أكتوبر 2025

انطلاق مشاريع “عدل 3” خلال أيام… بلعريبي يكشف تفاصيل الشطر الأول من البرنامج

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق مشاريع برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكداً أن الانطلاقة الرسمية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن كافة الدراسات التقنية والمناقصات الوطنية الخاصة بإنجاز ومتابعة المشاريع قد تم استكمالها بالكامل، مما يفتح المجال لبدء تنفيذ الشطر الأول من البرنامج الذي يتضمن 200 ألف وحدة سكنية مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف بلعريبي أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد، بإذن الله، انطلاق أشغال 60 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) موزعة على مختلف الولايات، في خطوة جديدة تعكس الإرادة القوية للحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السكنات الموجهة للمواطنين.

وأكد الوزير أن هذه الديناميكية الجديدة في القطاع تمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير العمران الوطني، مشيراً إلى أن الأقطاب الحضرية الـ16 المنتشرة عبر ولايات الوطن تشهد وتيرة إنجاز متقدمة بلغت 65% في الشطر الأول من البرنامج، وهو ما يعكس نجاعة التخطيط والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.

كما كشف بلعريبي أن هذه الجهود تأتي تمهيداً لإطلاق عمليات توطين أكثر من 109 آلاف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، إضافة إلى 1220 تجهيزاً عمومياً يندرج ضمن نفس المشاريع السكنية، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن جودة الحياة للمستفيدين.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن قطاع السكن يواصل تنفيذ استراتيجية طموحة تضمن الاستمرارية والتكامل بين مختلف الصيغ، سعياً إلى تحقيق العدالة في توزيع السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن في جميع أنحاء البلاد.

إعــــــــلان عن بيع بالمــــــــزاد العلنــــــــي


تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عــــدل" عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار عبر عدد من الولايات، كما يلي 👇


 عين الدفلى:


14 محل تجاري بـحي 1200 مسكن عدل بالعطاف


97 محل تجاري بـحي 800 مسكن عدل بالعطاف



 الجزائر:


52 محل تجاري و01 محل خدماتي بـحي 2000 مسكن عدل قطعة D – سيدي عبد الله


 البليدة:


73 محل تجاري بـحي 3100 مسكن عدل بوينان


110 محل تجاري بـحي 1000 مسكن عدل بوينان


 المدية:


67 محل تجاري بـحي 400 مسكن عدل برواغية


32 محل تجاري بـحي 200 مسكن عدل قطعة 01 – قصر البخاري


40 محل تجاري بـحي 200 مسكن عدل قطعة 02 – قصر البخاري



تيبازة:


05 محلات تجارية بـحي 500 مسكن عدل بوسماعيل


40 محل تجاري بـحي 483 مسكن عدل سيدي غيلاس


51 محل تجاري بـحي 550 مسكن عدل سيدي غيلاس



🔗 للاطلاع على تفاصيل أكثر (المساحات، الأسعار، ومكان العرض)، يرجى زيارة الرابط التالي:

👉 https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php


 

إعـلان عن بيع بالمزاد العلني لمحلات تجارية بالعاصمة

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم بيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، المنجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار على مستوى ولايــة الجزائر، وذلك كما يلي 


 المواقع المعنية:

 حي 300 مسكن عدل بلوطة – الجزائر

28 محل تجاري

14 محل خدماتي


 حي 1400 مسكن عدل قريشي – الجزائر

34 محل تجاري

05 محلات خدماتية

 للاطلاع على التفاصيل الكاملة (المساحات، الأسعار، وشروط المشاركة في المزاد)، يرجى زيارة الرابط التالي:

 https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/pagewilcom_adjudication.php


عدل للتسيير العقاري تنظم ندوة بوهران لتعزيز التعاون مع مؤسسة التأمينات SAA


في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات السكنية وتحسين مستوى الأمان داخل الأحياء التابعة لها، نظم فرع عدل للتسيير العقاري بوهران ندوة عمل متخصصة في مجال التأمينات، بحضور عدد من الإطارات والخبراء من مؤسستي عدل وSAA.


🔹 حضور نوعي لتعزيز التعاون بين عدل وSAA


عرفت الندوة حضور المدير العام المساعد لمؤسسة عدل للتسيير العقاري ممثلاً للمدير العام جلال الدين دحماني، إلى جانب رئيس دائرة الإدارة العامة، وإطارات من مصلحة التأمينات بالفرع الجهوي لوهران. كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي المؤسسة الوطنية للتأمينات SAA، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.


