أخبار السكن في الجزائر

سيتمكن المواطنون الراغبون في شراء سكنات ترقوية حرة (LPL) من الاستفادة من قروض مالية مدعمة من السلطات، وفقًا للشريعة الإسلامية، وذلك عبر منتوج جديد أطلقته إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”.

وأوضحت مديرة الصيرفة الإسلامية في “كناب بنك”، يمينة بلحساني، في تصريح حصري لـ”النهار أنلاين” يوم الأربعاء الفارط، أن المنتوج الجديد يهدف إلى تمويل السكنات الترقوية الحرة الجماعية وليس الفردية. ويشمل التمويل الشقق التي يتم شراؤها من مرقين عقاريين، سواء كانوا عموميين أو خواص، بشرط ألا يتجاوز سعر الشقة 12 مليون دينار (ما يعادل مليارًا ومائتي مليون سنتيم). كما يجب ألا يتعدى راتب الزبون 12 ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وأضافت بلحساني أن التمويل يتم عبر صيغة المرابحة الإسلامية، مع تحمل الخزينة العمومية لأعباء نسب الفوائد المترتبة على القرض، مما يخفف العبء المالي على المقترضين.

وقد تم إطلاق هذا المنتوج بعد دراسة وموافقة استغرقت أسبوعًا كحد أقصى، وذلك تنفيذًا لمرسوم تنفيذي صدر العام الماضي.

**تمويل عقارات الشركات لبناء مصانع ومقرات**

إلى جانب ذلك، أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منتوجًا آخر يتمثل في تمويل العقارات الموجهة للاستغلال من قبل المؤسسات والمهنيين، بهدف إنشاء مصانع أو مقرات عمل، مما يدعم القطاع الصناعي ويشجع الاستثمارات.

يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود “كناب بنك” لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء، مع دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف السكن وتنمية القطاع الصناعي.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن بيع بالمزاد العلني بالتعهدات المختومة لــ:

عدد المحلات المعروضة: 40 محلًا ذات طابع تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار.
الموقع: حي 1833 مسكن "البيع بالإيجار"، الموقع 02، أحمد زبانة، بلدية مسرغين، ولاية وهران.

شروط المشاركة:

• يحق لكل شخص طبيعي من الجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري المشاركة في المزاد.
• يجب تقديم ضمان مالي يعادل 10% من السعر الافتتاحي للمحل.

سحب دفتر الشروط:

يتوجب على المزايدين سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 5000 دج، وذلك على مستوى:

المديرية الجهوية لوكالة عدل وهران
حي 1377 مسكن عدل، عمارة 23، بئر الجير، وهران

آخر أجل لسحب دفتر الشروط: 15 يومًا ابتداءً من تاريخ أول يوم صدور هذا الإعلان، على الساعة 12:00.

إيداع العروض:

• يتم إيداع العروض مرفقة بالوثائق الإجبارية المذكورة في دفتر الشروط داخل ظرف مختوم، يحمل عبارة:
  (تعهد لا يفتح)، وذلك لدى المديرية الجهوية المذكورة أعلاه.
• يجب تقديم عرض لكل محل على حدة.
• آخر أجل لإيداع العروض: اليوم الخامس عشر (15) ابتداءً من أول يوم لصدور هذا الإعلان، على الساعة 12:00.

فتح الأظرفة:

• يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية بمقر:

  المديرية الجهوية لوكالة عدل وهران
  حي 1377 مسكن عدل، عمارة 23، بئر الجير، وهران

• تاريخ فتح الأظرفة: اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض، على الساعة 13:00.

• في حالة ما إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة قانونية (الجمعة أو السبت)، سيتم فتح الأظرفة في يوم العمل الموالي بنفس التوقيت.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور جلسة فتح الأظرفة.

كشف مدير عام الخزينة العمومية، حاج محمد سبع، عن أبرز النقاط التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، مؤكداً أنه جاء بعدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تسهيل المعاملات المالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تخفيض 10% على السكنات الممولة بالقروض

في خطوة لافتة لدعم قطاع السكن، أعلن سبع عن تخفيض بنسبة 10% على أسعار السكنات الممولة عبر القروض، بشرط دفع تسبيق بنسبة 38% من قيمة السكن. هذا الإجراء يخص برنامج "عدل 3"، ويهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في امتلاك سكن بتمويل بنكي.

إصدار سندات الصكوك السيادية

ضمن إطار تنويع مصادر التمويل، كشف المسؤول عن إطلاق سندات الصكوك السيادية، ما يمنح الدولة خيارات تمويلية أوسع دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية. هذا الإجراء يعكس توجه السلطات نحو حلول مبتكرة لتمويل المشاريع الوطنية وضمان الاستقرار المالي.

