أخبار السكن في الجزائر

في تحرك جديد يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع السكن في الجزائر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة بعث 19 مشروعًا سكنيًا متعثرًا بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بتمويل من صندوق ضمان الصفقات العمومية، دون تحميل المستفيدين أية تكاليف إضافية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ماي، حيث أوضح أن هذه المشاريع، التي تشمل ما مجموعه 2500 وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن، عرفت توقفًا طويلًا رغم أن المكتتبين سبق وأن دفعوا أقساطهم. واعتبر بلعريبي أن هذا الوضع غير مقبول، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي باللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان استكمال الأشغال وإنصاف المستفيدين.

وتشمل العملية الأولى لإعادة الإطلاق مشروعًا بارزًا بولاية عنابة، يتمثل في 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء، المتوقفة منذ سنة 2013، والذي تم تخصيص غلاف مالي يقارب مليار دينار جزائري لبعثه من جديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استلام سكناتهم في آجال معقولة، لاسيما في ظل تفاقم أزمة السكن لدى فئات واسعة من المجتمع.

وفي سياق متصل، كشف بلعريبي عن توجيهات جديدة تخص أصحاب السكنات العمومية الإيجارية ذات المساحة المحدودة (50 مترًا مربعًا) والمكونة من غرفتين، مؤكدًا أحقية هؤلاء في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى. كما أشار إلى أن السلطات المحلية يمكنها إدراج هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات أوسع بثلاث أو أربع غرف، ما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين نوعية الحياة السكنية للمواطنين.

ويُعد هذا القرار خطوة عملية لإحياء صيغة الترقوي المدعم، التي عانت من اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن، في ظل طلب متزايد من طرف المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار معقولة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والبنك الوطني للإسكان، وذلك بمقر هذا الأخير بالعاصمة.

الاتفاقية التي شهدت مراسم توقيعها حضور المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، تركز على تحديد الشروط والآليات التمويلية الخاصة بالشطر الأول من مشروع "عدل 3"، المقرر انطلاقه خلال السنة الجارية.

وجاء هذا الاتفاق في سياق شراكة موسعة، حيث يحظى المشروع بدعم مالي من ائتلاف بنكي مكون من ستة بنوك عمومية، هي: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون استكمالاً للاتفاقية الموقعة في يناير المنصرم بين البنك الوطني للإسكان وهذه المؤسسات البنكية، لتأمين الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج الطموح.

وبحسب تفاصيل الاتفاقية، فإن التمويل الذي سيوفره هذا الائتلاف البنكي، بقيادة البنك الوطني للإسكان، سيغطي ما نسبته 62 بالمائة من تكلفة السكنات، فيما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية المقدرة بـ38 بالمائة، على شكل خمس دفعات، مما يسهل على المواطنين عملية امتلاك سكن لائق بشروط مرنة.

وفي تصريحه للصحافة، أكد محمد مرجاني أن هذه الاتفاقية تمثل "محطة مهمة في تجسيد الشطر الأول من برنامج عدل 3"، مضيفاً أن المشروع بلغ "مراحل متقدمة" من التحضير، ما يمهد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التطور في سياق حرص الحكومة الجزائرية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، وتوسيع العرض السكني في إطار رؤية شاملة تدمج بين التخطيط الحضري الحديث وآليات التمويل المستدام.

901 ألف مكتتب يستوفون شروط الاستفادة من سكنات "عدل 3": بلعريبي يؤكد مواصلة الغربلة لضمان العدالة الاجتماعية

 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن 901 ألف مكتتب في برنامج "عدل 3" استوفوا الشروط الأولية للحصول على سكن، وذلك بعد بدء دراسة الملفات من قبل الجهات المختصة.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارته للطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء "باتيماتيك 2025"، حيث أوضح أن من بين مليون و24 ألف مكتتب، تم التأكد من مطابقة ملفات 901 ألف مكتتب لشروط الاستفادة، في إطار عملية غربلة أولية تهدف إلى تحديد المستحقين الفعليين للسكن.

وأكد بلعريبي أن عملية التحقق لا تزال مستمرة، مشدداً على أن العملية تشمل مراقبة دقيقة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) ووزارة الداخلية، في خطوة تهدف لضمان الشفافية وتوجيه هذه السكنات إلى الفئات التي تحتاجها فعلياً.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكتتبين بأن آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية هو يوم 20 ماي 2025، ما يستدعي من المعنيين الإسراع في استكمال ملفاتهم لتفادي الإقصاء من البرنامج.

ويُعد برنامج "عدل 3" أحد أبرز المشاريع السكنية الوطنية التي تراهن عليها الحكومة الجزائرية للتقليل من أزمة السكن وتوفير حياة كريمة للمواطن، في ظل حرص متزايد على تطبيق معايير الشفافية والاستحقاق.

في تصريح أدلى به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على هامش افتتاح صالون "باتيماتيك 2025"، كشف عن مستجدات تتعلق ببرنامج "عدل 3". وأوضح الوزير أن أسعار السكنات الجديدة ضمن هذا البرنامج ستكون قريبة من تلك المعتمدة في صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA).

وأشار بلعريبي إلى أن النمط العمراني المعتمد في "عدل 3" سيعرف تحسناً ملحوظاً وتطوراً كبيراً، ما يعكس توجهاً نحو نوعية أعلى في تصميم وإنجاز المشاريع السكنية. كما أعلن عن إدراج التدفئة المركزية لأول مرة ضمن تجهيزات هذه السكنات، مشدداً على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز السلامة والراحة لسكان هذه المساكن.

أفادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بأن يوم 20 ماي 2025 يُعدّ آخر أجل للمسجلين في برنامج "عدل 3" لاستكمال عملية تفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

ودعت الوكالة، في بيان لها، كافة المعنيين الذين لم يُنهوا بعد الإجراءات الإدارية اللازمة إلى الالتزام بالآجال المحددة، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر على مسار استفادتهم من البرنامج.

كما ذكّرت الوكالة بأنها سبق أن وجهت بتاريخ 15 أفريل 2025 إشعاراً للمسجلين المتأخرين، تحثهم من خلاله على الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.aadl.dz لاستكمال ملفاتهم.

وفي إطار حرصها على مرافقة المواطنين وتوفير الدعم اللازم، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المسجلين، للرد على استفساراتهم ومعالجة مختلف الانشغالات ذات الصلة.

أعلن والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، يوم الخميس، عن تقدم ملموس في مشروع "عدل 3"، مؤكداً أن المواقع المخصصة لإنجاز البرنامج السكني قد تم تحديدها، وأن أشغال التهيئة بدأت بالفعل في المناطق المعنية.

وخلال إشرافه على مراسم تسليم شهادات الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية لمواطني بلديتي الأربعاء وبوفاريك، أوضح الوالي أن مشروع "عدل 3" سيُنفذ في كل من بلديتي بوينان والعفرون. وقد خُصص لبوينان ما بين 13 ألف و14 ألف وحدة سكنية، بينما سيشهد الشطر الأول في العفرون إنجاز أكثر من 30 ألف وحدة.

وأشار المسؤول التنفيذي الأول في الولاية إلى أن عملية توزيع السكنات الجارية تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين. كما شدد على أهمية احترام معايير الشفافية لضمان وصول السكنات إلى مستحقيها الفعليين.