أخبار السكن في الجزائر

أعلنت وزارة السكن، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية مالية هامة بين البنك الوطني للإسكان، الذي يقود التجمع البنكي، وستة بنوك عمومية أخرى، تشمل بنك الفلاحة والتنمية الريفية (CNEP)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، والبنك الخارجي الجزائري (BEA)، وبنك التنمية الريفية (BADR)، وبنك التنمية المحلية (CPA)، وبنك التنمية واللوجستيك (BDL).

تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع برنامج “عدل 3”، حيث يشمل الشطر الأول منه إنجاز 200,000 وحدة سكنية، من المقرر أن تبدأ أعمال إنشائها خلال عام 2025.

وأوضحت الوزارة أن التمويل سيغطي 62% من تكلفة السكن، بينما سيتولى المستفيدون تسديد الـ 38% المتبقية على خمس دفعات، وفقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر بتاريخ 25 جوان 2024، الذي يعدّل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 لسنة 2001. يحدد هذا المرسوم الشروط والإجراءات المتعلقة بشراء المساكن بنظام البيع بالإيجار.

مع دخول عام 2025، تشهد الجزائر مرحلة جديدة في قطاع السكن مع إطلاق برنامج "عدل 3"، الذي يُعد خطوة طموحة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين معايير السكن في البلاد.

تحضيرات وإجراءات جديدة

بعد الانتهاء من غربلة قوائم المسجلين في البرنامج، الذي بلغ عددهم 1,024,342 مكتتبًا، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في إجراء التحقيقات اللازمة عبر البطاقيات الوطنية. وفي خطوة تمهيدية، بدأت الوكالة تجهيز منصة رقمية جديدة، ستُتاح للمكتتبين خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات التسجيل.

في الوقت ذاته، وجه وزير السكن بضرورة طي برنامج "عدل 2" بشكل نهائي، من خلال استكمال تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين لم يتسلموها بعد، وحصر الفائض في الوحدات السكنية.

استدعاءات متوقعة بداية 2025

من المنتظر أن تبدأ عملية استدعاء المكتتبين في برنامج "عدل 3" خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بعد الانتهاء من إغلاق ملف "عدل 2". وفقًا للإحصائيات، تصدرت ولاية الجزائر قائمة الولايات الأكثر تسجيلًا بـ252 ألف مكتتب، تليها وهران بـ86 ألفًا، والبليدة بـ45 ألفًا.

تصميم معماري مبتكر

سيتميز برنامج "عدل 3" بطابع معماري عصري يختلف عن برنامجي "عدل 1" و"عدل 2". حيث ستصل ارتفاعات العمارات في المدن الكبرى إلى 20+1 طابق، مع تخصيص 6 شقق لكل طابق بدلًا من 4 كما في البرامج السابقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مصنع جزائري-إيطالي لصناعة المصاعد وصيانتها لتلبية متطلبات البنايات الشاهقة.

تجارب سكنية متكاملة

يتضمن البرنامج الجديد تجهيز التجمعات السكنية بمراكز تجارية من 3 طوابق على الأقل، تعرض فيها مختلف المواد والخدمات الأساسية. وسيتم الاستغناء عن المحلات التجارية أسفل العمارات، واستبدالها بأكشاك منفصلة، إلى جانب إنشاء مساحات خضراء ومرافق ترفيهية مثل المسابح والمسارح في الهواء الطلق.

نحو مستقبل واعد

يُعد برنامج "عدل 3" خطوة جريئة نحو تحسين جودة السكن في الجزائر، ليس فقط من خلال الكمّ، بل أيضًا من خلال تقديم تجربة سكنية متكاملة تراعي احتياجات السكان وتواكب تطورات العصر. ومع انطلاق عام 2025، يأمل المواطنون أن يساهم هذا البرنامج في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير مساكن عصرية تتناسب مع تطلعاتهم.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن قرب انطلاق برنامج "عدل 3"، الذي يهدف إلى بناء حوالي 1.4 مليون وحدة سكنية، مؤكداً استمرار الدولة الجزائرية في استراتيجيتها لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة الوزير لمعرض خاص بهيئات السكن والعمران العربية، والذي أقيم على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن. وفي هذا السياق، صرح بلعريبي قائلاً: "بعد النجاح الذي حققناه من خلال برنامج عدل 1 بعدد 55 ألف وحدة سكنية، وبرنامج عدل 2 الذي وفر 560 ألف وحدة، نعتزم الآن تنفيذ برنامج جديد يضم نحو 1.4 مليون وحدة ضمن هذه الصيغة المتميزة".

دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي

أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطاً هامة في الاعتماد على الإنتاج الوطني لمواد البناء، مشيراً إلى أن "كافة المواد المستعملة محلياً هي من صنع جزائري 100%". وأوضح أن هذا التوجه يعكس قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بمنع استيراد مواد البناء خلال عام 2024، دعماً للصناعة الوطنية وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي.

وفي ذات السياق، لفت بلعريبي إلى تطور الصناعة الجزائرية في مجال إنتاج مواد البناء بشكل مستدام، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الثروة الخشبية من خلال استخدام بدائل صناعية مثل البلاستيك. كما أشار إلى أن المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر أصبحت ملزمة بإنشاء ورشات لإنتاج مواد بلاستيكية من نوع PVC محلياً، ما يعزز من القيمة المضافة للصناعة المحلية.

"عدل": أكبر مطور عقاري في المتوسط

وصف الوزير الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" بأنها أكبر مطور عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظراً لحجم المشاريع العمومية الكبرى التي تشرف عليها. وأكد أن هذه المشاريع تمثل نموذجاً ناجحاً يجسد التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

رؤية استراتيجية للتوسع العمراني

يمثل برنامج "عدل 3" امتداداً لرؤية استراتيجية تسعى لتعزيز التوسع العمراني في الجزائر، وتوفير السكن بأسعار مناسبة للمواطنين. ويأتي هذا البرنامج كإجابة عملية على الطلب المتزايد على السكن، في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية.

من خلال هذا البرنامج الطموح، تؤكد الحكومة الجزائرية عزمها على تحقيق قفزة نوعية في قطاع الإسكان، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويضع البلاد على مسار النمو المستدام.

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعروفة باسم "عدل"، توضيحاً رسمياً تكذب فيه ما تم تداوله مؤخراً على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حصص الولايات المختلفة من برنامج "عدل 3" بصيغة البيع بالإيجار.

وأكدت الوكالة أن هذه المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بأنها "أخبار مغلوطة" ودعاية مغرضة تهدف إلى نشر البلبلة بين المسجلين ضمن هذا البرنامج. وأكدت "عدل" أن المصدر الوحيد للأخبار الصحيحة حول نشاطاتها يتمثل في حسابها الموثق على موقع فيسبوك والموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة (www.aadl.com.dz).

في خطوة حازمة للتصدي لهذه الشائعات، أوضحت "عدل" أنها باشرت بإجراءات قانونية من خلال رفع شكوى إلى نيابة الجمهورية المختصة بالتحقيق في جرائم المعلوماتية، بهدف الكشف عن الجهات المسؤولة عن نشر وترويج هذه الأخبار الكاذبة.

عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس، جلسة عمل لمناقشة ملفات برنامج "عدل 2" ومتابعة آخر تطورات برنامج "عدل 3".

ملف "عدل 2": التخصيص وعدد السكنات الفائضة

افتُتح الاجتماع باستعراض وضعية برنامج "عدل 2"، حيث تم تقديم إحصاءات حول عدد المكتتبين الذين لم يحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم. كما تناول الاجتماع ملف السكنات الفائضة في ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيبازة.

برنامج "عدل 3": إحصاءات وتحديثات

في المحور الثاني، تم تقديم عرض حول عملية المراقبة المستمرة لأعداد المكتتبين المسجلين في برنامج "عدل 3". وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل 1,440,340 مواطناً عبر المنصة الرقمية للبرنامج، ومع بداية عملية التحقيقات على مستوى البطاقيات الوطنية للتأكد من استيفاء شروط القبول، تم حصر 1,024,342 مكتتباً موزعين على مختلف الولايات.

