Articles by "عدل"



في إطار متابعة تقدم البرامج السكنية الوطنية، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً تقنياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، خصص لدراسة ملفات العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم المتعلقة بمشاريع برنامج عدل 2.

تقدم إنجاز العقود النهائية لبرنامج عدل 2

عرض المدير المركزي للعقود رفقة المدراء الجهويين تقارير مفصلة عن وضعية كل ولاية، تضمنت أرقاماً دقيقة حول عدد المواقع السكنية، عدد العقود المنجزة، ونسب التقدم المحققة. وقد جاءت المديرية الجهوية لوهران في الصدارة بنسبة 75.90% من العقود المنجزة، تليها قسنطينة بنسبة 67%.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إصدار العقود النهائية واستكمال شهادات الملكية والمطابقة، مع إنهاء كافة الإجراءات الإدارية العالقة. كما أعلن عن استحداث تطبيق رقمي جديد يتيح للمكتتبين طلب وتسلم عقودهم السكنية بشكل مبسط.

الإجراءات الاستباقية الخاصة ببرنامج عدل 3

المحور الثاني من الاجتماع خُصص لبرنامج عدل 3 الذي يشمل الشطر الأول بـ 200,000 وحدة سكنية. وقدم مسؤولو الوكالة عرضاً عن مدى جاهزية الملفات التقنية والإدارية، بما فيها عقود الأراضي ورخص البناء.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات الاستباقية هو ضمان تسليم العقود النهائية فور استكمال الأشغال. وشدد على ضرورة إنهاء جميع الترتيبات الإدارية وإصدار رخص البناء قبل انطلاق الورشات، مبرزاً أن كل الإمكانيات متوفرة لاحترام آجال الإنجاز.

تطبيق رقمي لمتابعة المشاريع

كلف الوزير مصالحه بإنشاء نظام رقمي موحد لتتبع مشاريع عدل 3 في وقت حقيقي، يتيح:

  • تحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع.
  • توثيق بيانات مكاتب الدراسات والمؤسسات المنجزة.
  • إدراج رخص البناء الخاصة بكل موقع.
  • توفير نسخ مرقمنة من العقود والوثائق الإدارية.

الهدف من هذا النظام هو تسهيل المتابعة وضمان النوعية وتسريع اتخاذ القرارات من طرف الإدارة المركزية.

الطعون التجارية لمكتتبي عدل 3

أما بخصوص الشق التجاري، فقد واصلت وكالة «عدل» دراسة ومعالجة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر 2025. وسخرت لهذه العملية أكثر من 300 عون تجاري مكلفين بفحص الملفات بدقة لضمان إنصاف كل مكتتب.

خلاصة

أكد وزير السكن أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتسريع إنجاز العقود وتوفير حلول عملية للمكتتبين في برنامجي عدل 2 و3، مع اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لمرافقة المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية.



في إطار الجدل القائم حول كيفية معالجة طعون مكتتبي برنامج عدل 3، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ردا كتابيا رسميا يوضح الإجراءات الاستثنائية المعتمدة لضمان معالجة الملفات العالقة. وتشمل هذه الإجراءات فتح خط أخضر على مدار الساعة، معالجة الأخطاء التقنية والإدارية، وتقديم حلول خاصة للفئات التي تواجه عراقيل استثنائية.

خط أخضر لمرافقة مكتتبي عدل 3

أكد الوزير أن مصالحه خصصت الرقم 3040 كخط أخضر يعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك ساعات الليل، لمرافقة المسجلين في برنامج عدل 3. وقد جُندت فرق تقنية لتقديم الدعم المستمر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الحسابات الرقمية وتحميل الوثائق على منصة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

معالجة أخطاء تحديد الولاية والطلاق

تصحيح أخطاء الولاية

أوضح بلعريبي أن المكتتبين الذين أخطأوا في اختيار الولاية خلال التسجيل الأولي، يمكنهم إعادة تفعيل حساباتهم وتحميل وثائقهم مجددا، على أن تبت اللجنة المختصة في ملفاتهم وفق الإجراءات التنظيمية.

