الحكومة تخفّض نسب الفائدة على القروض العقارية في إطار الصيرفة الإسلامية
في خطوة جديدة لدعم قطاع الإسكان وتسهيل عملية الحصول على السكن، أصدرت الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 24-232، الذي نُشر في العدد 49 من الجريدة الرسمية، والذي ينص على تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار الصيرفة الإسلامية. هذا القرار، الذي وقّعه الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتاريخ 13 يوليو 2024، يهدف إلى تسهيل اقتناء السكنات الجماعية وبناء السكنات الريفية والفردية في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
تفاصيل التخفيضات وفق المرسوم الجديد
يحدد المرسوم مستويات وكيفيات تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح التي تتحملها الخزينة، وذلك بناءً على مستويات دخل المستفيدين. وفقًا للمادة 3، يتم تخفيض نسبة الفائدة بنسبة 5% عندما تكون مداخيل المستفيد وزوجه، إذا اقتضى الأمر، تتراوح بين مرة واحدة وست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويتم تخفيضها بنسبة 3% عندما تتراوح مداخيل المستفيد وزوجه بين 6 و12 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تشمل هذه التخفيضات أيضًا القروض المخصصة لبناء السكنات الريفية والفردية في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هو محدد في المادة 4 من المرسوم. وفقًا للمادة ذاتها، لا يمكن تنفيذ السكنات الفردية في شكل مجمع إلا في المناطق المحددة بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
الاستفادة من التخفيضات وشروطها
حدد المرسوم أن نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد تعتمد على الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والنسبة التي تتكفل بها الخزينة، حسب نوع السكن ومستوى الدخل. بالنسبة لهوامش الربح، تتحمل الخزينة نسبة محددة منها، بحيث لا تقل النسبة التي يتحملها المستفيد عن 1% إذا كانت مداخيله أقل من 6 مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وعن 3% إذا كانت مداخيله تتراوح بين 6 و12 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
استثناءات وتحديدات
أوضح المرسوم أنه لا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من تخفيض الفوائد أن يستفيد منه مرة أخرى. كما تشمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية منتجات المرابحة، الإجارة، والاستصناع، حيث يتم تحديد هامش الربح مسبقًا في العقد وفقًا لكيفيات الدفع المتفق عليها.
إلغاء المرسوم السابق
تلغي أحكام المرسوم الجديد المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 24 نوفمبر 2013، الذي كان يحدد كيفية تخفيض معدل الفائدة على القروض العقارية. يُعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية نحو دعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم في مجال السكن، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
