أخبار السكن في الجزائر

تُعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن فتح باب البيع بالمزاد العلني لمبنى تجاري يقع بحي 13300 مسكن عدل، بسيدي عبد الله، ولاية الجزائر.

يتعلق الأمر بعقار تجاري مكوّن من مجموعة محلات تجارية موزعة على الطابق الأرضي والطابقين الأول والثاني، بمساحة إجمالية تقدّر بـ 6097.99 متر مربع. ويبلغ السعر الافتتاحي لهذا المزاد ما يعادل 944,870,866.68 دينار جزائري (بكل الرسوم).

يمكن لكل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، أن يشارك في هذا المزاد، شريطة تقديم ضمان مالي يعادل 10% من السعر الافتتاحي للعقار.

على الراغبين في المشاركة سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار (10,000 دج)، وذلك على مستوى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق، الكائنة بسعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر.

يُحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بعشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، وذلك قبل الساعة الثانية عشرة (12:00) ظهراً.

يجب على المشاركين إيداع عروضهم في ظرف مغلق لا يحمل سوى عبارة: "تعهد لا يفتح"، مرفقة بالوثائق الإلزامية كما هو مذكور في دفتر الشروط. ويتم إيداع هذه العروض على مستوى المديرية الجهوية للوكالة – الجزائر شرق.

آخر أجل لاستلام العروض هو اليوم العاشر من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، وذلك على الساعة الثانية عشرة (12:00) ظهراً.

تُفتح الأظرفة في جلسة علنية تُعقد بمقر المديرية الجهوية للوكالة، الكائن بسعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر، على الساعة الواحدة (13:00) زوالاً من نفس اليوم المحدد كآخر أجل لاستلام العروض.

وفي حال صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة قانونية (جمعة أو سبت)، فسيتم تأجيل الجلسة إلى أول يوم عمل يليه، مع الاحتفاظ بنفس التوقيت.

ويُعد هذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية لحضور جلسة فتح الأظرفة.

في إطار تعزيز البرامج السكنية وتوفير حلول سكنية ملائمة للمواطنين، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن برنامج "عدل 3" سيعرف طرح سكنات بأسعار مدروسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن الأقساط الشهرية لهذه السكنات ستتراوح ما بين 8 آلاف و9 آلاف دينار جزائري.

جاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقدها الوزير على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية خنشلة، حيث طمأن المواطنين بأن الأسعار، رغم تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بسكنات "عدل 2"، تبقى أقل بكثير من أسعار سكنات الترقوي العمومي (LPA)، موضحاً أن هذا الفارق يعود إلى إدراج تجهيزات إضافية على غرار التدفئة المركزية ضمن التصاميم الجديدة.

وأوضح الوزير بلعريبي أن سكنات "عدل 3" ستتكون من ثلاث إلى أربع غرف، ما يوفر للعائلات الجزائرية فضاء معيشياً مريحاً ومتكاملاً، مضيفاً أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان التوازن بين جودة السكن والسعر، بما يضمن استدامة المشاريع السكنية من جهة، واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من جهة أخرى.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من السياسة الوطنية الهادفة إلى تقليص أزمة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال منح الأولوية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على جودة البناء والمرافق الأساسية.

الوزارة، حسب ما أفاد به بلعريبي، تسعى أيضاً إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الورشات في مختلف الولايات، بما فيها المناطق الداخلية، على غرار ولاية خنشلة التي تشهد حالياً إطلاق عدة مشاريع سكنية ضمن برنامج "عدل".

يجدر بالذكر أن برنامج "عدل" يُعد من بين أبرز البرامج السكنية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية خلال العقود الأخيرة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن بأسعار مدعمة وتسهيلات في الدفع، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

أعلن السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن تمديد آجال تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بمكتتبي برنامج عدل 3 لمدة 20 يومًا إضافية ابتداءً من يوم السبت. هذا القرار يأتي في إطار تلبية طلبات عدد من المكتتبين الذين لم يتمكنوا من استكمال عملية تحميل ملفاتهم في الوقت المحدد.

وأكد الوزير أن هذا التمديد سيمكن عددًا أكبر من المكتتبين من استيفاء شروط الدراسة والمعالجة الإدارية لملفاتهم. كما شدد على أن غلق المنصة الرقمية لاحقًا سيكون خطوة هامة في سبيل إنهاء عملية دراسة الملفات، مما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج السكني وضمان الشفافية في المعالجة.