وضعيات الطلاق والنزاعات الأسرية

أما بالنسبة للمكتتبين الذين كانوا في إجراءات طلاق أو نزاعات قانونية منعتهم من استكمال ملفاتهم، فقد دعا الوزير هؤلاء إلى تقديم الوثائق العائلية المعمول بها أثناء فترة التسجيل، حتى يتم اعتماد ملفاتهم قانونيا.

مشاكل رقم التعريف الوطني وشهادات الميلاد

أشار الوزير إلى أن بعض المكتتبين واجهوا عراقيل تقنية مرتبطة برقم التعريف الوطني أو شهادات الميلاد. ولهذا الغرض، تم تدعيم المنصة الرقمية برابط خاص يمكّن هذه الفئة من استكمال إجراءاتهم بسهولة.

أصحاب المنح غير الثابتة والمرضى

المنح المؤقتة والمتقطعة

أكد الوزير أن المكتتبين الذين يتقاضون منحا مؤقتة، مثل منح الجنوب أو المنح الموسمية، سيتم دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة المختصة بالاعتماد على بيانات أرباب العمل والتصريحات المقدمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

عطلة مرضية أو أمومة

بالنسبة للنساء في عطلة أمومة أو المكتتبين في عطلة مرضية، فقد طلبت الوزارة منهم تحميل آخر كشف راتب يسبق فترة العطلة، مرفقا بالوثائق الطبية أو الإدارية، ليتم اعتماد ملفاتهم بشكل قانوني.

تعزيز المنصة الرقمية لتفادي الطوابير

أشاد بلعريبي بالنجاح الذي حققته المنصة الرقمية لوكالة عدل، مؤكدا أن هذه الآلية جنّبت المكتتبين عناء التنقل والانتظار الطويل. وأكد أن النظام الرقمي المعتمد بات أكثر فعالية بعد تعزيز الدعم التقني، ما يسرّع معالجة الطعون والملفات العالقة.

خلاصة

إجراءات وزارة السكن الأخيرة تؤكد حرصها على معالجة جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3، خاصة فيما يتعلق بالطعون والإشكالات التقنية أو الاجتماعية. ومع تفعيل الخط الأخضر والدعم الرقمي المستمر، يبدو أن القطاع يتجه نحو حلول أكثر مرونة وعدالة.

 

ثورة رقمية في قطاع السكن: "عدل" تتبنى الدفع الإلكتروني عبر "بريدي موب"

​في خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أبرمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) اتفاقية إطار تاريخية مع كل من بريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تسديد أقساط سكنات "عدل"، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تطوير الدفع الإلكتروني.

​وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مكتتبو برنامجي عدل 1 وعدل 2 من تسديد أقساطهم الشهرية بكل سهولة وأمان، وذلك باستخدام تطبيق "بريدي موب". هذه الميزة الجديدة ستوفر عليهم عناء التنقل والانتظار في الطوابير، مما يختصر الوقت والجهد، ويجعل عملية التسديد أسرع وأكثر مرونة.

​ولم تتوقف الفائدة عند هذا الحد، فالتحضيرات جارية أيضاً لتطبيق هذه الميزة على برنامج عدل 3 المرتقب. حيث ستُتاح الفرصة للمكتتبين الجدد لدفع أقساطهم الأولى إلكترونياً عبر نفس التطبيق، مما يؤكد التزام القائمين على برنامج "عدل" بتقديم خدمات عصرية ومواكبة للتطورات التكنولوجية.

​تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية، وتعكس رؤية واضحة لتسهيل حياة المواطنين عبر توفير حلول مبتكرة وفعالة. إنها بداية لمرحلة جديدة من الكفاءة والشفافية في قطاع السكن، حيث التكنولوجيا في خدمة المواطن.



أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تمديد آجال تحميل ملفات الطعون الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3 عبر المنصة الإلكترونية للوكالة www.aadl.dz، وذلك تطبيقًا للقرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 ديسمبر 2024، الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.


وبحسب بيان الوكالة، فقد تم تحديد 6 سبتمبر 2025 كـ آخر أجل لاستكمال إجراءات تحميل ملف الطعن عبر الحسابات الشخصية للمعنيين في المنصة.


> تؤكد «عدل» أن التمديد يهدف إلى منح فرصة إضافية للمسجلين المعنيين لاستكمال ملفاتهم، وتسهيل دراسة ومعالجة الطعون في أقرب الآجال.

عدل 3، الطعون، تمديد الآجال، السكن، البيع بالإيجار، AADL، الجزائر.





نفى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بشكل قاطع وجود أي فائض في الوحدات السكنية ضمن برنامج "عدل 2"، مؤكداً أن عملية تسليم المفاتيح للمكتتبين المتأخرين تسير بشكل طبيعي ومستمر.

جاء توضيح الوزير رداً على استفسار برلماني حول تأخر تسليم السكنات لبعض المستفيدين من الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما يُطلق عليه "الفائض" في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن جميع المشاريع السكنية يتم إنجازها بناءً على تخطيط دقيق يضمن التوازن الكامل بين عدد المكتتبين والوحدات المتاحة. هذا التخطيط المسبق يلغي أي إمكانية لوجود شقق شاغرة يمكن إعادة توجيهها لبرامج أخرى مثل "عدل 3".

عملية التسليم مستمرة لمكتتبي "عدل 2"


أفاد بلعريبي أن الفئة المعنية بالتأخر هي الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج "عدل 2". وقد بدأت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في إجراءات تحديد الموثقين وإصدار مقررات التخصيص. وأكد الوزير أن عدداً من هؤلاء المكتتبين قد استلموا مفاتيحهم بالفعل، وأن العملية مستمرة حتى يحصل جميع المستفيدين على سكناتهم دون استثناء.

برنامج "عدل 3" يتقدم بـ900 ألف ملف مقبول


وفي سياق متصل، استعرض الوزير تطورات برنامج "عدل 3" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، مشيراً إلى أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سجلوا طلباتهم، وقد تم قبول ملفات أكثر من 900 ألف مكتتب بعد دراستها والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة. وتؤكد هذه الأرقام الإقبال الكبير على البرنامج، الذي يأتي ضمن مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وأعلنت وكالة "عدل" مؤخراً عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مع فتح باب الطعون لمدة شهر كامل. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمرفوضين لتقديم طعونهم وتصحيح أي أخطاء محتملة، مما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن الشروط الأساسية للاستفادة من سكنات "عدل 3" تشمل أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24,000 دينار و120,000 دينار، بالإضافة إلى عدم امتلاك أي عقار سكني أو قطعة أرض مخصصة للبناء.

في إطار حرصها على مرافقة المكتتبين وتسهيل تعاملهم مع المنصة الإلكترونية، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، يوم الخميس، فيديو توضيحيًا عبر صفحتها الرسمية، يشرح خطوات استرجاع كلمة السر الخاصة بحسابات المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 3".

وجاء هذا التوضيح استجابة لانشغالات عدد من المكتتبين الذين واجهوا صعوبات في الدخول إلى حساباتهم، خاصة مع اقتراب نهاية آجال إيداع الطعون المحددة في مدة 30 يوما. وتسعى الوكالة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان ولوج آمن وسلس للمواطنين إلى ملفاتهم الإلكترونية.

ووفقًا للتفاصيل التي قدمها الفيديو، تنطلق عملية استرجاع كلمة السر من خلال زيارة الموقع الرسمي للوكالة عبر الرابط www.aadl.dz، ثم النقر على خيار "نسيت كلمة السر". في المرحلة التالية، يُطلب من المكتتب إدخال الرقم التسلسلي ورقم الهاتف المرتبط بالحساب، ثم الضغط على زر "تأكيد".

وفي غضون 48 ساعة، يتلقى المعني رسالة نصية قصيرة على هاتفه تتضمن رقم تحقق. وبمجرد استلام هذا الرمز، يقوم المستخدم بإدخاله في الخانة المخصصة، ثم يواصل ملء بياناته، ويُدخل الرمز الظاهر في الصورة، قبل تأكيد العملية.

الخطوة الأخيرة تتمثل في اختيار كلمة سر جديدة وتأكيدها، مع ضرورة حفظها بعناية لتفادي تكرار نسيانها مستقبلاً، مما يضمن استرجاع الحساب بشكل آمن وسريع.



ويؤكد هذا التوضيح التزام وكالة "عدل" بمرافقة المكتتبين وتبسيط الإجراءات الرقمية، في سياق سعيها الدائم نحو رقمنة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم في التعامل مع المنصة الإلكترونية للبرنامج.




أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم الإثنين، عن تمكين المواطنين، وخاصة المكتتبين المقصيين من برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”، من استخراج عدة وثائق عقارية عبر بوابة “فضاء الجزائر” الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى المصالح الإدارية.


الوثائق المتاحة تشمل الشهادة السلبية العقارية (Négatif)، نسخ العقود المشهّرة، والبطاقات العقارية، وذلك عبر المنصة الرقمية: https://fadaeldjazair.mf.gov.dz.


خطوات استخراج الوثائق عبر البوابة الرقمية


للحصول على الشهادة السلبية أو نسخ العقود العقارية، يتوجب اتباع الخطوات التالية:


1. الولوج إلى بوابة فضاء الجزائر عبر الرابط: https://fadaeldjazair.mf.gov.dz.

2. الضغط على خانة الخدمات، ثم اختيار الفضاء العام.

3. النقر على محافظة عقارية.

4. اختيار الولاية والمحافظة العقارية المعنية.



ما هي الشهادة السلبية العقارية؟

تُعد الشهادة السلبية العقارية وثيقة رسمية تُصدرها المحافظة العقارية، تثبت أن صاحب الطلب أو زوجه لا يملكان أي عقار مسجل على مستوى الولاية.

وتُعتبر هذه الوثيقة شرطًا أساسيًا للاستفادة من مختلف برامج السكن المدعّم، على غرار عدل 3، LPA، السكن الاجتماعي، والسكن الريفي، خصوصًا عند تقديم الطعون في حال الرفض بسبب شبهة التملّك العقاري.


هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية استخراج الوثائق وتسريع دراسة الطعون، بما يسمح للمواطنين باستكمال ملفاتهم في آجال وجيزة دون عناء التنقل والانتظار.

اعلنت وكالة عدل اليوم الكيفية التي تسمح للمكتتب بالطلاع على نتائج الاكتتاب  في عدل 3 حيث بطريقة سهلة .

1. الدخول الى الموقع الرسمي لمنصة عدل 3

2. تسجيل الدخول ثم الذهاب الى خانة الاكتتاب 

3. النقر على خانة القبول للاطلاع على وثيقة القبول و تحميلها و الاحتفاظ بها.



4. في حالة عدم القبول تضغط على غير م قبول و تذهب الى تحميل ملف الطعن.





هناك طعن مؤسس : مثال في حالة كنت عطلة مرضية شهر جوان 2024 و الاجرة الشهرية لنفس الشهر كانت اقل من 24000 فانه يامكانك تقدسم اثباتات ان اجرتك العادية هي اكثر من 24000 و هناك بنقديم وثيقة ادارية تمنح لك من المؤسسة التي تعمل فيها 

او مثلا يكون لديك قطعة ارض في الشيوع فهنا تقدم طعن تثبت بعدم تجاوز المساحة للتي تخصك انت 70 متر في حالة شيوعاً و 50 متر في حالة ملكية تامة.

2. طعن غير مؤسس : في حالة ان راتبك الشهري لم يتجاوز 24000 في الحالة العادية او فعلا انك امتلكت قطعة ارض او سكن او شريكك اكثر من 50 متر او لم يكن لك تامين اجتماعي فهنا طعن غير مؤسس و النتيجة الرفض تؤكد و يلغى الاكتتاب.

 النتائج على الساعة 12 منتصف النهار .....




أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، على لسان مديرها العام رياض قمداني، أن نتائج دراسة ملفات المكتتبين ستُنشر يوم الأحد 27 جويلية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالًا.


وفي تصريح خاص لقناة “النهار”، أوضح قمداني أن الردود، سواء بالقبول أو الرفض المبدئي، ستكون متاحة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة. كما أشار إلى أن المكتتبين الذين تُرفض طلباتهم سيكون بمقدورهم تقديم طعونهم مباشرة عبر نفس المنصة.


وأكد المدير العام أن الوكالة ستعمل على نشر مقاطع فيديو توضيحية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، لتبيين خطوات الدخول إلى المنصة، وتحميل ملفات القبول، إضافة إلى كيفية إيداع الطعون بشكل صحيح.



كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مصالحه ستشرع في الرد على المسجلين ضمن برنامج سكنات "عدل 3" مع نهاية شهر جويلية الجاري. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، على هامش أشغال الجمعية العامة السنوية الرابعة والأربعين لبنك التنمية المنعقدة بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن القطاع يعمل بجدية لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة، مؤكدًا: "سنعمل على هذا الشيء".


وفي سياق متصل، جدد بلعريبي التزام الدولة بتسليم سكنات "عدل 3" بمواصفات عصرية تراعي راحة المواطنين، حيث شدد على ضرورة تزويد هذه السكنات بالتدفئة المركزية وضمان جودة الإنجاز وفق المقاييس المعتمدة.


وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال الجمعية العامة لبنك التنمية، أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع السكن، مبرزًا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جعل من ملف السكن أولوية مطلقة ضمن التزاماته أمام الشعب.


كما كشف بلعريبي عن حصيلة توزيع السكنات في الجزائر خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أنه تم توزيع مليون و700 ألف وحدة سكنية بين 2020 و2024، في مختلف الصيغ، ضمن مسعى الدولة لضمان الحق في السكن الكريم لكافة المواطنين.



كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مرحلة جديدة ومفصلية في مسار برنامج "عدل 3"، حيث شرعت الوزارة رسميًا في الإعلان عن المناقصات الوطنية الخاصة بإنجاز 200 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من البرنامج.

وأكد الوزير أن هذه الأشغال تندرج في إطار قانون المالية لسنة 2025، بعد أن تم الانتهاء بشكل كامل من الدراسات التقنية اللازمة، والمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، ما يُعد خطوة حاسمة في الانتقال من مرحلة التحضير إلى مرحلة الإنجاز الميداني.

ويأتي هذا التقدم الميداني في سياق مقاربة حضارية شاملة، يشرف عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتعتمد على التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، ما يترجم الإرادة السياسية للدولة في الاستجابة لطموحات المواطنين في الحصول على سكن لائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير خلال زيارته إلى ولاية الجلفة، عن الانطلاق في عملية توزيع أكثر من 192 ألف وحدة سكنية عبر الوطن، بمناسبة الاحتفال المزدوج بعيد الاستقلال والشباب يوم 5 جويلية. وتُعد هذه العملية من أكبر حملات التوزيع التي تشهدها البلاد، وتعكس حجم الجهود المبذولة لتقليص أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتؤشر هذه الخطوات المتسارعة على التزام الحكومة بتسريع وتيرة الإنجاز، وتنفيذ البرامج السكنية وفق مقاييس عصرية، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ومواكبة التحولات العمرانية والتنموية التي تشهدها الجزائر الجديدة.

تنويه هام للمسجلين في برنامج "عدل 3"


تُذكر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" كافة المسجلين في برنامج "عدل 3" الذين لم يقوموا بعد بتفعيل حساباتهم أو تحميل ملفاتهم، بأن آخر أجل لإتمام هذه الإجراءات هو يوم 12 جوان 2025.


ويأتي هذا التمديد تنفيذاً لتعليمات السيد وزير السكن والعمران والمدينة، حيث تم منح مهلة إضافية مدتها 20 يوماً ابتداءً من 24 ماي 2025، لإتاحة الفرصة أمام المتأخرين لاستكمال ملفاتهم.


وتدعو الوكالة المعنيين إلى الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية عبر الرابط: www.aadl.dz قبل انقضاء الآجال المحددة.


لأي استفسارات أو انشغالات، يمكنكم التواصل مع مصالح الوكالة عبر الرقم الأخضر 3040، الموضوع خصيصاً لخدمتكم.

 


في إطار تعزيز البرامج السكنية وتوفير حلول سكنية ملائمة للمواطنين، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن برنامج "عدل 3" سيعرف طرح سكنات بأسعار مدروسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن الأقساط الشهرية لهذه السكنات ستتراوح ما بين 8 آلاف و9 آلاف دينار جزائري.

جاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقدها الوزير على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية خنشلة، حيث طمأن المواطنين بأن الأسعار، رغم تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بسكنات "عدل 2"، تبقى أقل بكثير من أسعار سكنات الترقوي العمومي (LPA)، موضحاً أن هذا الفارق يعود إلى إدراج تجهيزات إضافية على غرار التدفئة المركزية ضمن التصاميم الجديدة.

وأوضح الوزير بلعريبي أن سكنات "عدل 3" ستتكون من ثلاث إلى أربع غرف، ما يوفر للعائلات الجزائرية فضاء معيشياً مريحاً ومتكاملاً، مضيفاً أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان التوازن بين جودة السكن والسعر، بما يضمن استدامة المشاريع السكنية من جهة، واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من جهة أخرى.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من السياسة الوطنية الهادفة إلى تقليص أزمة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال منح الأولوية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على جودة البناء والمرافق الأساسية.

الوزارة، حسب ما أفاد به بلعريبي، تسعى أيضاً إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الورشات في مختلف الولايات، بما فيها المناطق الداخلية، على غرار ولاية خنشلة التي تشهد حالياً إطلاق عدة مشاريع سكنية ضمن برنامج "عدل".

يجدر بالذكر أن برنامج "عدل" يُعد من بين أبرز البرامج السكنية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية خلال العقود الأخيرة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن بأسعار مدعمة وتسهيلات في الدفع، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

أعلن السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن تمديد آجال تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3 لمدة 20 يومًا إضافية ابتداءً من يوم السبت. هذا القرار يأتي في إطار تلبية طلبات عدد من المكتتبين الذين لم يتمكنوا من استكمال عملية تحميل ملفاتهم في الوقت المحدد.

وأكد الوزير أن هذا التمديد سيمكن عددًا أكبر من المكتتبين من استيفاء شروط الدراسة والمعالجة الإدارية لملفاتهم. كما شدد على أن غلق المنصة الرقمية لاحقًا سيكون خطوة هامة في سبيل إنهاء عملية دراسة الملفات، مما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج السكني وضمان الشفافية في المعالجة.

تُعد هذه المبادرة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL)، دليلاً على التفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنين وسعيًا لتحقيق أهداف الدولة في توفير السكن اللائق للمواطنين.



في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والبنك الوطني للإسكان، وذلك بمقر هذا الأخير بالعاصمة.

الاتفاقية التي شهدت مراسم توقيعها حضور المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، تركز على تحديد الشروط والآليات التمويلية الخاصة بالشطر الأول من مشروع "عدل 3"، المقرر انطلاقه خلال السنة الجارية.

وجاء هذا الاتفاق في سياق شراكة موسعة، حيث يحظى المشروع بدعم مالي من ائتلاف بنكي مكون من ستة بنوك عمومية، هي: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون استكمالاً للاتفاقية الموقعة في يناير المنصرم بين البنك الوطني للإسكان وهذه المؤسسات البنكية، لتأمين الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج الطموح.

وبحسب تفاصيل الاتفاقية، فإن التمويل الذي سيوفره هذا الائتلاف البنكي، بقيادة البنك الوطني للإسكان، سيغطي ما نسبته 62 بالمائة من تكلفة السكنات، فيما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية المقدرة بـ38 بالمائة، على شكل خمس دفعات، مما يسهل على المواطنين عملية امتلاك سكن لائق بشروط مرنة.

وفي تصريحه للصحافة، أكد محمد مرجاني أن هذه الاتفاقية تمثل "محطة مهمة في تجسيد الشطر الأول من برنامج عدل 3"، مضيفاً أن المشروع بلغ "مراحل متقدمة" من التحضير، ما يمهد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التطور في سياق حرص الحكومة الجزائرية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، وتوسيع العرض السكني في إطار رؤية شاملة تدمج بين التخطيط الحضري الحديث وآليات التمويل المستدام.


 


901 ألف مكتتب يستوفون شروط الاستفادة من سكنات "عدل 3": بلعريبي يؤكد مواصلة الغربلة لضمان العدالة الاجتماعية

 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن 901 ألف مكتتب في برنامج "عدل 3" استوفوا الشروط الأولية للحصول على سكن، وذلك بعد بدء دراسة الملفات من قبل الجهات المختصة.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارته للطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء "باتيماتيك 2025"، حيث أوضح أن من بين مليون و24 ألف مكتتب، تم التأكد من مطابقة ملفات 901 ألف مكتتب لشروط الاستفادة، في إطار عملية غربلة أولية تهدف إلى تحديد المستحقين الفعليين للسكن.

وأكد بلعريبي أن عملية التحقق لا تزال مستمرة، مشدداً على أن العملية تشمل مراقبة دقيقة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) ووزارة الداخلية، في خطوة تهدف لضمان الشفافية وتوجيه هذه السكنات إلى الفئات التي تحتاجها فعلياً.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكتتبين بأن آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية هو يوم 20 ماي 2025، ما يستدعي من المعنيين الإسراع في استكمال ملفاتهم لتفادي الإقصاء من البرنامج.

ويُعد برنامج "عدل 3" أحد أبرز المشاريع السكنية الوطنية التي تراهن عليها الحكومة الجزائرية للتقليل من أزمة السكن وتوفير حياة كريمة للمواطن، في ظل حرص متزايد على تطبيق معايير الشفافية والاستحقاق.



في تصريح أدلى به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على هامش افتتاح صالون "باتيماتيك 2025"، كشف عن مستجدات تتعلق ببرنامج "عدل 3". وأوضح الوزير أن أسعار السكنات الجديدة ضمن هذا البرنامج ستكون قريبة من تلك المعتمدة في صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA).

وأشار بلعريبي إلى أن النمط العمراني المعتمد في "عدل 3" سيعرف تحسناً ملحوظاً وتطوراً كبيراً، ما يعكس توجهاً نحو نوعية أعلى في تصميم وإنجاز المشاريع السكنية. كما أعلن عن إدراج التدفئة المركزية لأول مرة ضمن تجهيزات هذه السكنات، مشدداً على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز السلامة والراحة لسكان هذه المساكن.






أفادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بأن يوم 20 ماي 2025 يُعدّ آخر أجل للمسجلين في برنامج "عدل 3" لاستكمال عملية تفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

ودعت الوكالة، في بيان لها، كافة المعنيين الذين لم يُنهوا بعد الإجراءات الإدارية اللازمة إلى الالتزام بالآجال المحددة، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر على مسار استفادتهم من البرنامج.

كما ذكّرت الوكالة بأنها سبق أن وجهت بتاريخ 15 أفريل 2025 إشعاراً للمسجلين المتأخرين، تحثهم من خلاله على الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.aadl.dz لاستكمال ملفاتهم.

وفي إطار حرصها على مرافقة المواطنين وتوفير الدعم اللازم، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المسجلين، للرد على استفساراتهم ومعالجة مختلف الانشغالات ذات الصلة.





أعلن والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، يوم الخميس، عن تقدم ملموس في مشروع "عدل 3"، مؤكداً أن المواقع المخصصة لإنجاز البرنامج السكني قد تم تحديدها، وأن أشغال التهيئة بدأت بالفعل في المناطق المعنية.

وخلال إشرافه على مراسم تسليم شهادات الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية لمواطني بلديتي الأربعاء وبوفاريك، أوضح الوالي أن مشروع "عدل 3" سيُنفذ في كل من بلديتي بوينان والعفرون. وقد خُصص لبوينان ما بين 13 ألف و14 ألف وحدة سكنية، بينما سيشهد الشطر الأول في العفرون إنجاز أكثر من 30 ألف وحدة.

وأشار المسؤول التنفيذي الأول في الولاية إلى أن عملية توزيع السكنات الجارية تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين. كما شدد على أهمية احترام معايير الشفافية لضمان وصول السكنات إلى مستحقيها الفعليين.



تدعوا الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" المسجلين في برنامج عدل 3 ، الذين لم يتمكنوا من تفعيل حساباتهم و تحميل ملفاتهم بسبب رقم التعريف الوطني الوحيد الولوج إلى المنصة www.aadl.dz و الضغط على الخانة المخصصة لهم من أجل إستكمال تفعيل الحساب وتحميل الملفات .

ولمزيد من المعلومات تضع الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرفكم للإجابة عن إستفساراتكم و إنشغالاتكم.



نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget