في خطوة تهدف إلى معالجة إشكالية توقف بعض المشاريع السكنية، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إعدادها لآليات قانونية جديدة ضمن إطار قانون الترقية العقارية الجديد. هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية المشاريع السكنية، خاصة تلك التي تعتمد على صيغتي "الاجتماعي التساهمي" و"الترقوي المدعم"، وذلك في محاولة لتجاوز العقبات التي تواجهها بعض الشركات المقاولة.
وأوضح وزير السكن، طارق بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية. وأكد الوزير أن هذا القانون سيتضمن آليات جديدة تهدف إلى ضبط هذا النشاط وتفادي توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وأضاف بلعريبي أن هذا النص القانوني سيكون "جاهزًا في أقرب الآجال"، مشيرًا إلى أن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر الشركات المكلفة بإنجازها. كما أكد أن هذه الإجراءات ستضمن عدم تأثر المستفيدين من هذه المشاريع السكنية، خاصة في ظل الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها.
وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11% من إجمالي البرنامج المقرر. وأشار إلى أن الوزارة قد شرعت في إجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم، وسيتم تعويضهم بمرقيين "عموميين" لضمان استمرارية المشاريع.
كما توقع الوزير أن يتم إعادة إطلاق هذه المشاريع المتوقفة "قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025"، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة هذه الإشكالية في أسرع وقت ممكن.
هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين قطاع الإسكان، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تعزيز ثقة المواطنين في البرامج السكنية الحكومية، وتوفير حلول سكنية مناسبة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، وضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى توقف بعض المشاريع. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، يترقب المواطنون والمراقبون نتائج هذه الخطوات، على أمل أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
.jpeg)
