متصل، أوضح بلعريبي أن "سكنات عدل 3" ستأتي بتصاميم عمرانية جديدة، تماشيًا مع معايير عصرية. وأضاف أن عملية التسجيل شهدت توافدًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المسجلين 1.4 مليون على المنصة الرقمية، وتم قبول أكثر من مليون و24 ألف و342 طلبًا بشكل مؤقت بعد التحري في البطاقية الوطنية للسكن، وستستمر التحقيقات لضمان استحقاق المستفيدين.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي الخاص بـ"عدل 3" قد نُشر في الجريدة الرسمية، فيما يُنتظر صدور ثلاثة مراسيم إضافية قريبًا، مما يعني اكتمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل هذا البرنامج بشكل شامل.

 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، عن تسجيل مليون و400 ألف شخص في برنامج "عدل 3".

وأشار بلعريبي، في تصريح أدلى به على هامش زيارته لولاية عين الدفلى، إلى أنه تم قبول مليون و24 ألف و342 شخصًا بشكل مؤقت في البرنامج بعد إجراء التحقيقات اللازمة، موضحًا أنه تم توفير جميع الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذه السكنات، والتي تبلغ مساحتها 7000 هكتار للمرحلة الأولى.

وفي سياق آخر، أفاد الوزير بتوزيع أكثر من مليون و700 ألف وحدة سكنية بين عامي 2020 و2024، مؤكدًا أن هذا الرقم يعتبر سابقة في تاريخ الجزائر.

وبمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير، أعلن الوزير عن الانطلاق الرسمي لتوزيع 102 ألف و136 وحدة سكنية على مستوى التراب الوطني.

تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب 

الوطني او خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الطارف.

موقع : 30 مسكن ترقوي حر بوثلجة ولاية الطارف.

يحتوي هذا الموقع على شقق من نوع ثلاثة غرف .

مساحة شقة ذات ثلاثة غرف من 82.86 متر مربع الى 84.31 متر مربع.

سعر  الشقة ذات ثلاثة غرف 805.00 773 6 دج الى 342.50 892 6 دج 

التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة :

https://www.enpi.dz

التسجيل يكون ابتداءا من يوم  الثلاثاء 15 اكتوبر 2024 على الساعة 11:00 صباحا.

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً تقنياً اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ضم الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إضافة إلى المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية للوكالة.

تمحور الاجتماع حول دراسة مشروعين مقترحين من اللجنة التقنية التي يرأسها المدير العام للسكن في وزارة السكن والعمران، يتعلقان بإعداد قرارات تنظيمية هامة تخص برنامج "عدل 3". الأول هو القرار الذي يحدد شروط وكيفية معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار، والثاني يخص شروط وكيفيات معالجة طلبات الكفيل. تأتي هذه القرارات كإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في يوليو 2024، والذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105.

أكد السيد الوزير بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، أن إطارات وكالة "عدل" قد اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال معالجة ملفات برنامجي "عدل 1" و"عدل 2"، وهو ما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع جميع حالات الاكتتاب المسجلة ضمن برنامج "عدل 3". وشدد على أهمية التدقيق في ملفات المكتتبين لضمان وصول السكنات إلى مستحقيها، مع الحفاظ على حقوق المكتتبين بما يتماشى مع القانون الجزائري.

في إطار متابعة تنفيذ السياسة السكنية وتحضيرًا لاستحقاقات الإسكان المقبلة، عقد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، اجتماعًا تقنيًا بمقر البنك الوطني للإسكان. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، بما فيهم الأمين العام والمفتش العام، إلى جانب المديرين التنفيذيين لمختلف المؤسسات التابعة للقطاع.

تمحور اللقاء حول تقييم عملية توزيع السكنات التي جرت في 5 يوليو الماضي، والتي شهدت توزيع 251,890 وحدة سكنية على المستوى الوطني. كما تم استعراض التحضيرات لعملية توزيع السكنات المزمع تنفيذها في 1 نوفمبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات سبعينية الثورة التحريرية، حيث أكد الوزير على أهمية الحفاظ على رسالة الشهداء من خلال تعزيز البعد الاجتماعي للإسكان وفقًا لمبادئ نوفمبر، والتي شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وشارك في الاجتماع أيضًا مديرو السكن والتعمير والهندسة المعمارية ومديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري من 15 ولاية، بالإضافة إلى المديرين الجهويين لوكالة "عدل" ومديري المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع. وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الإطارات في استكمال المشاريع السكنية، مما أسفر عن توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

تم التركيز في الاجتماع على عدة محاور، من بينها تحيين البطاقية الوطنية لتفادي التحايل وضمان حصول المستحقين على السكنات. كما تم مناقشة برنامج "عدل2" في بعض الولايات وتوزيع الحصص السكنية المقررة، مثل 921 وحدة سكنية في ولاية تيزي وزو و540 وحدة في ولاية باتنة.

وأعلن الوزير عن الشروع في التحضير لتوطين برنامج السكن الخماسي 2024-2029 الذي يستهدف بناء 2 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا أن الأعمال ستبدأ فور المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. شدد الوزير على ضرورة تقليص فترات الإنجاز وتسريع دفع مستحقات المقاولين لضمان احترام آجال التسليم.

وفي الختام، تم توجيه تعليمات لإعادة تأهيل وطلاء عمارات "عدل" كجزء من جهود تحسين المحيط الحضري، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.