قروض جديدة للتمويل الشخصي

لأول مرة، يتيح قانون المالية الجديد للبنوك الجزائرية تقديم قروض موجهة لتمويل العلاج، السياحة، والدراسة، ما يمنح المواطنين فرصًا جديدة لتحسين مستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز القطاع السياحي والصحي والتعليمي داخل الجزائر وخارجها.

تطورات في الدفع الإلكتروني

في سياق تحديث الخدمات المالية، كشف سبع عن ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 67 ألف جهاز، بعدما تم تسجيل 53 ألف جهاز في عام 2024. كما أكد أن التأمين على السيارات أصبح متاحًا عبر الدفع الإلكتروني، مما يعكس التحول التدريجي نحو الرقمنة في المعاملات المالية.

تحولات مالية تعزز الاقتصاد الوطني

تعكس الإجراءات الواردة في قانون المالية 2025 توجهاً واضحًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي، دعم القدرة الشرائية، وتحديث النظام المالي في الجزائر. ومع تطبيق هذه الإصلاحات، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيدًا من الاستقرار والجاذبية الاستثمارية في المرحلة القادمة.

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير (العدد 3) قرارًا جديدًا يحدد شروط وإجراءات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار نظام البيع بالإيجار. ويهدف القرار إلى تنظيم العملية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع السكنات.

• الأفراد الذين يثبتون عجزهم المالي رفقة أزواجهم من خلال تقديم شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
• الأشخاص الذين يتجاوز القسط الشهري للسكن نسبة 30% من إجمالي دخلهم.

ويتعين على الكفيل تقديم تعهد رسمي بتسديد باقي ثمن المسكن نيابة عن المستفيد.

1. تقديم معلومات كاذبة أو بيانات مزورة.
2. وجود نتائج إيجابية في التحقيقات بمختلف البطاقيات الوطنية أو عدم توفر شروط القابلية.
3. نقص الملفات أو عدم استكمالها خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ عبر المنصة.
4. عدم تقديم الطعن أو استكماله في المواعيد المحددة.

هذا القرار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في توزيع السكنات، مما يعكس حرص السلطات على تحسين إدارة قطاع السكن ومراعاة مختلف الحالات الاجتماعية للمواطنين.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) عن البيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة ضمن برنامج البيع بالإيجار، والكائنة في مختلف الأحياء بولاية الجزائر، وفق التفاصيل التالية:

1. 1800 مسكن السويدانية:

   • 65 محلًا تجاريًا.
   • 30 محلًا خدماتيًا.

2. 429 مسكن جنان نوار اللوز – عين البنيان:

   • 2 محلين تجاريين.

3. 500 مسكن جنان نوار اللوز – عين البنيان:

   • 2 محلين تجاريين.

4. 1500 مسكن سيدي عبد الله:

   • 37 محلًا تجاريًا.

5. 2400 مسكن بابا حسن:

   • 17 محلًا تجاريًا.
   • 11 محلًا خدماتيًا.

6. 5000 مسكن الكروش – رغاية:

   • 1 محل تجاري.

7. 3000 مسكن بابا حسن:

   • 50 محلًا تجاريًا.
   • 8 محلات خدماتية.

8. 1462 مسكن عين المالحة:

   • 5 محلات تجارية.

أعلن البنك الوطني للإسكان عن التزامه الكامل بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان إتمام مشروع سكنات "عدل 3" في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. وأكد البنك، بالتعاون مع مجموعة من البنوك العمومية، جاهزيته لدعم هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إنجاز 200 ألف وحدة سكنية مخصصة بنظام البيع بالإيجار.

وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية على "لينكدإن"، أن تمويل هذا المشروع تم تنسيقه من خلال قرض مشترك بين البنوك العمومية. ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السكن لعدد كبير من الأسر الجزائرية، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة في التنفيذ.

خطوات تنفيذ المشروع
تم تنفيذ مشروع "عدل 3" على ثلاث مراحل رئيسية:

• تم إنجاز 15,000 وحدة سكنية خلال عام 2023.

• تم بناء 50,000 وحدة إضافية في عام 2024.

• استكمال المشروع بإنجاز 135,000 وحدة خلال سنة 2025.

• تثبيت السكان الريفيين الذين يمثلون 32% من إجمالي السكان.

• تحقيق معدل إشغال سكن يبلغ 4.13 بحلول عام 2027.

• تحسين البيئة الحضرية عبر مختلف مناطق البلاد.

وأكد البنك الوطني للإسكان أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل)، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، ستحظى بدعم كامل من المجموعة البنكية لضمان إنجاز الوحدات السكنية في الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة.

إضافة إلى ذلك، سيتم استكمال مشاريع البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة والمناطق الحضرية، مع توفير خدمات التعليم، الصحة، والأمن في الأحياء السكنية المتكاملة.

تؤكد هذه المشاريع على التزام الجزائر بتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة بما يخدم رفاهية المواطن.