Articles by "NEWS"



تتجه الحكومة الجزائرية خلال سنة 2026 إلى تنفيذ واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ البلاد، تجاوزت 135 مليار دولار، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة، مع تركيز كبير على برامج السكن ومواصلة المشاريع الكبرى في النقل والبنى التحتية.


300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار


أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية هو تمويل 300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (AADL)، في إطار دعم الطلب المتزايد على السكن وتحفيز البنوك العمومية على منح قروض ميسّرة بفائدة 0% للمستفيدين من هذه الصيغة.

كما تم تمديد آجال تقديم طلبات اقتناء السكنات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ما يمنح فرصة إضافية لشاغلي السكنات العمومية الراغبين في تملك مساكنهم نهائيًا.


10 آلاف سكن عمومي إيجاري ومواصلة التهيئة


خصص المشروع أيضًا غلافًا ماليًا لإنجاز 10 آلاف سكن عمومي إيجاري (LPL)، إلى جانب أشغال التهيئة والربط بالشبكات الضرورية، وتعويض نزع الملكية الموجه للمشاريع العمومية.

كما تشمل البرامج تنفيذ مشاريع عمرانية جديدة، منها أشغال حماية المدن وتعديل مجاري الأودية، خصوصًا في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وإنجاز 430 مرفقًا عموميًا مرافقًا للأحياء السكنية تشمل مدارس، متوسطات، ثانويات ومراكز صحية.


تطوير النقل والبنية التحتية


على الصعيد التنموي، ستتواصل مشاريع المترو والترامواي في الجزائر العاصمة وقسنطينة ومستغانم، إضافة إلى توسعة شبكة الطرق الكبرى وإنجاز محولات تربط الطريق السيار بخط بشار–تندوف–غار جبيلات، ما يعزز الربط بين مناطق الجنوب والشمال ويدعم الاستثمارات المستقبلية في الحديد والمعادن.


تحفيزات وتمويل إسلامي للسكن


من بين الإجراءات اللافتة أيضًا تخفيض الفوائد على القروض السكنية في إطار التمويل الإسلامي، سواء للبناء أو التهيئة أو اقتناء الأراضي، مع إعفاءات جبائية لفائدة المترشحين لاقتناء العقارات المخصصة للسكن. كما تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 1% بالنسبة لمشاريع ترميم وإعادة تأهيل السكنات القديمة.


أفق واعد لقطاع السكن


تعكس هذه الإجراءات بوضوح التوجه الحكومي نحو جعل 2026 سنة انتعاش حقيقي في قطاع السكن، خاصة مع رفع ميزانيات التهيئة والتجهيز، وتوسيع مشاريع العمران الجديدة عبر مختلف الولايات.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات ستُسهم في تحريك سوق العقار والبناء، وتشجيع الاستثمار المحلي في مواد البناء، ما يعزز فرص العمل ويقلل الاعتماد على الواردات.



في إطار متابعة تقدم البرامج السكنية الوطنية، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً تقنياً بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، خصص لدراسة ملفات العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم المتعلقة بمشاريع برنامج عدل 2.

تقدم إنجاز العقود النهائية لبرنامج عدل 2

عرض المدير المركزي للعقود رفقة المدراء الجهويين تقارير مفصلة عن وضعية كل ولاية، تضمنت أرقاماً دقيقة حول عدد المواقع السكنية، عدد العقود المنجزة، ونسب التقدم المحققة. وقد جاءت المديرية الجهوية لوهران في الصدارة بنسبة 75.90% من العقود المنجزة، تليها قسنطينة بنسبة 67%.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إصدار العقود النهائية واستكمال شهادات الملكية والمطابقة، مع إنهاء كافة الإجراءات الإدارية العالقة. كما أعلن عن استحداث تطبيق رقمي جديد يتيح للمكتتبين طلب وتسلم عقودهم السكنية بشكل مبسط.

الإجراءات الاستباقية الخاصة ببرنامج عدل 3

المحور الثاني من الاجتماع خُصص لبرنامج عدل 3 الذي يشمل الشطر الأول بـ 200,000 وحدة سكنية. وقدم مسؤولو الوكالة عرضاً عن مدى جاهزية الملفات التقنية والإدارية، بما فيها عقود الأراضي ورخص البناء.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات الاستباقية هو ضمان تسليم العقود النهائية فور استكمال الأشغال. وشدد على ضرورة إنهاء جميع الترتيبات الإدارية وإصدار رخص البناء قبل انطلاق الورشات، مبرزاً أن كل الإمكانيات متوفرة لاحترام آجال الإنجاز.

تطبيق رقمي لمتابعة المشاريع

كلف الوزير مصالحه بإنشاء نظام رقمي موحد لتتبع مشاريع عدل 3 في وقت حقيقي، يتيح:

  • تحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع.
  • توثيق بيانات مكاتب الدراسات والمؤسسات المنجزة.
  • إدراج رخص البناء الخاصة بكل موقع.
  • توفير نسخ مرقمنة من العقود والوثائق الإدارية.

الهدف من هذا النظام هو تسهيل المتابعة وضمان النوعية وتسريع اتخاذ القرارات من طرف الإدارة المركزية.