تُعد هذه المبادرة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL)، دليلاً على التفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنين وسعيًا لتحقيق أهداف الدولة في توفير السكن اللائق للمواطنين.

في إطار تنفيذ برنامج السكن المدعّم "عدل 3"، دخلت عملية التسجيل الإلكتروني مراحلها الأخيرة، وسط حالة من الترقب يعيشها آلاف المواطنين المسجّلين على المنصة الرقمية الرسمية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ومع اقتراب موعد غلق التسجيلات، دعت الوكالة المعنيين إلى الإسراع بتفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم، قبل حلول الآجال النهائية المحددة بيوم الثلاثاء 20 ماي 2025، منتصف الليل.

الموعد الحاسم الذي لا يقبل التأجيل

في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني www.aadl.dz، شددت وكالة "عدل" على أن هذا الموعد يمثل آخر فرصة رسمية أمام المسجلين المتأخرين لاستكمال الإجراءات المطلوبة ضمن برنامج "عدل 3"، أحد أكبر المشاريع السكنية في الجزائر. وحذّرت الوكالة من أن كل حساب غير مفعّل أو ملف ناقص بعد هذا التاريخ سيتم تصنيفه تلقائيًا في خانة "غير مكتمل"، مما يعني الإقصاء الفوري من قوائم الاستفادة.

الوثائق المطلوبة وآليات التحميل

تتضمن عملية التسجيل الإلكتروني تحميل ثلاث وثائق أساسية، وهي:

• شهادة عمل أو كشف الراتب؛
• شهادة عدم ملكية عقار؛
• نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وتُعد هذه الوثائق ضرورية لدراسة الملفات بشكل قانوني، حيث تعتمد الوكالة على معايير دقيقة للتحقق من أحقية المواطنين في الاستفادة من هذا البرنامج السكني.

لا تمديد هذه المرة: الوكالة تؤكد صرامة الآجال

كانت وكالة "عدل" قد وجهت نداءً واسعًا للمواطنين المتأخرين في وقت سابق، وتحديدًا يوم 15 أفريل 2025، دعت فيه إلى الإسراع في تحميل الوثائق المطلوبة لتفادي الخروج من مسار الاستفادة. ومع اقتراب نهاية المهلة، أكدت الوكالة أنها لن تقوم بتمديد الآجال هذه المرة، وذلك في إطار تكريس الشفافية والانضباط في معالجة الملفات.

الرقم الأخضر 3040 لخدمة المواطنين

ولضمان تواصل فعّال مع المواطنين، وضعت وكالة "عدل" الرقم الأخضر المجاني 3040 تحت تصرف المسجلين، بهدف الرد على استفساراتهم واستقبال شكاويهم وتقديم التوجيه اللازم خلال المراحل الأخيرة من العملية.

"عدل 3": أمل آلاف الأسر الجزائرية

يمثل برنامج "عدل 3" امتدادًا لجهود الدولة الجزائرية في تلبية حاجيات المواطنين من السكن، وخاصة ذوي الدخل المتوسط الذين يجدون صعوبات في اقتناء سكن بصيغ أخرى. ويأتي هذا البرنامج تكملة للمراحل السابقة التي شهدت توزيع آلاف السكنات عبر مختلف ولايات الوطن.

التوصية الأخيرة: لا تنتظروا اللحظات الأخيرة

في ظل الساعات الأخيرة المتبقية، توصي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع المواطنين المسجلين الذين لم يُكملوا بعد إجراءاتهم، بالولوج فورًا إلى المنصة الإلكترونية، لتفادي الوقوع في خانة "المقصيين" بسبب التأخر أو الإهمال.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن تنظيم مزاد علني بالتعهدات المختومة لبيع:

66 محلاً ذات استعمال تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار، والكائنة بحي 460 سكن – أغريب – ولاية تيزي وزو، وذلك حسب الجدول التالي.

شروط المشاركة:

• يمكن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، المشاركة في المزايدة، مع تقديم ضمان مالي بنسبة 10% من السعر الافتتاحي للمحل.

• يجب على المزايدين سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ مالي قدره 5000.00 دج (خمسة آلاف دينار جزائري)، وذلك على مستوى:

  المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق
  العنوان: سعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر.

آجال سحب دفتر الشروط:

• آخر أجل لسحب دفتر الشروط: 15 يوماً ابتداءً من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، على الساعة 12:00 زوالاً.

إيداع العروض:

• تُودَع العروض، مرفقة بالوثائق الإجبارية المذكورة في دفتر الشروط، في ظرف مغلق لا يحمل سوى العبارة التالية:
  "تعهد لا يُفتح".
  ويتم الإيداع على مستوى المديرية الجهوية للوكالة – الجزائر شرق.

• كل محل يخضع لعرض مستقل.

• آخر أجل لإيداع العروض: اليوم الخامس عشر من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، على الساعة 12:00 زوالاً.

فتح الأظرفة:

• يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية بمقر المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق، الكائن بـ سعيد حمدين، بئر مراد رايس – الجزائر، وذلك على الساعة 13:00 زوالاً من نفس يوم انتهاء أجل إيداع العروض.

• في حال صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو راحة قانونية (الجمعة أو السبت)، يتم تأجيل الجلسة إلى يوم العمل الموالي في نفس التوقيت.

ملاحظة:

يُعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية للحضور جلسة فتح الأظرفة.

شهدت ولاية سطيف ديناميكية جديدة في ملف السكن، حيث تم، أول أمس، تنظيم حفل رمزي لتوزيع مفاتيح السكنات لفائدة عدد من العائلات، في دار الثقافة هواري بومدين، تحت إشراف والي الولاية محمد بلكاتب، وبحضور السلطات المحلية والأمنية.

هذا الحدث الذي طالما انتظره المواطنون جاء تتويجًا لجهود مكثفة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، إذ استفادت أزيد من 2000 عائلة من مفاتيح سكنات جديدة بمختلف الصيغ، أبرزها: السكن الترقوي المدعم، الاجتماعي التساهمي، البيع بالإيجار والسكن الريفي.

وقد شملت عملية التوزيع عدة بلديات من بينها سطيف، العلمة، عين أزال، أوريسيا، وأولاد صابر، حيث جاءت الحصة الأكبر ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم بـ1150 وحدة، متبوعة بـ800 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، و50 وحدة ضمن السكن العمومي الإيجاري، إضافة إلى 30 مقرر إعانة للسكن الريفي.

السلطات المحلية لم تكتفِ بهذا الرقم، بل أكدت أن العملية ستتواصل لتشمل أكثر من 2600 وحدة إضافية ستوزع قبل نهاية السنة، ضمن مخطط ولائي متكامل يراعي التوزيع الجغرافي العادل والعدالة الاجتماعية، حيث ستحظى مناطق مثل عين أرنات، بني وسين، حربيل، قجال وصالح باي بنصيب معتبر من هذه الحصص.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد والي الولاية على التزام الدولة بمواصلة مسار التنمية، رغم التحديات الصحية التي عرفتها البلاد، مؤكدًا أن أزمة السكن ستبقى من الأولويات القصوى، مشيرًا إلى أن "الاستحقاق الأكبر هو استكمال المشاريع المتبقية ومتابعة الورشات المتأخرة وضمان تسليم السكنات في آجالها".

وتعمل مصالح الولاية حاليًا على مضاعفة الجهود الرقابية على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع، في إطار تطبيق تعليمات وزارة السكن، بما في ذلك استدراك التأخر المسجل في بعض الورشات، خاصة في ظل الظروف الصحية التي أثرت سلبًا على وتيرة الإنجاز.

وتُولي السلطات أهمية خاصة لمناطق الظل، حيث تُنفَّذ مشاريع تكميلية لضمان التغطية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال السكن، وهو ما يعكس الإرادة الحقيقية للقضاء على واحدة من أكثر الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن لعقود.

في إطار المتابعة الدقيقة لوتيرة إنجاز مشاريع المدن الجديدة، شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان احترام الآجال المحددة، مع التأكيد على دفع مستحقات المقاولين في الوقت المناسب. واعتبر الوزير أن التأخر في الأشغال لم يعد مقبولًا بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا السياق، أمر بلعريبي بوضع رزنامة دقيقة تُحدد مواعيد الانتهاء من المشاريع الكبرى، خاصة في مدينتي سيدي عبد الله وبوينان، مع الانطلاق في مشاريع جديدة تندرج ضمن المخطط الوطني للتهيئة العمرانية.

