أخبار السكن في الجزائر

أكد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد من قسنطينة، عزمه على بناء مليوني وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية لمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين.

وخلال خطاب ألقاه في تجمع شعبي بقاعة "الزينيت" في قسنطينة، ضمن اليوم الرابع من حملته الانتخابية، تعهد السيد تبون بإنشاء "مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وخاصة السكن الريفي والاجتماعي". كما أكد على نيته إعادة النظر في "التقسيم الإداري للبلاد وتعديل قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتخبين المحليين من ممارسة صلاحياتهم بشكل أفضل".

وفي حال تجديد الشعب الجزائري لثقته فيه يوم 7 سبتمبر القادم، أكد السيد تبون التزامه بزيارة كافة الولايات والعمل على تطويرها.

كما شدد المرشح المستقل على أهمية تعزيز التغطية الصحية في جميع الولايات، ووعد بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي في قسنطينة.

وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تعهد السيد تبون باتخاذ عدة إجراءات منها "تحديد الأسعار ومكافحة المضاربة والتضخم، بالإضافة إلى مواصلة رفع أجور العمال".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار المرشح إلى أن الفترة الرئاسية المقبلة ستكون "عهدة اقتصادية بامتياز"، تتضمن إجراءات للحد من استيراد بعض المواد الاستهلاكية مثل القمح الصلب والشعير والذرة، واستغلال منجم غارا جبيلات للحديد، وزيادة مداخيل البلاد من العملة الصعبة.

وأضاف أن النمو الاقتصادي الوطني قد وصل إلى نسبة 4.2%، وهو ما اعترفت به مؤسسات وهيئات دولية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل "الوعي والنزاهة والحفاظ على المال العام"، مذكراً بأن الجزائر تمكنت في السنوات الأخيرة من "استعادة ممتلكاتها المسلوبة"، مثل 51 مصنعًا وفندق 5 نجوم في إسبانيا. كما أشار إلى إصدار "إنابات قضائية لـ32 دولة لاستعادة أموال في 755 حسابًا بنكيًا بالخارج"، مؤكدًا أن "الجزائر اليوم تحظى باحترام بين الأمم بعد تخلصها من المديونية الخارجية".

وفي الشأن الخارجي، أكد السيد تبون أن الجزائر تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتتعاون مع شركائها الدوليين، مؤكداً على التزامها بدعم القضايا العادلة مثل القضيتين الفلسطينية والصحراوية. كما تعهد بعدم التخلي عن لبنان.

وفي ختام كلمته، أشار السيد تبون إلى أهمية حماية حرمة التراب الوطني بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي، داعياً الشعب الجزائري إلى "المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة في 7 سبتمبر القادم"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على رسالة شهداء ثورة نوفمبر المجيدة.

اقالة مدير وكالة AADL

إنهاء مهام المدير العام لوكالة عدل فؤاد مقراني وتعيين رياض قمداني المدير الجهوي للوكالة بعنابة بدلا عنه .

المراسلة عباد فاطمة الزهراء 

في خطوة جديدة لدعم قطاع الإسكان وتسهيل عملية الحصول على السكن، أصدرت الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 24-232، الذي نُشر في العدد 49 من الجريدة الرسمية، والذي ينص على تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار الصيرفة الإسلامية. هذا القرار، الذي وقّعه الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتاريخ 13 يوليو 2024، يهدف إلى تسهيل اقتناء السكنات الجماعية وبناء السكنات الريفية والفردية في مناطق الجنوب والهضاب العليا.

تفاصيل التخفيضات وفق المرسوم الجديد

يحدد المرسوم مستويات وكيفيات تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح التي تتحملها الخزينة، وذلك بناءً على مستويات دخل المستفيدين. وفقًا للمادة 3، يتم تخفيض نسبة الفائدة بنسبة 5% عندما تكون مداخيل المستفيد وزوجه، إذا اقتضى الأمر، تتراوح بين مرة واحدة وست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويتم تخفيضها بنسبة 3% عندما تتراوح مداخيل المستفيد وزوجه بين 6 و12 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

تشمل هذه التخفيضات أيضًا القروض المخصصة لبناء السكنات الريفية والفردية في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هو محدد في المادة 4 من المرسوم. وفقًا للمادة ذاتها، لا يمكن تنفيذ السكنات الفردية في شكل مجمع إلا في المناطق المحددة بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

الاستفادة من التخفيضات وشروطها

حدد المرسوم أن نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد تعتمد على الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والنسبة التي تتكفل بها الخزينة، حسب نوع السكن ومستوى الدخل. بالنسبة لهوامش الربح، تتحمل الخزينة نسبة محددة منها، بحيث لا تقل النسبة التي يتحملها المستفيد عن 1% إذا كانت مداخيله أقل من 6 مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وعن 3% إذا كانت مداخيله تتراوح بين 6 و12 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

استثناءات وتحديدات

أوضح المرسوم أنه لا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من تخفيض الفوائد أن يستفيد منه مرة أخرى. كما تشمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية منتجات المرابحة، الإجارة، والاستصناع، حيث يتم تحديد هامش الربح مسبقًا في العقد وفقًا لكيفيات الدفع المتفق عليها.

إلغاء المرسوم السابق

تلغي أحكام المرسوم الجديد المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 24 نوفمبر 2013، الذي كان يحدد كيفية تخفيض معدل الفائدة على القروض العقارية. يُعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية نحو دعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم في مجال السكن، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

في ظل انتشار الشائعات وتضارب المعلومات، يتزايد القلق بين المكتتبين حول برنامج "عدل 3" للسكن. تتداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة، مما أدى إلى حالة من البلبلة والتساؤلات حول المعايير المعتمدة في البرنامج، خاصة فيما يتعلق بإقصاء المكتتبين.

أبرز النقاط المثارة

1.الأولوية في التسجيل:

تتضارب الأنباء حول أولوية التسجيل، حيث يعتقد البعض أن الأولوية ستكون حسب الرقم التسلسلي كما في "عدل 2"، بينما يشير آخرون إلى أن الأولوية ستكون للمتزوجين وللأكبر سنًا، مع إقصاء أصحاب منحة البطالة والطلاب الجامعيين.

2. المكتتبون من ذوي الرواتب المرتفعة: 

هناك شائعات بأن المكتتبين ذوي الرواتب المرتفعة أو الذين يمتلكون قطع أراضي سيتم إقصاؤهم بعد دفع الأقساط، مما زاد من حالة البلبلة.

3. معلومات حول قيمة السكنات والأشطر: 

تنتشر معلومات غير رسمية حول تكلفة السكنات، في حين أن الوزارة لم تصدر بعد قرارًا رسميًا بشأن ذلك.

 التوجيهات الرسمية

أكدت وزارة السكن أن وكالة "عدل" ووزارة السكن هما المصدران الوحيدان للمعلومات الرسمية حول سير عملية التسجيل في "عدل 3". كما أصدرت الوزارة تعليمات بأن آخر مستجدات البرنامج تمثلت في غلق منصة عدل لدراسة الطلبات، دون الحديث عن إرسال رسائل نصية للمقبولين.

الشروط الجديدة لـ "عدل 3"

صدر مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية بنظام البيع بالإيجار "عدل 3"، ومن أبرز الشروط:

- أن يتراوح مجموع الدخل الصافي بين 24,000 و120,000 دينار.

- عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار سكني.

- عدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء أو شراء مسكن.

- دفع دفعة أولى نسبتها 38% من قيمة المسكن على 5 أشطر.

- تسديد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية خلال فترة تصل إلى 35 سنة لمن تقل مداخيلهم عن 8 ملايين سنتيم، أو 30 سنة لمن تفوق مداخيلهم هذا المبلغ.

- تسديد الأقساط الشهرية المتبقية قبل بلوغ سن 70 سنة.

الفئات المستثناة من الإقصاء

تستثني الوزارة عدة فئات من الإقصاء بناءً على مذكرات وزارية سابقة، منها:

- مالكو بنايات أو قطع أراضٍ في الشيوع.

- الطالبون الذين يمتلكون عقارات عن طريق الهبة من أوليائهم.

- المستأجرون لسكنات ضيقة.

- طالبو الإعانات لترميم سكنات متضررة من كوارث طبيعية.

في الختام، يُنصح المكتتبون بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، لتجنب الوقوع ضحية الشائعات والمعلومات المغلوطة.