الطعون التجارية لمكتتبي عدل 3

أما بخصوص الشق التجاري، فقد واصلت وكالة «عدل» دراسة ومعالجة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر 2025. وسخرت لهذه العملية أكثر من 300 عون تجاري مكلفين بفحص الملفات بدقة لضمان إنصاف كل مكتتب.

خلاصة

أكد وزير السكن أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتسريع إنجاز العقود وتوفير حلول عملية للمكتتبين في برنامجي عدل 2 و3، مع اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لمرافقة المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية.



في إطار الجدل القائم حول كيفية معالجة طعون مكتتبي برنامج عدل 3، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ردا كتابيا رسميا يوضح الإجراءات الاستثنائية المعتمدة لضمان معالجة الملفات العالقة. وتشمل هذه الإجراءات فتح خط أخضر على مدار الساعة، معالجة الأخطاء التقنية والإدارية، وتقديم حلول خاصة للفئات التي تواجه عراقيل استثنائية.

خط أخضر لمرافقة مكتتبي عدل 3

أكد الوزير أن مصالحه خصصت الرقم 3040 كخط أخضر يعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك ساعات الليل، لمرافقة المسجلين في برنامج عدل 3. وقد جُندت فرق تقنية لتقديم الدعم المستمر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الحسابات الرقمية وتحميل الوثائق على منصة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

معالجة أخطاء تحديد الولاية والطلاق

تصحيح أخطاء الولاية

أوضح بلعريبي أن المكتتبين الذين أخطأوا في اختيار الولاية خلال التسجيل الأولي، يمكنهم إعادة تفعيل حساباتهم وتحميل وثائقهم مجددا، على أن تبت اللجنة المختصة في ملفاتهم وفق الإجراءات التنظيمية.

وضعيات الطلاق والنزاعات الأسرية

أما بالنسبة للمكتتبين الذين كانوا في إجراءات طلاق أو نزاعات قانونية منعتهم من استكمال ملفاتهم، فقد دعا الوزير هؤلاء إلى تقديم الوثائق العائلية المعمول بها أثناء فترة التسجيل، حتى يتم اعتماد ملفاتهم قانونيا.

مشاكل رقم التعريف الوطني وشهادات الميلاد

أشار الوزير إلى أن بعض المكتتبين واجهوا عراقيل تقنية مرتبطة برقم التعريف الوطني أو شهادات الميلاد. ولهذا الغرض، تم تدعيم المنصة الرقمية برابط خاص يمكّن هذه الفئة من استكمال إجراءاتهم بسهولة.

أصحاب المنح غير الثابتة والمرضى

المنح المؤقتة والمتقطعة

أكد الوزير أن المكتتبين الذين يتقاضون منحا مؤقتة، مثل منح الجنوب أو المنح الموسمية، سيتم دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة المختصة بالاعتماد على بيانات أرباب العمل والتصريحات المقدمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

عطلة مرضية أو أمومة

بالنسبة للنساء في عطلة أمومة أو المكتتبين في عطلة مرضية، فقد طلبت الوزارة منهم تحميل آخر كشف راتب يسبق فترة العطلة، مرفقا بالوثائق الطبية أو الإدارية، ليتم اعتماد ملفاتهم بشكل قانوني.

تعزيز المنصة الرقمية لتفادي الطوابير

أشاد بلعريبي بالنجاح الذي حققته المنصة الرقمية لوكالة عدل، مؤكدا أن هذه الآلية جنّبت المكتتبين عناء التنقل والانتظار الطويل. وأكد أن النظام الرقمي المعتمد بات أكثر فعالية بعد تعزيز الدعم التقني، ما يسرّع معالجة الطعون والملفات العالقة.

خلاصة

إجراءات وزارة السكن الأخيرة تؤكد حرصها على معالجة جميع انشغالات مكتتبي برنامج عدل 3، خاصة فيما يتعلق بالطعون والإشكالات التقنية أو الاجتماعية. ومع تفعيل الخط الأخضر والدعم الرقمي المستمر، يبدو أن القطاع يتجه نحو حلول أكثر مرونة وعدالة.



أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تمديد آجال تحميل ملفات الطعون الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3 عبر المنصة الإلكترونية للوكالة www.aadl.dz، وذلك تطبيقًا للقرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 ديسمبر 2024، الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.


وبحسب بيان الوكالة، فقد تم تحديد 6 سبتمبر 2025 كـ آخر أجل لاستكمال إجراءات تحميل ملف الطعن عبر الحسابات الشخصية للمعنيين في المنصة.


> تؤكد «عدل» أن التمديد يهدف إلى منح فرصة إضافية للمسجلين المعنيين لاستكمال ملفاتهم، وتسهيل دراسة ومعالجة الطعون في أقرب الآجال.

عدل 3، الطعون، تمديد الآجال، السكن، البيع بالإيجار، AADL، الجزائر.





نفى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بشكل قاطع وجود أي فائض في الوحدات السكنية ضمن برنامج "عدل 2"، مؤكداً أن عملية تسليم المفاتيح للمكتتبين المتأخرين تسير بشكل طبيعي ومستمر.

جاء توضيح الوزير رداً على استفسار برلماني حول تأخر تسليم السكنات لبعض المستفيدين من الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما يُطلق عليه "الفائض" في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن جميع المشاريع السكنية يتم إنجازها بناءً على تخطيط دقيق يضمن التوازن الكامل بين عدد المكتتبين والوحدات المتاحة. هذا التخطيط المسبق يلغي أي إمكانية لوجود شقق شاغرة يمكن إعادة توجيهها لبرامج أخرى مثل "عدل 3".

عملية التسليم مستمرة لمكتتبي "عدل 2"


أفاد بلعريبي أن الفئة المعنية بالتأخر هي الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج "عدل 2". وقد بدأت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في إجراءات تحديد الموثقين وإصدار مقررات التخصيص. وأكد الوزير أن عدداً من هؤلاء المكتتبين قد استلموا مفاتيحهم بالفعل، وأن العملية مستمرة حتى يحصل جميع المستفيدين على سكناتهم دون استثناء.

برنامج "عدل 3" يتقدم بـ900 ألف ملف مقبول


وفي سياق متصل، استعرض الوزير تطورات برنامج "عدل 3" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، مشيراً إلى أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سجلوا طلباتهم، وقد تم قبول ملفات أكثر من 900 ألف مكتتب بعد دراستها والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة. وتؤكد هذه الأرقام الإقبال الكبير على البرنامج، الذي يأتي ضمن مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وأعلنت وكالة "عدل" مؤخراً عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مع فتح باب الطعون لمدة شهر كامل. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمرفوضين لتقديم طعونهم وتصحيح أي أخطاء محتملة، مما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن الشروط الأساسية للاستفادة من سكنات "عدل 3" تشمل أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24,000 دينار و120,000 دينار، بالإضافة إلى عدم امتلاك أي عقار سكني أو قطعة أرض مخصصة للبناء.



أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم الإثنين، عن تمكين المواطنين، وخاصة المكتتبين المقصيين من برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”، من استخراج عدة وثائق عقارية عبر بوابة “فضاء الجزائر” الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى المصالح الإدارية.


الوثائق المتاحة تشمل الشهادة السلبية العقارية (Négatif)، نسخ العقود المشهّرة، والبطاقات العقارية، وذلك عبر المنصة الرقمية: https://fadaeldjazair.mf.gov.dz.


خطوات استخراج الوثائق عبر البوابة الرقمية


للحصول على الشهادة السلبية أو نسخ العقود العقارية، يتوجب اتباع الخطوات التالية:


1. الولوج إلى بوابة فضاء الجزائر عبر الرابط: https://fadaeldjazair.mf.gov.dz.

2. الضغط على خانة الخدمات، ثم اختيار الفضاء العام.

3. النقر على محافظة عقارية.

4. اختيار الولاية والمحافظة العقارية المعنية.



ما هي الشهادة السلبية العقارية؟

تُعد الشهادة السلبية العقارية وثيقة رسمية تُصدرها المحافظة العقارية، تثبت أن صاحب الطلب أو زوجه لا يملكان أي عقار مسجل على مستوى الولاية.

وتُعتبر هذه الوثيقة شرطًا أساسيًا للاستفادة من مختلف برامج السكن المدعّم، على غرار عدل 3، LPA، السكن الاجتماعي، والسكن الريفي، خصوصًا عند تقديم الطعون في حال الرفض بسبب شبهة التملّك العقاري.


هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية استخراج الوثائق وتسريع دراسة الطعون، بما يسمح للمواطنين باستكمال ملفاتهم في آجال وجيزة دون عناء التنقل والانتظار.

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، على لسان مديرها العام رياض قمداني، أن نتائج دراسة ملفات المكتتبين ستُنشر يوم الأحد 27 جويلية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالًا.


وفي تصريح خاص لقناة “النهار”، أوضح قمداني أن الردود، سواء بالقبول أو الرفض المبدئي، ستكون متاحة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة. كما أشار إلى أن المكتتبين الذين تُرفض طلباتهم سيكون بمقدورهم تقديم طعونهم مباشرة عبر نفس المنصة.


وأكد المدير العام أن الوكالة ستعمل على نشر مقاطع فيديو توضيحية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، لتبيين خطوات الدخول إلى المنصة، وتحميل ملفات القبول، إضافة إلى كيفية إيداع الطعون بشكل صحيح.



كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مصالحه ستشرع في الرد على المسجلين ضمن برنامج سكنات "عدل 3" مع نهاية شهر جويلية الجاري. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، على هامش أشغال الجمعية العامة السنوية الرابعة والأربعين لبنك التنمية المنعقدة بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن القطاع يعمل بجدية لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة، مؤكدًا: "سنعمل على هذا الشيء".


وفي سياق متصل، جدد بلعريبي التزام الدولة بتسليم سكنات "عدل 3" بمواصفات عصرية تراعي راحة المواطنين، حيث شدد على ضرورة تزويد هذه السكنات بالتدفئة المركزية وضمان جودة الإنجاز وفق المقاييس المعتمدة.


وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال الجمعية العامة لبنك التنمية، أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع السكن، مبرزًا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جعل من ملف السكن أولوية مطلقة ضمن التزاماته أمام الشعب.


كما كشف بلعريبي عن حصيلة توزيع السكنات في الجزائر خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أنه تم توزيع مليون و700 ألف وحدة سكنية بين 2020 و2024، في مختلف الصيغ، ضمن مسعى الدولة لضمان الحق في السكن الكريم لكافة المواطنين.



بمناسبة الذكرى الـ63 لعيدي الاستقلال والشباب، شهدت عدة ولايات جزائرية توزيعًا واسعًا للسكنات بمختلف الصيغ، في خطوة عكست التزام الدولة بتحقيق العدالة السكنية والاستجابة لتطلعات المواطنين في الحصول على سكن لائق.


برج بوعريريج: توزيع 3984 وحدة سكنية وإطلاق قطب حضري جديد


أشرف والي ولاية برج بوعريريج على حفل توزيع 3984 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وذلك ضمن الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة. شملت العملية توزيع:


290 وحدة بصيغة الترقوي المدعم عبر بلديات خليل، رأس الوادي وبئر قصد علي.


494 وحدة بصيغة الترقوي الحر بمركز الولاية.


3200 وحدة سكنية من صيغ مختلفة موزعة على كامل تراب الولاية.



كما تم الإعلان عن انطلاق الأشغال بالقطب الحضري الجديد الذي يمتد على مساحة 276 هكتارًا، ويتوقع أن يحتضن 20 ألف وحدة سكنية مستقبلاً. وتم وضع حجر الأساس لإنجاز 400 وحدة ضمن هذا المشروع، وسط تأكيدات الوالي بتوفير الوسائل اللوجستية والمرافق الضرورية.


جيجل: توزيع 3020 وحدة سكنية وتدشين قطب حضري في "بازول"


في ولاية جيجل، تزينت قاعة المحاضرات بالحي الإداري بحفل توزيع 3020 وحدة سكنية، منها:


400 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري.


550 وحدة ترقوي مدعم.


245 وحدة ترقوي حر.


48 وحدة ضمن برنامج "عدل".


1777 إعانة للبناء الريفي.



كما تم وضع حجر الأساس لمشاريع سكنية ضخمة بالقطب الحضري الجديد ببازول في بلدية الطاهير، الذي يمتد على 398 هكتارًا، وسيضم لاحقًا أكثر من 5400 وحدة سكنية، منها 3100 وحدة خاصة ببرنامج "عدل"، إضافة إلى 99 مرفقًا عموميًا.


سكيكدة: نحو القضاء على السكنات الهشة بـ6527 وحدة جديدة


شهدت ولاية سكيكدة توزيع 6527 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها:


3969 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، بما يشمل القضاء على السكنات الهشة.


231 وحدة بصيغة الترقوي المدعم.


2327 إعانة للبناء الريفي.



كما تم إطلاق تهيئة القطب الحضري الجديد برمضان جمال، الذي سيحتضن 9200 وحدة سكنية و25 مرفقًا عموميًا، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز 2000 سكن عمومي إيجاري.


بسكرة وأولاد جلال: احتفالات ممزوجة بالفرح وتوزيع آلاف السكنات


عرفت ولايتا بسكرة وأولاد جلال أجواء احتفالية كبيرة، حيث تم:


توزيع 1270 وحدة في أولاد جلال، منها 290 سكنًا عموميًا إيجاريًا و942 إعانة ريفية.


وضع حجر الأساس لإنجاز 1000 سكن عمومي إيجاري بأولاد جلال.


توزيع 6515 مقرر استفادة بولاية بسكرة، مع انطلاق أشغال 1100 وحدة بالقطب الحضري بعاصمة الولاية.



خنشلة: 3634 وحدة سكنية في مختلف الصيغ


أشرف والي ولاية خنشلة على توزيع 3634 وحدة سكنية، من بينها:


1090 وحدة عمومية إيجارية.


144 وحدة ترقوية مدعمة.


2000 إعانة بناء ريفي.


400 عقد استفادة من التجزئات الاجتماعية.



وأشاد المستفيدون بإنهاء معاناتهم الطويلة مع أزمة السكن، مؤكدين امتنانهم للجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية.


تبسة: توزيع 4775 مقرر استفادة وتكريمات رمزية


شهدت ولاية تبسة احتفالات مميزة بتوزيع 4775 مقرر استفادة، منها:


1228 سكنًا عموميًا إيجاريًا.


773 سكنًا ترقويًا مدعمًا.


1700 إعانة ريفية.


250 عقدًا للتجزئات الاجتماعية.


420 إعانة مالية لبناء التجزئات.


تسليم 318 مفتاحًا لسكنات ترقوية حرة تابعة لصندوق التوفير والاحتياط، و86 مفتاحًا لسكنات ترقوية حرة تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.


كما تم توزيع تجهيزات صحية، منها 8 سيارات إسعاف، أجهزة تصفية دم، ومحطات لمعالجة المياه، مع تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط.


التزام الدولة يتجلى في الميدان


تؤكد هذه العمليات الواسعة لتوزيع السكنات في عيد الاستقلال أن الدولة الجزائرية، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، ماضية في تنفيذ سياسة إسكان طموحة تلبي حاجيات المواطنين في مختلف ربوع الوطن، من خلال مشاريع مهيكلة، وقطاعات حضرية عصرية، واستراتيجية متعددة الصيغ.



كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مرحلة جديدة ومفصلية في مسار برنامج "عدل 3"، حيث شرعت الوزارة رسميًا في الإعلان عن المناقصات الوطنية الخاصة بإنجاز 200 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من البرنامج.

وأكد الوزير أن هذه الأشغال تندرج في إطار قانون المالية لسنة 2025، بعد أن تم الانتهاء بشكل كامل من الدراسات التقنية اللازمة، والمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، ما يُعد خطوة حاسمة في الانتقال من مرحلة التحضير إلى مرحلة الإنجاز الميداني.

ويأتي هذا التقدم الميداني في سياق مقاربة حضارية شاملة، يشرف عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتعتمد على التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، ما يترجم الإرادة السياسية للدولة في الاستجابة لطموحات المواطنين في الحصول على سكن لائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير خلال زيارته إلى ولاية الجلفة، عن الانطلاق في عملية توزيع أكثر من 192 ألف وحدة سكنية عبر الوطن، بمناسبة الاحتفال المزدوج بعيد الاستقلال والشباب يوم 5 جويلية. وتُعد هذه العملية من أكبر حملات التوزيع التي تشهدها البلاد، وتعكس حجم الجهود المبذولة لتقليص أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتؤشر هذه الخطوات المتسارعة على التزام الحكومة بتسريع وتيرة الإنجاز، وتنفيذ البرامج السكنية وفق مقاييس عصرية، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ومواكبة التحولات العمرانية والتنموية التي تشهدها الجزائر الجديدة.



احتضنت المقاطعة الإدارية للرويبة، صباح اليوم الإثنين، جلسة استقبال للمواطنين أشرف عليها رئيس ديوان المقاطعة، خُصّصت للاستماع لانشغالات سكان البلديات الثلاث: الرويبة، رغاية، وهراوة، وذلك في إطار سياسة التقرب من المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية.


ووفق ما ورد في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمقاطعة عبر موقع "فيسبوك"، فقد تمحورت غالبية المطالب حول الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، بالإضافة إلى استفسارات متعلقة بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA).


وقد حرص مسؤولو المقاطعة على الرد على انشغالات الحضور بشكل فردي، حسب طبيعة كل طلب. ووفق التوضيحات المقدمة، فإن بلديتي الرويبة ورغاية لا تتوفران حالياً على حصص سكنية اجتماعية جاهزة للتوزيع، بينما تحوز بلدية هراوة على حصة سكنية لا تزال قيد الدراسة.


أما بخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم، فقد تم تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بها للمواطنين المعنيين، في إطار الشفافية وتوضيح الإجراءات المعتمدة في هذا النوع من السكنات.


وتأتي هذه الجلسة في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لتعزيز آليات الحوار المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم بما يتماشى مع الإمكانيات المتاحة.

تنويه هام للمسجلين في برنامج "عدل 3"


تُذكر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" كافة المسجلين في برنامج "عدل 3" الذين لم يقوموا بعد بتفعيل حساباتهم أو تحميل ملفاتهم، بأن آخر أجل لإتمام هذه الإجراءات هو يوم 12 جوان 2025.


ويأتي هذا التمديد تنفيذاً لتعليمات السيد وزير السكن والعمران والمدينة، حيث تم منح مهلة إضافية مدتها 20 يوماً ابتداءً من 24 ماي 2025، لإتاحة الفرصة أمام المتأخرين لاستكمال ملفاتهم.


وتدعو الوكالة المعنيين إلى الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية عبر الرابط: www.aadl.dz قبل انقضاء الآجال المحددة.


لأي استفسارات أو انشغالات، يمكنكم التواصل مع مصالح الوكالة عبر الرقم الأخضر 3040، الموضوع خصيصاً لخدمتكم.



في إطار التحضير لاستحقاقات كبرى في قطاع السكن، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم السبت، اجتماعًا تقييمياً موسعًا بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، حضره مسؤولو دواوين الترقية والتسيير العقاري، رؤساء دوائر متابعة المشاريع، وممثلو 11 ولاية بشكل حضوري، فيما شارك مسؤولو 47 ولاية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي.


تحضيرات لتسليم سكنات في ذكرى الاستقلال


الاجتماع يندرج ضمن التحضيرات الدقيقة لتسليم مشاريع سكنية جاهزة بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال، الموافق لـ5 جويلية 2025. كما يدخل في إطار الإعداد لإطلاق عملية وطنية ضخمة، ستشهد انطلاق مشاريع السكن العمومي الإيجاري (LPL) بالتزامن في جميع ولايات الوطن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها من حيث التنظيم والتنسيق المركزي.


توجيهات صارمة للولايات المتأخرة


وخلال اللقاء، استعرض الوزير تقارير مفصلة حول نسب تقدم المشاريع في مختلف الولايات، مع تركيز خاص على الولايات التي شهدت تأخرًا في الإنجاز أو تعثرًا في الانطلاق. الوزير بلعريبي لم يُخفِ استياءه من هذا الوضع، حيث أصدر تعليمات صارمة بضرورة تدارك التأخر وضمان الانطلاق الفوري في البرامج الجديدة، محذرًا مسؤولي الولايات المعنية من العواقب الإدارية لأي إخلال بالالتزامات المتفق عليها.


الالتزام بورقة الطريق... مسؤولية مباشرة


الوزير ذكّر بالإجتماعات التي نُظمت خلال شهر رمضان الفارط، والتي وُضعت فيها خارطة طريق واضحة بأهداف دقيقة ومواعيد مضبوطة. وأكد أن الالتزام بهذه الأجندة يُعد مسؤولية مباشرة تقع على عاتق كل مدير ديوان أو إطار مسؤول عن المشاريع السكنية، مؤكدًا أن أي تقاعس في التنفيذ لن يُتسامح معه.


إشادة بالولايات المنضبطة


من جهة أخرى، لم يغفل الوزير الإشادة بالولايات التي التزمت بتعهداتها وسارت في نسق تنفيذ يتماشى مع الأهداف الوطنية. وقد وجه شكره لمديري الدواوين والإطارات الذين برهنوا على قدرة تنظيمية وإدارية عالية، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الروح لضمان تسليم السكنات في آجالها، وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستفادة من سكن لائق.


 


في إطار تعزيز البرامج السكنية وتوفير حلول سكنية ملائمة للمواطنين، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن برنامج "عدل 3" سيعرف طرح سكنات بأسعار مدروسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن الأقساط الشهرية لهذه السكنات ستتراوح ما بين 8 آلاف و9 آلاف دينار جزائري.

جاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقدها الوزير على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية خنشلة، حيث طمأن المواطنين بأن الأسعار، رغم تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بسكنات "عدل 2"، تبقى أقل بكثير من أسعار سكنات الترقوي العمومي (LPA)، موضحاً أن هذا الفارق يعود إلى إدراج تجهيزات إضافية على غرار التدفئة المركزية ضمن التصاميم الجديدة.

وأوضح الوزير بلعريبي أن سكنات "عدل 3" ستتكون من ثلاث إلى أربع غرف، ما يوفر للعائلات الجزائرية فضاء معيشياً مريحاً ومتكاملاً، مضيفاً أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان التوازن بين جودة السكن والسعر، بما يضمن استدامة المشاريع السكنية من جهة، واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من جهة أخرى.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من السياسة الوطنية الهادفة إلى تقليص أزمة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال منح الأولوية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على جودة البناء والمرافق الأساسية.

الوزارة، حسب ما أفاد به بلعريبي، تسعى أيضاً إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الورشات في مختلف الولايات، بما فيها المناطق الداخلية، على غرار ولاية خنشلة التي تشهد حالياً إطلاق عدة مشاريع سكنية ضمن برنامج "عدل".

يجدر بالذكر أن برنامج "عدل" يُعد من بين أبرز البرامج السكنية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية خلال العقود الأخيرة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن بأسعار مدعمة وتسهيلات في الدفع، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

أعلن السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن تمديد آجال تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3 لمدة 20 يومًا إضافية ابتداءً من يوم السبت. هذا القرار يأتي في إطار تلبية طلبات عدد من المكتتبين الذين لم يتمكنوا من استكمال عملية تحميل ملفاتهم في الوقت المحدد.

وأكد الوزير أن هذا التمديد سيمكن عددًا أكبر من المكتتبين من استيفاء شروط الدراسة والمعالجة الإدارية لملفاتهم. كما شدد على أن غلق المنصة الرقمية لاحقًا سيكون خطوة هامة في سبيل إنهاء عملية دراسة الملفات، مما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج السكني وضمان الشفافية في المعالجة.

تُعد هذه المبادرة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL)، دليلاً على التفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنين وسعيًا لتحقيق أهداف الدولة في توفير السكن اللائق للمواطنين.

في إطار تنفيذ برنامج السكن المدعّم "عدل 3"، دخلت عملية التسجيل الإلكتروني مراحلها الأخيرة، وسط حالة من الترقب يعيشها آلاف المواطنين المسجّلين على المنصة الرقمية الرسمية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ومع اقتراب موعد غلق التسجيلات، دعت الوكالة المعنيين إلى الإسراع بتفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم، قبل حلول الآجال النهائية المحددة بيوم الثلاثاء 20 ماي 2025، منتصف الليل.

الموعد الحاسم الذي لا يقبل التأجيل

في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني www.aadl.dz، شددت وكالة "عدل" على أن هذا الموعد يمثل آخر فرصة رسمية أمام المسجلين المتأخرين لاستكمال الإجراءات المطلوبة ضمن برنامج "عدل 3"، أحد أكبر المشاريع السكنية في الجزائر. وحذّرت الوكالة من أن كل حساب غير مفعّل أو ملف ناقص بعد هذا التاريخ سيتم تصنيفه تلقائيًا في خانة "غير مكتمل"، مما يعني الإقصاء الفوري من قوائم الاستفادة.

الوثائق المطلوبة وآليات التحميل

تتضمن عملية التسجيل الإلكتروني تحميل ثلاث وثائق أساسية، وهي:

  • شهادة عمل أو كشف الراتب؛
  • شهادة عدم ملكية عقار؛
  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وتُعد هذه الوثائق ضرورية لدراسة الملفات بشكل قانوني، حيث تعتمد الوكالة على معايير دقيقة للتحقق من أحقية المواطنين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني.

لا تمديد هذه المرة: الوكالة تؤكد صرامة الآجال

كانت وكالة "عدل" قد وجهت نداءً واسعًا للمواطنين المتأخرين في وقت سابق، وتحديدًا يوم 15 أفريل 2025، دعت فيه إلى الإسراع في تحميل الوثائق المطلوبة لتفادي الخروج من مسار الاستفادة. ومع اقتراب نهاية المهلة، أكدت الوكالة أنها لن تقوم بتمديد الآجال هذه المرة، وذلك في إطار تكريس الشفافية والانضباط في معالجة الملفات.

الرقم الأخضر 3040 لخدمة المواطنين

ولضمان تواصل فعّال مع المواطنين، وضعت وكالة "عدل" الرقم الأخضر المجاني 3040 تحت تصرف المسجلين، بهدف الرد على استفساراتهم واستقبال شكاويهم وتقديم التوجيه اللازم خلال المراحل الأخيرة من العملية.

"عدل 3": أمل آلاف الأسر الجزائرية

يمثل برنامج "عدل 3" امتدادًا لجهود الدولة الجزائرية في تلبية حاجيات المواطنين من السكن، وخاصة ذوي الدخل المتوسط الذين يجدون صعوبات في اقتناء سكن بصيغ أخرى. ويأتي هذا البرنامج تكملة للمراحل السابقة التي شهدت توزيع آلاف السكنات عبر مختلف ولايات الوطن.

التوصية الأخيرة: لا تنتظروا اللحظات الأخيرة

في ظل الساعات الأخيرة المتبقية، توصي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المواطنين المسجلين الذين لم يُكملوا بعد إجراءاتهم، بالولوج فورًا إلى المنصة الإلكترونية، لتفادي الوقوع في خانة "المقصيين" بسبب التأخر أو الإهمال.

شهدت ولاية سطيف ديناميكية جديدة في ملف السكن، حيث تم، أول أمس، تنظيم حفل رمزي لتوزيع مفاتيح السكنات لفائدة عدد من العائلات، في دار الثقافة هواري بومدين، تحت إشراف والي الولاية محمد بلكاتب، وبحضور السلطات المحلية والأمنية.

هذا الحدث الذي طالما انتظره المواطنون جاء تتويجًا لجهود مكثفة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، إذ استفادت أزيد من 2000 عائلة من مفاتيح سكنات جديدة بمختلف الصيغ، أبرزها: السكن الترقوي المدعم، الاجتماعي التساهمي، البيع بالإيجار والسكن الريفي.

وقد شملت عملية التوزيع عدة بلديات من بينها سطيف، العلمة، عين أزال، أوريسيا، وأولاد صابر، حيث جاءت الحصة الأكبر ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم بـ1150 وحدة، متبوعة بـ800 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، و50 وحدة ضمن السكن العمومي الإيجاري، إضافة إلى 30 مقرر إعانة للسكن الريفي.

السلطات المحلية لم تكتفِ بهذا الرقم، بل أكدت أن العملية ستتواصل لتشمل أكثر من 2600 وحدة إضافية ستوزع قبل نهاية السنة، ضمن مخطط ولائي متكامل يراعي التوزيع الجغرافي العادل والعدالة الاجتماعية، حيث ستحظى مناطق مثل عين أرنات، بني وسين، حربيل، قجال وصالح باي بنصيب معتبر من هذه الحصص.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد والي الولاية على التزام الدولة بمواصلة مسار التنمية، رغم التحديات الصحية التي عرفتها البلاد، مؤكدًا أن أزمة السكن ستبقى من الأولويات القصوى، مشيرًا إلى أن "الاستحقاق الأكبر هو استكمال المشاريع المتبقية ومتابعة الورشات المتأخرة وضمان تسليم السكنات في آجالها".

وتعمل مصالح الولاية حاليًا على مضاعفة الجهود الرقابية على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع، في إطار تطبيق تعليمات وزارة السكن، بما في ذلك استدراك التأخر المسجل في بعض الورشات، خاصة في ظل الظروف الصحية التي أثرت سلبًا على وتيرة الإنجاز.

وتُولي السلطات أهمية خاصة لمناطق الظل، حيث تُنفَّذ مشاريع تكميلية لضمان التغطية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال السكن، وهو ما يعكس الإرادة الحقيقية للقضاء على واحدة من أكثر الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن لعقود.



في إطار المتابعة الدقيقة لوتيرة إنجاز مشاريع المدن الجديدة، شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان احترام الآجال المحددة، مع التأكيد على دفع مستحقات المقاولين في الوقت المناسب. واعتبر الوزير أن التأخر في الأشغال لم يعد مقبولًا بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا السياق، أمر بلعريبي بوضع رزنامة دقيقة تُحدد مواعيد الانتهاء من المشاريع الكبرى، خاصة في مدينتي سيدي عبد الله وبوينان، مع الانطلاق في مشاريع جديدة تندرج ضمن المخطط الوطني للتهيئة العمرانية.

كما كان التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية في مقاربة الوزارة الجديدة، حيث تم الشروع في إعداد منصة رقمية متخصصة تحصي كافة المعلومات المرتبطة بمشاريع المدن، بما يتيح متابعة يومية دقيقة وتقييماً آنياً لمستوى التقدم في الإنجاز، إضافة إلى رصد المشاكل الميدانية التي قد تعيق التنفيذ.

ولم يغِب الجانب الاستثماري عن اهتمامات الوزير، إذ شدد على ضرورة مرافقة جميع المستثمرين فور استلامهم القطع الأرضية المخصصة لهم من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما تم الإعلان عن برمجة اجتماع تنسيقي مع مختلف الفاعلين لضبط المناطق المحولة للاستثمار، ورفع كل العراقيل التقنية والإدارية التي قد تعرقل إطلاق المشاريع.

وخلال زيارة ميدانية إلى مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود، أكد الوزير على ثلاث نقاط محورية:

  1. الانطلاق الفوري في جميع المشاريع المبرمجة دون تأخير.

  2. دعم الاستثمار عبر التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنح هذا القطاع الأهمية التي يستحقها.

  3. توسيع مناطق التهيئة العمرانية ومناطق النشاطات لتوفير قاعدة ملائمة لجلب المستثمرين.

وفي أفق التوسع، تم الإعلان عن فتح منطقة استثمارية جديدة في مدينة بوغزول، على مساحة تُقدَّر بـ264 هكتارًا، لتكون قاعدة مستقبلية لمشاريع واعدة تندمج في رؤية عمرانية واقتصادية مستدامة.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن المدن الجديدة ليست مشاريع إسمنتية فقط، ولا مجرد مراقد للساكنين، بل تُعد دعائم استراتيجية لبناء جزائر جديدة تقوم على أساس التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة، داعيًا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.



صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 25-135 مؤرخ في 27 أفريل 2025، يتضمن تسهيلات هامة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة أو تلك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. هذا المرسوم، الموقّع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 الصادر في 4 جوان 2018، ويهدف إلى تسريع وتبسيط عملية التنازل عن العقارات العمومية لفائدة الشاغلين الشرعيين.

شراء بالتقسيط على مدى ربع قرن

من أبرز ما جاء في النص الجديد، تمكين الشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الطابع السكني من اقتناء مساكنهم عبر خيارين: الدفع الكلي أو السداد بالتقسيط على مدى 25 سنة، ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تملك مساكنهم.

إجراءات مبسطة وتقديم رقمي للملفات

وحرصًا على تسهيل العملية الإدارية، يسمح المرسوم الجديد بتقديم ملفات التنازل إمّا ورقيًا أو عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة الجزائرية، ويقلص من أعباء التنقل والانتظار.

خصم مبالغ الإيجار السابقة

من الامتيازات المهمة التي أقرها المرسوم، احتساب مبالغ الإيجار المدفوعة سابقًا كجزء من سعر الشراء، وذلك انطلاقًا من تاريخ شغل العقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل. ويتم ذلك بناءً على شهادة تُثبت تسوية الوضعية الإيجارية، تُسلَّم من الجهة المسيرة، ما يعكس رغبة الدولة في تشجيع الاستقرار السكني وإنصاف المستأجرين القدامى.

تنظيم محكم ومدة زمنية محددة للرد

تُودع طلبات شراء أملاك الدولة لدى لجان المقاطعات الإدارية أو الدوائر المُعيّنة من طرف الولاة، أما الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، فتوجّه طلباتها إلى المصالح المختصة داخل هذه الدواوين. ويلتزم المدير العام للديوان بالرد على الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ الإيداع، ويتم تبليغ القرار عبر رسالة موصى بها، تتضمن السعر وشروط التنازل، وفق النموذج المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالسكن.

آلية للطعن والاعتراض

وفي حال وجود اعتراضات على قرارات التنازل، يُمكن للمعنيين تقديم طعونهم أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية، ما يضمن شفافية الإجراءات ويكفل حق المواطن في التظلم.

بهذا المرسوم، تواصل الحكومة الجزائرية سياسة تمليك المواطنين لعقاراتهم في إطار مقاربة اجتماعية واقتصادية تُراعي ظروفهم، وتعزز استقرارهم السكني وفق آليات قانونية مرنة وواضحة.



في تحرك جديد يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع السكن في الجزائر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة بعث 19 مشروعًا سكنيًا متعثرًا بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بتمويل من صندوق ضمان الصفقات العمومية، دون تحميل المستفيدين أية تكاليف إضافية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ماي، حيث أوضح أن هذه المشاريع، التي تشمل ما مجموعه 2500 وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن، عرفت توقفًا طويلًا رغم أن المكتتبين سبق وأن دفعوا أقساطهم. واعتبر بلعريبي أن هذا الوضع غير مقبول، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي باللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان استكمال الأشغال وإنصاف المستفيدين.

وتشمل العملية الأولى لإعادة الإطلاق مشروعًا بارزًا بولاية عنابة، يتمثل في 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء، المتوقفة منذ سنة 2013، والذي تم تخصيص غلاف مالي يقارب مليار دينار جزائري لبعثه من جديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استلام سكناتهم في آجال معقولة، لاسيما في ظل تفاقم أزمة السكن لدى فئات واسعة من المجتمع.

وفي سياق متصل، كشف بلعريبي عن توجيهات جديدة تخص أصحاب السكنات العمومية الإيجارية ذات المساحة المحدودة (50 مترًا مربعًا) والمكونة من غرفتين، مؤكدًا أحقية هؤلاء في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى. كما أشار إلى أن السلطات المحلية يمكنها إدراج هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات أوسع بثلاث أو أربع غرف، ما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين نوعية الحياة السكنية للمواطنين.

ويُعد هذا القرار خطوة عملية لإحياء صيغة الترقوي المدعم، التي عانت من اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن، في ظل طلب متزايد من طرف المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار معقولة.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget