أخبار السكن في الجزائر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج “عدل 1”. وأوضح الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للعقارات التابعة للمشاريع السكنية، تمهيدًا لتحويل الملكية النهائية لفائدة المستفيدين الذين سددوا مستحقاتهم بالكامل.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، بخصوص مستجدات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والإجراءات الخاصة بالتخفيضات التي أقرتها الدولة لفائدة المكتتبين. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 حدّد بوضوح كيفيات الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المتبقي، لفائدة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن مصالح الوكالة شرعت فعلاً في تطبيق هذا القرار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية شملت تسوية ملفات مكتتبي “عدل 1”، حيث تم تحويل الملكية فعلياً لكل من سدد المبلغ الإجمالي لسكنه، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة مرضية وتشهد تجاوبًا واسعًا من طرف المستفيدين.

أما بالنسبة لبرنامج “عدل 2”، فأكد بلعريبي أن الجهود منصبة على استكمال الجوانب التقنية والإدارية الضرورية، على غرار إعداد الجداول الوصفية للتقسيم وتسوية وضعية العقارات من الناحية القانونية، حتى يتم ضمان انتقال الملكية بطريقة شفافة وسلسة فور استكمال المستحقات المالية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمكتتبين، مضيفًا أن برنامج “عدل 2” يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن لائق وبأسعار مدعّمة، مع الحرص على الجودة ومتابعة التنفيذ الميداني لكل مشروع.

كما جدد بلعريبي التزام مصالح القطاع بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن مستقر وملكية قانونية تامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية في مختلف ولايات الوطن.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الرد على طعون مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية تعمل على دراسة كل الطعون المودعة بعناية لضمان إنصاف المستحقين، وذلك تمهيداً لانطلاق المرحلة المقبلة من البرنامج، والتي تتضمن دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأكد بلعريبي، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معالجة الطعون تُعد خطوة أساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3”.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، أن مكتتبي برنامج “عدل 3” سيشرعون في دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء تصريح الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّم توضيحات حول ميزانية قطاع السكن ومراحل تنفيذ المشاريع السكنية الجارية.

وأكد بلعريبي أن التحضيرات التقنية والإدارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” بلغت مراحلها الأخيرة، ما سيسمح بإطلاق عملية الدفع في آجالها المحددة، تمهيداً لبدء أشغال الإنجاز عبر مختلف ولايات الوطن.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لمجموعة من المحلات التجارية والخدماتية في مختلف الولايات، كما يلي:

ولاية ميلة

35 محل ذا استعمال تجاري وخدماتي

موقع: حي مسكن عدل تاجنانت 400

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

ولاية الجزائر

85 محل ذا استعمال تجاري و19 محل ذا استعمال خدماتي

موقع: 3000 مسكن عدل حي 23 المدينة الجديدة سيدي عبد الله

101 محل ذا استعمال تجاري

موقع: 2500 مسكن حي 28 و29 موقع 02 المدينة الجديدة سيدي عبد الله

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

ولاية المدية

30 محل ذا استعمال تجاري – حي 130 مسكن عدل قصر البخاري

4 محلات ذات استعمال تجاري – حي 140 مسكن عدل برواقية

8 محلات ذات استعمال تجاري – حي 500 مسكن عدل برواقية

7 محلات ذات استعمال تجاري – حي 30 مسكن عزيزية

30 محل ذا استعمال تجاري – حي 100 مسكن عزيزية

23 محل ذا استعمال تجاري – حي 100 مسكن عزيزية OPGI

للاطلاع على الأسعار والمساحات: اضغط هنا

---

للاطلاع على كل التفاصيل حول المحلات ومساحاتها، يرجى زيارة الرابط الرسمي أعلاه.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق مشاريع برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكداً أن الانطلاقة الرسمية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن كافة الدراسات التقنية والمناقصات الوطنية الخاصة بإنجاز ومتابعة المشاريع قد تم استكمالها بالكامل، مما يفتح المجال لبدء تنفيذ الشطر الأول من البرنامج الذي يتضمن 200 ألف وحدة سكنية مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف بلعريبي أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد، بإذن الله، انطلاق أشغال 60 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) موزعة على مختلف الولايات، في خطوة جديدة تعكس الإرادة القوية للحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السكنات الموجهة للمواطنين.

وأكد الوزير أن هذه الديناميكية الجديدة في القطاع تمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير العمران الوطني، مشيراً إلى أن الأقطاب الحضرية الـ16 المنتشرة عبر ولايات الوطن تشهد وتيرة إنجاز متقدمة بلغت 65% في الشطر الأول من البرنامج، وهو ما يعكس نجاعة التخطيط والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.

كما كشف بلعريبي أن هذه الجهود تأتي تمهيداً لإطلاق عمليات توطين أكثر من 109 آلاف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، إضافة إلى 1220 تجهيزاً عمومياً يندرج ضمن نفس المشاريع السكنية، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن جودة الحياة للمستفيدين.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن قطاع السكن يواصل تنفيذ استراتيجية طموحة تضمن الاستمرارية والتكامل بين مختلف الصيغ، سعياً إلى تحقيق العدالة في توزيع السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن في جميع أنحاء البلاد.