Articles by "عدل"

 


أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص تسديد أشطر سكنات عدل 3، وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع لفائدة المسجلين وتمكينهم من استكمال الإجراءات المالية في ظروف أكثر مرونة.

قيمة الشطر الأول في سكنات عدل 3

حددت وكالة عدل قيمة الشطر الأول حسب نوع الشقة، حيث تم اعتماد تسعيرة تختلف باختلاف عدد الغرف، على النحو التالي:

  • 343000 دينار جزائري للشقق المكونة من 3 غرف
  • 431500 دينار جزائري للشقق المكونة من 4 غرف

ويعد هذا الشطر المرحلة الأولى في مسار التسديد الخاص بصيغة البيع بالإيجار عدل 3.

تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أقرت وزارة السكن، عبر وكالة عدل، تقسيم الشطر الأول إلى دفعتين بدل دفعه دفعة واحدة، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المسجلين.

آجال دفع الشطر الأول

وأوضحت الوزارة أن تسديد الشطر الأول سيكون على مرحلتين خلال فترة زمنية مقدرة بثلاثة (03) أشهر، ما يمنح المسجلين الوقت الكافي لتدبير المبلغ دون تعقيدات.

ويشمل هذا الإجراء جميع المستفيدين من سكنات عدل 3، سواء تعلق الأمر بالشقق ذات 3 غرف أو 4 غرف.

في إطار عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن إطلاق خدمة تسديد أشطر برنامج عدل 3 إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع وتخفيف الضغط على الشبابيك والإدارات.

تسديد عدل 3… خطوة جديدة نحو الرقمنة

هذا الإعلان يندرج ضمن توجه الدولة الجزائرية نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان مكتتبي عدل 3 تسديد مستحقاتهم المالية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، وباستخدام وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتوفرة.

وسائل الدفع المعتمدة

أكدت الوكالة أن عملية تسديد الأشطر أصبحت متاحة عبر عدة وسائل إلكترونية، من بينها:

  • البطاقة الذهبية
  • البطاقة البنكية CIB
  • تطبيق بريدي موب (BaridiMob)
  • منصة بريدي ويب (BaridiWeb)

وهو ما يمنح للمكتتب حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب.

مزايا الخدمة الجديدة

اعتماد التسديد الإلكتروني يوفر عدة مزايا مهمة، أبرزها:

  • توفير الوقت والجهد على المكتتبين
  • تقليل الاكتظاظ بالمكاتب
  • ضمان شفافية وسهولة في متابعة عمليات الدفع
  • تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية

انعكاسات إيجابية على برنامج عدل 3

من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتسهم في تحسين سير برنامج عدل 3، خاصة مع العدد الكبير من المكتتبين على المستوى الوطني. كما تعكس حرص وزارة السكن والعمران والمدينة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.





أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المعمول بها داخل الوطن، موضحا أن التشريع والتنظيم الحاليين يضمنان حق الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية دون الحاجة إلى استحداث صيغ خاصة أو استثنائية موجهة لهذه الفئة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أفراد الجالية، حيث أكد بلعريبي أن كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه، يمكنه الاستفادة من السكنات المتاحة وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا.

وأوضح وزير السكن أن المنظومة الوطنية تعتمد على مبدأ تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكين كل فئة من الصيغة التي تتناسب وقدرتها المالية، مشددا على أن الصيغ الحالية تغطي جميع الشرائح من دون أي إقصاء.

وفي هذا الإطار، أشار بلعريبي إلى أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24 ألف دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.

كما أكد أن صيغة البيع بالإيجار «عدل» موجهة للفئات التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الجالية الجزائرية بالخارج للاستفادة منها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم «LPA»، أوضح الوزير أنه موجه لذوي الدخل المتوسط، ويستفيد أصحابه من دعم الدولة عبر قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة قد تصل إلى 70 مليون دينار جزائري، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين 120 ألف دينار، أي ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

أما صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، فهي مخصصة للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، مؤكدا أن هذه الصيغة، بدورها، متاحة لجميع المواطنين بمن فيهم أفراد الجالية.

انطلاق مشروع 1150 سكن «عدل 3» بولاية الأغواط وارتفاع الحصيلة الوطنية إلى 17.600 وحدة

تنفيذاً لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، الرامية إلى مواصلة توطين برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» عبر مختلف ولايات الوطن، تشهد مشاريع هذا البرنامج الحيوي تقدماً متواصلاً يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وفي هذا السياق، أشرف عشية يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، رفقة والي ولاية الأغواط السيد محمد بن مالك، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1150 وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» بولاية الأغواط، في إطار تجسيد البرنامج على أرض الواقع وتوسيع دائرة الاستفادة لفائدة المكتتبين.

ويُعد مشروع الأغواط المحطة السابعة ضمن عملية توطين برنامج «عدل 3» منذ انطلاقه، وذلك عقب إعطاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة بداية أول مشروع بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، ما يؤكد السير التدريجي والمنظم لتنفيذ هذا البرنامج الوطني واسع النطاق.

وبوضع هذه الحصة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للسكنات التي تم توطينها إلى 17.600 وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل 3» عبر عدة ولايات، حيث شملت العملية 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي بولاية قسنطينة، و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات بولاية ورقلة، و2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد بولاية سعيدة، إلى جانب 1400 وحدة سكنية بولاية المدية، و1000 وحدة سكنية بمنطقة بولحاف الدير بولاية تبسة، و2400 وحدة سكنية بولاية معسكر، إضافة إلى 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط.



كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رياض قمداني عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج عدل 3، خاصة ما يتعلق بأسعار السكنات، نوعية الدراسات، معايير البناء، وآجال الاستدعاءات. وتأتي هذه التصريحات خلال إشرافه على إطلاق أشغال مشروع 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية سعيدة.


أسعار عدل 3… مقاربة لصيغة LPA


أكد قمداني أن أسعار شقق عدل 3 ستكون قريبة من تكاليف السكن الترقوي المدعم (LPA)، حيث يُرتقب أن تبلغ قيمة شقة من ثلاث غرف حوالي 350 مليون سنتيم. ويُعد هذا السعر مؤشرًا مهمًا بالنسبة للمكتتبين الذين ينتظرون الكشف الرسمي عن الأسعار النهائية.


دراسات هندسية جزائرية وتحسينات عمرانية جديدة


أوضح المدير العام أن الدراسات الهندسية الخاصة بمشاريع عدل 3 أنجزها مهندسون شباب من خريجي الجامعات الجزائرية، وهو ما يعكس توجه القطاع نحو تشجيع الكفاءات الوطنية وإشراكها في أكبر ورشات السكن في البلاد.


كما أشار إلى إدراج تحسينات جديدة على الواجهات والتصميم الخارجي، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم والتهيئة الحديثة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو سكن حضري مريح وعملي للمواطنين.


نظام مضاد للزلازل… وفق آخر المعايير


أكد قمداني أن سكنات عدل 3 ستُنجز وفق النظام المضاد للزلازل الجديد “RPA 2024”، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى أمان البنايات وضمان حماية السكان في مختلف الولايات، خاصة تلك المصنفة كمناطق نشطة زلزاليًا.


التدفئة المركزية… قرار وزاري يدخل حيز التنفيذ لأول مرة


وفي خطوة تُعد سابقة في برامج عدل، كشف المتحدث أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي أصدر تعليمة رسمية تقضي بإدراج التدفئة المركزية في جميع سكنات عدل 3، ما يشكل إضافة مهمة لطالبي السكن خصوصًا في الولايات التي تشهد برودة شتوية معتبرة.


استدعاء المكتتبين وتسديد الدفعة الأولى قبل نهاية الشهر


وفقًا لتصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن، ستشرع وكالة عدل قبل نهاية الشهر الجاري في استدعاء المكتتبين لتسديد الدفعة الأولى المقدرة بـ10% من قيمة السكن، تمهيدًا لانطلاق العقود والإجراءات الرسمية.


تسهيلات للدفع عبر تطبيق بريدي موب


وفي سياق ذي صلة، تم سابقًا توقيع اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان تُتيح لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفع مستحقاتهم عبر تطبيق بريدي موب. وتعمل الوكالة على تعميم هذه الخدمة لتشمل كذلك مكتتبي عدل 3، سواء للدفعات الأولية أو الأقساط اللاحقة، ما يسهل العملية ويجنب الاكتظاظ بالمكاتب البريدية.


