أخبار السكن في الجزائر

في إطار المتابعة الدقيقة لوتيرة إنجاز مشاريع المدن الجديدة، شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان احترام الآجال المحددة، مع التأكيد على دفع مستحقات المقاولين في الوقت المناسب. واعتبر الوزير أن التأخر في الأشغال لم يعد مقبولًا بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا السياق، أمر بلعريبي بوضع رزنامة دقيقة تُحدد مواعيد الانتهاء من المشاريع الكبرى، خاصة في مدينتي سيدي عبد الله وبوينان، مع الانطلاق في مشاريع جديدة تندرج ضمن المخطط الوطني للتهيئة العمرانية.

كما كان التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية في مقاربة الوزارة الجديدة، حيث تم الشروع في إعداد منصة رقمية متخصصة تحصي كافة المعلومات المرتبطة بمشاريع المدن، بما يتيح متابعة يومية دقيقة وتقييماً آنياً لمستوى التقدم في الإنجاز، إضافة إلى رصد المشاكل الميدانية التي قد تعيق التنفيذ.

ولم يغِب الجانب الاستثماري عن اهتمامات الوزير، إذ شدد على ضرورة مرافقة جميع المستثمرين فور استلامهم القطع الأرضية المخصصة لهم من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما تم الإعلان عن برمجة اجتماع تنسيقي مع مختلف الفاعلين لضبط المناطق المحولة للاستثمار، ورفع كل العراقيل التقنية والإدارية التي قد تعرقل إطلاق المشاريع.

وخلال زيارة ميدانية إلى مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود، أكد الوزير على ثلاث نقاط محورية:

1. الانطلاق الفوري في جميع المشاريع المبرمجة دون تأخير.

2. دعم الاستثمار عبر التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنح هذا القطاع الأهمية التي يستحقها.

3. توسيع مناطق التهيئة العمرانية ومناطق النشاطات لتوفير قاعدة ملائمة لجلب المستثمرين.

وفي أفق التوسع، تم الإعلان عن فتح منطقة استثمارية جديدة في مدينة بوغزول، على مساحة تُقدَّر بـ264 هكتارًا، لتكون قاعدة مستقبلية لمشاريع واعدة تندمج في رؤية عمرانية واقتصادية مستدامة.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن المدن الجديدة ليست مشاريع إسمنتية فقط، ولا مجرد مراقد للساكنين، بل تُعد دعائم استراتيجية لبناء جزائر جديدة تقوم على أساس التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة، داعيًا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.

صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 25-135 مؤرخ في 27 أفريل 2025، يتضمن تسهيلات هامة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة أو تلك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. هذا المرسوم، الموقّع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 الصادر في 4 جوان 2018، ويهدف إلى تسريع وتبسيط عملية التنازل عن العقارات العمومية لفائدة الشاغلين الشرعيين.

شراء بالتقسيط على مدى ربع قرن

من أبرز ما جاء في النص الجديد، تمكين الشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الطابع السكني من اقتناء مساكنهم عبر خيارين: الدفع الكلي أو السداد بالتقسيط على مدى 25 سنة، ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تملك مساكنهم.

إجراءات مبسطة وتقديم رقمي للملفات

وحرصًا على تسهيل العملية الإدارية، يسمح المرسوم الجديد بتقديم ملفات التنازل إمّا ورقيًا أو عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة الجزائرية، ويقلص من أعباء التنقل والانتظار.

خصم مبالغ الإيجار السابقة

من الامتيازات المهمة التي أقرها المرسوم، احتساب مبالغ الإيجار المدفوعة سابقًا كجزء من سعر الشراء، وذلك انطلاقًا من تاريخ شغل العقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل. ويتم ذلك بناءً على شهادة تُثبت تسوية الوضعية الإيجارية، تُسلَّم من الجهة المسيرة، ما يعكس رغبة الدولة في تشجيع الاستقرار السكني وإنصاف المستأجرين القدامى.

تنظيم محكم ومدة زمنية محددة للرد

تُودع طلبات شراء أملاك الدولة لدى لجان المقاطعات الإدارية أو الدوائر المُعيّنة من طرف الولاة، أما الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، فتوجّه طلباتها إلى المصالح المختصة داخل هذه الدواوين. ويلتزم المدير العام للديوان بالرد على الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ الإيداع، ويتم تبليغ القرار عبر رسالة موصى بها، تتضمن السعر وشروط التنازل، وفق النموذج المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالسكن.

آلية للطعن والاعتراض

وفي حال وجود اعتراضات على قرارات التنازل، يُمكن للمعنيين تقديم طعونهم أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية، ما يضمن شفافية الإجراءات ويكفل حق المواطن في التظلم.

بهذا المرسوم، تواصل الحكومة الجزائرية سياسة تمليك المواطنين لعقاراتهم في إطار مقاربة اجتماعية واقتصادية تُراعي ظروفهم، وتعزز استقرارهم السكني وفق آليات قانونية مرنة وواضحة.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لمجموعة من المحلات ذات طابع تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار، عبر عدة مواقع سكنية في ولايات مختلفة:

• وهران: 24 محل بحي 1833 مسكن – أحمد زبانة – مسرغين.
• الجزائر:
  • 39 محل تجاري و02 خدماتي بحي 500 مسكن – فايزي – برج البحري.
  • 49 محل تجاري و04 خدماتي بحي 3000 مسكن – بابا حسن.
• بجاية: 40 محل تجاري بحي 1100 مسكن – سيدي بودراهم.
• بومرداس: 03 محلات تجارية بحي 1500 مسكن – أولاد هداج.
• تيزي وزو: 32 محل تجاري و12 خدماتي بحي 200 مسكن – تامدة.

في تحرك جديد يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع السكن في الجزائر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة بعث 19 مشروعًا سكنيًا متعثرًا بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بتمويل من صندوق ضمان الصفقات العمومية، دون تحميل المستفيدين أية تكاليف إضافية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ماي، حيث أوضح أن هذه المشاريع، التي تشمل ما مجموعه 2500 وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن، عرفت توقفًا طويلًا رغم أن المكتتبين سبق وأن دفعوا أقساطهم. واعتبر بلعريبي أن هذا الوضع غير مقبول، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي باللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان استكمال الأشغال وإنصاف المستفيدين.

وتشمل العملية الأولى لإعادة الإطلاق مشروعًا بارزًا بولاية عنابة، يتمثل في 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء، المتوقفة منذ سنة 2013، والذي تم تخصيص غلاف مالي يقارب مليار دينار جزائري لبعثه من جديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استلام سكناتهم في آجال معقولة، لاسيما في ظل تفاقم أزمة السكن لدى فئات واسعة من المجتمع.

وفي سياق متصل، كشف بلعريبي عن توجيهات جديدة تخص أصحاب السكنات العمومية الإيجارية ذات المساحة المحدودة (50 مترًا مربعًا) والمكونة من غرفتين، مؤكدًا أحقية هؤلاء في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى. كما أشار إلى أن السلطات المحلية يمكنها إدراج هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات أوسع بثلاث أو أربع غرف، ما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين نوعية الحياة السكنية للمواطنين.

ويُعد هذا القرار خطوة عملية لإحياء صيغة الترقوي المدعم، التي عانت من اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن، في ظل طلب متزايد من طرف المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار معقولة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والبنك الوطني للإسكان، وذلك بمقر هذا الأخير بالعاصمة.

الاتفاقية التي شهدت مراسم توقيعها حضور المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، تركز على تحديد الشروط والآليات التمويلية الخاصة بالشطر الأول من مشروع "عدل 3"، المقرر انطلاقه خلال السنة الجارية.

وجاء هذا الاتفاق في سياق شراكة موسعة، حيث يحظى المشروع بدعم مالي من ائتلاف بنكي مكون من ستة بنوك عمومية، هي: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون استكمالاً للاتفاقية الموقعة في يناير المنصرم بين البنك الوطني للإسكان وهذه المؤسسات البنكية، لتأمين الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج الطموح.

وبحسب تفاصيل الاتفاقية، فإن التمويل الذي سيوفره هذا الائتلاف البنكي، بقيادة البنك الوطني للإسكان، سيغطي ما نسبته 62 بالمائة من تكلفة السكنات، فيما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية المقدرة بـ38 بالمائة، على شكل خمس دفعات، مما يسهل على المواطنين عملية امتلاك سكن لائق بشروط مرنة.

وفي تصريحه للصحافة، أكد محمد مرجاني أن هذه الاتفاقية تمثل "محطة مهمة في تجسيد الشطر الأول من برنامج عدل 3"، مضيفاً أن المشروع بلغ "مراحل متقدمة" من التحضير، ما يمهد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التطور في سياق حرص الحكومة الجزائرية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، وتوسيع العرض السكني في إطار رؤية شاملة تدمج بين التخطيط الحضري الحديث وآليات التمويل المستدام.

901 ألف مكتتب يستوفون شروط الاستفادة من سكنات "عدل 3": بلعريبي يؤكد مواصلة الغربلة لضمان العدالة الاجتماعية

 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن 901 ألف مكتتب في برنامج "عدل 3" استوفوا الشروط الأولية للحصول على سكن، وذلك بعد بدء دراسة الملفات من قبل الجهات المختصة.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارته للطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء "باتيماتيك 2025"، حيث أوضح أن من بين مليون و24 ألف مكتتب، تم التأكد من مطابقة ملفات 901 ألف مكتتب لشروط الاستفادة، في إطار عملية غربلة أولية تهدف إلى تحديد المستحقين الفعليين للسكن.

وأكد بلعريبي أن عملية التحقق لا تزال مستمرة، مشدداً على أن العملية تشمل مراقبة دقيقة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) ووزارة الداخلية، في خطوة تهدف لضمان الشفافية وتوجيه هذه السكنات إلى الفئات التي تحتاجها فعلياً.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكتتبين بأن آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية هو يوم 20 ماي 2025، ما يستدعي من المعنيين الإسراع في استكمال ملفاتهم لتفادي الإقصاء من البرنامج.

ويُعد برنامج "عدل 3" أحد أبرز المشاريع السكنية الوطنية التي تراهن عليها الحكومة الجزائرية للتقليل من أزمة السكن وتوفير حياة كريمة للمواطن، في ظل حرص متزايد على تطبيق معايير الشفافية والاستحقاق.