كما كان التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية في مقاربة الوزارة الجديدة، حيث تم الشروع في إعداد منصة رقمية متخصصة تحصي كافة المعلومات المرتبطة بمشاريع المدن، بما يتيح متابعة يومية دقيقة وتقييماً آنياً لمستوى التقدم في الإنجاز، إضافة إلى رصد المشاكل الميدانية التي قد تعيق التنفيذ.

ولم يغِب الجانب الاستثماري عن اهتمامات الوزير، إذ شدد على ضرورة مرافقة جميع المستثمرين فور استلامهم القطع الأرضية المخصصة لهم من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما تم الإعلان عن برمجة اجتماع تنسيقي مع مختلف الفاعلين لضبط المناطق المحولة للاستثمار، ورفع كل العراقيل التقنية والإدارية التي قد تعرقل إطلاق المشاريع.

وخلال زيارة ميدانية إلى مشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود، أكد الوزير على ثلاث نقاط محورية:

1. الانطلاق الفوري في جميع المشاريع المبرمجة دون تأخير.

2. دعم الاستثمار عبر التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنح هذا القطاع الأهمية التي يستحقها.

3. توسيع مناطق التهيئة العمرانية ومناطق النشاطات لتوفير قاعدة ملائمة لجلب المستثمرين.

وفي أفق التوسع، تم الإعلان عن فتح منطقة استثمارية جديدة في مدينة بوغزول، على مساحة تُقدَّر بـ264 هكتارًا، لتكون قاعدة مستقبلية لمشاريع واعدة تندمج في رؤية عمرانية واقتصادية مستدامة.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن المدن الجديدة ليست مشاريع إسمنتية فقط، ولا مجرد مراقد للساكنين، بل تُعد دعائم استراتيجية لبناء جزائر جديدة تقوم على أساس التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة، داعيًا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.

صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 25-135 مؤرخ في 27 أفريل 2025، يتضمن تسهيلات هامة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة أو تلك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. هذا المرسوم، الموقّع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 الصادر في 4 جوان 2018، ويهدف إلى تسريع وتبسيط عملية التنازل عن العقارات العمومية لفائدة الشاغلين الشرعيين.

شراء بالتقسيط على مدى ربع قرن

من أبرز ما جاء في النص الجديد، تمكين الشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الطابع السكني من اقتناء مساكنهم عبر خيارين: الدفع الكلي أو السداد بالتقسيط على مدى 25 سنة، ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تملك مساكنهم.

إجراءات مبسطة وتقديم رقمي للملفات

وحرصًا على تسهيل العملية الإدارية، يسمح المرسوم الجديد بتقديم ملفات التنازل إمّا ورقيًا أو عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة الجزائرية، ويقلص من أعباء التنقل والانتظار.

خصم مبالغ الإيجار السابقة

من الامتيازات المهمة التي أقرها المرسوم، احتساب مبالغ الإيجار المدفوعة سابقًا كجزء من سعر الشراء، وذلك انطلاقًا من تاريخ شغل العقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل. ويتم ذلك بناءً على شهادة تُثبت تسوية الوضعية الإيجارية، تُسلَّم من الجهة المسيرة، ما يعكس رغبة الدولة في تشجيع الاستقرار السكني وإنصاف المستأجرين القدامى.

تنظيم محكم ومدة زمنية محددة للرد

تُودع طلبات شراء أملاك الدولة لدى لجان المقاطعات الإدارية أو الدوائر المُعيّنة من طرف الولاة، أما الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، فتوجّه طلباتها إلى المصالح المختصة داخل هذه الدواوين. ويلتزم المدير العام للديوان بالرد على الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ الإيداع، ويتم تبليغ القرار عبر رسالة موصى بها، تتضمن السعر وشروط التنازل، وفق النموذج المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالسكن.

آلية للطعن والاعتراض

وفي حال وجود اعتراضات على قرارات التنازل، يُمكن للمعنيين تقديم طعونهم أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية، ما يضمن شفافية الإجراءات ويكفل حق المواطن في التظلم.

بهذا المرسوم، تواصل الحكومة الجزائرية سياسة تمليك المواطنين لعقاراتهم في إطار مقاربة اجتماعية واقتصادية تُراعي ظروفهم، وتعزز استقرارهم السكني وفق آليات قانونية مرنة وواضحة.

تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لمجموعة من المحلات ذات طابع تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار، عبر عدة مواقع سكنية في ولايات مختلفة:

• وهران: 24 محل بحي 1833 مسكن – أحمد زبانة – مسرغين.
• الجزائر:
  • 39 محل تجاري و02 خدماتي بحي 500 مسكن – فايزي – برج البحري.
  • 49 محل تجاري و04 خدماتي بحي 3000 مسكن – بابا حسن.
• بجاية: 40 محل تجاري بحي 1100 مسكن – سيدي بودراهم.
• بومرداس: 03 محلات تجارية بحي 1500 مسكن – أولاد هداج.
• تيزي وزو: 32 محل تجاري و12 خدماتي بحي 200 مسكن – تامدة.

في تحرك جديد يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع السكن في الجزائر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة بعث 19 مشروعًا سكنيًا متعثرًا بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بتمويل من صندوق ضمان الصفقات العمومية، دون تحميل المستفيدين أية تكاليف إضافية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ماي، حيث أوضح أن هذه المشاريع، التي تشمل ما مجموعه 2500 وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن، عرفت توقفًا طويلًا رغم أن المكتتبين سبق وأن دفعوا أقساطهم. واعتبر بلعريبي أن هذا الوضع غير مقبول، ما استدعى اتخاذ قرار استراتيجي باللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان استكمال الأشغال وإنصاف المستفيدين.

وتشمل العملية الأولى لإعادة الإطلاق مشروعًا بارزًا بولاية عنابة، يتمثل في 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء، المتوقفة منذ سنة 2013، والذي تم تخصيص غلاف مالي يقارب مليار دينار جزائري لبعثه من جديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استلام سكناتهم في آجال معقولة، لاسيما في ظل تفاقم أزمة السكن لدى فئات واسعة من المجتمع.

وفي سياق متصل، كشف بلعريبي عن توجيهات جديدة تخص أصحاب السكنات العمومية الإيجارية ذات المساحة المحدودة (50 مترًا مربعًا) والمكونة من غرفتين، مؤكدًا أحقية هؤلاء في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى. كما أشار إلى أن السلطات المحلية يمكنها إدراج هذه الفئة ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات أوسع بثلاث أو أربع غرف، ما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين نوعية الحياة السكنية للمواطنين.

ويُعد هذا القرار خطوة عملية لإحياء صيغة الترقوي المدعم، التي عانت من اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن، في ظل طلب متزايد من طرف المواطنين الباحثين عن سكن لائق بأسعار معقولة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والبنك الوطني للإسكان، وذلك بمقر هذا الأخير بالعاصمة.

الاتفاقية التي شهدت مراسم توقيعها حضور المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، تركز على تحديد الشروط والآليات التمويلية الخاصة بالشطر الأول من مشروع "عدل 3"، المقرر انطلاقه خلال السنة الجارية.

وجاء هذا الاتفاق في سياق شراكة موسعة، حيث يحظى المشروع بدعم مالي من ائتلاف بنكي مكون من ستة بنوك عمومية، هي: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون استكمالاً للاتفاقية الموقعة في يناير المنصرم بين البنك الوطني للإسكان وهذه المؤسسات البنكية، لتأمين الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج الطموح.

وبحسب تفاصيل الاتفاقية، فإن التمويل الذي سيوفره هذا الائتلاف البنكي، بقيادة البنك الوطني للإسكان، سيغطي ما نسبته 62 بالمائة من تكلفة السكنات، فيما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية المقدرة بـ38 بالمائة، على شكل خمس دفعات، مما يسهل على المواطنين عملية امتلاك سكن لائق بشروط مرنة.

وفي تصريحه للصحافة، أكد محمد مرجاني أن هذه الاتفاقية تمثل "محطة مهمة في تجسيد الشطر الأول من برنامج عدل 3"، مضيفاً أن المشروع بلغ "مراحل متقدمة" من التحضير، ما يمهد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التطور في سياق حرص الحكومة الجزائرية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن، وتوسيع العرض السكني في إطار رؤية شاملة تدمج بين التخطيط الحضري الحديث وآليات التمويل المستدام.

901 ألف مكتتب يستوفون شروط الاستفادة من سكنات "عدل 3": بلعريبي يؤكد مواصلة الغربلة لضمان العدالة الاجتماعية

 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن 901 ألف مكتتب في برنامج "عدل 3" استوفوا الشروط الأولية للحصول على سكن، وذلك بعد بدء دراسة الملفات من قبل الجهات المختصة.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارته للطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء "باتيماتيك 2025"، حيث أوضح أن من بين مليون و24 ألف مكتتب، تم التأكد من مطابقة ملفات 901 ألف مكتتب لشروط الاستفادة، في إطار عملية غربلة أولية تهدف إلى تحديد المستحقين الفعليين للسكن.

وأكد بلعريبي أن عملية التحقق لا تزال مستمرة، مشدداً على أن العملية تشمل مراقبة دقيقة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) ووزارة الداخلية، في خطوة تهدف لضمان الشفافية وتوجيه هذه السكنات إلى الفئات التي تحتاجها فعلياً.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكتتبين بأن آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية هو يوم 20 ماي 2025، ما يستدعي من المعنيين الإسراع في استكمال ملفاتهم لتفادي الإقصاء من البرنامج.

ويُعد برنامج "عدل 3" أحد أبرز المشاريع السكنية الوطنية التي تراهن عليها الحكومة الجزائرية للتقليل من أزمة السكن وتوفير حياة كريمة للمواطن، في ظل حرص متزايد على تطبيق معايير الشفافية والاستحقاق.

في تصريح أدلى به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على هامش افتتاح صالون "باتيماتيك 2025"، كشف عن مستجدات تتعلق ببرنامج "عدل 3". وأوضح الوزير أن أسعار السكنات الجديدة ضمن هذا البرنامج ستكون قريبة من تلك المعتمدة في صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA).

وأشار بلعريبي إلى أن النمط العمراني المعتمد في "عدل 3" سيعرف تحسناً ملحوظاً وتطوراً كبيراً، ما يعكس توجهاً نحو نوعية أعلى في تصميم وإنجاز المشاريع السكنية. كما أعلن عن إدراج التدفئة المركزية لأول مرة ضمن تجهيزات هذه السكنات، مشدداً على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز السلامة والراحة لسكان هذه المساكن.

أفادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بأن يوم 20 ماي 2025 يُعدّ آخر أجل للمسجلين في برنامج "عدل 3" لاستكمال عملية تفعيل الحسابات وتحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

ودعت الوكالة، في بيان لها، كافة المعنيين الذين لم يُنهوا بعد الإجراءات الإدارية اللازمة إلى الالتزام بالآجال المحددة، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر على مسار استفادتهم من البرنامج.

كما ذكّرت الوكالة بأنها سبق أن وجهت بتاريخ 15 أفريل 2025 إشعاراً للمسجلين المتأخرين، تحثهم من خلاله على الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.aadl.dz لاستكمال ملفاتهم.

وفي إطار حرصها على مرافقة المواطنين وتوفير الدعم اللازم، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المسجلين، للرد على استفساراتهم ومعالجة مختلف الانشغالات ذات الصلة.

أعلن والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، يوم الخميس، عن تقدم ملموس في مشروع "عدل 3"، مؤكداً أن المواقع المخصصة لإنجاز البرنامج السكني قد تم تحديدها، وأن أشغال التهيئة بدأت بالفعل في المناطق المعنية.

وخلال إشرافه على مراسم تسليم شهادات الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية لمواطني بلديتي الأربعاء وبوفاريك، أوضح الوالي أن مشروع "عدل 3" سيُنفذ في كل من بلديتي بوينان والعفرون. وقد خُصص لبوينان ما بين 13 ألف و14 ألف وحدة سكنية، بينما سيشهد الشطر الأول في العفرون إنجاز أكثر من 30 ألف وحدة.

وأشار المسؤول التنفيذي الأول في الولاية إلى أن عملية توزيع السكنات الجارية تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين. كما شدد على أهمية احترام معايير الشفافية لضمان وصول السكنات إلى مستحقيها الفعليين.