أخبار السكن في الجزائر

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة عبر مختلف ولايات الوطن، في تجسيد فعلي لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

انطلاقة ميدانية بعد زيارة رئيس الجمهورية

وجاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة البدء لتوطين حصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية للمشروع.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع التوطين

وشهد البرنامج، خلال الأسابيع الموالية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية المستمرة من طرف إطارات وكالة “عدل”.

وقد سمح هذا النسق الإيجابي بتوسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما أدى إلى رفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

مشاريع كبرى قيد الإنجاز

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة على المستوى الوطني.

أرقام تفوق الالتزامات المعلنة

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 إلى غاية 22 ديسمبر 2025 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.

آفاق سكنية واعدة خلال السنوات المقبلة

ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا سكنيًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد، عن إطلاق أوامر دفع الشطر الأول (50%) لفائدة مكتتبي برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الأولى، في خطوة منتظرة تهم آلاف المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والتقنية المرتبطة بالبرنامج، ما سمح بالانتقال إلى مرحلة تحصيل الشطر الأول من المساهمة المالية، وفق رزنامة مضبوطة وإجراءات منظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إشعارات للمكتتبين وتسديد تدريجي

وأوضحت الوكالة أن المكتتبين المعنيين سيتلقون إشعارات رسمية عبر حساباتهم الشخصية على المنصة الرقمية، تمكّنهم من الشروع في تسديد الشطر الأول ضمن الآجال المحددة.

وأكدت المصالح المختصة أن العملية تتم بصفة تدريجية، مع الحرص على ضمان الشفافية وحسن التنظيم، داعية الجميع إلى تفادي الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية.

متابعة الحسابات عبر منصة “عدل”

ودعت وكالة “عدل” مكتتبي برنامج عدل 3 إلى المتابعة الدورية لحساباتهم عبر المنصة الرقمية، والالتزام التام بالتعليمات المنشورة، سواء تعلق الأمر بآجال الدفع أو بطريقة التسديد المعتمدة.

فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الإلكتروني

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيديو توضيحيًا يشرح كيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عبر المنصة الرسمية.

وحسب الشرح، تتم العملية وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة: www.aadl.dz

الدخول إلى فضاء “عدل 3”

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

اتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع الإلكتروني بكل سهولة وأمان.

فيديو توضيحي لكيفية الدفع الإلكتروني لأشطر عدل 3 عن طريق المنصة الإلكترونية عدل 3

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن إطلاق قرض جديد موجه لمكتتبي سكنات عدل 3، يهدف إلى تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية بنسبة فائدة مدعمة لا تتجاوز 1 بالمائة.

وأوضح البنك أن هذا القرض مخصص لفائدة الأجراء والمتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويشترط أن يتراوح الدخل الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع توطين الراتب أو المعاش لدى كناب بنك.

ويمتد أجل السداد إلى غاية 25 سنة، على أن يتم صرف القرض على شكل شرائح حسب أوامر الدفع الصادرة عن وكالة عدل، في إطار تسهيل تسديد المساهمة الأولية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 3.

أثار الإعلان الأخير عن تكاليف سكنات "عدل 3" موجة من القلق والجدل في الشارع الجزائري، حيث وجد آلاف المكتتبين أنفسهم أمام مبالغ فاقت قدراتهم الشرائية. وفيما يبرر المسؤولون الزيادة بارتفاع تكاليف الإنجاز، أطلق مواطنون نداءات استغاثة لرئيس الجمهورية، بينما نقل نواب البرلمان المعركة إلى قبة المجلس الشعبي الوطني.

صدمة الأسعار: حلم السكن في مواجهة الواقع المالي

بعد ترقب دام شهوراً، جاء كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الشطر الأول لبرنامج "عدل 3" مخيباً لآمال فئة واسعة من المكتتبين. الزيادة التي وصفها البعض بـ "الحادة" جعلت من سعر السكن، الذي قفز من 280 مليون سنتيم (في عدل 2) إلى قرابة 430 مليون سنتيم، عقبة أمام الموظف البسيط.

يرى المكتتبون أن هذه القفزة التي تقارب 60% لا تتماشى مع الرواتب التي تتراوح غالبيتها بين 24 و60 ألف دينار جزائري، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحرك برلماني: مقترحات لرفع منحة دعم السكن

ولم يتأخر رد الفعل السياسي؛ حيث قاد النائب البرلماني نبيل رحيش حراكاً داخل المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات المواطنين. وتلخصت أهم المطالب البرلمانية في:

 * رفع قيمة إعانة الدولة: المطالبة برفع الدعم الموجه للمكتتبين إلى 100 أو 110 مليون سنتيم.

 * مراجعة التكلفة الإجمالية: تقليص الفجوة السعرية بين "عدل 2" و"عدل 3" لضمان الطابع الاجتماعي للصيغة.

 * مراعاة القدرة الشرائية: التأكيد على أن البرنامج يستهدف الطبقة المتوسطة والهشة التي تعاني أصلاً من ثقل مصاريف الكراء.

"مناشدة الرئيس": آخر آمال المكتتبين عبر منصات التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إلى ساحة مفتوحة للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واعتبر المكتتبون أن تدخل القاضي الأول في البلاد هو الضمانة الوحيدة لمراجعة "دفتير الشروط" وتعديل قيمة الأقساط بما يحفظ كرامة المواطن.

> شهادة من الواقع: يقول أحد المكتتبين: "نحن موظفون بسطاء، والزيادات الحالية تعني حرمان أبنائنا من ضروريات الحياة لتسديد ثمن جدران تأوينا."

> 

تحديات إضافية: تزامن الأقساط مع المناسبات الدينية

لم تتوقف المخاوف عند القيمة الإجمالية فقط، بل امتدت لتشمل الجدول الزمني للدفع. فقد أبدى الكثيرون تذمرهم من تزامن صب الأقساط مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تعرف ذروة في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات الجزائرية، مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على المكتتبين.

مقارنة: تطور أسعار سكنات عدل (تقديري)

| برنامج عدل 2 | حوالي 280 مليون سنتيم 

| برنامج عدل 3 | حوالي 430 مليون سنتيم ~ 60% 

الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة للمطالب؟

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى مرونة وزارة السكن في الاستجابة لهذه الضغوط. فبينما يصر التقنيون على أن "النمط المعماري الحديث والتدفئة المركزية" يبرران السعر، يصر المكتتبون على أن "سكنات الدولة" يجب أن تظل في متناول الجميع.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تسديد أشطر سكنات عدل 3، وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع لفائدة المسجلين وتمكينهم من استكمال الإجراءات المالية في ظروف أكثر مرونة.

قيمة الشطر الأول في سكنات عدل 3

حددت وكالة عدل قيمة الشطر الأول حسب نوع الشقة، حيث تم اعتماد تسعيرة تختلف باختلاف عدد الغرف، على النحو التالي:

• 343000 دينار جزائري للشقق المكونة من 3 غرف
• 431500 دينار جزائري للشقق المكونة من 4 غرف

ويعد هذا الشطر المرحلة الأولى في مسار التسديد الخاص بصيغة البيع بالإيجار عدل 3.

تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرت وزارة السكن، عبر وكالة عدل، تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين بدل دفعه دفعة واحدة، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المسجلين.

آجال دفع الشطر الأول

وأوضحت الوزارة أن تسديد الشطر الأول سيكون على مرحلتين خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) أشهر، ما يمنح المسجلين الوقت الكافي لتدبير المبلغ دون تعقيدات.

ويشمل هذا الإجراء جميع المستفيدين من سكنات عدل 3، سواء تعلق الأمر بالشقق ذات 3 غرف أو 4 غرف.

في إطار عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن إطلاق خدمة تسديد أشطر برنامج عدل 3 إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع وتخفيف الضغط على الشبابيك والإدارات.

تسديد عدل 3… خطوة جديدة نحو الرقمنة

هذا الإعلان يندرج ضمن توجه الدولة الجزائرية نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان مكتتبي عدل 3 تسديد مستحقاتهم المالية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، وباستخدام وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتوفرة.

وسائل الدفع المعتمدة

أكدت الوكالة أن عملية تسديد الأشطر أصبحت متاحة عبر عدة وسائل إلكترونية، من بينها:

• البطاقة الذهبية
• البطاقة البنكية CIB
• تطبيق بريدي موب (BaridiMob)
• منصة بريدي ويب (BaridiWeb)

وهو ما يمنح للمكتتب حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب.

مزايا الخدمة الجديدة

اعتماد التسديد الإلكتروني يوفر عدة مزايا مهمة، أبرزها:

• توفير الوقت والجهد على المكتتبين
• تقليل الاكتظاظ بالمكاتب
• ضمان شفافية وسهولة في متابعة عمليات الدفع
• تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية

انعكاسات إيجابية على برنامج عدل 3

من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتسهم في تحسين سير برنامج عدل 3، خاصة مع العدد الكبير من المكتتبين على المستوى الوطني. كما تعكس حرص وزارة السكن والعمران والمدينة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.