أخبار السكن في الجزائر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، التزامه بإيجاد حلول لمشكلة تأخر تسليم سكنات الترقوي المدعّم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP).

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة ضد المُرقّين العقاريين الذين يتهاونون في إنجاز المشاريع. كما أوضح، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصّصت للأسئلة الشفوية، وأدارها نائب رئيس المجلس، هاني أحسن، أن الحلول المنتظرة ستُنفّذ خلال سنة 2025.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن المرحلة الثانية من عملية فتح الحسابات وتحميل الملفات للمسجلين في برنامج عدل 3 هي عملية مفتوحة ولا تخضع لأي موعد نهائي.

وأوضح الوزير أن هذه العملية ستظل مستمرة إلى حين تمكين جميع المسجلين من فتح حساباتهم وتحميل ملفاتهم بكل سهولة. وذكر أنه حتى صباح اليوم السبت، تم فتح قرابة مليون و200 ألف حساب، بينما قام 237 ألف مسجل بإرسال ملفاتهم، من أصل إجمالي مليون و400 ألف مسجل في البرنامج.

ودعا بلعريبي كافة المعنيين إلى إتمام هذه الإجراءات دون استعجال أو ضغط، مع تجنب الازدحام على مستوى البلديات، مؤكدًا أن الوقت متاح للجميع، وأن عملية فتح الحسابات وتحميل الملفات لا ترتبط بترتيب معين.

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (AADL) رسميًا، يوم الثلاثاء، المنصة الرقمية الخاصة بمكتتبي برنامج "عدل 3"، موضحةً الخطوات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

عند تسجيل الدخول، يُطلب من المستخدم إدخال بياناته الشخصية وإنشاء كلمة مرور فريدة لحماية حسابه. بعد التفعيل، يتم تحديث البيانات وتأكيدها مباشرة، مع إمكانية تنزيل المستندات الأساسية، مثل استمارة التسجيل والتصريح الشرفي.

• استمارة التسجيل الأولي: تحتوي على جميع معلومات المكتتب.
• التصريح الشرفي المشترك (بين الزوجين إن وُجد).
• شهادة الإقامة: يجب ألا يتجاوز تاريخ إصدارها 6 أشهر.
• بيان الهوية البريدية أو البنكية (RIB).
• شهادة الراتب لموظفي القطاع العام أو الخاص، على أن يكون تاريخها قبل جوان 2024، أو شهادة المعاش للمتقاعدين.
• تصريح ضريبي على الدخل (C20) أو وثيقة داعمة أخرى للمكتتبين من أصحاب المهن الحرة.

• البطاقة البيومترية الوطنية للزوج/الزوجة.
• بطاقة الضمان الاجتماعي للزوج/الزوجة.
• شهادة الزواج وسجل الأحوال المدنية للعائلة (يجب مسحهما ضوئيًا من الجهتين).
• شهادة الراتب أو التقاعد أو التصريح الضريبي الخاص بالزوج/الزوجة.

بعد الانتهاء، يتوجب على المكتتب انتظار معالجة ملفه من قبل المصالح المختصة، مع إمكانية متابعة تقدم الطلب من خلال حسابه عبر خاصية الإشعارات.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمُسجَّلين في برنامج عدل 3، وذلك ابتداءً من اليوم 11 مارس 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

تم تخصيص هذه المنصة حصريًا للمُسجَّلين في برنامج عدل 3، حيث يمكنهم من خلالها تفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم المتعلقة بهذا البرنامج.

تدعو وكالة "عدل" جميع المعنيين إلى الدخول إلى المنصة عبر الموقع الرسمي: www.aadl.dz.

للمزيد من المعلومات، توفر الوكالة الرقم الأخضر 3040 للإجابة عن استفساراتكم.

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات "عبد المجيد أوشيش" في مقر البنك الوطني للإسكان. جاء هذا الاجتماع تحضيرًا لعملية التوزيع السكني التي ستشهدها الجزائر بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية (5 يوليو 1962 – 5 يوليو 2025).

حضر الاجتماع عدد من إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ودواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات باتنة، البليدة، وبشار.

في بداية الاجتماع، أشاد السيد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها الفاعلون في قطاع السكن، والتي أسفرت عن توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة مع إطلاق برنامج سكني جديد يهدف إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

عقب ذلك، قدم المدير العام للسكن عرضًا مفصلاً عن البرنامج الإجمالي للسكنات في مختلف ولايات البلاد حتى تاريخ اليوم، بما في ذلك ما تبقى من البرنامج السابق والبرنامج الجديد المسجل في قانون المالية لسنة 2025.

البرنامج السكني للولايات:

- **ولاية باتنة**: بلغ عدد الوحدات السكنية المبرمجة 40,967 وحدة بمختلف الصيغ، حيث تم إنجاز 67% منها، بينما لا تزال 9.42% قيد الإنجاز، و22.49% لم تبدأ بعد.

- **ولاية البليدة**: بلغ عدد الوحدات السكنية 102,423 وحدة، تم إنجاز 85% منها، بينما لا تزال 6.67% قيد الإنجاز، و7.60% لم تبدأ بعد.

- **ولاية بشار**: بلغ عدد الوحدات السكنية 34,162 وحدة، تم إنجاز 40.21% منها، بينما لا تزال 11.01% قيد الإنجاز، و47.24% لم تبدأ بعد.

برنامج التجهيزات العمومية:

- **ولاية باتنة**: بلغ عدد التجهيزات العمومية 33 تجهيزًا، تم إنجاز 48.50% منها، بينما لا تزال 30% قيد الإنجاز، و18.20% لم تبدأ بعد.

- **ولاية البليدة**: بلغ عدد التجهيزات العمومية 122 تجهيزًا، تم إنجاز 45.40% منها، بينما لا تزال 29% قيد الإنجاز، و19% لم تبدأ بعد.

- **ولاية بشار**: بلغ عدد التجهيزات العمومية 22 تجهيزًا، تم إنجاز 40.90% منها، بينما لا تزال 27.30% قيد الإنجاز، و31.80% لم تبدأ بعد.

 تعليمات الوزير:

أصدر السيد الوزير عدة تعليمات لدفع عجلة إنجاز هذه المشاريع، منها:

1. إعادة النظر في البرنامج المقرر تسليمه في يوليو القادم وزيادة الحصة المقرر توزيعها.

2. التركيز على صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.

3. تعزيز التنسيق بين مديريات السكن والتعمير فيما يتعلق بالسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.

4. تحديد البرنامج المزمع تسليمه.

5. التحضير للدخول المدرسي 2025-2026.

6. إعادة ترتيب آليات الإنجاز وضمان احترام الآجال.

7. احترام مواعيد انطلاق المشاريع وفق التعليمات الوزارية.

8. تسوية حسابات جميع المتعاملين في الوقت المحدد.

9. ضمان أن تكون نسبة الاستهلاكات متناسبة مع نسبة الإنجاز.

10. انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة لعام 2025 قبل بداية جوان القادم.

واختتم الاجتماع بالإعلان عن برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أعلنت الحكومة، من خلال العدد 14 من الجريدة الرسمية، عن قرار وزاري مشترك يحدد آليات جديدة للاستفادة من تخفيض بنسبة 10% على المبلغ المتبقي من الإيجار في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل". ويشمل هذا القرار، الموقع من قبل وزيري المالية والسكن والعمران والمدينة في 6 فبراير الماضي، الأشخاص الراغبين في تسديد كامل الإيجار دفعة واحدة. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع أحكام المادة 101 من قانون المالية لعام 2024.

بموجب القرار الجديد، يحصل المستفيدون على تخفيض قدره 10% من المبلغ المتبقي من الإيجار، بشرط أن يكونوا قد دفعوا ما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية للسكن، إضافة إلى التزامهم بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة. ويتيح استيفاء هذه الشروط تقديم طلب رسمي للاستفادة من التخفيض.

للحصول على التخفيض، يجب على المستفيدين تقديم طلب إلى الجهات المختصة مرفقًا بالمستندات التي تثبت دفع 25% من ثمن السكن. ويشترط تقديم الطلب قبل تسديد المبلغ المتبقي بالكامل. بعد استلام الطلب، تتولى وزارة المالية احتساب الخصم على القيمة المتبقية من الإيجار.

ينص القرار على أن المرقي العقاري هو المسؤول عن تقديم طلبات استرداد مبالغ التخفيض إلى وزارة المالية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان شفافية العملية وتبسيط إجراءات الاسترداد لصالح المستفيدين.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين من برنامج "عدل" وتحفيز المواطنين على الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي. كما يعكس التزام الدولة بتقديم تسهيلات للحصول على سكن لائق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

من المرجح أن يحظى هذا الإجراء بترحيب واسع بين المستفيدين، إذ سيمكنهم من تقليل تكاليف السكن، خصوصًا للراغبين في تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة. كما يعزز القرار الثقة في برامج السكن الاجتماعي التي تقدمها الدولة، ويشجع المواطنين على الانضمام إليها.

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بطريقة أكثر مرونة، مع تقليل الأعباء المالية المترتبة عليهم. من خلال تفعيل التخفيض بنسبة 10%، تؤكد الدولة التزامها بدعم المستفيدين من برنامج "عدل" وتسهيل تسوية مدفوعاتهم الإيجارية.