تسليم جزء من السكنات خلال 2026 ممكن


اختتم قمداني تصريحاته بالتأكيد أن إمكانية تسليم جزء من سكنات عدل 3 خلال السنة المقبلة تبقى واردة، شريطة احترام المقاولات للآجال وتسريع نسق الإنجاز، خصوصًا في المشاريع التي انطلقت أشغالها فعليًا مثل قسنطينة، ورقلة وسعيدة.



تواصل عملية توطين 46 ألف مسكن عدل 3 عبر ولايات الوطن


تتواصل عبر مختلف ولايات البلاد عملية توطين ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل 3، وذلك تنفيذًا لتكليف مباشر من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي. وتندرج هذه العملية في إطار تسريع وتيرة تجسيد المشاريع السكنية التي أطلقها قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة تلبية للطلب الكبير على السكن الاجتماعي المدعوم.

مشروع جديد بسعيدة يدخل حيز الإنجاز

شهدت ولاية سعيدة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، حدثًا مهمًا تمثّل في وضع حجر الأساس لمشروع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد. وأشرف على هذه العملية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مرفوقًا بوالي الولاية أمومن مرموري.

ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكبر برامج عدل الموجهة للمنطقة، ويمثل إضافة معتبرة للحظيرة السكنية لسعيدة، خصوصًا مع توسع القطب العمراني لأولاد خالد الذي أصبح أحد أهم مناطق التهيئة الجديدة بالولاية.

حصيلة توطين مشاريع عدل 3 منذ الانطلاق

منذ إطلاق أول مشروع لبرنامج عدل 3 بولاية قسنطينة بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصل عدد السكنات التي تم توطينها فعليًا عبر مختلف الولايات إلى 11,650 وحدة سكنية، موزعة كما يلي:

  • 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي – قسنطينة.
  • 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني البكرات – ورقلة.
  • 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد – سعيدة.

هذه الأرقام تعكس تقدّمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج عدل 3 الذي يُعد من أكبر البرامج السكنية الموجهة لفئة طالبي السكن من أصحاب الدخل المتوسط، والذي تراهن عليه الحكومة لتخفيف الطلب على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

دفع قوي لورشات البناء وتحسين وتيرة الإنجاز

تؤكد وزارة السكن عبر هذا النسق المتسارع أن المرحلة المقبلة ستعرف رفعًا للوتيرة ودخول مشاريع جديدة حيز التوطين والإنجاز في باقي الولايات، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا للبرامج السكنية وفتح آفاق عمرانية جديدة عبر الوطن.

ومع دخول مشاريع عدل 3 في طور الإنجاز الفعلي، ينتظر آلاف المكتتبين أن تشهد السنة القادمة إطلاقًا لمراحل أخرى من التوطين وتقدمًا أكبر في نسب الأشغال، خاصة في الولايات التي تعرف ضغطًا سكانيًا متزايدًا.

 

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن إطلاق منصة رقمية مركزية جديدة مخصصة لمتابعة مشاريع السكن، خصوصًا برنامج "عدل 3" الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان احترام آجال الإنجاز. وتتيح هذه المنصة مراقبة تقدم الأشغال في الوقت الحقيقي ورصد أي تأخر محتمل، مع تأكيد المدير العام أنها تخضع لإشراف مباشر من وزير السكن.


وأوضح المسؤول أن الوكالة اعتمدت نظام العمل "3×8" بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، دون المساس بمعايير الجودة التي تظل أولوية ثابتة في كل مراحل المشروع. كما ستتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة نسب التقدم وتقييم مدى احترام الشركات للجدول الزمني والمعايير التقنية.


ولم يستبعد المدير إمكانية تسجيل عمليات تسليم جزئي لبعض سكنات "عدل 3" خلال العام المقبل في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس النسق الحالي، معتبرًا أن المنصة الرقمية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحسين متابعة المشاريع وتوفير رؤية أوضح للمكتتبين حول مراحل تقدم سكناتهم.




أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في بيان رسمي عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3، داعية جميع أصحاب الطعون إلى الدخول إلى حساباتهم عبر المنصة الرقمية للوكالة.


متابعة الطعون عبر موقع عدل دون تنقل


وأكدت الوكالة أن معالجة الطعون ودراسة الملفات تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني:

www.aadl.dz


وبإدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب ثم التوجه إلى خانة "اكتتاب"، يمكن للمعنيين معرفة نتيجة الطعن والاطلاع على وضعية ملفهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوكالة، ما يضمن توفير الوقت وتفادي الازدحام وتعزيز شفافية الإجراءات.