توزيع المكتتبين حسب الولايات

أفادت وزارة السكن بأن عدد المكتتبين في العاصمة بلغ 252,000 مكتتب، وهو العدد الأعلى بين الولايات، تليها ولاية وهران بـ86,400 مكتتب. أما بقية الولايات فجاءت كالتالي:

ولاية البليدة: 45,500 مكتتب

ولاية الشلف: 18,184 مكتتب

ولاية الأغواط: 3,887 مكتتب

ولاية باتنة: 26,619 مكتتب

ولاية بشار: 1,403 مكتتب

ولاية تلمسان: 19,315 مكتتب

ولاية عنابة: 26,122 مكتتب

ولاية قسنطينة: 36,245 مكتتب

ولاية بجاية: 20,811 مكتتب

ولاية أولاد جلال: 533 مكتتب

وأكدت وزارة السكن جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملفات "عدل 3" وبدء التواصل مع المكتتبين لاستكمال إجراءات التسجيل.

ملف الأوعية العقارية وتطوير الأقطاب الحضرية

وتناول الاجتماع كذلك ملف الأوعية العقارية لولايات الجزائر، بومرداس، البليدة، وتيبازة، بحضور مديري التعمير لهذه الولايات. قدم المديرون عرضاً حول مخططات تهيئة الأقطاب الحضرية المقترحة، مع إنشاء مساحات للأنشطة الرياضية والثقافية لتعزيز الحياة الاجتماعية في هذه المناطق.

كما وجّه الوزير بلعريبي بضرورة إعداد أربعة مقترحات لمخططات التهيئة، مع تحديد طاقة الاستيعاب وعدد السكنات المتاحة، إلى جانب دراسة تفصيلية حول طبيعة التربة وسبل ربط الأقطاب بشبكات الغاز والكهرباء والصرف الصحي والمياه، بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع الردم دون إعاقة سرعة إنجاز المشاريع.

الدراسات التقديرية للمشروع

ووفق بيان وزارة السكن، قدم المركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة في البناء، ومركز الدراسات والإنجاز العمراني بالبليدة، دراستين تتوافقان مع الرؤية المستقبلية لمشروع "عدل 3". واختتم الاجتماع بعرض التقديرات المالية لمختلف مخططات التهيئة مع وضع خطة لتجاوز أي عقبات قد تعترض سير المشاريع.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول برنامج السكن "عدل 3"، وذلك خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية عين الدفلى. وأكد الوزير أن أسعار سكنات "عدل 3" ستشهد زيادة، ولكنها ستظل مدروسة بحيث تتناسب مع القدرة الشرائية للمكتتبين. وأشار إلى أن الأسعار لن تتجاوز أسعار سكنات "LPA" و"LSP"، حيث ستُحافظ "عدل 3" على تسهيلات الدفع ذاتها التي كانت متاحة في "عدل 2"، بما في ذلك الدفعات الشهرية الممتدة على مدة أطول.

وخلال هذه الزيارة، أطلق الوزير عملية توزيع ما يزيد عن 102 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر الولايات. كما أعلن عن استدعاء المكتتبين المقبولين ضمن "عدل 3" لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية سنة 2024.

وفي سياق متصل، أوضح بلعريبي أن "سكنات عدل 3" ستأتي بتصاميم عمرانية جديدة، تماشيًا مع معايير عصرية. وأضاف أن عملية التسجيل شهدت توافدًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المسجلين 1.4 مليون على المنصة الرقمية، وتم قبول أكثر من مليون و24 ألف و342 طلبًا بشكل مؤقت بعد التحري في البطاقية الوطنية للسكن، وستستمر التحقيقات لضمان استحقاق المستفيدين.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي الخاص بـ"عدل 3" قد نُشر في الجريدة الرسمية، فيما يُنتظر صدور ثلاثة مراسيم إضافية قريبًا، مما يعني اكتمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل هذا البرنامج بشكل شامل.