🔹 هدف الندوة: حماية السكان وتحسين الخدمات التأمينية


تهدف هذه المبادرة إلى توسيع مجالات التعاون بين مؤسسة عدل وشركائها في قطاع التأمين، من أجل توفير حلول تأمينية فعالة لفائدة سكان سكنات عدل.

وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة مقترحات جديدة لتطوير الخدمات التأمينية الموجهة للمستأجرين، مع التركيز على ضمان الحماية داخل الأحياء السكنية، والتكفل بالمخاطر المحتملة التي قد تمس السكان أو الأجزاء المشتركة في العمارات.


🔹 خطط ميدانية وتجسيد عملي للمقترحات


ناقش المشاركون خلال الندوة آليات عملية لتطبيق المقترحات التأمينية على أرض الواقع، من خلال إعداد خطط تنسيقية بين مختلف المتدخلين، وتحديد أطر واضحة للتعاون بين مؤسسة عدل ومؤسسة SAA.

ويهدف هذا التنسيق إلى توفير تغطية تأمينية شاملة تتناسب مع متطلبات التسيير العصري للسكنات، وتلبي احتياجات السكان في ما يخص الأمن والاستقرار داخل المجمعات السكنية.


🔹 رؤية عدل نحو تسيير عقاري حديث وآمن


تندرج هذه الندوة ضمن رؤية مؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين، عبر الانفتاح على مختلف القطاعات ذات الصلة، وعلى رأسها قطاع التأمين.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الشراكات إلى ضمان أمن الساكنة والمحافظة على الممتلكات والمرافق المشتركة، بما يعزز ثقة المواطنين في برامج السكن العمومي الإيجاري.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد قانونين جديدين من شأنهما تغيير الوجه العمراني للبلاد خلال السنوات القادمة.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن القانون الأول يتعلق بـ قانون التعمير الجديد، الذي سيتم عرضه قريبًا على البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيعالج العديد من الإشكاليات التي تعيق تطوير المدن وتنظيم البناء في الجزائر.

أما القانون الثاني فيخص البنايات غير المكتملة، حيث ستُحدث هذه النصوص القانونية نقلة نوعية في تنظيم المجال العمراني وتسوية وضعية السكنات العالقة منذ سنوات.

وكشف بلعريبي أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة تجاوز 1.165 مليون ملف، تمت دراسة 86 بالمائة منها، وقبول 46 بالمائة، في حين تم تسليم عقود التعمير لـ 26 بالمائة من الملفات. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل عمل اللجان المكلفة بدراسة هذه الملفات.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم تحرير أكثر من 85 ألف محضر مخالفة لقوانين البناء والتعمير ما بين 2020 و2024، إضافة إلى هدم 3589 بناية مخالفة من طرف مصالح الجماعات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن رفع إعانة السكن الريفي إلى 1.1 مليون دج في المناطق الجبلية والهضاب العليا والولايات الجنوبية استلزم تحديث المراسيم التنفيذية لتصنيف البلديات حسب طبيعتها الجغرافية.

وفي ما يخص المرافق العمومية، أكد الوزير أن قطاع السكن يسهر على تخصيص العقار لإنجاز المدارس والعيادات والمساجد ضمن المخططات الحضرية الجديدة، معلنًا عن اقتراح بناء 16 مسجدًا قطبيًا في الأقطاب العمرانية الكبرى.



أكد مدير السكن بولاية سطيف، عبد الحليم ملاط، أن جميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج عدل 3 سيتم النظر في ملفاتهم، مشيرًا إلى أن كل شخص مسجل في عدل 3 له الحق في الاستفادة من السكن، بشرط استيفاء الشروط القانونية المحددة.

📌 الفصل في ملفات عدل 3 قريبًا

وأوضح مدير السكن أن عملية دراسة الملفات تسير بوتيرة متقدمة، وأن البت النهائي في الطلبات سيتم في أقرب الآجال، في إطار تنفيذ تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة الهادفة إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات المكتتبين.

🏠 شروط الاستفادة من سكنات عدل 3

وفي حديثه عن شروط الاستفادة من سكنات عدل 3 بسطيف، أوضح المسؤول أن الشرط الأساسي يتمثل في عدم سبق الاستفادة من أي صيغة سكنية، سواء كانت:

سكنًا عموميًا أو اجتماعيًا.

قطعة أرض صالحة للبناء.

أو إعانة مالية من الدولة لبناء أو شراء سكن.

كما أضاف أن الملكية الخاصة يجب ألا تتجاوز:

50 مترًا مربعًا بالنسبة للمساكن الخاصة.

70 مترًا مربعًا بالنسبة للسكنات الموروثة.