تسهيلات رقمية للمكتتبين في برنامج عدل 3


يأتي هذا الإعلان في إطار رقمنة خدمات وكالة عدل وتحديث طرق معالجة الملفات، بما يمكّن المكتتبين من متابعة تطور طعونهم بشكل مباشر، خصوصًا بعد العدد الكبير من الطعون المسجلة ضمن برنامج AADL 3.


رقم أخضر للتكفل بانشغالات المواطنين


وضمن جهودها لتحسين التواصل، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المواطنين للإجابة على تساؤلاتهم بخصوص الطعون أو مشاكل الدخول إلى المنصة.


خطوة تعزز الشفافية وتسهّل الإجراءات


يمثل هذا الإجراء دليلاً على توجه الوكالة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الشفافية في معالجة ملفات السكن، حيث يستطيع المكتتبون الاطلاع على وضعية طعونهم فور صدورها، دون وسطاء ودون تنقل.

الرئيس تبون يضع حجر الأساس لـ 8050 وحدة سكنية من برنامج "عدل 3" بقسنطينة


قسنطينة – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع ضخم يضم 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بالقطب العمراني الجديد سيساوي بولاية قسنطينة. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز خطوات الدولة في توسيع العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.


مشروع سكني ضخم لتعزيز التنمية العمرانية

يمثل إطلاق هذا العدد الكبير من السكنات دفعة قوية لقطاع السكن في المنطقة الشرقية للبلاد، حيث يشكل القطب العمراني سيساوي أحد أهم الأقطاب السكنية والاقتصادية الجديدة التي تعول عليها الدولة لتخفيف الضغط عن النسيج العمراني القديم للمدينة.

وخلال زيارته، اطلع رئيس الجمهورية على عرض مفصل حول مشاريع التنمية الجارية بقسنطينة، إضافة إلى ربورتاج يبرز جهود عصرنة المدينة القديمة والمحافظة على طابعها التاريخي، في إطار خطة شاملة لتحسين نوعية الحياة وإعادة إحياء المعالم العمرانية العريقة.


متابعة جهود الرقمنة وتطوير الخدمات

كما تلقى رئيس الجمهورية عرضًا تقنيًا يتعلق بمدى تقدم رقمنة قطاع السكن على المستوى المحلي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة الملفات عبر منصات رقمية شفافة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمة العمومية.


زيارة عمل تشمل تدشين مشاريع حيوية

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل للرئيس تبون بولاية قسنطينة، حيث يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية في قطاعات مختلفة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عصرية للمواطنين.


"عدل 3".. إضافة جديدة لتلبية احتياجات السكن

يأتي إطلاق برنامج "عدل 3" مكملًا للبرامج السابقة، ليعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. وينتظر أن يساهم المشروع الجديد في توسيع الحظيرة السكنية للولاية وتحسين جودة العرض العقاري.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، بعد استكمال الإجراءات الخاصة ببرنامج “عدل 1”. وأوضح الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للعقارات التابعة للمشاريع السكنية، تمهيدًا لتحويل الملكية النهائية لفائدة المستفيدين الذين سددوا مستحقاتهم بالكامل.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، بخصوص مستجدات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والإجراءات الخاصة بالتخفيضات التي أقرتها الدولة لفائدة المكتتبين. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 حدّد بوضوح كيفيات الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المتبقي، لفائدة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن مصالح الوكالة شرعت فعلاً في تطبيق هذا القرار.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من العملية شملت تسوية ملفات مكتتبي “عدل 1”، حيث تم تحويل الملكية فعلياً لكل من سدد المبلغ الإجمالي لسكنه، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة مرضية وتشهد تجاوبًا واسعًا من طرف المستفيدين.

أما بالنسبة لبرنامج “عدل 2”، فأكد بلعريبي أن الجهود منصبة على استكمال الجوانب التقنية والإدارية الضرورية، على غرار إعداد الجداول الوصفية للتقسيم وتسوية وضعية العقارات من الناحية القانونية، حتى يتم ضمان انتقال الملكية بطريقة شفافة وسلسة فور استكمال المستحقات المالية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تندرج ضمن حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمكتتبين، مضيفًا أن برنامج “عدل 2” يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير سكن لائق وبأسعار مدعّمة، مع الحرص على الجودة ومتابعة التنفيذ الميداني لكل مشروع.

كما جدد بلعريبي التزام مصالح القطاع بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن مستقر وملكية قانونية تامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية في مختلف ولايات الوطن.

الرد على طعون عدل 3 قبل نهاية نوفمبر


كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الرد على طعون مكتتبي برنامج عدل 3 سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية تعمل على دراسة كل الطعون المودعة بعناية لضمان إنصاف المستحقين، وذلك تمهيداً لانطلاق المرحلة المقبلة من البرنامج، والتي تتضمن دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأكد بلعريبي، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معالجة الطعون تُعد خطوة أساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3”.



أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء الاثنين، أن مكتتبي برنامج “عدل 3” سيشرعون في دفع الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء تصريح الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّم توضيحات حول ميزانية قطاع السكن ومراحل تنفيذ المشاريع السكنية الجارية.

وأكد بلعريبي أن التحضيرات التقنية والإدارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” بلغت مراحلها الأخيرة، ما سيسمح بإطلاق عملية الدفع في آجالها المحددة، تمهيداً لبدء أشغال الإنجاز عبر مختلف ولايات الوطن.

انطلاق مشاريع “عدل 3” خلال أيام… بلعريبي يكشف تفاصيل الشطر الأول من البرنامج

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق مشاريع برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكداً أن الانطلاقة الرسمية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن كافة الدراسات التقنية والمناقصات الوطنية الخاصة بإنجاز ومتابعة المشاريع قد تم استكمالها بالكامل، مما يفتح المجال لبدء تنفيذ الشطر الأول من البرنامج الذي يتضمن 200 ألف وحدة سكنية مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف بلعريبي أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد، بإذن الله، انطلاق أشغال 60 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) موزعة على مختلف الولايات، في خطوة جديدة تعكس الإرادة القوية للحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السكنات الموجهة للمواطنين.

وأكد الوزير أن هذه الديناميكية الجديدة في القطاع تمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير العمران الوطني، مشيراً إلى أن الأقطاب الحضرية الـ16 المنتشرة عبر ولايات الوطن تشهد وتيرة إنجاز متقدمة بلغت 65% في الشطر الأول من البرنامج، وهو ما يعكس نجاعة التخطيط والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.

كما كشف بلعريبي أن هذه الجهود تأتي تمهيداً لإطلاق عمليات توطين أكثر من 109 آلاف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، إضافة إلى 1220 تجهيزاً عمومياً يندرج ضمن نفس المشاريع السكنية، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن جودة الحياة للمستفيدين.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن قطاع السكن يواصل تنفيذ استراتيجية طموحة تضمن الاستمرارية والتكامل بين مختلف الصيغ، سعياً إلى تحقيق العدالة في توزيع السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن في جميع أنحاء البلاد.



أكد مدير السكن بولاية سطيف، عبد الحليم ملاط، أن جميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج عدل 3 سيتم النظر في ملفاتهم، مشيرًا إلى أن كل شخص مسجل في عدل 3 له الحق في الاستفادة من السكن، بشرط استيفاء الشروط القانونية المحددة.

📌 الفصل في ملفات عدل 3 قريبًا

وأوضح مدير السكن أن عملية دراسة الملفات تسير بوتيرة متقدمة، وأن البت النهائي في الطلبات سيتم في أقرب الآجال، في إطار تنفيذ تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة الهادفة إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات المكتتبين.

🏠 شروط الاستفادة من سكنات عدل 3

وفي حديثه عن شروط الاستفادة من سكنات عدل 3 بسطيف، أوضح المسؤول أن الشرط الأساسي يتمثل في عدم سبق الاستفادة من أي صيغة سكنية، سواء كانت:

سكنًا عموميًا أو اجتماعيًا.

قطعة أرض صالحة للبناء.

أو إعانة مالية من الدولة لبناء أو شراء سكن.

كما أضاف أن الملكية الخاصة يجب ألا تتجاوز:

50 مترًا مربعًا بالنسبة للمساكن الخاصة.

70 مترًا مربعًا بالنسبة للسكنات الموروثة.

🌍 شروط تتعلق بالقطع الأرضية

أما بخصوص القطع الأرضية، فقد بيّن مدير السكن أن المساحات المقبولة تختلف حسب المناطق، حيث يجب أن تتراوح:

بين 120 مترًا مربعًا داخل مدينة سطيف.

و150 مترًا مربعًا في مناطق الهضاب العليا.

💬 توضيحات إضافية للمكتتبين

طمأن مدير السكن جميع المواطنين بأن الإدارة تعمل على ضمان الشفافية والمساواة في معالجة الملفات، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين كل مكتتب يستوفي الشروط من الحصول على سكنه في أقرب وقت ممكن.



في إطار متابعة تقدم البرامج السكنية الوطنية، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً تقنياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، خصص لدراسة ملفات العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم المتعلقة بمشاريع برنامج عدل 2.

تقدم إنجاز العقود النهائية لبرنامج عدل 2

عرض المدير المركزي للعقود رفقة المدراء الجهويين تقارير مفصلة عن وضعية كل ولاية، تضمنت أرقاماً دقيقة حول عدد المواقع السكنية، عدد العقود المنجزة، ونسب التقدم المحققة. وقد جاءت المديرية الجهوية لوهران في الصدارة بنسبة 75.90% من العقود المنجزة، تليها قسنطينة بنسبة 67%.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إصدار العقود النهائية واستكمال شهادات الملكية والمطابقة، مع إنهاء كافة الإجراءات الإدارية العالقة. كما أعلن عن استحداث تطبيق رقمي جديد يتيح للمكتتبين طلب وتسلم عقودهم السكنية بشكل مبسط.

الإجراءات الاستباقية الخاصة ببرنامج عدل 3

المحور الثاني من الاجتماع خُصص لبرنامج عدل 3 الذي يشمل الشطر الأول بـ 200,000 وحدة سكنية. وقدم مسؤولو الوكالة عرضاً عن مدى جاهزية الملفات التقنية والإدارية، بما فيها عقود الأراضي ورخص البناء.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات الاستباقية هو ضمان تسليم العقود النهائية فور استكمال الأشغال. وشدد على ضرورة إنهاء جميع الترتيبات الإدارية وإصدار رخص البناء قبل انطلاق الورشات، مبرزاً أن كل الإمكانيات متوفرة لاحترام آجال الإنجاز.

تطبيق رقمي لمتابعة المشاريع

كلف الوزير مصالحه بإنشاء نظام رقمي موحد لتتبع مشاريع عدل 3 في وقت حقيقي، يتيح:

  • تحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع.
  • توثيق بيانات مكاتب الدراسات والمؤسسات المنجزة.
  • إدراج رخص البناء الخاصة بكل موقع.
  • توفير نسخ مرقمنة من العقود والوثائق الإدارية.

الهدف من هذا النظام هو تسهيل المتابعة وضمان النوعية وتسريع اتخاذ القرارات من طرف الإدارة المركزية.

الطعون التجارية لمكتتبي عدل 3

أما بخصوص الشق التجاري، فقد واصلت وكالة «عدل» دراسة ومعالجة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر 2025. وسخرت لهذه العملية أكثر من 300 عون تجاري مكلفين بفحص الملفات بدقة لضمان إنصاف كل مكتتب.

خلاصة

أكد وزير السكن أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتسريع إنجاز العقود وتوفير حلول عملية للمكتتبين في برنامجي عدل 2 و3، مع اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لمرافقة المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية.



في إطار الجدل القائم حول كيفية معالجة طعون مكتتبي برنامج عدل 3، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ردا كتابيا رسميا يوضح الإجراءات الاستثنائية المعتمدة لضمان معالجة الملفات العالقة. وتشمل هذه الإجراءات فتح خط أخضر على مدار الساعة، معالجة الأخطاء التقنية والإدارية، وتقديم حلول خاصة للفئات التي تواجه عراقيل استثنائية.

خط أخضر لمرافقة مكتتبي عدل 3

أكد الوزير أن مصالحه خصصت الرقم 3040 كخط أخضر يعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك ساعات الليل، لمرافقة المسجلين في برنامج عدل 3. وقد جُندت فرق تقنية لتقديم الدعم المستمر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الحسابات الرقمية وتحميل الوثائق على منصة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

معالجة أخطاء تحديد الولاية والطلاق

تصحيح أخطاء الولاية

أوضح بلعريبي أن المكتتبين الذين أخطأوا في اختيار الولاية خلال التسجيل الأولي، يمكنهم إعادة تفعيل حساباتهم وتحميل وثائقهم مجددا، على أن تبت اللجنة المختصة في ملفاتهم وفق الإجراءات التنظيمية.

وضعيات الطلاق والنزاعات الأسرية

أما بالنسبة للمكتتبين الذين كانوا في إجراءات طلاق أو نزاعات قانونية منعتهم من استكمال ملفاتهم، فقد دعا الوزير هؤلاء إلى تقديم الوثائق العائلية المعمول بها أثناء فترة التسجيل، حتى يتم اعتماد ملفاتهم قانونيا.

مشاكل رقم التعريف الوطني وشهادات الميلاد

أشار الوزير إلى أن بعض المكتتبين واجهوا عراقيل تقنية مرتبطة برقم التعريف الوطني أو شهادات الميلاد. ولهذا الغرض، تم تدعيم المنصة الرقمية برابط خاص يمكّن هذه الفئة من استكمال إجراءاتهم بسهولة.

أصحاب المنح غير الثابتة والمرضى

المنح المؤقتة والمتقطعة

أكد الوزير أن المكتتبين الذين يتقاضون منحا مؤقتة، مثل منح الجنوب أو المنح الموسمية، سيتم دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة المختصة بالاعتماد على بيانات أرباب العمل والتصريحات المقدمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

عطلة مرضية أو أمومة

بالنسبة للنساء في عطلة أمومة أو المكتتبين في عطلة مرضية، فقد طلبت الوزارة منهم تحميل آخر كشف راتب يسبق فترة العطلة، مرفقا بالوثائق الطبية أو الإدارية، ليتم اعتماد ملفاتهم بشكل قانوني.

تعزيز المنصة الرقمية لتفادي الطوابير

أشاد بلعريبي بالنجاح الذي حققته المنصة الرقمية لوكالة عدل، مؤكدا أن هذه الآلية جنّبت المكتتبين عناء التنقل والانتظار الطويل. وأكد أن النظام الرقمي المعتمد بات أكثر فعالية بعد تعزيز الدعم التقني، ما يسرّع معالجة الطعون والملفات العالقة.

خلاصة

إجراءات وزارة السكن الأخيرة تؤكد حرصها على معالجة جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3، خاصة فيما يتعلق بالطعون والإشكالات التقنية أو الاجتماعية. ومع تفعيل الخط الأخضر والدعم الرقمي المستمر، يبدو أن القطاع يتجه نحو حلول أكثر مرونة وعدالة.

 

ثورة رقمية في قطاع السكن: "عدل" تتبنى الدفع الإلكتروني عبر "بريدي موب"

​في خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أبرمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) اتفاقية إطار تاريخية مع كل من بريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تسديد أقساط سكنات "عدل"، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تطوير الدفع الإلكتروني.

​وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مكتتبو برنامجي عدل 1 وعدل 2 من تسديد أقساطهم الشهرية بكل سهولة وأمان، وذلك باستخدام تطبيق "بريدي موب". هذه الميزة الجديدة ستوفر عليهم عناء التنقل والانتظار في الطوابير، مما يختصر الوقت والجهد، ويجعل عملية التسديد أسرع وأكثر مرونة.

​ولم تتوقف الفائدة عند هذا الحد، فالتحضيرات جارية أيضاً لتطبيق هذه الميزة على برنامج عدل 3 المرتقب. حيث ستُتاح الفرصة للمكتتبين الجدد لدفع أقساطهم الأولى إلكترونياً عبر نفس التطبيق، مما يؤكد التزام القائمين على برنامج "عدل" بتقديم خدمات عصرية ومواكبة للتطورات التكنولوجية.

​تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية، وتعكس رؤية واضحة لتسهيل حياة المواطنين عبر توفير حلول مبتكرة وفعالة. إنها بداية لمرحلة جديدة من الكفاءة والشفافية في قطاع السكن، حيث التكنولوجيا في خدمة المواطن.



أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تمديد آجال تحميل ملفات الطعون الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3 عبر المنصة الإلكترونية للوكالة www.aadl.dz، وذلك تطبيقًا للقرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 ديسمبر 2024، الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.


وبحسب بيان الوكالة، فقد تم تحديد 6 سبتمبر 2025 كـ آخر أجل لاستكمال إجراءات تحميل ملف الطعن عبر الحسابات الشخصية للمعنيين في المنصة.


> تؤكد «عدل» أن التمديد يهدف إلى منح فرصة إضافية للمسجلين المعنيين لاستكمال ملفاتهم، وتسهيل دراسة ومعالجة الطعون في أقرب الآجال.

