أخبار السكن في الجزائر

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مؤشرات إيجابية تخص سوق الإيجار والتسوية العقارية في الجزائر، مؤكّدًا أن توسّع الحظيرة السكنية ساهم في استقرار أسعار الإيجار وتراجعها في عدة ولايات.

أكثر من 11 مليون وحدة سكنية نهاية 2024

بلغ عدد السكنات في الجزائر 11.012.916 وحدة، وهو ما عزّز العرض وقلّل الضغط على السوق، رغم بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا في المدن الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية.

1.7 مليون سكن جديد خلال 2020–2024

الفترة الأخيرة شهدت تسليم:

493.923 سكنًا عموميًا إيجاريًا.

522.959 سكنًا بصيغة عدل (البيع بالإيجار).

82.654 سكنًا ترقويًا مدعمًا.

هذه الوتيرة ساعدت على خفض الإيجار وتوفير بدائل متعددة للمواطنين.

برنامج لإنجاز 2 مليون وحدة بين 2025 و2029

يهدف البرنامج الجديد إلى إنجاز 2 مليون سكن إضافي موجه أساسًا للفئات المتوسطة والضعيفة، ما سيعزز التوازن واستقرار الإيجار في السنوات المقبلة.

كما تواصل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية توفير سكنات بهامش ربح لا يتجاوز 5% لزيادة التنافسية.

تقدم واضح في تسوية العقار طبقًا للقانون 08-15

أعلن الوزير عن حصيلة جديدة لملفات التسوية:

1.165.098 ملفًا مودعًا

1.005.577 ملفًا مدروسًا

538.237 ملفًا مقبولًا

313.997 عقد تعمير مسلّمًا

159.521 ملفًا قيد الدراسة

تعليمة جديدة لتسهيل دراسة الملفات

الجديد في 2024 هو إصدار التعليمة المشتركة رقم 01 بتاريخ 1 جويلية 2024، والتي تهدف إلى حلّ العراقيل التقنية وتوحيد منهجية العمل بين مختلف القطاعات، إلى جانب التعليمات السابقة التي سرعت إجراءات المطابقة.

خلاصة

تشهد الجزائر استقرارًا وتراجعًا تدريجيًا في أسعار الإيجار بفضل ارتفاع العرض السكني، مقابل تقدم كبير في ملف التسوية العقارية، ما يعزز الثقة في السوق ويساهم في تنظيمه خلال السنوات المقبلة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج “عدل 1”. وأوضح الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للعقارات التابعة للمشاريع السكنية، تمهيدًا لتحويل الملكية النهائية لفائدة المستفيدين الذين سددوا مستحقاتهم بالكامل.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، بخصوص مستجدات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والإجراءات الخاصة بالتخفيضات التي أقرتها الدولة لفائدة المكتتبين. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 حدّد بوضوح كيفيات الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المتبقي، لفائدة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن مصالح الوكالة شرعت فعلاً في تطبيق هذا القرار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية شملت تسوية ملفات مكتتبي “عدل 1”، حيث تم تحويل الملكية فعلياً لكل من سدد المبلغ الإجمالي لسكنه، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة مرضية وتشهد تجاوبًا واسعًا من طرف المستفيدين.

أما بالنسبة لبرنامج “عدل 2”، فأكد بلعريبي أن الجهود منصبة على استكمال الجوانب التقنية والإدارية الضرورية، على غرار إعداد الجداول الوصفية للتقسيم وتسوية وضعية العقارات من الناحية القانونية، حتى يتم ضمان انتقال الملكية بطريقة شفافة وسلسة فور استكمال المستحقات المالية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمكتتبين، مضيفًا أن برنامج “عدل 2” يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن لائق وبأسعار مدعّمة، مع الحرص على الجودة ومتابعة التنفيذ الميداني لكل مشروع.

كما جدد بلعريبي التزام مصالح القطاع بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن مستقر وملكية قانونية تامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية في مختلف ولايات الوطن.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الرد على طعون مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية تعمل على دراسة كل الطعون المودعة بعناية لضمان إنصاف المستحقين، وذلك تمهيداً لانطلاق المرحلة المقبلة من البرنامج، والتي تتضمن دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأكد بلعريبي، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معالجة الطعون تُعد خطوة أساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3”.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، أن مكتتبي برنامج “عدل 3” سيشرعون في دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء تصريح الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّم توضيحات حول ميزانية قطاع السكن ومراحل تنفيذ المشاريع السكنية الجارية.

وأكد بلعريبي أن التحضيرات التقنية والإدارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” بلغت مراحلها الأخيرة، ما سيسمح بإطلاق عملية الدفع في آجالها المحددة، تمهيداً لبدء أشغال الإنجاز عبر مختلف ولايات الوطن.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لمجموعة من المحلات التجارية والخدماتية في مختلف الولايات، كما يلي:

ولاية ميلة

35 محل ذا استعمال تجاري وخدماتي

موقع: حي مسكن عدل تاجنانت 400

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

ولاية الجزائر

85 محل ذا استعمال تجاري و19 محل ذا استعمال خدماتي

موقع: 3000 مسكن عدل حي 23 المدينة الجديدة سيدي عبد الله

101 محل ذا استعمال تجاري

موقع: 2500 مسكن حي 28 و29 موقع 02 المدينة الجديدة سيدي عبد الله

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

ولاية المدية

30 محل ذا استعمال تجاري – حي 130 مسكن عدل قصر البخاري

4 محلات ذات استعمال تجاري – حي 140 مسكن عدل برواقية

8 محلات ذات استعمال تجاري – حي 500 مسكن عدل برواقية

7 محلات ذات استعمال تجاري – حي 30 مسكن عزيزية

30 محل ذا استعمال تجاري – حي 100 مسكن عزيزية

23 محل ذا استعمال تجاري – حي 100 مسكن عزيزية OPGI

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

---

للاطلاع على كل التفاصيل حول المحلات ومساحاتها، يرجى زيارة الرابط الرسمي أعلاه.