أخبار السكن في الجزائر

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة من المحلات التجارية والخدماتية عبر ولايتي بابا حسن والكروش (الجزائر العاصمة).

📌 أولاً: محلات حي 3000 مسكن عدل – بابا حسن (الجزائر)

49 محل تجاري

04 محلات خدماتية

منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

📌 ثانياً: محلات حي 5000 مسكن عدل – الكروش رغايـة (الجزائر)

03 محلات تجارية منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار

🔗 للاطلاع على جميع التفاصيل (الأسعار – المساحات – شروط المشاركة):

يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن التوجه نحو مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، في خطوة منتظرة من شريحة واسعة من المواطنين الذين طالبوا بتحيين القوانين الحالية لمواكبة الظروف الاقتصادية.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في رده على عريضة وُجهت إلى الوزير الأول، أن الوزارة أنهت تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرًا إلى أن النص المعدّل يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى الأمانة العامة للحكومة قبل مناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن سياسة الدولة في مجال السكن ترتكز على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، ولذلك تم تنويع صيغ السكن لتتناسب مع مستويات الدخل المختلفة. وتشمل هذه الصيغ:

• السكن الريفي
• البيع بالإيجار (عدل)
• السكن الترقوي المدعم
• السكن الترقوي العمومي

وأشار بلعريبي إلى أن شروط الأهلية لكل صيغة ترتبط أساسًا بمستوى الدخل الشهري، حيث يمكن للمواطنين الذين يفوق دخلهم العائلي 24 ألف دينار جزائري التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى الأكثر ملاءمة لوضعهم المالي.

كما أكد الوزير أن البرامج السكنية البديلة، مثل صيغة البيع بالإيجار، تمنح للمستفيدين قروضًا بنكية ميسّرة مع إمكانية الدفع بالتقسيط، مما يسهّل عملية الحصول على سكن خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ويُتوقع أن يشكل تعديل المرسوم التنفيذي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي ومراجعة معايير الاستفادة بما يتماشى مع مستوى المعيشة الحالي.

تشهد مختلف ولايات الجزائر تقدّمًا ملحوظًا في حملة توزيع السكنات التي أطلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وقد أشرف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، على الانطلاقة الرسمية للعملية من ولاية بجاية، ضمن برنامج وطني يشمل 144,601 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

نسبة التقدم تتجاوز 65% عبر الوطن

وفقًا لبيانات الوزارة إلى غاية السبت 15 نوفمبر 2025، بلغت نسبة تقدم عملية التوزيع 65.54%، أي ما يعادل 94,781 وحدة سكنية تم تسليمها فعليًا من إجمالي الحصة الوطنية المبرمجة لهذه المناسبة التاريخية.

وتؤكد الوزارة أن العملية ستتواصل إلى غاية استكمال توزيع كامل الحصة المقدرة بـ144,601 سكن في مختلف الولايات.

تفاصيل التوزيع عبر عدد من الولايات

شهدت عدة ولايات نسبًا مرتفعة في استلام حصصها السكنية، حيث سجلت ولايات الجنوب والغرب والشرق تقدمًا متباينًا، لكن معظمها تجاوز عتبة 90%. ومن أبرزها:

• أدرار: توزيع 2603 وحدة سكنية بنسبة قاربت 100%.
• بشار: تسليم 2153 وحدة بنسبة 100%.
• الجلفة: توزيع 7648 وحدة بنسبة تقارب 100%.
• سيدي بلعباس: تسليم 3263 وحدة بنسبة 96%.
• مستغانم: توزيع 1726 وحدة بنسبة 63%.
• برج بوعريريج: تسليم 2180 وحدة بنسبة 92%.
• خنشلة: توزيع 2964 وحدة بنسبة 93%.

هذه الأرقام تظهر ديناميكية واضحة في تنفيذ البرامج السكنية واستكمال المشاريع التي انتظرها آلاف المستفيدين عبر الوطن.

متابعة ميدانية لورشات الإنجاز لضمان احترام آجال التسليم

وتركزت هذه المتابعات على:

• مراقبة وتيرة أشغال المشاريع المبرمجة للتوزيع في المحطات المقبلة.
• رفع العراقيل التقنية والإدارية لضمان تسليم السكنات في آجالها المحددة.
• تقييم تقدم الورشات وتسريع نسب الإنجاز استعدادًا للمناسبات الوطنية القادمة.

برنامج سكني يعكس التزام الدولة بدعم المواطن

تعكس هذه العملية الوطنية الواسعة إرادة الدولة في تعزيز السكن اللائق للمواطنين، وتوفير مختلف الصيغ التي تلائم احتياجاتهم، مع الحرص على احترام الجودة والآجال في جميع المشاريع.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مؤشرات إيجابية تخص سوق الإيجار والتسوية العقارية في الجزائر، مؤكّدًا أن توسّع الحظيرة السكنية ساهم في استقرار أسعار الإيجار وتراجعها في عدة ولايات.

أكثر من 11 مليون وحدة سكنية نهاية 2024

بلغ عدد السكنات في الجزائر 11.012.916 وحدة، وهو ما عزّز العرض وقلّل الضغط على السوق، رغم بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا في المدن الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية.

1.7 مليون سكن جديد خلال 2020–2024

الفترة الأخيرة شهدت تسليم:

493.923 سكنًا عموميًا إيجاريًا.

522.959 سكنًا بصيغة عدل (البيع بالإيجار).

82.654 سكنًا ترقويًا مدعمًا.

هذه الوتيرة ساعدت على خفض الإيجار وتوفير بدائل متعددة للمواطنين.

برنامج لإنجاز 2 مليون وحدة بين 2025 و2029

يهدف البرنامج الجديد إلى إنجاز 2 مليون سكن إضافي موجه أساسًا للفئات المتوسطة والضعيفة، ما سيعزز التوازن واستقرار الإيجار في السنوات المقبلة.

كما تواصل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية توفير سكنات بهامش ربح لا يتجاوز 5% لزيادة التنافسية.

تقدم واضح في تسوية العقار طبقًا للقانون 08-15

أعلن الوزير عن حصيلة جديدة لملفات التسوية:

1.165.098 ملفًا مودعًا

1.005.577 ملفًا مدروسًا

538.237 ملفًا مقبولًا

313.997 عقد تعمير مسلّمًا

159.521 ملفًا قيد الدراسة

تعليمة جديدة لتسهيل دراسة الملفات

الجديد في 2024 هو إصدار التعليمة المشتركة رقم 01 بتاريخ 1 جويلية 2024، والتي تهدف إلى حلّ العراقيل التقنية وتوحيد منهجية العمل بين مختلف القطاعات، إلى جانب التعليمات السابقة التي سرعت إجراءات المطابقة.

خلاصة

تشهد الجزائر استقرارًا وتراجعًا تدريجيًا في أسعار الإيجار بفضل ارتفاع العرض السكني، مقابل تقدم كبير في ملف التسوية العقارية، ما يعزز الثقة في السوق ويساهم في تنظيمه خلال السنوات المقبلة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج “عدل 1”. وأوضح الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للعقارات التابعة للمشاريع السكنية، تمهيدًا لتحويل الملكية النهائية لفائدة المستفيدين الذين سددوا مستحقاتهم بالكامل.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، بخصوص مستجدات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والإجراءات الخاصة بالتخفيضات التي أقرتها الدولة لفائدة المكتتبين. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 حدّد بوضوح كيفيات الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المتبقي، لفائدة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن مصالح الوكالة شرعت فعلاً في تطبيق هذا القرار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية شملت تسوية ملفات مكتتبي “عدل 1”، حيث تم تحويل الملكية فعلياً لكل من سدد المبلغ الإجمالي لسكنه، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة مرضية وتشهد تجاوبًا واسعًا من طرف المستفيدين.

أما بالنسبة لبرنامج “عدل 2”، فأكد بلعريبي أن الجهود منصبة على استكمال الجوانب التقنية والإدارية الضرورية، على غرار إعداد الجداول الوصفية للتقسيم وتسوية وضعية العقارات من الناحية القانونية، حتى يتم ضمان انتقال الملكية بطريقة شفافة وسلسة فور استكمال المستحقات المالية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمكتتبين، مضيفًا أن برنامج “عدل 2” يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن لائق وبأسعار مدعّمة، مع الحرص على الجودة ومتابعة التنفيذ الميداني لكل مشروع.

كما جدد بلعريبي التزام مصالح القطاع بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن مستقر وملكية قانونية تامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية في مختلف ولايات الوطن.