عدل 3، الطعون، تمديد الآجال، السكن، البيع بالإيجار، AADL، الجزائر.





نفى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بشكل قاطع وجود أي فائض في الوحدات السكنية ضمن برنامج "عدل 2"، مؤكداً أن عملية تسليم المفاتيح للمكتتبين المتأخرين تسير بشكل طبيعي ومستمر.

جاء توضيح الوزير رداً على استفسار برلماني حول تأخر تسليم السكنات لبعض المستفيدين من الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما يُطلق عليه "الفائض" في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن جميع المشاريع السكنية يتم إنجازها بناءً على تخطيط دقيق يضمن التوازن الكامل بين عدد المكتتبين والوحدات المتاحة. هذا التخطيط المسبق يلغي أي إمكانية لوجود شقق شاغرة يمكن إعادة توجيهها لبرامج أخرى مثل "عدل 3".

عملية التسليم مستمرة لمكتتبي "عدل 2"


أفاد بلعريبي أن الفئة المعنية بالتأخر هي الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج "عدل 2". وقد بدأت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في إجراءات تحديد الموثقين وإصدار مقررات التخصيص. وأكد الوزير أن عدداً من هؤلاء المكتتبين قد استلموا مفاتيحهم بالفعل، وأن العملية مستمرة حتى يحصل جميع المستفيدين على سكناتهم دون استثناء.

برنامج "عدل 3" يتقدم بـ900 ألف ملف مقبول


وفي سياق متصل، استعرض الوزير تطورات برنامج "عدل 3" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، مشيراً إلى أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سجلوا طلباتهم، وقد تم قبول ملفات أكثر من 900 ألف مكتتب بعد دراستها والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة. وتؤكد هذه الأرقام الإقبال الكبير على البرنامج، الذي يأتي ضمن مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وأعلنت وكالة "عدل" مؤخراً عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مع فتح باب الطعون لمدة شهر كامل. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمرفوضين لتقديم طعونهم وتصحيح أي أخطاء محتملة، مما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن الشروط الأساسية للاستفادة من سكنات "عدل 3" تشمل أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24,000 دينار و120,000 دينار، بالإضافة إلى عدم امتلاك أي عقار سكني أو قطعة أرض مخصصة للبناء.

في إطار حرصها على مرافقة المكتتبين وتسهيل تعاملهم مع المنصة الإلكترونية، نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، يوم الخميس، فيديو توضيحيًا عبر صفحتها الرسمية، يشرح خطوات استرجاع كلمة السر الخاصة بحسابات المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 3".

وجاء هذا التوضيح استجابة لانشغالات عدد من المكتتبين الذين واجهوا صعوبات في الدخول إلى حساباتهم، خاصة مع اقتراب نهاية آجال إيداع الطعون المحددة في مدة 30 يوما. وتسعى الوكالة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان ولوج آمن وسلس للمواطنين إلى ملفاتهم الإلكترونية.

ووفقًا للتفاصيل التي قدمها الفيديو، تنطلق عملية استرجاع كلمة السر من خلال زيارة الموقع الرسمي للوكالة عبر الرابط www.aadl.dz، ثم النقر على خيار "نسيت كلمة السر". في المرحلة التالية، يُطلب من المكتتب إدخال الرقم التسلسلي ورقم الهاتف المرتبط بالحساب، ثم الضغط على زر "تأكيد".

وفي غضون 48 ساعة، يتلقى المعني رسالة نصية قصيرة على هاتفه تتضمن رقم تحقق. وبمجرد استلام هذا الرمز، يقوم المستخدم بإدخاله في الخانة المخصصة، ثم يواصل ملء بياناته، ويُدخل الرمز الظاهر في الصورة، قبل تأكيد العملية.

الخطوة الأخيرة تتمثل في اختيار كلمة سر جديدة وتأكيدها، مع ضرورة حفظها بعناية لتفادي تكرار نسيانها مستقبلاً، مما يضمن استرجاع الحساب بشكل آمن وسريع.



ويؤكد هذا التوضيح التزام وكالة "عدل" بمرافقة المكتتبين وتبسيط الإجراءات الرقمية، في سياق سعيها الدائم نحو رقمنة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم في التعامل مع المنصة الإلكترونية للبرنامج.


نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget