أخبار السكن في الجزائر

- 10 محلات ذات إستعمال تجاري وخدماتي المنجزة في إطار برنامج السكنات الإجتماعية التساهمية بحي 168 مسكن إجتماعي تساهمي بموقع إيسطو بولاية وهران .

- 265 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي بحي 1832 مسكن عدل بموقع 01 أحمد زبانة بلدية مسرغين بولاية وهران



▪️وللإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط التالي : 



https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل ، عن بيع بالمزاد العلني لـ  :

97 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي (12تجاري+ 85 خدماتي ) بحي  1468  مسكن عدل عين المالحة بولاية الجزائر .

48 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي بحي 1600/1200  مسكن  عدل الموقع الجنوب الشرقي POS SUD EST  بولاية عين تموشنت.

▪️وللإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط  التالي : 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره – عدل – عن فتح تسجيلات عبر المنصة الإلكترونية لإقتناء  فيلات منجزة في إطار برنامج الترقوي الحر،  يوم 15 أفريل 2024 على الساعة 10 صباحا ، و تدعوا  المواطنين الجزائريين داخل الوطن و خارجه الراغبين في شراءها ، التسجيل بالموقع الإلكتروني  www.aadl.com.dz    و التوجه إلى خانة  : Logement Promotionnel Libre  .  

و تعرض كبداية عن  بيع  27/40 فيلا ترقوية حرة + حديقة ، المتواجدة بـ UV19  بالمدينة الجديدة  علي منجلي بولاية قسنطينة.   

◾فيلا من خمسة غرف + حديقة ، يتراوح  سعر الفيلا ما بين من    4546419،47 3 دج إلى   3506585،60 4 دج  

 ◾فيلا من ستة  غرف + حديقة ، يتراوح  سعر الفيلا ما بين من  1797059،07 4 دج إلى  5619134،00 4 دج

المسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة الجزائرية في مجال الإسكان والعمران يعكس التزامًا قويًا بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن للجميع. يأتي ذلك في سياق إعلان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن طي ملف برنامج عدل 2 عبر 38 ولاية، وبدء التحضير للإنطلاق في مشروع عدل 3.

تجسد خطوات الوزارة في استكمال منح شهادات التخصيص للمكتتبين المتبقين، البالغ عددهم 26167 مكتتب، التزامًا فعليًا بتلبية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السكن الملائم. كما تشير الأرقام الوطنية إلى تقدم ملموس في عملية صب الشهادات، حيث تم صب شهادات التخصيص لأكثر من نصف مليون مكتتب، مع استمرار عملية التوزيع في 27 ولاية.

تأكيد الوزير على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع المتبقية من مشروع عدل 2 والتحضير للمشروع القادم، يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتبرز دعوته لشركات الإنشاء المعنية لحل العقبات وضمان استكمال المشاريع في أقرب وقت ممكن، مما يعكس حرص الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية.

بهذه الإجراءات، تظهر الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتوفير السكن للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

تسارعت الخطى نحو تحقيق تطلعات الجزائريين في مجال السكن، حيث أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن تقدم كبير في مشروع "عدل 3"، المنتظر إطلاقه منتصف العام الجاري 2024. وفي تصريح له خلال زيارته لولاية تيسمسيلت، أكد بلعريبي أن نسبة جاهزية ملف السكن "عدل 3" وصلت إلى 90%، مشيرًا إلى أن التجارب التسجيلية عبر المنصة الرقمية المخصصة ستبدأ قريبًا، لتلبية انتظارات الشرائح المتوسطة من الدخل في الجزائر.

وفيما يتعلق بالقطع الأرضية المخصصة لمشروع "عدل 3"، أشار بلعريبي إلى أن الوزارة اعتمدت تجارب "عدل 1" و "عدل 2" في اختيار الأوعية العقارية، وحظيت بتجاوب كبير من ولاة الجمهورية لتوفير العقارات اللازمة للمشروع.

في خطوة تشير إلى التزام حكومي قوي بتلبية احتياجات المواطنين، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بدء الإجراءات التحضيرية لمشروع سكنات عدل 3، مع توقع الانطلاق قبل نهاية السداسي الأول من العام الحالي.

وخلال تصريحه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لولاية أدرار، أكد الوزير بلعريبي أنه سيتم اعتماد تجارب سابقة ودروس مستفادة من مشاريع عدل 1 وعدل 2، بهدف تجنب تكرار المشاكل التي واجهتها تلك المشاريع، مؤكدًا أن تجربة عدل 3 ستكون مختلفة ومتطورة.

وأضاف بلعريبي أن القطاع يعمل على تذليل العقبات التي واجهت مشروع عدل 2، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الاختيار والتسوية للمستفيدين. وفي هذا السياق، أشار إلى اجتماع تم عقده في نهاية الأسبوع لمناقشة الأوضاع العقارية والتحضير لمشروع عدل 3، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الولاة للحصول على المواقع والقطع الأرضية قبل بدء الاكتتاب في المشروع.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير بلعريبي أن الحصول على المعطيات الخاصة بالمواقع والأراضي هو الخطوة الأولى نحو بناء مشروع عدل 3، مشيرًا إلى أن القطاع ملتزم بتقديم حلول سكنية مستدامة وجذابة للمواطنين.