🌍 شروط تتعلق بالقطع الأرضية

أما بخصوص القطع الأرضية، فقد بيّن مدير السكن أن المساحات المقبولة تختلف حسب المناطق، حيث يجب أن تتراوح:

بين 120 مترًا مربعًا داخل مدينة سطيف.

و150 مترًا مربعًا في مناطق الهضاب العليا.

💬 توضيحات إضافية للمكتتبين

طمأن مدير السكن جميع المواطنين بأن الإدارة تعمل على ضمان الشفافية والمساواة في معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين كل مكتتب يستوفي الشروط من الحصول على سكنه في أقرب وقت ممكن.


كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز مشروعين سكنيين بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي (LSP) في كل من عين طاية وبرج البحري شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضح الوزير، في رده على أسئلة نواب البرلمان، أن مشروع 381 سكنًا في برج البحري شهد توقفًا مؤقتًا بسبب الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية، غير أنه تم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك استصدار رخصة البناء. وأضاف أن الورشة ستُعاد إلى النشاط قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ما سيسمح بتسريع وتيرة الإنجاز بعد فترة طويلة من الجمود.

أما بخصوص مشروع 184 سكنًا في عين طاية، فأكد بلعريبي أن سبب التأخر يعود إلى عدم احترام المرقي العقاري السابق لالتزاماته التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. وبعد متابعة الملف قضائيًا، صدر حكم نهائي بفسخ العقد مع المرقي، وتم تكليف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” كمرقي جديد لتولي إتمام المشروع.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التقنية النهائية ما تزال قيد المعالجة القضائية، مؤكداً أنه سيتم تنصيب الورشة وإعادة بعث المشروع من جديد قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن استكمال السكنات وتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة السكن إلى تدارك التأخر وضمان استمرارية المشاريع السكنية الحيوية التي ينتظرها آلاف المواطنين في العاصمة، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية السكنات الموجهة للمواطنين.



تتجه الحكومة الجزائرية خلال سنة 2026 إلى تنفيذ واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ البلاد، تجاوزت 135 مليار دولار، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة، مع تركيز كبير على برامج السكن ومواصلة المشاريع الكبرى في النقل والبنى التحتية.


300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار


أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية هو تمويل 300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (AADL)، في إطار دعم الطلب المتزايد على السكن وتحفيز البنوك العمومية على منح قروض ميسّرة بفائدة 0% للمستفيدين من هذه الصيغة.

كما تم تمديد آجال تقديم طلبات اقتناء السكنات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ما يمنح فرصة إضافية لشاغلي السكنات العمومية الراغبين في تملك مساكنهم نهائيًا.


10 آلاف سكن عمومي إيجاري ومواصلة التهيئة


خصص المشروع أيضًا غلافًا ماليًا لإنجاز 10 آلاف سكن عمومي إيجاري (LPL)، إلى جانب أشغال التهيئة والربط بالشبكات الضرورية، وتعويض نزع الملكية الموجه للمشاريع العمومية.

كما تشمل البرامج تنفيذ مشاريع عمرانية جديدة، منها أشغال حماية المدن وتعديل مجاري الأودية، خصوصًا في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وإنجاز 430 مرفقًا عموميًا مرافقًا للأحياء السكنية تشمل مدارس، متوسطات، ثانويات ومراكز صحية.


تطوير النقل والبنية التحتية


على الصعيد التنموي، ستتواصل مشاريع المترو والترامواي في الجزائر العاصمة وقسنطينة ومستغانم، إضافة إلى توسعة شبكة الطرق الكبرى وإنجاز محولات تربط الطريق السيار بخط بشار–تندوف–غار جبيلات، ما يعزز الربط بين مناطق الجنوب والشمال ويدعم الاستثمارات المستقبلية في الحديد والمعادن.


تحفيزات وتمويل إسلامي للسكن


من بين الإجراءات اللافتة أيضًا تخفيض الفوائد على القروض السكنية في إطار التمويل الإسلامي، سواء للبناء أو التهيئة أو اقتناء الأراضي، مع إعفاءات جبائية لفائدة المترشحين لاقتناء العقارات المخصصة للسكن. كما تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 1% بالنسبة لمشاريع ترميم وإعادة تأهيل السكنات القديمة.


أفق واعد لقطاع السكن


تعكس هذه الإجراءات بوضوح التوجه الحكومي نحو جعل 2026 سنة انتعاش حقيقي في قطاع السكن، خاصة مع رفع ميزانيات التهيئة والتجهيز، وتوسيع مشاريع العمران الجديدة عبر مختلف الولايات.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات ستُسهم في تحريك سوق العقار والبناء، وتشجيع الاستثمار المحلي في مواد البناء، ما يعزز فرص العمل ويقلل الاعتماد على الواردات.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget