Latest Post


في خطوة تهدف إلى معالجة إشكالية توقف بعض المشاريع السكنية، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إعدادها لآليات قانونية جديدة ضمن إطار قانون الترقية العقارية الجديد. هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية المشاريع السكنية، خاصة تلك التي تعتمد على صيغتي "الاجتماعي التساهمي" و"الترقوي المدعم"، وذلك في محاولة لتجاوز العقبات التي تواجهها بعض الشركات المقاولة.


وأوضح وزير السكن، طارق بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية. وأكد الوزير أن هذا القانون سيتضمن آليات جديدة تهدف إلى ضبط هذا النشاط وتفادي توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.


وأضاف بلعريبي أن هذا النص القانوني سيكون "جاهزًا في أقرب الآجال"، مشيرًا إلى أن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر الشركات المكلفة بإنجازها. كما أكد أن هذه الإجراءات ستضمن عدم تأثر المستفيدين من هذه المشاريع السكنية، خاصة في ظل الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها.


وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11% من إجمالي البرنامج المقرر. وأشار إلى أن الوزارة قد شرعت في إجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم، وسيتم تعويضهم بمرقيين "عموميين" لضمان استمرارية المشاريع.


كما توقع الوزير أن يتم إعادة إطلاق هذه المشاريع المتوقفة "قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025"، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة هذه الإشكالية في أسرع وقت ممكن.


هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين قطاع الإسكان، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تعزيز ثقة المواطنين في البرامج السكنية الحكومية، وتوفير حلول سكنية مناسبة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.


في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، وضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى توقف بعض المشاريع. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، يترقب المواطنون والمراقبون نتائج هذه الخطوات، على أمل أن تحقق الأهداف المرجوة منها.



ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الإثنين 3 فبراير 2025، اجتماعًا تقييميًا بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". حضره الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، والمفتش العام للوزارة، والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، والمدير العام المساعد المكلف بالمشاريع في وكالة "عدل"، والمدير العام لمؤسسة "عدل" للتسيير العقاري، بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة.  


تمحور الاجتماع حول متابعة تقدم مشروع "عدل 3"، الذي يهدف إلى إنجاز 200,000 وحدة سكنية على مستوى الوطن، وفقًا لقانون المالية لسنة 2025. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإطلاق المناقصات المتعلقة بدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة إنجاز المشاريع. وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مسابقات لدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة إنجاز 194,370 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز بلغت 97% موزعة على 58 ولاية.  


وفي هذا الإطار، تم إصدار تعليمات بتشكيل لجان لفتح الأظرفة وتقييم العروض المقدمة. كما أمر الوزير بإنشاء منصة رقمية مركزية تجمع كل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات المادية والبشرية لمكاتب الدراسات المشاركة في المسابقات عبر المديريات الجهوية لوكالة "عدل"، مع التأكيد على أهمية احترام الآجال المحددة.  


وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة تقدم الدراسات والمصادقة على مخططات إنشاء 47 قطبًا حضريًا جديدًا على المستوى الوطني. وتم خلال الاجتماع عرض مرئي يوضح تفاصيل هذه الأقطاب، بما في ذلك القطب الحضري الجديد الذي يشمل ولايات جيجل، تيبازة، البليدة، والجزائر.  


وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتحضير اجتماع قريب يضم جميع مدراء التعمير وإطارات وكالة "عدل" المكلفين بمتابعة إنجاز الـ47 قطبًا حضريًا الجديد في مختلف أنحاء الوطن.


سيتمكن المواطنون الراغبون في شراء سكنات ترقوية حرة (LPL) من الاستفادة من قروض مالية مدعمة من السلطات، وفقًا للشريعة الإسلامية، وذلك عبر منتوج جديد أطلقته إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”.


وأوضحت مديرة الصيرفة الإسلامية في “كناب بنك”، يمينة بلحساني، في تصريح حصري لـ”النهار أنلاين” يوم الأربعاء الفارط، أن المنتوج الجديد يهدف إلى تمويل السكنات الترقوية الحرة الجماعية وليس الفردية. ويشمل التمويل الشقق التي يتم شراؤها من مرقين عقاريين، سواء كانوا عموميين أو خواص، بشرط ألا يتجاوز سعر الشقة 12 مليون دينار (ما يعادل مليارًا ومائتي مليون سنتيم). كما يجب ألا يتعدى راتب الزبون 12 ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.


وأضافت بلحساني أن التمويل يتم عبر صيغة المرابحة الإسلامية، مع تحمل الخزينة العمومية لأعباء نسب الفوائد المترتبة على القرض، مما يخفف العبء المالي على المقترضين.


وقد تم إطلاق هذا المنتوج بعد دراسة وموافقة استغرقت أسبوعًا كحد أقصى، وذلك تنفيذًا لمرسوم تنفيذي صدر العام الماضي.


**تمويل عقارات الشركات لبناء مصانع ومقرات**


إلى جانب ذلك، أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منتوجًا آخر يتمثل في تمويل العقارات الموجهة للاستغلال من قبل المؤسسات والمهنيين، بهدف إنشاء مصانع أو مقرات عمل، مما يدعم القطاع الصناعي ويشجع الاستثمارات.


يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود “كناب بنك” لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء، مع دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف السكن وتنمية القطاع الصناعي.


تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن بيع بالمزاد العلني بالتعهدات المختومة لــ:

عدد المحلات المعروضة: 40 محلًا ذات طابع تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار.
الموقع: حي 1833 مسكن "البيع بالإيجار"، الموقع 02، أحمد زبانة، بلدية مسرغين، ولاية وهران.



شروط المشاركة:

  • يحق لكل شخص طبيعي من الجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري المشاركة في المزاد.
  • يجب تقديم ضمان مالي يعادل 10% من السعر الافتتاحي للمحل.

سحب دفتر الشروط:

يتوجب على المزايدين سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 5000 دج، وذلك على مستوى:

المديرية الجهوية لوكالة عدل وهران
حي 1377 مسكن عدل، عمارة 23، بئر الجير، وهران

آخر أجل لسحب دفتر الشروط: 15 يومًا ابتداءً من تاريخ أول يوم صدور هذا الإعلان، على الساعة 12:00.

إيداع العروض:

  • يتم إيداع العروض مرفقة بالوثائق الإجبارية المذكورة في دفتر الشروط داخل ظرف مختوم، يحمل عبارة:
    (تعهد لا يفتح)، وذلك لدى المديرية الجهوية المذكورة أعلاه.
  • يجب تقديم عرض لكل محل على حدة.
  • آخر أجل لإيداع العروض: اليوم الخامس عشر (15) ابتداءً من أول يوم لصدور هذا الإعلان، على الساعة 12:00.

فتح الأظرفة:

  • يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية بمقر:

    المديرية الجهوية لوكالة عدل وهران
    حي 1377 مسكن عدل، عمارة 23، بئر الجير، وهران

  • تاريخ فتح الأظرفة: اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض، على الساعة 13:00.

  • في حالة ما إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة قانونية (الجمعة أو السبت)، سيتم فتح الأظرفة في يوم العمل الموالي بنفس التوقيت.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور جلسة فتح الأظرفة.


 


كشف مدير عام الخزينة العمومية، حاج محمد سبع، عن أبرز النقاط التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، مؤكداً أنه جاء بعدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تسهيل المعاملات المالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تخفيض 10% على السكنات الممولة بالقروض

في خطوة لافتة لدعم قطاع السكن، أعلن سبع عن تخفيض بنسبة 10% على أسعار السكنات الممولة عبر القروض، بشرط دفع تسبيق بنسبة 38% من قيمة السكن. هذا الإجراء يخص برنامج "عدل 3"، ويهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في امتلاك سكن بتمويل بنكي.

إصدار سندات الصكوك السيادية

ضمن إطار تنويع مصادر التمويل، كشف المسؤول عن إطلاق سندات الصكوك السيادية، ما يمنح الدولة خيارات تمويلية أوسع دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية. هذا الإجراء يعكس توجه السلطات نحو حلول مبتكرة لتمويل المشاريع الوطنية وضمان الاستقرار المالي.

قروض جديدة للتمويل الشخصي

لأول مرة، يتيح قانون المالية الجديد للبنوك الجزائرية تقديم قروض موجهة لتمويل العلاج، السياحة، والدراسة، ما يمنح المواطنين فرصًا جديدة لتحسين مستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز القطاع السياحي والصحي والتعليمي داخل الجزائر وخارجها.

تطورات في الدفع الإلكتروني

في سياق تحديث الخدمات المالية، كشف سبع عن ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 67 ألف جهاز، بعدما تم تسجيل 53 ألف جهاز في عام 2024. كما أكد أن التأمين على السيارات أصبح متاحًا عبر الدفع الإلكتروني، مما يعكس التحول التدريجي نحو الرقمنة في المعاملات المالية.

تحولات مالية تعزز الاقتصاد الوطني

تعكس الإجراءات الواردة في قانون المالية 2025 توجهاً واضحًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي، دعم القدرة الشرائية، وتحديث النظام المالي في الجزائر. ومع تطبيق هذه الإصلاحات، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيدًا من الاستقرار والجاذبية الاستثمارية في المرحلة القادمة.



أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير (العدد 3) قرارًا جديدًا يحدد شروط وإجراءات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار نظام البيع بالإيجار. ويهدف القرار إلى تنظيم العملية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع السكنات.

تسجيل الطلبات وفق ترتيب زمني
ينص القرار على تسجيل الطلبات بشكل آني وترتيبها زمنيًا فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على فرصة عادلة للاستفادة من السكن.

إجراء جديد لدعم العاجزين ماليًا
من بين أبرز النقاط التي تضمنها القرار، السماح للأشخاص الذين يثبتون عجزهم المالي بالحصول على السكن عبر كفالة شخص آخر. ويشمل هذا الإجراء:

  • الأفراد الذين يثبتون عجزهم المالي رفقة أزواجهم من خلال تقديم شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
  • الأشخاص الذين يتجاوز القسط الشهري للسكن نسبة 30% من إجمالي دخلهم.

ويتعين على الكفيل تقديم تعهد رسمي بتسديد باقي ثمن المسكن نيابة عن المستفيد.

حالات رفض الطلبات
حدد القرار مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلبات الشراء، أبرزها:

  1. تقديم معلومات كاذبة أو بيانات مزورة.
  2. وجود نتائج إيجابية في التحقيقات بمختلف البطاقيات الوطنية أو عدم توفر شروط القابلية.
  3. نقص الملفات أو عدم استكمالها خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ عبر المنصة.
  4. عدم تقديم الطعن أو استكماله في المواعيد المحددة.

قرارات اللجان مؤقتة
أوضح القرار أن قرارات اللجان المسؤولة عن دراسة الطلبات تعد مؤقتة ولا تمنح الحق في الاستفادة النهائية من السكن إلا بعد التأكد من استيفاء كافة شروط القابلية.

تشكيل لجان مختصة
سيتم إنشاء لجان مختصة لمعالجة الطلبات، تتألف من أعضاء يعينهم وزير السكن، وتجتمع هذه اللجان فور انتهاء التحقيقات الأولية لاستقبال ودراسة الملفات المقبولة مؤقتًا.

هذا القرار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في توزيع السكنات، مما يعكس حرص السلطات على تحسين إدارة قطاع السكن ومراعاة مختلف الحالات الاجتماعية للمواطنين.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget